واگذاری‌های شهرداری تهران در ماه‌های پایانی دوره محمدباقر قالیباف همچنان خبرساز است. یک روز برای مزایده واگذاری ٤٢ ماهه فضاهای تبلیغاتی مترو آگهی می‌دهند و فردا مدیر مرتبط با آگهی را عزل و اطلاعیه‌ها را جمع می‌کنند.
بعد مدیر عزل‌شده می‌گوید که از چند ماه قبل قرار بر مزایده بوده است اما بعدتر مدیرعامل مترو دلیل جمع‌آوری آگهی‌ها را مذاکره با شرکت شهروند اعلام می‌کند.
یک روز دیگر هم کاشف به عمل می‌آید که ٢٣ مرکز بهاران شهرداری تهران سه‌ساله به قرارگاه امام رضا(ع) واگذار شده است که هیچ تخصصی در زمینه آسیب‌های اجتماعی ندارد، اما مسئولان آن از نزدیکان شهردار تهران هستند.
همه اینها در حالی است که اعضای شورای شهر تهران معتقدند حتی اگر این واگذاری‌ها کم‌سود و بی‌بهره باشد باید برای آن شفاف‌سازی صورت گیرد.
ماجرای واگذاری ٤٢ ماهه تمامی فضاهای تبلیغاتی مترو به یک شرکت دو هفته قبل بود که با یک آگهی مزایده، عمومی شد اما درست زمانی که این مزایده مورد انتقاد اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت، شرکت بهره‌برداری آن را تکذیب کرد. محمد احمدی بافنده، مدیر عامل مترو هم گفت که مدیر تجاری این مجموعه بدون هماهنگی با مدیرعامل مترو اطلاعیه را عمومی کرده است: «مشتری اصلی ما شهروند است.
نه‌تنها مدیر خاطی توبیخ می‌شود بلکه آگهی‌ها هم جمع می‌شود.» شرکت مترو چند روز بعد اما در اطلاعیه‌ای خبر از عزل مدیر مربوطه داد و حتی اعلام شد که بازه زمانی آن از ٦٠ ماه در سال‌های قبل از ٩٢ به ٢٤ماه کاهش یافته است.
اما حالا محمد سعیدی، مدیر برکنارشده بخش تجاری مترو نامه‌ای به شهردار تهران نوشته و با استناد به نامه شماره ٦٢٢١٦٧٩ در تاریخ ٦/٣/٩٦ و صورتجلسه پیوست آن و همچنین نامه شماره ٦٢٥٦٢٦٤ در تاریخ ٢٥/٠٣/٩٦ مدعی شده است که این واگذاری از چند ماه قبل جریان داشته است: «این مزایده حتی در تاریخ ٢٤/٢/٩٦ برای مرحله اول با حضور مدیرعامل محترم شرکت بهره‌برداری برگزار شد، اما به علت نداشتن شرکت‌کننده با دستور ایشان به‌عنوان رئیس کمیسیون مزایده مقرر شد مجددا در تاریخ ٢١/٤/٩٦ مزایده برگزار شود، بنابراین از طریق آگهی روزنامه و نصب بنر در داخل ایستگاه‌ها تبلیغات گسترده‌ای برای شرکت در مزایده انجام شد.»
او به دخالت فرزند یکی از اعضای شورای فعلی شهر تهران اشاره کرده است که از ماه‌ها قبل با اسم مستعار اسدی، کلیه اسناد مزایده و چگونگی برگزاری آن را مدیریت کرده است: «حتی در نظر بود که مزایده مذکور طوری مهندسی شود که شرکت و افراد خاصی بتوانند مزایده را برنده شوند که با مقاومت از تخلف جلوگیری شد.»
سعیدی در بخش دیگری از این نامه، عزل خود را به ماجرای مخالفت با انتصاب غیرقانونی پسر معاون شهردار ارتباط داده که از ماه‌های قبل در جریان بوده است. او اعلام آمادگی کرده است که در صورت تمایل به پیگیری از سوی شهردار، اعضای شورا و نهادهای نظارتی اسناد مربوطه را ارایه خواهد کرد.
اما مسئولان شهرداری تهران روایت دیگری از این ماجرا دارند و البته هنوز هم به واگذاری تمام فضاهای تبلیغاتی مترو تهران به شرکت شهروند پافشاری می‌کنند. حالا آنها با مسئولان شرکت شهروند تفاهمنامه‌ای را امضا کرده‌اند تا هیأت‌مدیره مترو و شرکت شهروند مجوزهای لازم را صادر کنند.
محمد احمدی بافنده، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو در توضیحات خود به «شهروند» به نکات جالبی اشاره کرد؛ این‌که جمع‌آوری اطلاعیه به علت قطعی شدن واگذاری به شرکت شهروند بوده است: «قبل از گرفتن مصوبه برای واگذاری، دوستان ما برای گرفتن مظنه بازار آن را اعلام عمومی کردند.
در این فاصله شرکت شهروند که سالانه کالاهای زیادی از آن خریداری می‌کنیم، مکاتبه برای این واگذاری با قیمت کارشناسی در برابر بدهی‌های ما به این مجموعه را آغاز کرد.»
او این را هم گفت که در قانون، معامله بدون مزایده با شرکت‌های شهرداری غیرقانونی نیست: «درحال مکاتبات بودیم که دوستان در بخش تجاری آن را رسانه‌ای کردند، بنابراین گفتیم چون با شهروند توافق کردیم این آگهی‌ها را جمع کنید.»
بافنده اما همچنان معتقد است: «مزایده ٤٢ ماهه خلاف نبوده است که منافع شهرداری و شورای آینده را به خطر بیندازد. ما هنوز در پروسه قرارداد با شهروند هستیم البته تفاهمنامه‌ای داشتیم و براساس آن هیأت‌مدیره مترو و شهروند باید مجوزهای لازم را به ما بدهند.»
اعضای شورای شهر قراردادهای بلندمدت، آن هم در پایان دوره شهرداری را به ضرر شهر می‌دانند اما احمدی بافنده نظر دیگری در این‌باره دارد: «تبلیغات در مترو سود پایینی دارد و کارشناسی‌ها نشان می‌‌دهد که سقف آن ٢٠ میلیارد تومان در سال است، منتهی در صورتی که قرارداد ٣ یا ٤ساله باشد.
شرکت‌های تبلیغاتی هم می‌خواهند کار کنند و تمایل به سرمایه‌گذاری و قرارداد بلندمدت دارند تا برای آنها سوددهی داشته باشد ضمن این‌که ما حتی می‌توانیم برای مترو قرارداد ١٠٠ ماهه ببندیم و قرارداد بلندمدت در مترو خلاف مقررات نیست.»
او پیش از این گفته بود که تصور از درآمد بالای فضاهای تبلیغاتی مترو اشتباه است، حالا هم اصرار دارد که سالانه فقط ٦ میلیارد تومان از این طریق عاید شرکت مترو می‌شود و رقم زیادی نیست.
در روزهای گذشته واگذاری ٢٣ مرکز بهاران شهرداری تهران به قرارگاه امام رضا که در جلسه شورا مطرح شد هم خبرساز شده است؛ موضوعی که در جلسه قبل شورا به دلیل تشنج و درگیری که میان اعضا و معاونان شهرداری تهران اتفاق افتاد خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت.
غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران که سال گذشته هم درباره ماهیت این قرارگاه به شهرداری تهران تذکر داده بود، یک‌بار دیگر دراین‌باره حرف زد: «براساس قراردادی سه‌ساله با مبلغی نامشخص ٢٣ مرکز بهاران در مناطق مختلف به این قرارگاه واگذار شده است.»
اما ظاهرا شهرداری هیچ پاسخی دراین‌باره ندارد و حتی معاون شهردار هم همان روز پاسخ داد که قرارگاه یک شرکت خصوصی است درحالی که ترک تشریفات برای این قرارداد غیرقانونی است.
مراکز بهاران، مراکز میان‌راهی است که افراد آسیب‌دیده پس از ترک، مدتی را در آن‌جا صرف مهارت‌آموزی می‌کنند. آن‌طور که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در افتتاحیه باغ کتاب گفته؛ مدیریت شهری نزدیک به ٤٠ مرکز بهاران برای آسیب‌دیدگان اجتماعی دارد که حالا ٢٣ مرکز آن به قرارگاه امام رضا واگذار شده است.
*این واگذاری می‌تواند آسیب‌زا باشد
فاطمه دانشور، عضو کمیسیون اجتماعی شورا که مدت‌هاست در حوزه آسیب دیدگاه اجتماعی فعالیت دارد، هم در گفت‌وگو با «شهروند» مخالفت خود را با این واگذاری‌ها اعلام کرد: «بهتر است مراکز بهاران به ان.جی.او‌هایی واگذار شود که در این حوزه تخصص دارند. ما انجمن‌های متخصص در این حوزه کم نداریم.
اگر هم ان.جی.او‌های متخصص نداشته باشیم، باید این واگذاری‌ها به کلینیک‌های مددکاری صورت گیرد که تعدادشان هم زیاد است. واگذاری بهاران به قرارگاه امام رضا که رویه مشخصی ندارد ممکن است آسیب‌زا باشد.»
او معتقد است که نفس وجود بهاران به‌عنوان مراکز میان‌راهی کاری مثبت است که از دوره‌های قبل شکل گرفته و می‌تواند به مهارت‌آموزی آسیب‌دیدگان کمک کند: «قرارگاه هیچ رزومه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی ندارد و فقط برای محرومیت‌زدایی کار کرده است؛ درحالی که کار محرومیت‌زدایی با مداخله در بحران تفاوت دارد.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما با بیماران اجتماعی روبه‌رو هستیم که نیاز به افراد درمانگر متخصص دارد، بنابراین نمی‌توان اداره این مراکز را به افرادی که تخصص آنها بررسی نشده است، واگذار کرد.»
فاطمه دانشور این را هم گفت که چندین‌بار درخواست برگزاری جلسه با مسئولان قرارگاه را داده است اما آنها ظاهرا نمی‌خواهند خود را نشان دهند.
معصومه آباد، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی شورا در این‌باره به «شهروند» گفت که این قرارگاه درحال محرومیت‌زدایی است و واگذاری این مراکز هم در همین راستاست؛ درحالی که هیچ سودی عاید آنان نمی‌شود.
اما فاطمه دانشور این حرف را قبول ندارد: « آنها می‌توانند از شورا یا نهادهای دیگر بودجه آسیب‌های اجتماعی را دریافت کنند، همان‌طور که در سال‌های گذشته تنها در یک مورد حدود ٤٠٠ تا ٤٥٠ میلیارد برای آسیب‌های اجتماعی اختصاص دادیم: « این نهاد‌ها بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند که اگر نتوانند کار تخصصی انجام دهند، به نوعی هدررفت منابع است، درحالی که آسیب هم در جای خود باقی مانده است.»
*شهرداران مناطق موظف شده بودند به حساب قرارگاه پول واریز کنند
همان روزی که این تذکر در صحن شورا مطرح شد و معاون شهردار تهران در پاسخ به آن به خصوصی‌بودن قرارگاه امام رضا اشاره کرد؛ غلامرضا انصاری گفت که به هرحال باید مشخص شود سهامدار قرارگاه امام رضا(ع) چه کسانی هستند؟ «اگر قرارگاه امام رضا(ع) خصوصی است، پس واگذاری باید از طریق مزایده صورت می‌گرفت و ترک تشریفات آن غیرقانونی است، درحالی که اگر نهادی عمومی بود، قانون اجازه ترک تشریفات را می‌داد.
باید مشخص شود یک نهاد نظامی چطور به‌عنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده است و از کدام نهاد نظامی مجوز گرفته است. حتی اگر این واگذاری برای آنها سودی نداشته باشد اما پولی از مجموعه شهرداری از بین می‌رود. چطور حساب کرده‌اند که این قرارگاه می‌تواند بهتر از هر نهاد دیگری مجموعه‌های بهاران را مدیریت کند.»
او حالا به ایسنا هم گفته که شهرداری در زمینه کمک به زائرین اربعین که از قرارگاه امام رضا(ع) کمک گرفته بود، از طریق معاونت امور مناطق، شهرداران مناطق را موظف کرده بود که به حساب قرارگاه پول واریز کنند و حتی سهمیه‌ای هم برای هر منطقه درنظر گرفته بود: «متاسفانه این قرارگاه در اختیار نزدیکان قالیباف است و این شائبه را چند برابر می‌کند.»
با وجود پافشاری شهرداری تهران بر ادامه قراردادهای دقیقه نودی و مدت‌دار اما اعضای منتخب شورای پنجم شهر تهران بارها گفته‌اند که با شروع رسمی شورای پنجم تمامی قراردادهای ماه‌های پایانی شهرداری بررسی می‌شود؛ حرف‌هایی که در واقع هشدار برای پیمانکارانی است که با شهرداری پشت یک میز می‌نشینند تا قرارداد امضا کنند.
روزنامه شهروند
تهرام 9353**1625
انتهای پیام بعد مدیر عزل‌شده می‌گوید که از چند ماه قبل قرار بر مزایده بوده است اما بعدتر مدیرعامل مترو دلیل جمع‌آوری آگهی‌ها را مذاکره با شرکت شهروند اعلام می‌کند.
یک روز دیگر هم کاشف به عمل می‌آید که ٢٣ مرکز بهاران شهرداری تهران سه‌ساله به قرارگاه امام رضا(ع) واگذار شده است که هیچ تخصصی در زمینه آسیب‌های اجتماعی ندارد، اما مسئولان آن از نزدیکان شهردار تهران هستند.
همه اینها در حالی است که اعضای شورای شهر تهران معتقدند حتی اگر این واگذاری‌ها کم‌سود و بی‌بهره باشد باید برای آن شفاف‌سازی صورت گیرد.
ماجرای واگذاری ٤٢ ماهه تمامی فضاهای تبلیغاتی مترو به یک شرکت دو هفته قبل بود که با یک آگهی مزایده، عمومی شد اما درست زمانی که این مزایده مورد انتقاد اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت، شرکت بهره‌برداری آن را تکذیب کرد. محمد احمدی بافنده، مدیر عامل مترو هم گفت که مدیر تجاری این مجموعه بدون هماهنگی با مدیرعامل مترو اطلاعیه را عمومی کرده است: «مشتری اصلی ما شهروند است.
نه‌تنها مدیر خاطی توبیخ می‌شود بلکه آگهی‌ها هم جمع می‌شود.» شرکت مترو چند روز بعد اما در اطلاعیه‌ای خبر از عزل مدیر مربوطه داد و حتی اعلام شد که بازه زمانی آن از ٦٠ ماه در سال‌های قبل از ٩٢ به ٢٤ماه کاهش یافته است.
اما حالا محمد سعیدی، مدیر برکنارشده بخش تجاری مترو نامه‌ای به شهردار تهران نوشته و با استناد به نامه شماره ٦٢٢١٦٧٩ در تاریخ ٦/٣/٩٦ و صورتجلسه پیوست آن و همچنین نامه شماره ٦٢٥٦٢٦٤ در تاریخ ٢٥/٠٣/٩٦ مدعی شده است که این واگذاری از چند ماه قبل جریان داشته است: «این مزایده حتی در تاریخ ٢٤/٢/٩٦ برای مرحله اول با حضور مدیرعامل محترم شرکت بهره‌برداری برگزار شد، اما به علت نداشتن شرکت‌کننده با دستور ایشان به‌عنوان رئیس کمیسیون مزایده مقرر شد مجددا در تاریخ ٢١/٤/٩٦ مزایده برگزار شود، بنابراین از طریق آگهی روزنامه و نصب بنر در داخل ایستگاه‌ها تبلیغات گسترده‌ای برای شرکت در مزایده انجام شد.»
او به دخالت فرزند یکی از اعضای شورای فعلی شهر تهران اشاره کرده است که از ماه‌ها قبل با اسم مستعار اسدی، کلیه اسناد مزایده و چگونگی برگزاری آن را مدیریت کرده است: «حتی در نظر بود که مزایده مذکور طوری مهندسی شود که شرکت و افراد خاصی بتوانند مزایده را برنده شوند که با مقاومت از تخلف جلوگیری شد.»
سعیدی در بخش دیگری از این نامه، عزل خود را به ماجرای مخالفت با انتصاب غیرقانونی پسر معاون شهردار ارتباط داده که از ماه‌های قبل در جریان بوده است. او اعلام آمادگی کرده است که در صورت تمایل به پیگیری از سوی شهردار، اعضای شورا و نهادهای نظارتی اسناد مربوطه را ارایه خواهد کرد.
اما مسئولان شهرداری تهران روایت دیگری از این ماجرا دارند و البته هنوز هم به واگذاری تمام فضاهای تبلیغاتی مترو تهران به شرکت شهروند پافشاری می‌کنند. حالا آنها با مسئولان شرکت شهروند تفاهمنامه‌ای را امضا کرده‌اند تا هیأت‌مدیره مترو و شرکت شهروند مجوزهای لازم را صادر کنند.
محمد احمدی بافنده، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو در توضیحات خود به «شهروند» به نکات جالبی اشاره کرد؛ این‌که جمع‌آوری اطلاعیه به علت قطعی شدن واگذاری به شرکت شهروند بوده است: «قبل از گرفتن مصوبه برای واگذاری، دوستان ما برای گرفتن مظنه بازار آن را اعلام عمومی کردند.
در این فاصله شرکت شهروند که سالانه کالاهای زیادی از آن خریداری می‌کنیم، مکاتبه برای این واگذاری با قیمت کارشناسی در برابر بدهی‌های ما به این مجموعه را آغاز کرد.»
او این را هم گفت که در قانون، معامله بدون مزایده با شرکت‌های شهرداری غیرقانونی نیست: «درحال مکاتبات بودیم که دوستان در بخش تجاری آن را رسانه‌ای کردند، بنابراین گفتیم چون با شهروند توافق کردیم این آگهی‌ها را جمع کنید.»
بافنده اما همچنان معتقد است: «مزایده ٤٢ ماهه خلاف نبوده است که منافع شهرداری و شورای آینده را به خطر بیندازد. ما هنوز در پروسه قرارداد با شهروند هستیم البته تفاهمنامه‌ای داشتیم و براساس آن هیأت‌مدیره مترو و شهروند باید مجوزهای لازم را به ما بدهند.»
اعضای شورای شهر قراردادهای بلندمدت، آن هم در پایان دوره شهرداری را به ضرر شهر می‌دانند اما احمدی بافنده نظر دیگری در این‌باره دارد: «تبلیغات در مترو سود پایینی دارد و کارشناسی‌ها نشان می‌‌دهد که سقف آن ٢٠ میلیارد تومان در سال است، منتهی در صورتی که قرارداد ٣ یا ٤ساله باشد.
شرکت‌های تبلیغاتی هم می‌خواهند کار کنند و تمایل به سرمایه‌گذاری و قرارداد بلندمدت دارند تا برای آنها سوددهی داشته باشد ضمن این‌که ما حتی می‌توانیم برای مترو قرارداد ١٠٠ ماهه ببندیم و قرارداد بلندمدت در مترو خلاف مقررات نیست.»
او پیش از این گفته بود که تصور از درآمد بالای فضاهای تبلیغاتی مترو اشتباه است، حالا هم اصرار دارد که سالانه فقط ٦ میلیارد تومان از این طریق عاید شرکت مترو می‌شود و رقم زیادی نیست.
در روزهای گذشته واگذاری ٢٣ مرکز بهاران شهرداری تهران به قرارگاه امام رضا که در جلسه شورا مطرح شد هم خبرساز شده است؛ موضوعی که در جلسه قبل شورا به دلیل تشنج و درگیری که میان اعضا و معاونان شهرداری تهران اتفاق افتاد خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت.
غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران که سال گذشته هم درباره ماهیت این قرارگاه به شهرداری تهران تذکر داده بود، یک‌بار دیگر دراین‌باره حرف زد: «براساس قراردادی سه‌ساله با مبلغی نامشخص ٢٣ مرکز بهاران در مناطق مختلف به این قرارگاه واگذار شده است.»
اما ظاهرا شهرداری هیچ پاسخی دراین‌باره ندارد و حتی معاون شهردار هم همان روز پاسخ داد که قرارگاه یک شرکت خصوصی است درحالی که ترک تشریفات برای این قرارداد غیرقانونی است.
مراکز بهاران، مراکز میان‌راهی است که افراد آسیب‌دیده پس از ترک، مدتی را در آن‌جا صرف مهارت‌آموزی می‌کنند. آن‌طور که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در افتتاحیه باغ کتاب گفته؛ مدیریت شهری نزدیک به ٤٠ مرکز بهاران برای آسیب‌دیدگان اجتماعی دارد که حالا ٢٣ مرکز آن به قرارگاه امام رضا واگذار شده است.
*این واگذاری می‌تواند آسیب‌زا باشد
فاطمه دانشور، عضو کمیسیون اجتماعی شورا که مدت‌هاست در حوزه آسیب دیدگاه اجتماعی فعالیت دارد، هم در گفت‌وگو با «شهروند» مخالفت خود را با این واگذاری‌ها اعلام کرد: «بهتر است مراکز بهاران به ان.جی.او‌هایی واگذار شود که در این حوزه تخصص دارند. ما انجمن‌های متخصص در این حوزه کم نداریم.
اگر هم ان.جی.او‌های متخصص نداشته باشیم، باید این واگذاری‌ها به کلینیک‌های مددکاری صورت گیرد که تعدادشان هم زیاد است. واگذاری بهاران به قرارگاه امام رضا که رویه مشخصی ندارد ممکن است آسیب‌زا باشد.»
او معتقد است که نفس وجود بهاران به‌عنوان مراکز میان‌راهی کاری مثبت است که از دوره‌های قبل شکل گرفته و می‌تواند به مهارت‌آموزی آسیب‌دیدگان کمک کند: «قرارگاه هیچ رزومه‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی ندارد و فقط برای محرومیت‌زدایی کار کرده است؛ درحالی که کار محرومیت‌زدایی با مداخله در بحران تفاوت دارد.
در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما با بیماران اجتماعی روبه‌رو هستیم که نیاز به افراد درمانگر متخصص دارد، بنابراین نمی‌توان اداره این مراکز را به افرادی که تخصص آنها بررسی نشده است، واگذار کرد.»
فاطمه دانشور این را هم گفت که چندین‌بار درخواست برگزاری جلسه با مسئولان قرارگاه را داده است اما آنها ظاهرا نمی‌خواهند خود را نشان دهند.
معصومه آباد، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی شورا در این‌باره به «شهروند» گفت که این قرارگاه درحال محرومیت‌زدایی است و واگذاری این مراکز هم در همین راستاست؛ درحالی که هیچ سودی عاید آنان نمی‌شود.
اما فاطمه دانشور این حرف را قبول ندارد: « آنها می‌توانند از شورا یا نهادهای دیگر بودجه آسیب‌های اجتماعی را دریافت کنند، همان‌طور که در سال‌های گذشته تنها در یک مورد حدود ٤٠٠ تا ٤٥٠ میلیارد برای آسیب‌های اجتماعی اختصاص دادیم: « این نهاد‌ها بودجه‌هایی را دریافت می‌کنند که اگر نتوانند کار تخصصی انجام دهند، به نوعی هدررفت منابع است، درحالی که آسیب هم در جای خود باقی مانده است.»
*شهرداران مناطق موظف شده بودند به حساب قرارگاه پول واریز کنند
همان روزی که این تذکر در صحن شورا مطرح شد و معاون شهردار تهران در پاسخ به آن به خصوصی‌بودن قرارگاه امام رضا اشاره کرد؛ غلامرضا انصاری گفت که به هرحال باید مشخص شود سهامدار قرارگاه امام رضا(ع) چه کسانی هستند؟ «اگر قرارگاه امام رضا(ع) خصوصی است، پس واگذاری باید از طریق مزایده صورت می‌گرفت و ترک تشریفات آن غیرقانونی است، درحالی که اگر نهادی عمومی بود، قانون اجازه ترک تشریفات را می‌داد.
باید مشخص شود یک نهاد نظامی چطور به‌عنوان یک شرکت خصوصی ثبت شده است و از کدام نهاد نظامی مجوز گرفته است. حتی اگر این واگذاری برای آنها سودی نداشته باشد اما پولی از مجموعه شهرداری از بین می‌رود. چطور حساب کرده‌اند که این قرارگاه می‌تواند بهتر از هر نهاد دیگری مجموعه‌های بهاران را مدیریت کند.»
او حالا به ایسنا هم گفته که شهرداری در زمینه کمک به زائرین اربعین که از قرارگاه امام رضا(ع) کمک گرفته بود، از طریق معاونت امور مناطق، شهرداران مناطق را موظف کرده بود که به حساب قرارگاه پول واریز کنند و حتی سهمیه‌ای هم برای هر منطقه درنظر گرفته بود: «متاسفانه این قرارگاه در اختیار نزدیکان قالیباف است و این شائبه را چند برابر می‌کند.»
با وجود پافشاری شهرداری تهران بر ادامه قراردادهای دقیقه نودی و مدت‌دار اما اعضای منتخب شورای پنجم شهر تهران بارها گفته‌اند که با شروع رسمی شورای پنجم تمامی قراردادهای ماه‌های پایانی شهرداری بررسی می‌شود؛ حرف‌هایی که در واقع هشدار برای پیمانکارانی است که با شهرداری پشت یک میز می‌نشینند تا قرارداد امضا کنند.
روزنامه شهروند
تهرام 9353**1625
کپی شد
