اولی حرف معاون منابع انسانی شهرداری تهران است و دومی سخن رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران. حالا چند نفر از اعضای شورای شهر تهران معتقدند که برای شفاف‌سازی استخدام‌های شهرداری تهران باید کمیته پیگیری یا راستی‌آزمایی تشکیل شود، چراکه به اعتقاد «رحمت‌الله‌حافظی»، رئیس کمیسیون سلامت حتی سازمان بازرسی هم از پاسخ‌های شهرداری درباره استخدام‌های شهرداری قانع نشده است.
بحث اصلی سیصد و پنجاه‌ و دومین جلسه علنی شورا بر سر میزان جذب نیروی انسانی در شهرداری تهران به ویژه مترو بود که سه‌شنبه صبح معاون شهردار را برای گزارش به ساختمان همسایه شهرداری تهران کشاند.
تا به‌حال هرچه گزارش درباره نیروهای شهرداری تهران داده شده بود، حاکی از وجود ٣٠‌هزار نیرو در‌سال ٨٤ در این نهاد بود که حالا بعد از ١٢‌سال به نزدیک ٦٠‌هزار نفر رسیده است اما تشکری‌‌هاشمی، معاون شهردار دیروز گفت که تعداد کارکنان در آن زمان ٥٤‌هزارو٤٣٠ نفر بوده که در‌سال ٩٦ به ٥٥‌هزارو٥٩٤ نفر رسیده است؛ یعنی نیروی انسانی شهرداری در این سال‌ها تنها دو‌درصد رشد داشته که البته درحوزه زنان این رشد ٦‌درصد است: «تعداد پست‌های شهرداری تهران براساس چارت تعیین‌شده ١٥‌هزارو٥٠٠ مورد بوده که از این میان ١٤‌هزار پست دارای تصدی و ١٥٠٠ پست بلاتصدی بود.»
این آمار البته از نظر محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شفاف نیست: «شهرداری دربسیاری از امور همچون امور خدماتی نسبت به برون‌سپاری اقدام کرده، آیا نمی‌شود درخصوص مترو هم با شرکت‌های خصوصی مطرح در این زمینه قرارداد بست؟
چراکه درحال حاضر آن‌قدر پرسنل زیاد است که حتی صندلی برای نشستن ندارند.» محسن سرخو، رئیس کمیته حمل‌ونقل شورا هم بیشتر به استخدام‌های فله‌ای‌ سال ٩٢ اشاره کرد که برای آموزش آنها وقت و هزینه زیادی صرف شده است: «در استخدام‌های ‌سال ٩٢ با مشخصات می‌توانم بگویم که این افراد نباید استخدام می‌شدند.
فرزند هنرپیشه معروف یا دو فرزند مدیرکل یکی از سازمان‌ها که در فعالیت‌های انتخاباتی هم حضور داشته، جذب مترو شده و بدون طبقه‌بندی مشاغل بعد از دوماه حکم ریاست گرفته؛ این مسائل باعث سرخوردگی پرسنل می‌شود و باید فکری به حال آن کرد.»
بخش دیگری از حرف‌های تشکری‌هاشمی، معاون نیروی انسانی شهرداری درباره افزایش دوبرابری ایستگاه‌های مترو از‌سال ٨٦ به بعد بود که نیاز به نیروی انسانی بیشتری داشت.
او به گزارش سازمان بازرسی از تخلف در استخدام‌های مترو اشاره کرد که مترو نتوانسته بود پاسخ‌های آن را به موقع بفرستد: «پاسخ‌ها بعد از انتشار گزارش سازمان بازرسی فرستاده شد.
بعد از آن هم توضیحاتی به سازمان دادیم و ابهاماتشان از بین رفت.» او پس از آن، درباره تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به ثابت هم حرف زد.
با وجود این رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورا خواستار تشکیل کمیته پیگیری استخدام‌های‌ سال ٩٢ متروی تهران شد و گفت که توضیحات معاون شهردار درباره استخدام‌های مترو آدرس غلط‌دادن است: «این اعتراضات از گزارش سازمان بازرسی کل کشور که یک نهاد رسمی و قانونی است، احصا شده مگر این‌که سازمان بازرسی اعلام کند؛ گزارشی که منتشر کرده، اشتباه است.
براساس این گزارش، تعداد پرسنل حوزه مدیرعامل از ٧٢٦نفر به ٢٠٥٥نفر رسید، ضمن اینکه ٣٠ صفحه گزارش به صورت سوال و جواب تنظیم شده است، اما چطور می‌گویید جواب‌های ما نرسیده است.»
او در نهایت اعلام کرد که آمارهای اعلام‌شده را قبول ندارد و باید راستی‌آزمایی شود: «سازمان بازرسی اعلام کرده، در پیوست بودجه‌ سال ٩٢ کارکنان مترو در‌سال ٩٠، ٥هزار نفر بودند و در‌سال ٩١ تا ٩٢ تعداد زیادی پرسنل اضافه شدند که اختلاف گزارش سازمان بازرسی و مترو به ٨هزار نفر می‌رسد، چطور ممکن است که این اختلاف گزارش‌ها به این عدد برسد.»
حافظی بعد هم از روی متن گزارش مواردی را درباره جذب ٤٠٠ پرسنل بالای ٤٠‌سال که نیمی از آنها مدرک زیر دیپلم دارند، دانست: «تنها هفت‌درصد فوق‌دیپلم و لیسانس بوده‌اند، مدرک نیمی از کسانی که دیپلم و لیسانس دارند، غیرمرتبط است و تحصیلات ٣٠‌درصد هم تا پنجم ابتدایی و بی‌سواد است.
دلایل استخدامی این افراد برخلاف قوانین مندرج بوده و سازمان بازرسی هم اعلام کرده که از پاسخ‌های مدیرعامل وقت قانع نشده است.»
او این را هم گفت که سوال است،‌ شما از افزایش خطوط مترو و اقدامات خوبی که انجام داده‌اید، می‌گویید اما چرا نمی‌گویید که براساس برنامه دوم پنج‌ساله الان باید وضع مترو چه باشد و کجاست؟
ما باید الان ١٩٠٠ واگن داشته باشیم نه ١٣٠٠ دستگاه و ٦٠٠ واگن از برنامه عقب هستیم.» بحثی که این عضو شورا چندین‌بار سعی در مطرح‌کردن آن داشت، مربوط به استخدام‌های بدون آزمون، بدون مصاحبه و غیرکیفی بود و او در نهایت هم خواستار تشکیل کمیته راستی‌آزمایی در این‌باره شد.
البته علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم همین را گفت: «شهرداری باید سالانه چهار‌درصد تعدیل نیرو داشته باشد، به‌همین دلیل باید کمیته‌ای تشکیل شود تا مشخص شود چه کسانی استخدام شده‌اند و در کجا به کار گرفته شده‌اند؟
من یک‌بار در این زمینه با شهرداری درگیر شدم اما دیدید که چه کردند و از زن و بچه و خانه‌ام عکس گرفتند. شهرداری باید نوع ارتباطش با سازمان بازرسی کل کشور را مشخص کند، چطور وقتی سازمان بازرسی کل کشور بر علیه شهرداری صحبت می‌کند، آن گزارش را قبول ندارند اما وقتی برعلیه شورا حرف می‌زنند، این سازمان را قبول دارند؟»
در این جلسه بحث مهم دیگری هم درباره فروش باغ‌ها از سوی محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست مطرح شد. او گفت که باغات شهر تهران سرنوشت عجیبی دارند: «از ابتدای انقلاب تاکنون قانون حفظ و گسترش باغات هیچ‌گاه اجرایی نشده و این درحالی است که بیشتر باغات متعلق به افراد ثروتمند و فراری بوده که پس از انقلاب در اختیار بنیادها قرار گرفت و آنها نیز نسبت به نگهداری این باغات هیچ همتی را نداشتند.»
اشاره او به آگهی بود که به تازگی بنیاد مستضعفان برای فروش یکی از باغ‌های تهران در ضلع جنوبی شهرک آتی‌ساز منتشر کرده است.

روزنامه شهروند
9353
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.