کمیته‌های فنی، تخصصی، حقوقی و... بررسی‌کننده ابعاد مختلف این حادثه هم بعد از چند ماه بررسی، بدون اعلام نظر نهایی و با پرهیز از اعلام نهاد یا سازمان یا فردی مشخص به عنوان مقصر این حادثه، گفتند ما دنبال مقصریابی و قضاوت نیستیم.
حالا سه ماه پس از حادثه‌ای که بحران خوانده شد و مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری برای آن پیام دادند و دستور ویژه پیگیری صادر کردند، سؤال پلاسکو بدون جواب مانده است.
در این مدت، به قول یکی از اعضای شورای شهر تهران کمیته ملی پلاسکو که با دستور رئیس‌جمهور تشکیل شد، با تأکید بر اینکه قضاوتی نمی‌کند و یک بررسی علمی و فنی خواهد داشت، در بیشتر موارد شهرداری تهران را مسئول و پاسخ‌گوی اتفاقات رخ‌داده خواند و روز گذشته هم کمیته فنی شورای شهر تهران در بیشتر موارد چند وزارتخانه دولتی را مسئول پاسخ‌گویی در برابر این اتفاقات اعلام کرد و به‌این‌ترتیب، مقصری اعلام نشد و کسی به سؤالات روی‌زمین‌مانده پاسخی نداد. دو گزارش ملی پلاسکو و گزارش شورای شهر تهران در برخی از مسائل فنی، شبیه‌سازی‌ها و دلایل وقوع حادثه شباهت داشتند؛ اما در ادامه حادثه یعنی همان بخش‌هایی که بیشترین ابهامات و سؤالات وجود دارد، تقریبا هر دو سکوت دارند.
اتفاق خوبی که در زمان ارائه گزارش ملی پلاسکو رخ داد، این بود که همه اعضا در زمانی نزدیک به چهار ساعت علاوه بر توضیحات مفصل خودشان، حدود دو ساعت به سؤالات جزئی خبرنگاران پاسخ‌هایی دادند که بخش‌هایی از ابهامات را باز کرد یا پاسخ داد؛ اما در گزارش یک‌سویه‌ای که روز گذشته در شورای شهر تهران ارائه شد، حتی همه اعضای شورای شهر هم نتوانستند صحبت کنند و قرار شد یکشنبه و در جلسه غیرعلنی، نظرشان را درباره این گزارش ارائه دهند.
همچنین اعلام شد پس از جلسه، این کمیته با رسانه‌ها نشست خبری خواهد داشت تا سؤالات آنها هم مطرح و پاسخ داده شود؛ اما این جلسه هم برگزار نشد.
گزارش فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو را حمزه شکیب، عضو سابق شورای شهر تهران و استاد دانشگاه تربیت‌مدرس، به نمایندگی از کمیته ارائه کرد.
در گزارش ارائه‌شده اعلام شد: به هیچ عنوان دنبال شناسایی مقصر نبوده‌ایم بلکه ارائه راهکارهای مناسب را دنبال می‌کردیم و در نهایت گزارش اصلی به همراه جزئیات در حدود ٣٨٠ صفحه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
وی که هم‌اکنون عضو سازمان نظام مهندسی است، در بخش‌های زیادی از گزارش خود به تفصیل وظایف و ابعاد مختلف ارگان‌های دولتی ازجمله وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بخش‌های مختلف ساختمان و کارگاه‌ها و مبحث ٢٢ ساختمان را تشریح کرد که البته در ادامه با اعتراض اعضا مواجه شد.
شکیب در بخش ارزیابی نحوه گسترش حریق در این ساختمان، گفت: نتایج این مطالعات نشان می‌دهد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو به‌واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره‌برداری و رعایت‌نکردن روابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پس از شروع، به‌سرعت توسعه‌یافته است.
در زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه، چهار واحد صنفی در ضلع شمال غربی طبقه دهم ساختمان کاملا درگیر حریق بوده‌اند که به علت نبود فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان، ناپیوسته‌بودن راه‌پله ساختمان، نبود سیستم حفاظت سازه فلزی در برابر حریق و دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول‌های گاز و مشتقات نفتی، گسترش آتش به کلیه طبقات در طول زمان و ساعت ایستایی ساختمان رخ داده است.
وی در بخش دیگری از ارزیابی خود گفت: محاسبات نشان می‌دهد مهار آتش‌سوزی برای طبقات درگیر آتش‌سوزی نیاز به حداقل ٤٨٠ مترمکعب آب به صورت مستقیم داشته است که رساندن این حجم آب به ارتفاع حدود ٤٠متری از زمین در مدت آتش‌سوزی امکان‌پذیر نبوده است.
این اظهارنظر شکیب در ادامه مورد سؤال جدی اعضا قرار گرفت.
در ادامه این گزارش یکی از ابهامات مهم این حادثه یعنی نحوه مدیریت و فرماندهی میدان در مراحل مختلف، این‌گونه پاسخ داده شد: «فرماندهی عملیات پلاسکو مطابق قانون مدیریت بحران بر عهده شهردار تهران بوده است.
با توجه به حضور به‌موقع وی و پذیرش فرماندهی و تعیین جانشین مناسب برای فرماندهی عملیات (معاون ترافیک)، چالشی جدی در مدیریت عملیاتی حادثه رخ نداده است».
وی با اعلام اینکه پلاسکو بحران نبود و یک حادثه نقطه‌ای بوده است، درباره مسئولیت مالک این ساختمان تأکید کرد: مالک به جهت اطلاع از وضعیت ساختمان که حسب اخطاریه‌های مکرر می‌توان این موضوع را اثبات کرد، از عهده تکلیف اساسی و قانونی رفع عیوب معین‌شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجبات واردشدن صدمات به اشخاص غیر و شهادت آتش‌نشانان و شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد ٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ماده ٤٩٢ قانون مجازات اسلامی، مفعول است.
در ادامه این جلسه، تعدادی از اعضا گزارش ارائه‌شده را مفید، کافی و کاملا تخصصی خواندند، برخی دیگر گفتند باید بخوانیم و نظر بدهیم و برخی دیگر مانند محمدمهدی تندگویان این نوع گزارش‌دهی را ضعیف خواند و با این سؤال که «آخرش چه؟» گفت: در وهله اول از شهردار تهران دعوت شد و هیچ پاسخی نگرفتیم و شهردار تهران با فرافکنی به موضوعات پاسخ ندادند؛ در ادامه نیز دو کمیته تشکیل شد که نتوانست به ابهامات پاسخ دهد. حالا هم کمیته ملی شهرداری را مقصر می‌داند و کمیته شورا نیز دولت را مقصر اعلام کرده است و مردم هم می‌گویند هر دو...؛ اینها که جواب نمی‌شود.
باید پاسخ درست و حسابی به مردم بدهیم و با مقصران احتمالی برخورد کنیم.
این عضو شورا با بیان اینکه این گزارش نه‌تنها درباره موضوعات مختلف پاسخی نداده است، بلکه ابهامات ما را زیادتر کرد؛ چراکه جای سؤال است اگر این حادثه بحران نبوده و یک حادثه نقطه‌ای بوده است، چرا شهردار و بقیه آن را بحران خواندند؟
محمد سالاری، عضو دیگر شورا، هم با اشاره به اشکالات بسیار این گزارش، گفت: در این گزارش به قصورات همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره کردیم؛ اما به مشکلات شهرداری و سازمان آتش‌نشانی بی‌توجهی شد و جای سؤال است آیا شهرداری در کمبود تجهیزات آتش‌نشانی، نصب سقف‌های کاذب و تبدیل آنجا به انبار و تغییر کاربری‌هایی که انجام شده بود تقصیر ندارد؟
محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران، به موضوع دسترسی‌نداشتن به ذخایر آب اشاره کرد و گفت: در سال ٩٤ مجوز خرید بالگرد به شهرداری داده شده بود که اجرائی نشد.
درعین‌حال، متعجبم چرا حتی خود آتش‌نشانان نیز از دستورالعمل و استانداردهای فعلی‌شان پیروی نکردند و درحالی‌که یک ساختمان اسکلت فلزی با پوشش ضدحریق سه ساعت در برابر حریق مقاوم است، چرا بعد از سه‌ساعت‌و٢٠دقیقه دستور تخلیه از آن ساختمان غیرایمن داده نشد؟
روزنامه شرق
9353
انتهای پیام حالا سه ماه پس از حادثه‌ای که بحران خوانده شد و مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری برای آن پیام دادند و دستور ویژه پیگیری صادر کردند، سؤال پلاسکو بدون جواب مانده است.
در این مدت، به قول یکی از اعضای شورای شهر تهران کمیته ملی پلاسکو که با دستور رئیس‌جمهور تشکیل شد، با تأکید بر اینکه قضاوتی نمی‌کند و یک بررسی علمی و فنی خواهد داشت، در بیشتر موارد شهرداری تهران را مسئول و پاسخ‌گوی اتفاقات رخ‌داده خواند و روز گذشته هم کمیته فنی شورای شهر تهران در بیشتر موارد چند وزارتخانه دولتی را مسئول پاسخ‌گویی در برابر این اتفاقات اعلام کرد و به‌این‌ترتیب، مقصری اعلام نشد و کسی به سؤالات روی‌زمین‌مانده پاسخی نداد. دو گزارش ملی پلاسکو و گزارش شورای شهر تهران در برخی از مسائل فنی، شبیه‌سازی‌ها و دلایل وقوع حادثه شباهت داشتند؛ اما در ادامه حادثه یعنی همان بخش‌هایی که بیشترین ابهامات و سؤالات وجود دارد، تقریبا هر دو سکوت دارند.
اتفاق خوبی که در زمان ارائه گزارش ملی پلاسکو رخ داد، این بود که همه اعضا در زمانی نزدیک به چهار ساعت علاوه بر توضیحات مفصل خودشان، حدود دو ساعت به سؤالات جزئی خبرنگاران پاسخ‌هایی دادند که بخش‌هایی از ابهامات را باز کرد یا پاسخ داد؛ اما در گزارش یک‌سویه‌ای که روز گذشته در شورای شهر تهران ارائه شد، حتی همه اعضای شورای شهر هم نتوانستند صحبت کنند و قرار شد یکشنبه و در جلسه غیرعلنی، نظرشان را درباره این گزارش ارائه دهند.
همچنین اعلام شد پس از جلسه، این کمیته با رسانه‌ها نشست خبری خواهد داشت تا سؤالات آنها هم مطرح و پاسخ داده شود؛ اما این جلسه هم برگزار نشد.
گزارش فنی، مدیریتی و حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو را حمزه شکیب، عضو سابق شورای شهر تهران و استاد دانشگاه تربیت‌مدرس، به نمایندگی از کمیته ارائه کرد.
در گزارش ارائه‌شده اعلام شد: به هیچ عنوان دنبال شناسایی مقصر نبوده‌ایم بلکه ارائه راهکارهای مناسب را دنبال می‌کردیم و در نهایت گزارش اصلی به همراه جزئیات در حدود ٣٨٠ صفحه در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.
وی که هم‌اکنون عضو سازمان نظام مهندسی است، در بخش‌های زیادی از گزارش خود به تفصیل وظایف و ابعاد مختلف ارگان‌های دولتی ازجمله وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بخش‌های مختلف ساختمان و کارگاه‌ها و مبحث ٢٢ ساختمان را تشریح کرد که البته در ادامه با اعتراض اعضا مواجه شد.
شکیب در بخش ارزیابی نحوه گسترش حریق در این ساختمان، گفت: نتایج این مطالعات نشان می‌دهد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو به‌واسطه وضعیت نادرست ناشی از بهره‌برداری و رعایت‌نکردن روابط مبحث سوم مقررات ملی ساختمان پس از شروع، به‌سرعت توسعه‌یافته است.
در زمان رسیدن نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه، چهار واحد صنفی در ضلع شمال غربی طبقه دهم ساختمان کاملا درگیر حریق بوده‌اند که به علت نبود فضای باز در ضلع شمال غربی ساختمان، ناپیوسته‌بودن راه‌پله ساختمان، نبود سیستم حفاظت سازه فلزی در برابر حریق و دپوی محصولات قابل اشتعال و کپسول‌های گاز و مشتقات نفتی، گسترش آتش به کلیه طبقات در طول زمان و ساعت ایستایی ساختمان رخ داده است.
وی در بخش دیگری از ارزیابی خود گفت: محاسبات نشان می‌دهد مهار آتش‌سوزی برای طبقات درگیر آتش‌سوزی نیاز به حداقل ٤٨٠ مترمکعب آب به صورت مستقیم داشته است که رساندن این حجم آب به ارتفاع حدود ٤٠متری از زمین در مدت آتش‌سوزی امکان‌پذیر نبوده است.
این اظهارنظر شکیب در ادامه مورد سؤال جدی اعضا قرار گرفت.
در ادامه این گزارش یکی از ابهامات مهم این حادثه یعنی نحوه مدیریت و فرماندهی میدان در مراحل مختلف، این‌گونه پاسخ داده شد: «فرماندهی عملیات پلاسکو مطابق قانون مدیریت بحران بر عهده شهردار تهران بوده است.
با توجه به حضور به‌موقع وی و پذیرش فرماندهی و تعیین جانشین مناسب برای فرماندهی عملیات (معاون ترافیک)، چالشی جدی در مدیریت عملیاتی حادثه رخ نداده است».
وی با اعلام اینکه پلاسکو بحران نبود و یک حادثه نقطه‌ای بوده است، درباره مسئولیت مالک این ساختمان تأکید کرد: مالک به جهت اطلاع از وضعیت ساختمان که حسب اخطاریه‌های مکرر می‌توان این موضوع را اثبات کرد، از عهده تکلیف اساسی و قانونی رفع عیوب معین‌شده و تجهیز ساختمان برنیامده و موجبات واردشدن صدمات به اشخاص غیر و شهادت آتش‌نشانان و شهروندان شده و از این حیث از بابت خسارت مالی و جانی و مطابق مواد ٣٣١ و ٣٣٣ قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و ماده ٤٩٢ قانون مجازات اسلامی، مفعول است.
در ادامه این جلسه، تعدادی از اعضا گزارش ارائه‌شده را مفید، کافی و کاملا تخصصی خواندند، برخی دیگر گفتند باید بخوانیم و نظر بدهیم و برخی دیگر مانند محمدمهدی تندگویان این نوع گزارش‌دهی را ضعیف خواند و با این سؤال که «آخرش چه؟» گفت: در وهله اول از شهردار تهران دعوت شد و هیچ پاسخی نگرفتیم و شهردار تهران با فرافکنی به موضوعات پاسخ ندادند؛ در ادامه نیز دو کمیته تشکیل شد که نتوانست به ابهامات پاسخ دهد. حالا هم کمیته ملی شهرداری را مقصر می‌داند و کمیته شورا نیز دولت را مقصر اعلام کرده است و مردم هم می‌گویند هر دو...؛ اینها که جواب نمی‌شود.
باید پاسخ درست و حسابی به مردم بدهیم و با مقصران احتمالی برخورد کنیم.
این عضو شورا با بیان اینکه این گزارش نه‌تنها درباره موضوعات مختلف پاسخی نداده است، بلکه ابهامات ما را زیادتر کرد؛ چراکه جای سؤال است اگر این حادثه بحران نبوده و یک حادثه نقطه‌ای بوده است، چرا شهردار و بقیه آن را بحران خواندند؟
محمد سالاری، عضو دیگر شورا، هم با اشاره به اشکالات بسیار این گزارش، گفت: در این گزارش به قصورات همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها اشاره کردیم؛ اما به مشکلات شهرداری و سازمان آتش‌نشانی بی‌توجهی شد و جای سؤال است آیا شهرداری در کمبود تجهیزات آتش‌نشانی، نصب سقف‌های کاذب و تبدیل آنجا به انبار و تغییر کاربری‌هایی که انجام شده بود تقصیر ندارد؟
محسن سرخو، عضو دیگر شورای شهر تهران، به موضوع دسترسی‌نداشتن به ذخایر آب اشاره کرد و گفت: در سال ٩٤ مجوز خرید بالگرد به شهرداری داده شده بود که اجرائی نشد.
درعین‌حال، متعجبم چرا حتی خود آتش‌نشانان نیز از دستورالعمل و استانداردهای فعلی‌شان پیروی نکردند و درحالی‌که یک ساختمان اسکلت فلزی با پوشش ضدحریق سه ساعت در برابر حریق مقاوم است، چرا بعد از سه‌ساعت‌و٢٠دقیقه دستور تخلیه از آن ساختمان غیرایمن داده نشد؟
روزنامه شرق
9353
کپی شد
