غلامرضا نوفرستی روز دوشنبه در کمسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ری اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی کشور به دلیل زمان بر بودن رسیدگی به پرونده های کالاهای قاچاق و همچنین فساد انگیز بودن نگهداری این گونه کالاهای در انبارهای عمومی باید احداث انبار اختصاص برای دپو اموال تملیکی را در شهرستان ری را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه بسیاری از کالاهای قاچاق کشف شده قابلیت فروش در داخل کشور را ندارند و یا پروسه رسیدگی به پرونده آنها طولانی است، افزود: نگهداری از این نوع کالاهای برای جلوگیری از هر گونه جرم و فسادی ساز و کار مخصوصی از جمله انبار اختصاص را می طلبد باید در شهرستان ری محیا شود.
نوفرستی اضافه کرد: هم اکنون ۲۵۵ موتور سیکلت و ۱۵۳ خودرو توقیفی از سال ۹۵ تاکنون در پارکینگ های شهرستان ری مستقر هستند که به دلیل عدم نگهداری مناسب فرسوده شده اند که باید برای نگهداری از نوع کالاهای فکر اساسی شود.
وی با اشاره به اینکه اموال تملیکی بخشی از بیت المال محسوب می شوند، ابراز کرد: اهمیت نگهداری از این نوع کالاهای کمتر از کشف آن نیست، همانگونه که در موضوع کالاهای کشف شده در کرونا تمامی دستگاه های متولی با همدلی و همکاری توانستند پروسه رسیدگی به این اموال تملیکی را در ۴۸ ساعت رسیدگی کنند باید در سایر موارد نیز زمان رسیدگی به حداقل برسد.
کمسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ری امروز دوشنبه با حضور حسین توکلی فرماندار ویژه شهرستان ری، غلامرضا نوفرستی دادستان شهرستان ری و جمعی از مسئولان این شهرستان در فرمانداری برگزار شد.
شهرستان ری با جمعیتی در حدود یک میلیون نفر در جنوب استان تهران واقع شده است، این شهرستان به دلیل قرار گیری در مسیر استان های جنوبی و بنادر واردات کالا به تهران به بارانداز اصلی کشور تبدیل شده است.
