به گزارش ایرنا، صبح امروز (یکشنبه) در پی اقدامات دادستانی شهرستان دماوند جهت تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جمع‌آوری انشعابات در برخی مناطق مختلف شهرستان به ویژه در روستای سیدآباد، بیش از ۳۰ نفر از افرادی که در اراضی کشاورزی بدون مجوز قانونی اقدام به ساخت و ساز کرده بودند، مقابل دادگستری دماوند تجمع کردند.
آنان نسبت به تخریب ویلا و یا جمع آوری انشعابات اراضی کشاورزی روستای سیدآباد معترض بودند و درخواست جلوگیری از تخریب و قطع انشعاب را داشتند که طی نشستی با دادستان شهرستان موضوع مرتفع گردید.
محمدتقی تقی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند در این خصوص به ایرنا اظهار داشت: تعدادی مال باخته در روستاهای دماوند به ویژه روستای سیدآباد که توسط مشاورین املاک اطلاع رسانی دقیق نشده بودند امروز نسبت به اجرای قانون معترض بودند.
وی ادامه داد: متاسفانه این افراد به دلیل عدم اطلاع کافی از خرید زمین و یا ویلا در روستاها به تصور آنکه می توانند در زمین کشاورزی ویلا بسازند، اقدام به خرید کردند اما طبق چهار قانون اساسی همچون جلوگیری از خرد شدن اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و دیگر قوانین باید ساختمان آنان تخریب شود.
این مقام مسئول این اعتراض مردمی را به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین دانست و بیان داشت: طی گفت و گوی صورت گرفته با آنان و آشنایی با قوانین، آنان مجاب شدند ولی باید قانون اجرا شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند صراحتا اعلام کرد که طبق قانون، مقطع و زمان آن که بعد از سال ۸۵ می باشد، مشخص شده و افرادی که بعد از آن زمان اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده اند باید بنا تخریب شود که البته تعداد محدود است.
تقی زاده با اشاره به اینکه این نهاد در سال جاری سه محور را به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان در دستور کار قرار داده است، گفت: آنچه اهمیت فوق العاده کار ما را در تمامی حوزه‌های قضایی نشان می‌دهد، موضوع پیشگیری از وقوع جرم است چرا که با هزینه و تبعات کمتر، نتیجه بهتری را برای ما عاید می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی نیز این موضوع حاکم است، ما به جای اینکه وقت و نیروی خود را برای تخریب بگذاریم باید در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اقدام کنیم.
این مقام مسئول یکی از محورهای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را ساماندهی مصالح فروشی‌ها و کارگاه‌های تولید بلوک سیمانی دانست و افزود: در این زمینه مصالح فروشی‌ها و کارگاه‌های بلوک سیمانی غیرمجاز را شناسایی و پلمب شده اند و ملزم به گرفتن جواز هستند تا تحت نظارت قرار گیرند.
دادستان دماوند در خصوص واحدهایی که دارای جواز هستند نیز بیان داشت: اگر محرز شود با افرادی که به صورت باندی ساخت و ساز غیرمجاز انجام می‌دهند، همکاری می‌کنند، شریک جرم آنان محسوب می‌شوند.
وی محور دوم اقدامات دادستانی در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز را ساماندهی فعالیت مشاوران املاک دانست و گفت: در این خصوص مکاتبات متعددی انجام شده و در بدو امر مشاوران املاک غیرمجاز را شناسایی و پلمب کردیم و آموزش‌های لازم داده شد؛ مشاوران املاک ملزم شدند که نوع کاربری اراضی را حتما در قراردادها قید کنند و تابلویی نیز در محل کسب خود مبنی بر اینکه ساخت و ساز در اراضی غیرمسکونی ممنوع است و منتهی به قلمع و قمع خواهد شد، نصب کنند.
تقی زاده با اشاره به محور سوم اقدامات دادستانی در جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، بیان کرد: در زمینه ساماندهی تانکرهای انتقال آب، با توجه به اینکه این تانکرها از دو جهت نقش دارند که یکی از باب تهیه آب‌های استخر و کاشت درخت‌هایی که برای دست اندازی به اراضی ملی انجام می‌شود، دوم تامین آب شرب برای ویلاهایی است که در خارج از بافت روستاها به صورت غیرمجاز ساخته شده اند.
وی تصریح کرد: در این زمینه دستور داده شد تا از اول اردیبهشت ۹۹ که نیروی انتظامی تمامی تانکرهایی که فاقد مجوز را توقیف و جهت مجازات و پرداخت جریمه به دادسرا معرفی کند.
این مقام مسئول ادامه داد: تانکرهایی که در شهرستان دماوند فعالیت دارند تا اول اردیبهشت مهلت دارند که مجوزات لازم را دریافت کنند و برای تهیه آب از مراکزی که اداره امور آب تعیین کرده آب را به صورت مجاز بارگیری کنند.
لازم به ذکر است طی روزهای گذشته در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با حکم قضائی ۲۰۰ فقره ساخت و ساز غیر مجاز در روستای‌های حاشیه شهرستان دماوند تخریب شده بود. این ساخت سازهای غیرمجاز جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ تخریب انجام شده است.
روستای سیدآباد از جمله روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند است که در شرق شهرستان قرار دارد.
