اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در دویست و پنجمین جلسه خود، بررسی اعتراض فرمانداری تهران به لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران را در دستور کار قرار دادند.
«سیدحسن رسولی» در این خصوص اظهار داشت: فرمانداری تهران متن مصوب شورا در این بند را مغایر با اختیارات و شرح وظایف مندرج در اساسنامه سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران دانسته است.
وی افزود: سابقه تصویب این بند در بودجه سال ۹۸ است که مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفته و همچنین تبصره بند ۳۰ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۵۸ این الزام را به عنوان قانون بالادستی به صراحت لازم‌الاجرا اعلام کرده است.
رسولی ادامه داد که پیش از این پیش‌بینی موضوع امضاء اسناد مالی توسط قائم‌مقامان ذی‌حساب در اصلاحیه مصوب اساسنامه نمونه سازمان وابسته شهرداری تهران که به تأیید وزیر کشور نیز رسیده صورت پذیرفته و از این حیث حکم مربوطه مغایر با اساسنامه سازمان‌ها و شرکت‌ها نیست.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: در راستای ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران شهرداری تهران موظف شده نسبت به تخصیص اعتبارات آن دسته از فعالیت‌هایی که مرتبط به کمیسیون‌های تخصصی است با تشکیل کارگروه ویژه اولویت انتخاب و اجرای پروژه‌ها را در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: هیأت تطبیق فرمانداری تهران البته این تکلیف را مغایر با ماده ۸۰ قانون دانسته است که این اعتراض وارد نیست و در ماده ۳۹ برنامه سوم که تأییدیه هیأت تطبیق فرمانداری را دارد این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است.
رسولی ادامه داد: همچنین هیأت تطبیق فرمانداری تهران با اشاره به مواد ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری‌ها به خصوص تبصره یک ماده ۲، این تبصره را مغایر دانسته است که شورای شهر این اعتراض را وارد نمی‌داند.
وی درباره اعتراض به تبصره ۲۵ اظهار داشت: هیات تطبیق فرمانداری تهران این تبصره را با مواد ۲۶، ۲۷ و ۳۰ اساسنامه سازمان فرهنگی شهرداری تهران مصوب سال ۷۵ و اصلاحات بعدی آن مغایر دانسته است. در پاسخ به این اعتراض به استناد به بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب سال ۵۷ و اصلاحات بعدی آن معتقدیم، شورای شهر وظیفه نظارت بر حسن اداره وحفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری را برعهده دارد؛ همچنین بند یک این تبصره در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران به تصویب رسیده است از این رو شورای شهر اعتراض را وارد نمی داند.
این عضو شورای شهر تهران درباره اعتراض به ماده ۳۷ بودجه نیز گفت: اگر این اعتراض را بپذیریم در زنجیره مالی و معاملاتی حوزه شهری اختلال جدی ایجاد خواهد شد لذا پذیرفتنی نیست.
وی درباره اعتراض به بند یک تبصره ۴۰ گفت: هیئت تطبیق فرمانداری تهران با اشاره به مواد ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری ها به خصوص تبصره ۱ ماده ۲ این تبصره را مغایر دانسته است.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران، ۹ ایراد از ۱۱ ایراد فرمانداری تهران به مصوبه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران را رد کردند و تنها ۲ ایراد آن پذیرفته شد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران سقف بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران را ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده اند.
