رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه نهادهای محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور کشور در دوره مدرن هستند،گفت: از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهادهای محلی فروگذار نباشیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری امروز پنجشنبه- 23خردادماه- در نوزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در محل ساختمان قدیمی مجلس شورای اسلامی برگزار شد،گفت: بررسی نظام‌های مختلف مدیریت شهری در دنیا نشان می‌دهد. نهادهای محلی قدرتمند یکی از اجزای ساختاری اداره امور کشور در دوره مدرن هستند. زمان آن رسیده که شورای عالی استان‌ها به عنوان بزرگترین نهاد شورایی در نظام سیاسی کشور با نگاهی کلان و با واکاوی ابعاد متنوع موضوع مدیریت محلی به جایگاه اصلی خود در نظام برنامه‌ریزی توسعه کشور دست پیدا کند.
الویری در ادامه افزود: بر همین اساس شایسته است به موازات زمینه‌سازی برای اهمیت یافتن نقش مدیریت محلی در اداره کشور بازیابی و بازآرایی نظام حکمروایی محلی در کشور را در قالب تفکیک وظایف و مسئولیت‌های عمومی به دو بخش ملی و محلی هدف اصلی خود قرار دهیم و در این راستا از هیچ تلاشی برای اعطای وظایف محلی به نهادهای محلی فروگذار نباشیم.
وی ادامه داد: جایگاه این نهاد ارزشمند و مردمی متاثر از عوامل مختلفی است که نظام حقوقی آن مهمترین مؤلفه است.
وی عنوان کرد: با عنایت به جایگاه قانونی شورای عالی استان‌ها در قانون اساسی می‌توان گفت این نهاد می‌تواند در فرایند توسعه ملی نقش بی‌بدیلی را ایفا کند و در امور مختلف به ویژه خدمات عمومی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظارت تاثیرگذاری داشته باشد. در شرایط حاضر فقدان همکاری و هماهنگی بین بخشی به عنوان خلاء اصلی برنامه‌ریزی با مدیریت محلی کشور و به طبع آن برای شورای عالی استان‌ها قابل توجه است. این مشکل منجر به اتلاف منابع، موازی‌کاری، بروز چالش‌های جدی بین شوراهای اسلامی و سایر دستگاه‌ها شده است. مواجهه با شرایط کنونی صرفا از طریق حرکت برنامه‌ریزی در یک قالب کم‌کاری امکانپذیر است.
رئیس شورای عالی استان‌ها تاکید کرد: تجربه‌ها نشان می‌دهد مدیریت محلی برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خود به یک محیط تعاملی میان ارکان مدیریت محلی و سایر ارگان‌های سیاسی کشور نیاز دارد. با تحقق چنین شرایطی امکان توسعه و افزایش کیفیت زندگی آحاد افراد جامعه فراهم می‌شود. از این روی شورای عالی استان‌ها در صدد است با ایجاد یک بستر تعاملی با دیگر کنشگران ارکان سیاسی کشور برای رسیدن توسعه پایدار تلاش کند. البته نوع ارتباط شورای عالی استان‌ها با دیگر کنشگران در این محیط تعاملی از نظر سطح و مقیاس عملکرد با یکدیگر تفاوت دارد.
وی اضافه کرد: اما رویکرد تعاملی ما در این عصر استوار است که یک تغییر پارادایم در حوزه برنامه‌ریزی شاهد باشیم و به سمت مدیریت محلی و احیای آن حرکت کنیم و همچنین از مشارکت شهروندان در مواجهه با چالش‌های اجتماعی از طریق مدیریت محلی بهره بگیریم. در این شرایط، جامعه که بیش از هر زمانی به همراهی و همدلی مردم نیازمند است، با این اقدامات می‌توان انتظار داشت که فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی بر پایه دانش محلی و نیاز شهروندان صورت گرفته و به طبع آن زمینه ارتقاء و بهبود عدالت و برابری تضمین مشروعیت تصمیمات عمومی و پاسخ به نیازهای قانونی راهم شود.
الویری در پایان تاکید کرد: فرصت همدلی حاضر در بین دولت، شورای‌عالی استان‌ها و مجلس را باید در جهت تحول در فرایند توسعه کشور مهم تلقی کرد و امید است همکاری و هماهنگی موثر میان دولت و مجموعه مدیریت محلی کشور امکان تحقق توسعه پایدار در کشور را ممکن می‌سازد. در حقیقت اینجا مسئله قدرت مدیریت محلی و دولت مطرح نیست بلکه منابع مردم است که در درجه اول قرار دارد.
