محمد امامی امین روز دوشنبه در حاشیه نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رونق تولید در این استان نیازمند اصلاح سه قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون کار و ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری پایتخت است.
وی یادآورشد: قوانین مربوط به کار باید هر دو طرف کارگر و کارفرما را منتفع کند و در خدمت تولید باشد.
امامی امین اظهار داشت: اگر می خواهیم اشتغال و کار در کشور رونق بگیرد باید قوانین مربوط به آن نیز به شکل علمی و تخصصی اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت:نگاه بی ضابطه و بدون حساب و کتاب به این بحث می تواند به قانون ضد اشتغال تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز باید به قانون مالیات بر مصرف تبدیل شود.
امامی امین ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را تصویب و به مجلس تقدیم کرده است که باید تصویب نهایی آن در قوه مقننه پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت: قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری در سال 1346 تصویب شده و در عمل راهی برای پاک کردن صورت مساله مواجهه با صنایع آلاینده بوده است.
وی با بیان اینکه اکنون در استان های همجوار صنایع بدون مشکلی مستقر می شوند، اضافه کرد: علم راهکارهای مناسب مقابله با آلایندگی صنایع را ارائه داده است و محیط زیست به شکل علمی با این مساله برخورد می کند.
امامی امین تاکید کرد: عملا این قانون دست و پای استان تهران را در استقرار صنایع می بندد و باید برای اصلاح آن راهکارهای منطقی را در پیش گرفت.
معاون امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران به مصوبات جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و اغلب این مسائل مربوط به مباحث بانکی برشمرد.
ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در دهه 1340 به منظور تمرکز زدایی، تعادل بخشی به جمعیت، توزیع فعالیت ها و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد در پایتخت به تصویب دولت وقت رسید.
تهرام/3001//6139
انتهای پیام وی یادآورشد: قوانین مربوط به کار باید هر دو طرف کارگر و کارفرما را منتفع کند و در خدمت تولید باشد.
امامی امین اظهار داشت: اگر می خواهیم اشتغال و کار در کشور رونق بگیرد باید قوانین مربوط به آن نیز به شکل علمی و تخصصی اصلاح شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت:نگاه بی ضابطه و بدون حساب و کتاب به این بحث می تواند به قانون ضد اشتغال تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز باید به قانون مالیات بر مصرف تبدیل شود.
امامی امین ادامه داد: دولت لایحه اصلاح این قانون را تصویب و به مجلس تقدیم کرده است که باید تصویب نهایی آن در قوه مقننه پیگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران گفت: قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری در سال 1346 تصویب شده و در عمل راهی برای پاک کردن صورت مساله مواجهه با صنایع آلاینده بوده است.
وی با بیان اینکه اکنون در استان های همجوار صنایع بدون مشکلی مستقر می شوند، اضافه کرد: علم راهکارهای مناسب مقابله با آلایندگی صنایع را ارائه داده است و محیط زیست به شکل علمی با این مساله برخورد می کند.
امامی امین تاکید کرد: عملا این قانون دست و پای استان تهران را در استقرار صنایع می بندد و باید برای اصلاح آن راهکارهای منطقی را در پیش گرفت.
معاون امور اقتصادی و مدیریت منابع استاندار تهران به مصوبات جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و اغلب این مسائل مربوط به مباحث بانکی برشمرد.
ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در دهه 1340 به منظور تمرکز زدایی، تعادل بخشی به جمعیت، توزیع فعالیت ها و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد در پایتخت به تصویب دولت وقت رسید.
تهرام/3001//6139
کپی شد
