به گزارش روز شنبه روابط عمومی شهرداری منطقه چهار تهران، هادی شوشتری در نشست ادواری مدیران حقوقی مناطق 22گانه شهرداری در منطقه چهار اظهارداشت: بعد از آن مالکان رسمی املاک مراجعه می کردند و دوباره از شهرداری طلب پول می کردند.
وی با بیان اینکه توافق شهرداری تهران با مالکان غیر واقعی و متصرفان املاک واقع در طرح بزرگراه امام علی(ع) هم اکنون هزینه هنگفتی را به شهرداری تحمیل کرده اضافه کرد: کاری که شهرداری تهران در آن دوره ابتدا باید انجام می داد شناسایی مالکان اصلی و تامین بودجه مورد نیاز بود که متاسفانه به دلیل اهمال هم اکنون با افزایش قیمت املاک شاهد از بین رفتن بیت المال و ایجاد حق و حقوق برای شهروندان هستیم.
سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر تصریح کرد: اگر این تملک ها در گذشته به نحو مطلوب اجرا می شد اکنون شاهد افزایش پرونده های قضایی و تحمیل هزینه های هنگفت به شهرداری تهران نبودیم.
وی بابیان اینکه عدم رعایت قوانین ماهوی و شکلی در تملک املاک مشکلاتی را برای شهرداری تهران در زمان دفاع و مراجع قضایی را در صدور حکم ایجاد کرده است افزود: شهرداران مناطق باید در تملک املاک قبل از اینکه ماده 9 را اعمال کنند ابتدا بودجه آن طرح را کنار بگذارند، سپس کار را اجرا کنند .
معاون رییس کل دادگستری تهران در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شهردار منطقه چهار به خاطر تلاش های شبانه روزی و خدمت خالصانه به مردم در خصوص موضوعات حقوقی افزود: تصمیمات و قضاوت ها باید با دقت رعایت و در نمایندگی های قضایی حق دفاع و تجدید نظرخواهی تصریح شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون منع توقیف اموال شهرداری برای حل مشکلات و حمایت از شهرداری است نه ایجاد مشکل برای آن و مدیران شهری باید توجه ویژه ای به این قانون داشته باشند.
** 20درصد اسناد بزرگراه امام علی به نام شهرداری است
کامران فاخری مدیر کل حقوقی شهرداری تهران گفت: در بزرگراه امام علی(ع) بالغ بر هزار و 300 میلیارد تومان هزینه شده است که متاسفانه تا کنون 20 درصد از اسناد به نام شهرداری شده است و مناطق درگیر این طرح باید نسبت به توافقات صورت گرفته وارد عمل شوند و با همکاری ادارت املاک و مستغلات مناطق هرچه زودتر این سندها تعیین و تکلیف شوند.
وی اضافه کرد: نمایندگان حضوری باید اطلاعات بروزی داشته باشند و اطلاعات کامل و جامعی از پروندهای داشته باشند.
فاخری از راه اندازی سامانه جامع هوشمند پرونده های حقوقی خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه، مسیر بررسی پرونده های حقوقی کوتاه تر شده است.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران افزود: بخشنامه هایی که به مناطق صادر می شود باید عیناً به آن ها عمل شود و در پرونده های مهم بایستی نمایندگان حقوقی شخصا حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به سامانه جامع هوشمند حقوقی اضافه کرد: در بحث سامانه جامع هوشمند که برای شفاف سازی پرونده های و روند بررسی راه اندازی شده است باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا سیستمی شدن پرونده ها مسیر بررسی را خیلی آسان کرده است.
**قوانین شهرداری تهران نیاز به بازنگری جدی دارد
در ادامه این نشست سید علیرضا حسینی شهردار منطقه چهار تهران نیز با اشاره به ضوابط و قوانین موجود شهرداری تهران گفت: برخی از ضوابط و قوانین شهرداری تهران مربوط به فعالیت مطب ها و دفاتر ازدواج و طلاق در مجتمع های مسکونی و .. قدیمی است و نیاز به بازنگری و رسیدگی مجدد دارد.
وی یکی از مشکلات شهروندان و شهرداری تهران را برچسب ها تبلیغاتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه هیچگونه خسارتی به شهرداری تهران در خصوص برچسب ها که دارای پیگیری قانونی است پرداخت نمی شود و با توجه به هزینه های آن تنها به مالکان خسارت پرداخت می شود و نیاز به نگاه جدیدتری دارد.
وی در خصوص نحوه صدور دستورهای موقت افزود: برخی پرونده ها سال ها حکم دستور موقت خورده است که باید رسیدگی شود و شهرداری حق دخالت در آن ها را ندارد و متخلف همچنان به تخلف در آن ادامه می دهد.
شهرداری منطقه چهار گفت: ساخت و سازهای خلاف و بام فروشی ها یکی از مشکلات اصلی این منطقه و برخی از نقاط کلانشهر تهران است که متاسفانه نبود قانون مناسب فضای تخلف را برای متخلفان ایجاد کرده است و تا دستور قضایی و قوانین رعایت شود متخلف ساختمان را ساخته و ما هنوز درگیر ضوابط هستیم .
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه شهرداری در برخورد با سد معبر و دستفروشی که نوعی جرم محسوب می شود و به دلیل عدم حمایت لازم از سوی مراجع قضایی و انتظامی اختیارات لازم را نداشته و نمی تواند ورود پیدا کند.
حسینی افزود: باید در این موارد نگاه جدیدی داشته باشیم و با بازنگری در برخی قوانین و اصلاحات می توان برخی مشکلات و معضلات را حل و فصل کرد.
تهرام/9353//1348
انتهای پیام وی با بیان اینکه توافق شهرداری تهران با مالکان غیر واقعی و متصرفان املاک واقع در طرح بزرگراه امام علی(ع) هم اکنون هزینه هنگفتی را به شهرداری تحمیل کرده اضافه کرد: کاری که شهرداری تهران در آن دوره ابتدا باید انجام می داد شناسایی مالکان اصلی و تامین بودجه مورد نیاز بود که متاسفانه به دلیل اهمال هم اکنون با افزایش قیمت املاک شاهد از بین رفتن بیت المال و ایجاد حق و حقوق برای شهروندان هستیم.
سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر تصریح کرد: اگر این تملک ها در گذشته به نحو مطلوب اجرا می شد اکنون شاهد افزایش پرونده های قضایی و تحمیل هزینه های هنگفت به شهرداری تهران نبودیم.
وی بابیان اینکه عدم رعایت قوانین ماهوی و شکلی در تملک املاک مشکلاتی را برای شهرداری تهران در زمان دفاع و مراجع قضایی را در صدور حکم ایجاد کرده است افزود: شهرداران مناطق باید در تملک املاک قبل از اینکه ماده 9 را اعمال کنند ابتدا بودجه آن طرح را کنار بگذارند، سپس کار را اجرا کنند .
معاون رییس کل دادگستری تهران در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات شهردار منطقه چهار به خاطر تلاش های شبانه روزی و خدمت خالصانه به مردم در خصوص موضوعات حقوقی افزود: تصمیمات و قضاوت ها باید با دقت رعایت و در نمایندگی های قضایی حق دفاع و تجدید نظرخواهی تصریح شود.
وی خاطرنشان کرد: قانون منع توقیف اموال شهرداری برای حل مشکلات و حمایت از شهرداری است نه ایجاد مشکل برای آن و مدیران شهری باید توجه ویژه ای به این قانون داشته باشند.
** 20درصد اسناد بزرگراه امام علی به نام شهرداری است
کامران فاخری مدیر کل حقوقی شهرداری تهران گفت: در بزرگراه امام علی(ع) بالغ بر هزار و 300 میلیارد تومان هزینه شده است که متاسفانه تا کنون 20 درصد از اسناد به نام شهرداری شده است و مناطق درگیر این طرح باید نسبت به توافقات صورت گرفته وارد عمل شوند و با همکاری ادارت املاک و مستغلات مناطق هرچه زودتر این سندها تعیین و تکلیف شوند.
وی اضافه کرد: نمایندگان حضوری باید اطلاعات بروزی داشته باشند و اطلاعات کامل و جامعی از پروندهای داشته باشند.
فاخری از راه اندازی سامانه جامع هوشمند پرونده های حقوقی خبر داد و گفت: با راه اندازی این سامانه، مسیر بررسی پرونده های حقوقی کوتاه تر شده است.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران افزود: بخشنامه هایی که به مناطق صادر می شود باید عیناً به آن ها عمل شود و در پرونده های مهم بایستی نمایندگان حقوقی شخصا حضور پیدا کنند.
وی با اشاره به سامانه جامع هوشمند حقوقی اضافه کرد: در بحث سامانه جامع هوشمند که برای شفاف سازی پرونده های و روند بررسی راه اندازی شده است باید به صورت جدی پیگیری شود زیرا سیستمی شدن پرونده ها مسیر بررسی را خیلی آسان کرده است.
**قوانین شهرداری تهران نیاز به بازنگری جدی دارد
در ادامه این نشست سید علیرضا حسینی شهردار منطقه چهار تهران نیز با اشاره به ضوابط و قوانین موجود شهرداری تهران گفت: برخی از ضوابط و قوانین شهرداری تهران مربوط به فعالیت مطب ها و دفاتر ازدواج و طلاق در مجتمع های مسکونی و .. قدیمی است و نیاز به بازنگری و رسیدگی مجدد دارد.
وی یکی از مشکلات شهروندان و شهرداری تهران را برچسب ها تبلیغاتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه هیچگونه خسارتی به شهرداری تهران در خصوص برچسب ها که دارای پیگیری قانونی است پرداخت نمی شود و با توجه به هزینه های آن تنها به مالکان خسارت پرداخت می شود و نیاز به نگاه جدیدتری دارد.
وی در خصوص نحوه صدور دستورهای موقت افزود: برخی پرونده ها سال ها حکم دستور موقت خورده است که باید رسیدگی شود و شهرداری حق دخالت در آن ها را ندارد و متخلف همچنان به تخلف در آن ادامه می دهد.
شهرداری منطقه چهار گفت: ساخت و سازهای خلاف و بام فروشی ها یکی از مشکلات اصلی این منطقه و برخی از نقاط کلانشهر تهران است که متاسفانه نبود قانون مناسب فضای تخلف را برای متخلفان ایجاد کرده است و تا دستور قضایی و قوانین رعایت شود متخلف ساختمان را ساخته و ما هنوز درگیر ضوابط هستیم .
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه شهرداری در برخورد با سد معبر و دستفروشی که نوعی جرم محسوب می شود و به دلیل عدم حمایت لازم از سوی مراجع قضایی و انتظامی اختیارات لازم را نداشته و نمی تواند ورود پیدا کند.
حسینی افزود: باید در این موارد نگاه جدیدی داشته باشیم و با بازنگری در برخی قوانین و اصلاحات می توان برخی مشکلات و معضلات را حل و فصل کرد.
تهرام/9353//1348
کپی شد
