به گزارش ایرنا، دهمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان در حالی برگزار شد که موضوع برخورد با پوشاک برند قاچاق برای دومین بار در این نشست مطرح می شد.
در ابتدای این نشست دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گزارشی در خصوص اقدامات انجام شده برای مبارزه با برندهای غیرمجاز و پوشاک قاچاق ارائه کرد.
سید مهدی محمدی اعلام کرد که در 30 دی سال جاری طرحی در مورد مبارزه با برندهای غیر مجاز و پوشاک قاچاق ابلاغ و همان روز در استانداری جلسه ای فوری با حضور استاندار در خصوص نحوه اجرای این مصوبات برگزار شد که بنا بود این طرح در سه فاز اجرایی شود.
وی افزود: فاز نخست مربوط به تشکیل تیم های متشکل از دستگاه های مرتبط بود که پنج تیم تشکیل و به نقاط مختلف که اداره کل اطلاعات آمار آن را اعلام کرده بود اعزام شدند.
محمدی یادآورشد: بر اساس این آمار 25 مجتمع تجاری، 17 واحد صنفی و 134 برند مورد بررسی قرار گرفت.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با بیان اینکه اجرای این طرح از برج چهار امسال کلید خورده بود گفت: در این مدت حدود سه هزار و 500 واحد مورد بازرسی قرار گرفته بودند.
وی تصریح کرد: طی چهار روز همه واحدهای صنفی و مجتمع های تجاری معرفی شده از سوی اداره کل اطلاعات مورد رصد و بازرسی قرار گرفت.
محمدی اظهار داشت: در مرحله دوم، 16 واحد صنفی که تمکین نکرده بودند اخطار داده شد و از این 16 واحد هم 12 واحد خود راسا پوشاک قاچاق را جمع کردند و اجناس چهار واحد هم جمع آوری و به سازمان فروش اموال تملیکی تحویل داده شد.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: در جریان این بازرسی ها دو مشکل مشاهده شد که یکی جایگزین سازی کالاهای قاچاق جدید با اجناس جمع آوری شده پس از گذشت مدت زمانی و دیگری عرضه و فروش این کالاهای قاچاق در ساعت های پایانی شب است.
نماینده اداره کل اطلاعات استان تهران نیز در این جلسه گفت: بر اساس اطلاعات هیات اخطار دهنده شامل ناجا و اتاق اصناف، 110 فروشگاه شناسایی شد که تا دی ماه اقدام به عرضه پوشاک برند قاچاق می کردند.
وی خاطرنشان کرد: تیم های این اداره کل با پوشش نامحسوس در فروشگاه ها حضور یافتند و کسبه عرضه کننده این پوشاک قاچاق برند شناسایی شدند.
نماینده اداره کل اطلاعات استان تهران گفت: تفاوت تیم های این اداره کل با تیم های استانداری این بود که تیم های اطلاعاتی اغلب بعد از ظهر که اغلب مغازه ها فعال بودند و برای خرید می رفتند.
وی ادامه داد: در آخرین بررسی ها 100 مغازه شناسایی شد که 59 مغازه در ساعت های پایانی شب کالای قاچاق برای فروش داشتند.
این نماینده اداره کل اطلاعات خاطر نشان کرد: با این نگاه و واکاوی انجام شده، مشکلات در این برخورد مشاهده شد که مهمترین مساله عدم اثرگذاری مطلوب در این حوزه بود.
وی تاکید کرد: بلافاصله پس از مراجعه بازرسان به مجتمع های تجاری، در اولین مغازه، تمامی کسبه مطلع می شدند و نسبت به جمع آوری کالاهای خود اقدام می کردند.
این نماینده اداره کل اطلاعات طراحی ساده عملیات را منجر به افزایش هوشیاری فروشندگان اجناس قاچاق خواند و به رعایت نشدن اصل غافلگیری در هنگام مراجعه بازرسان اشاره کرد.
وی یکی دیگر از مشکلات این بازرسی ها را مشاهده متعدد کالای قاچاق در مغازه ها و باز نشدن پرونده کالای قاچاق در تعطیلات برشمرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: در بطن و متن این طرح ها بازرسان این سازمان حضور داشتند و اقدام اصلی و تشکیل پرونده را آنان انجام می دهند که ساعت کار و حضور در بازرسی با محور گشت های مشترک هماهنگ می شود.
یدالله صادقی افزود: در زمان بازرسی ها محدوده زمانی برای گشت نداریم و گشت ها به شکل شیفت بندی و از ساعت هشت صبح تا 9 شب انجام می شود و سامانه 124هم به شکل شبانه روزی فعالیت می کند.
وی با بیان اینکه ماهیت پوشاک با باقی کالاها متفاوت و عرضه کنندگان آن هم گوناگون است افزود: با توجه به اینکه ما با کسبه سر و کار داریم یک مقدار باید در جمع آوری کالاهای قاچاق حوصله به خرج دهیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران بر لزوم استمرار جمع آوری کالاهای قاچاق و افزایش هزینه فروش این اقلام تاکید کرد و گفت: ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تولید شناسه کالا تاکید دارد و در مرحله نخست اولویت با کالاهای مشخص شده از جمله پوشاک است.
استاندار تهران هم در این جلسه خواستار گسترش حضور تیم های گشت و بازرسی در سطح بازار طی ساعت های مختلف شد و گفت: این تخلف باید جمع آوری شود و نمی توان با آن به صرف تذکر و جمع آوری اجناس برخورد کرد.
انوشیروان محسنی بندپی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی باید با جدیت هر فروشگاهی که پس از دو بار اخطار همچنان نسبت به فروش اقلام و پوشاک قاچاق اقدام می کند، برخورد و نسبت به تعطیل کردن آن اقدام کند.
وی مبارزه با پوشاک قاچاق را یک مساله قانونی و الزامی برای همه دستگاه های مسئول خواند و افزود: ارائه هر نوع کالایی خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شود، آفتی برای تولید و اشتغال داخلی به شمار می آید.
تهرام/3001//6139
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.