به گزارش ایرنا براساس اطلاعات اعلام شده از سوی این مقام مسئول، منظور از تعیین تکلیف اموال «قاچاق، مزایده، حراج، مذاکره (با مسئولان دستگاهها برای انتقال اموال به آنها یا عرضه در بازار) یا معدوم سازی» این کالاهاست.
«مصطفی نانکلی» روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: تعداد کل پرونده کالاهای قاچاق کشف شده امسال در این استان به 285 پرونده می رسد و این درحالیست که تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده در سال گذشته 552 فقره به ارزش 64 میلیارد تومان بود.
نانکلی با بیان اینکه بابت نگهداری و انبار کالاهای استرداد شده هیچ هزینه ای دریافت نمی کنیم اظهارداشت: سال گذشته پنج هزار و 408 پرونده تشکیل و از این تعداد یک هزار و 926 فقره استرداد شد.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در سال 95 نیز 9 هزار و 38 فقره پرونده تشکیل که از این میزان یک هزار و 136 فقره به صاحبان کالاها بازگردانده و 402 پرونده تعیین تکلیف شد که ارزش کالاهای معدوم شده آن به پنج میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد.
وی خاطرنشان کرد: سال 94 معادل 11 هزار و 490 پرونده تشکیل شد که علت زیاد بودن این آمار نیز ارسال کالاهای کشفی چهار استان قم، قزوین، سمنان و البرز به استان تهران بود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: تا سال 94 به دلایلی که در قانون مشخص بود ما باید کالاهای قاچاق اکتشافی را معدوم یا به کشورهای دیگر صادر می کردیم که به طور معمول90 درصد کالاها معدوم می شد تا به تولید داخل ضربه نزند.
وی اضافه کرد: پس از سال 94 بنا بود سه نفر از وزیران کابینه فهرستی را به سازمان اموال تملیکی دهند که بتوان کالاهای مورد نیاز جامعه را براساس آن به بازار عرضه کرد اما پس از گذشت سه سال هنوز فهرستی ارائه نشده است.
نانکلی تاکید کرد: رئیس جمهوری از یک ماه قبل دستور داده اند که برای کمک به بازار و مقابله با تحریم ها، شروع به تعیین تکلیف کالاها و عرضه کالاهای قاچاق در اختیار به بازار کنیم.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: ابتدا بنا شد کالاهای مورد نیاز ادارات دولتی در اختیار آنها قرار گیرد و به آنها کمک و پس از آن مازاد کالاها به بازار عرضه شود.
وی افزود: تشخیص اینکه این کالاها به کدام سازمان یا اداره تحویل شود با مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که پنج وزیر در آن عضویت دارد است.
نانکلی اظهارداشت: مشکلات مربوط به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی موجب پر شدن انبارهای ما شده و این درحالی است که برخی کالاها مانند داروها و دیگر کالاهای خاص را نمی توانیم معدوم کنیم زیرا نهادهای نظارتی مانند محیط زیست اجازه نمی دهند.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در کل کشور دو سایت در استان های مرکزی و قزوین پیش بینی شده است که دادستان قزوین مقاومت کرد و گفت که اجازه نمی دهم کالاهایی که به محیط زیست آسیب می زند (داروها) در این استان معدوم شوند.
نانکلی خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته به جرات می توان گفت که اصلا دارو معدوم نکرده ایم و انبار دارویمان پر است و داروی جدید را در محوطه دپو (انبار) می کنیم.
به گفته مدیرکل سازمان جمع آوری و اموال تملیکی استان تهران، 250 خودرو در انبارهای این سازمان وجود دارد که سازمان استاندارد مجوز عرضه آنها را در بازارهای داخلی نمی دهد و می گوید تاییدیه لازم برای این خودروها در سیستم استاندارد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمایل دارند هرچه زودتر کالاها به هر نحو ممکن تعیین تکلیف شوند اما با وجود بحث مجوزها و ممنوعیت ها، روند تعیین تکلیف به کندی انجام می شود.
تهرام/3001/ 1008
انتهای پیام «مصطفی نانکلی» روز چهارشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران افزود: تعداد کل پرونده کالاهای قاچاق کشف شده امسال در این استان به 285 پرونده می رسد و این درحالیست که تعداد پرونده های تعیین تکلیف شده در سال گذشته 552 فقره به ارزش 64 میلیارد تومان بود.
نانکلی با بیان اینکه بابت نگهداری و انبار کالاهای استرداد شده هیچ هزینه ای دریافت نمی کنیم اظهارداشت: سال گذشته پنج هزار و 408 پرونده تشکیل و از این تعداد یک هزار و 926 فقره استرداد شد.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در سال 95 نیز 9 هزار و 38 فقره پرونده تشکیل که از این میزان یک هزار و 136 فقره به صاحبان کالاها بازگردانده و 402 پرونده تعیین تکلیف شد که ارزش کالاهای معدوم شده آن به پنج میلیارد و 500 میلیون تومان می رسد.
وی خاطرنشان کرد: سال 94 معادل 11 هزار و 490 پرونده تشکیل شد که علت زیاد بودن این آمار نیز ارسال کالاهای کشفی چهار استان قم، قزوین، سمنان و البرز به استان تهران بود.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: تا سال 94 به دلایلی که در قانون مشخص بود ما باید کالاهای قاچاق اکتشافی را معدوم یا به کشورهای دیگر صادر می کردیم که به طور معمول90 درصد کالاها معدوم می شد تا به تولید داخل ضربه نزند.
وی اضافه کرد: پس از سال 94 بنا بود سه نفر از وزیران کابینه فهرستی را به سازمان اموال تملیکی دهند که بتوان کالاهای مورد نیاز جامعه را براساس آن به بازار عرضه کرد اما پس از گذشت سه سال هنوز فهرستی ارائه نشده است.
نانکلی تاکید کرد: رئیس جمهوری از یک ماه قبل دستور داده اند که برای کمک به بازار و مقابله با تحریم ها، شروع به تعیین تکلیف کالاها و عرضه کالاهای قاچاق در اختیار به بازار کنیم.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: ابتدا بنا شد کالاهای مورد نیاز ادارات دولتی در اختیار آنها قرار گیرد و به آنها کمک و پس از آن مازاد کالاها به بازار عرضه شود.
وی افزود: تشخیص اینکه این کالاها به کدام سازمان یا اداره تحویل شود با مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی که پنج وزیر در آن عضویت دارد است.
نانکلی اظهارداشت: مشکلات مربوط به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی موجب پر شدن انبارهای ما شده و این درحالی است که برخی کالاها مانند داروها و دیگر کالاهای خاص را نمی توانیم معدوم کنیم زیرا نهادهای نظارتی مانند محیط زیست اجازه نمی دهند.
مدیرکل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در کل کشور دو سایت در استان های مرکزی و قزوین پیش بینی شده است که دادستان قزوین مقاومت کرد و گفت که اجازه نمی دهم کالاهایی که به محیط زیست آسیب می زند (داروها) در این استان معدوم شوند.
نانکلی خاطرنشان کرد: در چهار سال گذشته به جرات می توان گفت که اصلا دارو معدوم نکرده ایم و انبار دارویمان پر است و داروی جدید را در محوطه دپو (انبار) می کنیم.
به گفته مدیرکل سازمان جمع آوری و اموال تملیکی استان تهران، 250 خودرو در انبارهای این سازمان وجود دارد که سازمان استاندارد مجوز عرضه آنها را در بازارهای داخلی نمی دهد و می گوید تاییدیه لازم برای این خودروها در سیستم استاندارد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تمایل دارند هرچه زودتر کالاها به هر نحو ممکن تعیین تکلیف شوند اما با وجود بحث مجوزها و ممنوعیت ها، روند تعیین تکلیف به کندی انجام می شود.
تهرام/3001/ 1008
کپی شد
