به دلیل کوتاهی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در چند سال گذشته شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها هستیم؛ موضوعی که علاوه بر تجاوز به حریم عمومی باعث به مخاطره افتادن جان شهروندان نیز می‌شود.
به گزارش‌خبرنگار ایلنا، ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها علیرغم هشدارهای مسئولان همچنان ادامه دارد. عده‌ای سودجو با فریب دادن مردم و تبانی با برخی افراد در دستگاه‌های اجرایی مجوز ساخت بنا را می‌گیرند و کلید آن را تحویل صاحبخانه‌هایی می‌دهند که برای خرید ملک هیچگونه تحقیق و استعلامی انجام نداده و سرمایه خود را بر روی آب بنا می کنند.
به گفته بسیاری از مسئولان منطقه یکی از مشکلاتی که در طول سالیان اخیر گریبانگیر شهروندان و بسیاری از صاحبان‌حرفه‌های گوناگون بوده است موضوع رعایت حریم 150 متری‌رودخانه‌هاست.
از حدود سال 1378 به دنبال وقوع خشکسالی در استان تهران و در نتیجه کمبود منابع آب شرب و نیز آلودگی بیش از حد سدهایی که آب شرب تهران را تامین می‌کردند، شورای امنیت ملی کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از آلودگی بیشتر آب شرب مردم، موضوع رعایت حریم 150 متری رودخانه ها را در شهرستان‌های لواسان، رودبار قصران و شمشک به اجرا درآورد.
این مصوبه تمامی شهروندان این سه منطقه را ملزم می‌سازد هم در مورد ساخت و سازهای جدید و هم ساخت و سازهای قدیمی حریم 150 متری از رودخانه‌ها را رعایت کنند. اما بدلیل موقعیت جغرافیایی خاص این سه منطقه اگر قرار بود این مصوبه به طور کامل اجرایی شود از مناطق سه گانه چیزی باقی نمی‌ماند.
به دلیل کوتاهی سازمان ها و دستگاه های مسئول در چند سال گذشته شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ها هستیم و این مساله موجب به مخاطره افتادن جان ساکنان شده است.
بر اساس قانون ساختمان‌هایی که در حریم رودها ساخته می‌شوند غیرقانونی بوده و هرچه سریع‌تر باید تخریب شوند. شاید مالکان اینگونه ساختمان ها از این موضوع مکدر شوند اما باید توجه کرد تجربه ناگوار سیل در شمال کشور نشان داد که جان و مال ساکنان اینگونه ساختمان ها به شدت در خطر است.
در چند سال گذشته تاکنون شاهد ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون رعایت حریم و قانون در اطراف رودها هستیم البته این مساله تنها محدود به استان تهران نبوده و در سایر استان ها نیز کم و بیش دیده فراگیر است.
جالب این است که این املاک به اصطلاح غیر مجاز دارای خدمات و امکاناتی مانند آب، برق و گاز هستند! که تنها شامل ساخت و سازهای مسکونی نمی‌شود بلکه متاسفانه اکنون بسیاری از اماکن خدماتی و گردشگری در حریم رودهای شرق تهران ساخته شده است.
ییلاقات و محدوده‌های خوش آب و هوای اطراف پایتخت مورد توجه اقشار ثروتمند قرار گرفته و متاسفانه به دلیل نبود متولی و مسئول، عده‌ای سودجو اقدام به زمین‌خواری در سطح وسیع در لواسانات و همچنین ساخت و سازهای غیر مجاز کرده‌اند.
در همین زمینه هفته گذشته طی گزارش‌ها و عکس‌های ارسالی توسط اهالی منطقه در خصوص ساخت و ساز در حریم رودخانه فشم با شهردار فشم و مدیر امور آب آن منطقه تماس گرفتیم که متاسفانه با توجه به تماس‌های مکرر هیچکدام حاضر به پاسخگویی نشدند.
محمدرضا فتحی مسئول جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز شهرداری فشم در خصوص ساختمان مورد نظر به خبرنگار ایلنا گفت: در حال حاضر از ادامه ساخت این ساختنمان جلوگیری شده تا شهردار مدارک را به کمیسون ماده 100 ارائه دهد و آنان حکم تخریب ساخت و ساز غیر مجاز را صادر کنند.
مجید آقا محسنی رئیس شورای شهر فشم در این خصوص به خبرنگار ایلنا گفت: این ملک دارای جواز ساخت و ساز است اما نکته حایز اهمیت این است که متراژ قید شده در جواز چه مقدار است و مالک چند متر غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز کرده است.
وی ادامه داد: جواز ساختمان این زمین در حدود 300 متر است و مالک در حدود 200-300 متر هم به صورت غیر مجاز به حریم رودخانه تجاوز کرده است.
با پیگیری های صورت گرفته توسط شورا و فرمانداری در حال حاضر این کارگاه ساختمانی متوقف و در انتظار رای کمیسون ماده 100 هستیم.
