رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اجرای اسناد توسعه پایدار روستاهای این استان را روز دوشنبه (28 آبان) در روستای قلعه محمد علی خان شهرستان ری کلید زد تا این روستا نخستین محل اجرای سند توسعه روستایی کشور باشد.
این روستا 250 سال قدمت و 22 خانوار ساکن و 55 خانوار نیمه ساکن دارد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم روز سه شنبه در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: سند توسعه پایدار 134 روستای این استان بر اساس مزیت های جغرافیایی و نسبی آنها تدوین شده است.
شهرام عدالتی افزود: بناست این سند برای 330 روستای این استان تدوین و موضوع توسعه پایدار آنها دنبال شود.
وی با بیان اینکه استان تهران 720 روستای دارای سکنه دارد، یادآورشد: طی سال 96 برای 67 و طی سال جاری هم برای 67 روستای دیگر این استان سند توسعه پایدار روستایی تدوین شده است.
عدالتی اظهار داشت: قانون برنامه ششم به علت تهی شدن روستاهای ایران از جمعیت ایجاد تغییر بنیادین در آنها را مورد تاکید قرار داده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طی 55 سال گذشته جمعیت روستایی ایران از 70 به 23 درصد کاهش یافته و در عمل ناقوس مرگ روستاهای کشور به صدا در آمده است.
وی خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه کشور به خصوص ماده 27 و تمام اجزای آن، بر لزوم پرداخت به جوامع روستایی تاکید کرده است.
عدالتی ادامه داد: بر اساس تاکید این سند باید به حوزه های زیر بنایی، خدمت رسانی و اشتغال روستایی به شکل ویژه توجه کرد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: یکی از مباحثی که منجر به مهاجرت روستایی به شهرها می شود، بحث اشتغال است که اگر این روستاییان مهاجر نتوانند خود را با زندگی در شهر تطبیق دهند، معضلی به اسم حاشیه نشینی در این مناطق افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: یکی از بندهای این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف کرده که به صورت سالانه برای روستاها اسناد توسعه پایدار تدوین کند.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از سیاست هایی که این قانون دنبال می کند، نگهداشت جمعیت، اشتغالزایی پایدار برای روستاییان و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس است.
وی افزود: از زمان آغاز اجرای این ماده قانون برنامه ششم، یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای وام های اشتغال و توسعه روستاها با بهره 6 درصد پیش بینی شده است.
عدالتی یادآورشد: می توان با اعطای این تسهیلات، شرایط اقتصادی جدیدی در روستاها برای ماندگاری جمعیت و بهبود معیشت ساکنان آنها ایجاد کرد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در تدوین این اسناد توسعه پایدار روستایی، مزیت نسبی هر منطقه پیش بینی می شود تا حمایت های مورد نیاز هم مطابق با آن لحاظ شود.
وی اظهار داشت: در تدوین این سند، تمام تلاشمان را کرده ایم تا یک نسخه واحد برای تمام روستاها نپیچیم و از همین رو به سراغ تک تک روستاها رفته ایم و اطلاعات هر کدام را به شکل جداگانه ای بررسی کرده ایم.
عدالتی با بیان اینکه طی 59 سال گذشته بیشتر بر روی کالبد روستا در قالب طرح هادی کار شده است، تاکید کرد: این نخستین بار است که در سند توسعه بر لزوم توسعه پایدار، توجه به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتیی روستاییان توجه و تاکید شده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به ضمانت اجرایی این اسناد اشاره کرد و گفت: این سندها پس از تصویب در حکم قانون و برای برای اجرا الزامی هستند و هر شخصی که از اجرای آن ها تخطی کند، متخلف محسوب می شود.
تهرام/3001//1348
انتهای پیام این روستا 250 سال قدمت و 22 خانوار ساکن و 55 خانوار نیمه ساکن دارد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران هم روز سه شنبه در همین رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: سند توسعه پایدار 134 روستای این استان بر اساس مزیت های جغرافیایی و نسبی آنها تدوین شده است.
شهرام عدالتی افزود: بناست این سند برای 330 روستای این استان تدوین و موضوع توسعه پایدار آنها دنبال شود.
وی با بیان اینکه استان تهران 720 روستای دارای سکنه دارد، یادآورشد: طی سال 96 برای 67 و طی سال جاری هم برای 67 روستای دیگر این استان سند توسعه پایدار روستایی تدوین شده است.
عدالتی اظهار داشت: قانون برنامه ششم به علت تهی شدن روستاهای ایران از جمعیت ایجاد تغییر بنیادین در آنها را مورد تاکید قرار داده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: طی 55 سال گذشته جمعیت روستایی ایران از 70 به 23 درصد کاهش یافته و در عمل ناقوس مرگ روستاهای کشور به صدا در آمده است.
وی خاطر نشان کرد: قانون برنامه ششم توسعه کشور به خصوص ماده 27 و تمام اجزای آن، بر لزوم پرداخت به جوامع روستایی تاکید کرده است.
عدالتی ادامه داد: بر اساس تاکید این سند باید به حوزه های زیر بنایی، خدمت رسانی و اشتغال روستایی به شکل ویژه توجه کرد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: یکی از مباحثی که منجر به مهاجرت روستایی به شهرها می شود، بحث اشتغال است که اگر این روستاییان مهاجر نتوانند خود را با زندگی در شهر تطبیق دهند، معضلی به اسم حاشیه نشینی در این مناطق افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: یکی از بندهای این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف کرده که به صورت سالانه برای روستاها اسناد توسعه پایدار تدوین کند.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از سیاست هایی که این قانون دنبال می کند، نگهداشت جمعیت، اشتغالزایی پایدار برای روستاییان و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس است.
وی افزود: از زمان آغاز اجرای این ماده قانون برنامه ششم، یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای وام های اشتغال و توسعه روستاها با بهره 6 درصد پیش بینی شده است.
عدالتی یادآورشد: می توان با اعطای این تسهیلات، شرایط اقتصادی جدیدی در روستاها برای ماندگاری جمعیت و بهبود معیشت ساکنان آنها ایجاد کرد.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در تدوین این اسناد توسعه پایدار روستایی، مزیت نسبی هر منطقه پیش بینی می شود تا حمایت های مورد نیاز هم مطابق با آن لحاظ شود.
وی اظهار داشت: در تدوین این سند، تمام تلاشمان را کرده ایم تا یک نسخه واحد برای تمام روستاها نپیچیم و از همین رو به سراغ تک تک روستاها رفته ایم و اطلاعات هر کدام را به شکل جداگانه ای بررسی کرده ایم.
عدالتی با بیان اینکه طی 59 سال گذشته بیشتر بر روی کالبد روستا در قالب طرح هادی کار شده است، تاکید کرد: این نخستین بار است که در سند توسعه بر لزوم توسعه پایدار، توجه به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتیی روستاییان توجه و تاکید شده است.
معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به ضمانت اجرایی این اسناد اشاره کرد و گفت: این سندها پس از تصویب در حکم قانون و برای برای اجرا الزامی هستند و هر شخصی که از اجرای آن ها تخطی کند، متخلف محسوب می شود.
تهرام/3001//1348
کپی شد
