شبیه سازی وقایع نامربوط با یکدیگر از آفت‌های تحلیل و بررسی بی‌طرفانه و مستدل تاریخی است. وقتی پژوهشگری احساسات و تعلقات شخصی و سیاسی خود را در بررسی واقعه‌ای دخالت دهد نتایج خردافکن و انصاف سوز دور از انتظار نیست.
«حاکمان دیروز» در شرایطی خاص حکومت کرده‌اند و با موضوعاتی خاص خود، درگیر بودند و به گونه‌ای دیگر عمل کردند و «حاکمان امروز» نیز با موضوعات و حوادثی دیگر روبرویند و با شیوه خود عمل می‌کنند؛ هر دورانی باید در شرایط زمانی خود و با مستندات و شواهد و به صورت بی‌طرفانه مورد قضاوت قرار گیرد؛ زمانی که فرد و جریانی در مقام داوری یک رویداد تاریخی مربوط به سی سال پیش، آن را مشابه موضوع مورد توجه و علاقه خود در دو دهه اخیر قلمداد کند رسیدن به نتیجه‌ای مخدوش دور از انتظار نیست؛ رویه‌ای که اگر چه می‌تواند مطلوب و مقبول مجادله‌ها و مواجهه‌های سیاسی و گروهی باشد اما شایسته تحقیقی علمی و کنکاشی حقیقت جویانه نیست.
در زمینه «واقعه تاریخی برخورد با آیت‌الله شریعتمداری» صورت مسئله روشن‌تر از آن است که بتوان به وسیله شبیه‌سازی با وقایع دیگر و نقل خاطرات مطول و تحریک اذهان و احساسات آن را پوشاند. ماجرای برخورد با آیت‌الله شریعتمداری مصداق مناسبی برای برخورد ناصواب با «مخالف و منتقد سیاسی» و تحدید و تهدید «اندیشه و تفکر مخالف و متنقد» نیست و دست کم این بخش تاریخ دوران حکومت امام خمینی(س) روشن تر از آن است که به سهولت بتوان در آن تشکیک کرد.
مدعیان تلاش دارند واقعیت را به گونه‌ای جلوه دهند که گویی یک مرجع تقلید منتقد و مخالف تنها به واسطه دیدگاه متفاوت و متضاد با حاکمیت در معرض تهدید و تضییع حقوق انسانی قرار گرفته و اتهامی به او منتسب شده و وی اجازه دفاع از خود نیافته است و به تبع آن ظلمی بر وی روا و «حقوق انسانی‌اش» پایمال شده است. حال آنکه رویدادهای پیرامون آیت‌الله شریعتمداری نه از جنس برخورد با مخالف و منتقد بلکه برخورد با یک مجرم و متخلف بوده است. ایشان نه به واسطه بیان اندیشه و دیدگاه خلاف حاکمیت بلکه به واسطه تلاش یا دست کم اطلاع از یک کودتای قریب الوقوع در مظان اتهام قرار گرفتند و به صراحت در موارد مختلف به اطلاع از کودتا اذعان کردند، اما اشاره داشتند که آن را طرحی «احمقانه» تلقی کرده و «متوجه لزوم اطلاع» نشده و لزومی ندیده‌اند به مسئولین حکومتی گزارش دهند، این سلب مسئولیت به صورت منطقی مورد پذیرش حاکمیت قرار نگرفته و موجب گردیده تا مجازات زندان خانگی درباره ایشان اعمال شود؛ علاوه تر آنکه کودتاگران هر یک جداگانه تصریح داشتند که ایشان قول همکاری و حمایت از کودتا را نیز داده اند.
چنانچه منتقدین از این منظر نیز به مسئله بنگرند و حب و بغض‌های شخصی با مجریان و یا دست اندرکاران ماجرا که ممکن است در اجرا پا را از حدود متعارف نیز فراتر گذاشته باشند، کنار بگذارند کلیت ماجرا واضح تر و روشن تر خواهد بود و گرد و غبار ماجرا فرو خواهد نشست و امکان شناخت سره از ناسره و افراط ها و اضطرارها فراهم خواهد شد.
ارتباط با ساواک و مشارکت در سرکوب مخالفین
علاوه بر خاطرات و شواهدی که مبارزین نهضت حضرت امام از عدم همراهی و سنگ اندازی‌های آیت‌الله شریعتمداری در مسیر مبارزه ذکر می‌کنند، به گواه پرونده‌ای مستند و موجود در ساواک و خاطرات صریح پرویز ثابتی مغز متفکر ساواک و نیز خاطرات همسر محمدرضا پهلوی، آیت‌الله شریعتمداری و اطرافیان وی نه تنها با ساواک مرتبط بوده‌اند بلکه در شناسایی و معرفی روحانیون انقلابی و ضد رژیم همکاری می‌کرده‌اند و در این زمینه از پیشنهاد قتل امام خمینی نیز ابایی نداشته‌اند. مشارکت در افشای هویت روحانیون مبارز به زندانی شدن و تضییع حقوق بسیاری از آنان و چه بسا شهادت عده‌ای منجر شده است.
اگر دو اثر «شریعتمداری در دادگاه تاریخ» (انتشارات جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه قم، ۱۳۶۱) نوشته‌ی سید حمید روحانی و «خاطره‌ها» جلد اول (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۳) نوشته‌ی محمد محمدی ری شهری را بتوان قضاوت‌های فردی و جانبدارانه تلقی نمود کتاب «آیت‌الله شریعتمداری به روایت اسناد [ساواک]» (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۸) چنانچه دست چین شده هم باشد اما قابل اغماض و چشم پوشی و حتی (جسارتاً) قابل دفاع و جدل هم نیست. این اسناد ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی نیست و بدون شک نیز تنها بخش‌هایی از آن منتشر شده و ناگفته‌های فراوان دیگری در آرشیو اسناد ساواک و اذهان ساواکیان باقی مانده است.
خانم فریده دیبا مادر زن محمدرضا پهلوی در خاطرات خود بعد از ذکر ملاقات‌ها و مذاکرات محرمانه آیت‌الله شریعتمداری با محمدرضا پهلوی و انتشار اخبار آن که شایعات همکاری وی با رژیم را قوت می‌بخشید، می‌نویسد: «در طرحی که ساواک با همکاری مهندس حسن شریعتمداری فرزند آیت‌الله شریعتمداری به مورد اجرا در آورد نیروهای حکومت نظامی به خانه آیت‌الله در قم حمله کرده و تعدادی را در حیاط منزل مصدوم کردند[یک نفر از طلاب در این حمله به شهادت رسید] تا به شایعات همکاری آیت‌الله با رژیم خاتمه داده شود. بعدها شریعتمداری به فرمانده نیروهای حکومت نظامی قم گفته بود: من گفتم بزنید اما نه این قدر محکم! مشروح ماجرا را که سپهبد مقدم رییس ساواک به اطلاع محمدرضا رسانید باعث خنده شدید شاه شد و چند بار که بعدها شاه گفته آیت‌الله را به خاطر می‌آورد از ته دل به آن می‌خندید».
در سندی دیگر از اسناد ساواک ایشان در دیدار محرمانه با ماموران عالی رتبه ساواک این‌گونه می‌گوید: «یکی از پایگاه‌های مخالف با رژیم سلطنتی ایران، نجف [امام خمینی(س)] است که من صد در صد با آن مخالفم، من برای حفظ مملکت، دیانت و سلطنت فکر می‌کنم، من برای حفظ تاج و تخت و رژیم، متکی به قانون اساسی شده‌ام و راه میانه را برگزیده‌ام تا ابتکار عمل به دست تندروها نیفتد. اگر مردم مرا در مسیر کاملا موافق [با رژیم] احساس کنند دیگر نمی‌توانم مانند سدی در مقابل تندروها عمل کنم، من باید ترتیبی دهم که مرا قبول کنند و لذا برای جلب گروه‌ها و افکار عمومی در داخل و خارج کشور میاندار شدم ... من با اعتصابات، بستن بازارها، ایجاد هیاهو و تظاهرات صد در صد مخالفم. من صریحا می‌گویم با خمینی و اعمال او مخالفم. خمینی مخالف شاه است در حالی که من این طور نیستم.»
پیروزی انقلاب اسلامی و افشای ارتباطات با رژیم پیشین
پس از پیروزی انقلاب اسلامی این پرونده در اختیار مسئولین حکومت تازه تاسیس است و بی‌شک مسئولین نظام جدید و احتمال بسیار امام خمینی به آن دسترسی و از مفادش اطلاع دارند و پیرو آن نباید از نظر دور داشت که آیت‌الله شریعتمداری و اطرافیان ایشان احتمال منطقی دسترسی مسئولین نظام جدیدالتاسیس به اسناد ارتباط شان با رژیم پیشین را در نظر داشته‌اند و این امر می‌تواند در موضع گیری‌های سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای اجتناب از استقرار و تثبیت آن موثر باشد.
حزب خلق مسلمان در سال‌های ابتدایی انقلاب به رهبری آیت‌الله شریعتمداری جرائم روشنی نظیر حمله و تسخیر مراکز دولتی و ایجاد آشوب و درگیری‌های خیابانی را مرتکب می‌شوند. حکومتی در کشور تاسیس شده و کارگزارانی را در مناطق مختلف مستقر کرده است و یک حزب سیاسی به رهبری ایشان با حمله به مراکز دولتی و تهدید حکومت در صدد کسب سهم از حکومت است. آیا این رفتار بیش از همه با تعاریف گروه فشار در دانش نامه‌های سیاسی منطبق نیست؟ رفتار آیت‌الله شریعتمداری در تحریک و هدایت آشوب در تبریز و قم آن هم در بحبوحه انقلاب اسلامی و توطئه‌های بیگانگان چگونه است؟
در حالی که مرجع تقلیدی در جایگاه آیت‌الله العظمی گلپایگانی در مقابل پیشنهاد حضرت امام برای معرفی امام جمعه شهر گلپایگان اقدامی نمی‌کنند و آن را در حدود اختیارات ولی فقیه می‌دانند و تنها در پی اصرار حضرت امام فردی را معرفی می‌کنند، حزب خلق مسلمان و هواداران آیت‌الله شریعتمداری به یک باره و تصنعی لقب «امام» برای ایشان جعل می‌کنند و تعیین کارگزاران حکومتی در آذربایجان را سهم ایشان از جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند و آیت‌الله شریعتمداری نیز با اطلاعیه و سخنرانی و نمایندگان و فرزند خود این جریان را هدایت می‌کند. تلاش‌های آیت‌الله شریعتمداری برای تبلیغ و طرح خود در اسناد ساواک نیز منعکس است. درست یا نادرست و خوشایند و ناخوشایند، اعمال و رفتار امام خمینی و کارگزاران حکومتی ایشان مستظهر و مستند به آرا و اراده ملت ایران بود و اطاعت از آنها وظیفه و مسئولیت همه افراد و جریانات سیاسی؛ صد البته حکومت نیز باید ملزم به رعایت حقوق شهروندان و جریانات باشد اما تسخیر مراکز دولتی و سهم خواهی از قدرت به پشتوانه تهدید و آشوب و اغتشاش بخشی از حقوق انسانی افراد و جریانات سیاسی نیست. حزب خلق مسلمان و آیت‌الله شریعتمداری می‌توانست به پشتوانه آرای مردمی امید کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و حتی مجلس خبرگان و به تبع آن رهبری را داشته باشد تا حکومت نیز در اختیار ایشان قرار گیرد اما واقعیت این چنین نبود و هوادارن ایشان کم حوصله‌تر از آن بودند که تاب این شرایط را داشته باشند.
امام خمینی نیز طی دوران آشوب‌گری حزب خلق مسلمان به انحای مختلف برای کاهش التهابات تلاش کردند تا این جریان سیاسی و رهبر معنویش آیت‌الله شریعتمداری از ادامه تحریکات دست بردارند اما این شیوه نیز در ایشان اثری نداشت و در ادامه به مشارکت یا دست کم اطلاع و قول مساعد در کودتای قطب‌زاده منتهی شد.
اطلاع از وقوع کودتای قریب الوقوع و عدم گزارش به مسئولین
برخلاف مدعاها آیت‌الله شریعتمداری اطلاع از تدارک کودتا را هرگز تکذیب نکرده بلکه به اختیار و آزادانه در نامه تظلم‌خواهی به تاریخ یک اردیبهشت 1361 به آن اعتراف کرده است. بخشی از نامه آیت‌الله شریعتمداری به حضرت امام به خوبی بیانگر «اطلاع از تدارک کودتا» و «همدلی تلویحی شان با وقوع کودتا»است. در جایی که می نویسند: «و اما مهدوی. او در این اواخر، طبق معمول اهل علم، منزل ما آمد و در ضمن، مطالبی را از بعضی از گروه‌ها نقل کرد و اسم قطب‌زاده را نیاورد و این‌جانب ابداً موافقت نکردم و قول تأیید بعدی را ندادم، بلکه نهی کردم و گفتم خلاف شرع است. و علاوه، گفتم نمی‌توانند این‌کار را انجام دهند و نهی کردم. در جواب گفت که: «آنها از شما اطاعت نمی‌کنند.» و دو سه روز بعد، کارشان کشف گردید. حالا، آقایان انصاف کنند که آیا این تهمت‌ها صحیح است؟»
برخلاف مدعاها که حتی تلاش دارند اصل توطئه کودتا را زیر سوال ببرند و با جعلی قلمداد کردن اعتراف آقای قطب زاده این ادعا را ناجوانمردانه به مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خمینی یادگار گرامی حضرت امام نسبت دهند، دست کم آیت‌الله شریعتمداری در نامه یک اردیبهشت 1361 بدون فشار و اجبار و اعتراف تلویزیونی و .. به اطلاعش از تدارک کودتا اشاره می‌کند که با اعتراف آقای قطب زاده نیز انطباق کامل دارد. قطب زاده می‌گوید: « در بین مراجع فقط با واسطه‌ای با شخص آیت‌الله شریعتمداری مسئله در میان گذاشته شده بود... من از طریق آن دو واسطه مطلع شده بودم که این مطالب به نظر ایشان رسیده بود. در دو سه ماه قبل یک بار آقای حجت الاسلام مهدوی رفتند آن جا و صحبت کرده بودند با ایشان و در مجموع برخورد آیت‌الله شریعتمداری بسیار برخورد محتاطانه‌ای بود با کل مسئله. بعد وقتی که حجت الاسلام مهدوی تشریف برده بودند به خارج، من از حجت الاسلام آقای عبدالرضا حجازی خواستم مطلب را با حضرت آیت‌الله شریعتمداری در میان بگذارند و کلیات طرح را یعنی اصل کلیت طرح را با آقای حجازی در میان گذاشتم و آقای حجازی هم با آیت‌الله شریعتمداری - آن طوری که به من گفتند - مسئله را در میان گذاشته است. و نقل قول از آقای حجازی است که ایشان گفتند که من قبل از انجام برنامه کاری نمی‌توانم بکنم و بعد از انجام برنامه، بنده خود ایشان را تأیید می‌کنم و اقدام می‌کنم. این ماجرا گذشت... تا مجدداً آیت‌الله مهدوی آمدند. من مجدداً به آقای مهدوی گفتم و ایشان هم در مراجعت به من گفتند که نظر ایشان همان است و اگر براندازی انجام شد، ایشان تأیید خواهند کرد و اقدام خواهند کرد.»
قطب زاده به اطلاع آقای شریعتمداری از کودتا اشاره می‌کنند در واقع تنها نکته‌ای که آقای شریعتمداری آن را تکذیب کرده‌اند قول حمایت از کودتا در صورت پیروزی است که قضاوت درباره صحت این ادعا پس از کشف توطئه، برعهده مخاطب است. همان طور که قطب زاده اشاره می کند آیت‌الله شریعتمداری تصریح کرده‌اند: « من قبل از انجام برنامه کاری نمی‌توانم بکنم و بعد از انجام برنامه، بنده خود ایشان را تأیید می‌کنم و اقدام می‌کنم. این ماجرا گذشت... تا مجدداً آیت‌الله مهدوی آمدند. من مجدداً به آقای مهدوی گفتم و ایشان هم در مراجعت به من گفتند که نظر ایشان همان است و اگر براندازی انجام شد، ایشان تأیید خواهند کرد و اقدام خواهند کرد.»
آیا ایشان نمی‌بایست خبر آقای مهدوی مبنی بر تدارک کودتایی قریب‌الوقوع را به اطلاع مسئولین حکومت می‌رسانده‌اند؟! کودتایی که قتل مسئولین حکومتی و لابد بخشی از هواداران آنان را شامل می‌شده است. آیا اعتراف صریح «اطلاع از تدارک کودتا» برای زندانی شدن ایشان کفایت نمی‌کند؟
همدلی با کودتا گران
بدون در نظر گرفتن اینکه ایشان در جهت رفع اتهام از خود و انکار رابطه‌اشان با کودتاگران هستند در نامه تظلم‌خواهی ناخواسته به همدلی شان با کودتاگران اعتراف می‌کنند. ایشان اظهار می‌دارند: «و علاوه، گفتم نمی‌توانند این‌کار را انجام دهند و نهی کردم.»
ایشان پیشتر اظهار داشته‌اند: « مدرک، اظهارات آقای قطب‌زاده است که مرد فاسقی بیش نیست. اکنون ببینید که قطب‌زاده چه گفته است. او می‌گوید که: ارتباط مستقیم با ما نداشته است و به‌وسیلۀ دو نفر، یکی حجازی و دیگری آقای مهدوی، ما را مطلع ساخته‌است و ما قول موافقت نداده‌ایم و وعده کرده‌ایم که اگر نیّت سوءِ خود را عملی کردند، آن‌وقت تأیید خواهیم کرد. این‌جانب این اظهارات را به کلی تکذیب می‌کنم.»
اعتراف عوامل کودتا روشن است. بنا‌بر اظهار خود آیت‌لله شریعتمداری، ایشان در احتمال موفقیت کودتا تشکیک کرده و گفته کودتاگران نمی‌توانند این کار را انجام دهند و در مرحله بعد عوامل دستگیر شده کودتا اظهار می‌دارند، آیت‌الله شریعتمداری به آنان وعده داده که در صورت موفقیت کودتا، آنان را تأیید خواهد کرد. این متن نامه تظلم خواهی و تکذیب اتهام آیت‌الله شریعتمداری است یا اعتراف ناخواسته به جرم؟!
در نامه اول اردیبهشت ماه ایشان نقل این موضوع توسط حجازی را به طور کلی تکذیب می‌کنند و اساساً می‌گویند این دو نفر «اسم قطب‌زاده را نیاورد»ه‌اند اما در نامه 4شهریور1361 می‌نویسند: «مهدوی و حجازی هیچ کدام اظهار نکردند که از طرف قطب زاده آمده‌اند. در فروردین سال جاری مهدوی در ضمن سایر صحبت‌ها و نقل مسافرت‌هایش اظهار کرد که قطب زاده الآن قطب زاده سابق نیست و می‌خواهد اقداماتی انجام دهد. حقیر نهی کردم و گفتم خونریزی جایز نیست. گفت به حرف شما گوش نمی‌دهند و اصلاً تقاضای تأیید از حقیر نکرد، یعنی اصلاً مطرح نبود واما حجازی، ایشان [ناخوانا] سال گذشته شاید دو سه ماه قبل از گرفتاری قطب زاده منزل ما آمد و صحبت‌های ایشان راجع به قطب‌زاده راجع به مخالف بودن ایشان بود و صحبتی از تصحیح فاسد ایشان نکرد.»
از مفاد نامه روشن است که از قطب‌زاده نام برده شده و سخن از «خونریزی» و «اقداماتی که قطب زاده در صدد است انجام دهد» شده اما باز هم ایشان لزومی ندیده‌اند مسئولین را در جریان این خبر قرار دهند!
آیت‌الله شریعتمداری در نامه‌ای که به قصد تبرئه خود (و نه بازجویی) نوشته‌اند به صراحت به اطلاع از کودتا و حتی همدلی ضمنی با آن اعتراف کرده‌اند یعنی شواهد آن‌چنان متقن بوده که ایشان راه انکار را برای خود بسته دیده و اطلاع از توطئه را پذیرفته است. بدون دسترسی به شواهد بیشتر دست کم اطلاع ایشان از وقوع یک کودتا محرز است؛ شکنجه و اعتراف اجباری و ... نیز در میان نیست.
بدون دسترسی به سایر اسناد و مدارک پرونده قضایی ایشان می‌توان نتیجه گرفت اگرچه آیت‌الله شریعتمداری احتمالاً در اجرای کودتا علیه نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی مشارکت مستقیم نداشته‌اند، اما به کودتاگران وعده تأیید کودتا را داده‌اند و به اعتراف صریح خودشان با وجود اطلاع از قریب الوقوع بودن توطئه به مسئولین امر اطلاع نداده‌اند و این کمترین جرم مسلم ایشان است.
زندان خانگی و قطع ارتباط با عموم
کمتر کسی در زمینه بی‌گناهی و عدم مجرمیت آیت الله شریعتمداری اقامه دعوی کرده است و مدعاها بیش از همه بر سختگیری برای ایشان متمرکز است. حقوقدانان می‌توانند مشخص نمایند که جرائم برشمرده نظیر افشای هویت مبارزین علیه رژیم ستمشاهی که آنان را در معرض زندان و محرومیت از حقوق سیاسی و اجتماعی و شهادت و .. قرار می‌داده و ایجاد آشوب و اغتشاش و تسخیر مراکز دولتی و فشار بر حکومت برای کسب قدرت سیاسی و در نهایت اطلاع و قول حمایت به کودتاگران آیا مجازاتی کمتر از زندان را می‌تواند در پی داشته باشد؟
زندانی شدن برای جرائمی این چنین مجازات چندان نامعقول و فوق طاقت و ظالمانه‌ای نیست و با احتساب جایگاه ایشان به عنوان یک مرجع تقلید و روحانی عملاً این زندان در منزل شخصی ایشان اعمال شده و طبیعتاً مانند سایر زندانیان مجرم جز خانواده امکان ملاقات با فرد دیگری را نداشته‌اند.
علاوه بر این مورد احتمال عقلی دیگری نیز همچنان مطرح باقی می‌ماند که با توجه به سابقه ایشان در ارتکاب خطاهای سیاسی و امنیتی محرز آیا در صورت آزادی و یا برقراری ارتباط با عموم احتمال تحریک فرد و افراد دیگری توسط ایشان برای ارتکاب اعمال مجرمانه علیه نظام وجود نداشته است؟ آیا احتمال اینکه یکی از مقلدین و علاقه‌مندان ایشان در گوشه‌ای از کشور به مسئولین حکومتی دسترسی داشته باشد و ایشان باز هم جواز قتل و کودتای دیگر را ارائه دهند وجود نداشت؟ اساساً آیا می‌توان جرائم آشکار و محرز این چنینی را مرتکب شد و درخواست آزادی نیز داشت؟
بدون شک پرونده آیت‌الله شریعتمداری با توجه به مرجعیت و هواداری عده‌ای از مردم از ایشان حساس و چالش برانگیز بوده و در صورت بررسی علنی موجب تهییج برخی و برخورد و آشوب می‌شده است و در چنین شرایطی منطقاً رسیدگی به این پرونده می‌تواند به صورت غیرعلنی صورت گیرد که روال طی شده نیز همین امر را نشان می‌دهد و با احراز مجرمیت با تکیه به اسناد و شواهد و اعتراف خود ایشان مجازات منطقی نیز درباره ایشان اعمال شده است و طرفه آنکه خود ایشان در نامه به حضرت امام دو مسئله را خواستار شده‌اند
1. مصون بودن از تعرض مردم (که البته وظیفه بدیهی و ذاتی حکومت است و خود ایشان نیز از محافظت پاسدران اظهار تشکر و رضایت کرده اما از ادامه تهاجم در رسانه ها و تریبون‌ها اظهار نگرانی کرده است).
2. عدم انجام محاکمه رسمی و علنی در دادگاه (که قاعدتاً به واسطه جایگاه فردی ایشان و اجتناب خودشان از قرار گرفتن در معرض محاکمه علنی بوده است).
ایشان همانند همه زندانیان دیگر از حق ملاقات با خانواده و هواخوری و دسترسی به پزشک معالج در محل زندان و ... برخوردار بوده‌اند و تا این مرحله هیچ یک از حقوق انسانی ایشان مورد تعرض قرار نگرفته است.
موضوع بیماری و درخواست خروج از کشور
در واقع «مسئله بیماری آیت‌الله شریعتمداری و محرومیت از درمان بیماری توسط پزشکان متخصص» مهمترین مدعا در زمینه وقوع ظلم در زمینه ایشان است و آن‌چنان که توضیح داده شد زندانی بودن و عدم ملاقات با عموم نمی‌تواند مصداق تضییع حقوق انسانی ایشان قلمداد شود.
تنها محل معارضه جدی می‌تواند در این نکته باشد که ایشان به عنوان یک مجرم در معرض بیماری ویژه‌ای بوده‌اند که مستلزم طی دوره درمانی در بیمارستان بوده و حکومت با وجود علم و آگاهی از نیاز ایشان به درمان در بیمارستان از آن اجتناب کرده است.
آن‌چنان که در شواهد و مدارک مورد وثوق مدعیان بدان اشاره شده است آیت‌الله شریعتمداری طی دوران زندان خانگی به پزشک معالج دسترسی داشته است بنابراین حکومت در این مرحله کوتاهی نکرده است و قصد آزار و اذیت و احیاناً «پوساندن» ایشان در زندان خانگی در میان نیست.
ایشان در نامه یک اردیبهشت 1361 و در ابتدای زندانی شدن‌شان و پیش از طرح مسئله بیماری می‌نویسند: «اگر آقایان تخفیف نخواهند داد، بهتر است گذرنامه بدهند و هر کشوری را که صلاح می‌دانند اختیار کنیم.» ایشان تنها سیزده روز پس افشای ارتباط با کودتاگران درخواست خروج از کشور را دارند و مجدداً در 22 اردیبهشت این درخواست را تکرار می‌کنند: « «بعدازظهر احمد آقا [خمینی] آمد و راجع به جامعه مدرسین [حوزه علمیه] قم و آقای شریعتمداری که می‌خواهد برای معالجه به خارج بروند صحبت کرد.» (۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۱، خاطرات هاشمی رفسنجانی: پس از بحران)
در سال 63 نیز این درخواست مجدد مطرح می‌شود: «آقای [حسن] صانعی آمد. درباره آقای [آیت‌الله سیدکاظم] شریعتمداری مشورت کرد که کسالت دارند و نظر بعضی دکترها، این است که برای معالجه، [او را به] تهران بیاورند. احتمال می‌دهد، پخش خبر کسالت، فشار برای رفتن به خارج باشد.» (۳ دی ۱۳۶۳، کارنامه و خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی، به سوی سرنوشت.)
پرسش جدی که مدعیان و خانواده مرحوم آیت‌الله شریعتمداری باید بدان پاسخ دهند این است که آیا ایشان پیش از کشف توطئه کودتا نیاز به سفر خارج و مداوای بیماری نداشته‌اند و تنها سیزده روز پس از دستگیری قطب‌زاده و سایر همکارانش به یک باره نیاز به سفر به خارج و بیست روز بعد نیاز به مداوا در خارج تشخیص داده شده است؟ آیا این بیماری لاعلاج علی‌رغم دسترسی مداوم به پزشک معالج در فاصله اندک میان کشف جرم تا اعلام نیاز ایشان برای خروج از کشور کشف شده است؟
نظر آیت الله شیخ حسن صانعی به عنوان یکی از اعضای بیت حضرت امام و واسط میان حکومت و آیت‌الله شریعتمداری در خور توجه است: « احتمال می‌دهد، پخش خبر کسالت، فشار برای رفتن به خارج باشد.» آیا تشخیص عاملین حکومتی مبنی بر تلاش مجرم برای فرار از مجازات متعارف از طریق طرح این ادعا دور از منطق است؟ آن هم ادعایی که به یک باره و یک ماه پس از کشف کودتا مطرح می‌شود. فراموش نکنیم که آیت‌الله شریعتمداری تا 17 فروردین 1361 و دستگیری قطب زاده در معرض زندان و اتهام نبوده و از امکان اقدام برای درمان و مسافرت برخوردار بوده‌اند اما به یک باره از 22 اردیبهشت ماه متوجه این نیاز ضروری شده‌اند.
آیت‌الله شریعتمداری در نهایت روز چهارده فروردین 1365 در «81 سالگی» و پس از «چهل روز بستری شدن در بیمارستان» درگذشتند. هر چند میان مراجع بوده‌اند کسانی که در سنین بالاتر نیز درگذشته‌اند اما قیاس مرگ در این سن و در این شرایط با مواردی نظیر مرگ زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، محسن روح الامینی، و ستار بهشتی همان قیاس نامربوط مورد اشاره است که نشان از نیت سیاسی نهفته در پس این پژوهش علمی است. به واقع قیاس مرگ زندانی 81 ساله، به واسطه بیماری و کهولت سن با مرگ زندانی به واسطه ضرب و شتم شیوه درستی است؟
فرجام سخن:
جستن ریشه دردهای سیاسی و اجتماعی امروزی جامعه‌مان برای یافتن درمان امری نیکو و ضروری است. بی‌شک نگاه انتقادی و موشکافانه به گذشته نیز راه‌گشای روزهای بهتر خواهد بود اما ربط دادن وقایع سال‌های اخیر به زندان خانگی آیت‌الله شریعتمداری و ادعای تشابه این وقایع کاملاً نادرست است. تشابه سازی‌های این چنینی که با مقاصد سیاسی صورت می‌گیرد نه تنها باعث هیچ کمکی به روشن شدن حقایق و دفاع از حقوق انسانی افراد و منتقدین سیاسی نمی گردد، بلکه احیانا می‌تواند به ابزاری در دست جریانات خاص برای تشکیک و تهدید بیش از پیش منتقدین تبدیل شود و راه را برای کسب مشروعیت و توجیه اعمال ناشایست فراهم آورد. تلاش‌هایی که در تشابه سازی وقایع سیاسی روز و وقایع صدر انقلاب و حتی صدر اسلام از سوی جریانات خاص صورت می‌گیرد با علم و آگاهی از اعتماد عموم مردم به امام خمینی(س) با هدف کسب مشروعیت صورت می پذیرد در حالی شرایط ویژه و رخدادهای استثنایی ابتدای انقلاب قابل قیاس با موارد دیگر نیست. این امر بارها نیز مورد اعتراض تحلیلگران و ناظران منصف قرار گرفته است چرا که هرگز نمی‌توان شرایط ویژه فضای ترور، کودتا و جنگ تحمیلی ابتدای انقلاب را به سایر دوره‌ها تعمیم داد. و در مجموع امام خمینی(س) هم در جایگاه ولی فقیه کوشش خود را برای رعایت حدود شرعی و انسانی به کار برده‌اند که فرمان‌ها، تذکرات موردی و سفارشات مکرر به کارگزاران حکومتی شاهد این مدعاست. البته کارگزاران و عاملین اجرایی بعضاً تخلفات و اشتباهاتی داشته‌اند که مواردی از آنها با برخورد و تذکر مستقیم حضرت امام مواجه شده که برخی از آنها بارها گفته شده و بسیاری نیز در زمان مناسب باید بررسی شود و در معرض قضاوت تاریخ و افکار عمومی قرار گیرد. آگاهی از این موارد دست کم نشان دهنده آن است که رویه و قاعده منش حکومتی حضرت امام بر رعایت حدود شرعی و انسانی بوده که در قضاوت کلی می‌بایست مدنظر قرار گیرد و صد البته هیچ کس نیز مدعای عصمت و بری بودن از خطا برای ایشان و کارگزارن حکومتی ایشان نداشته است و موارد خطا در زمان خود و در داوری منصفانه و مستدل و با دسترسی به همه اطلاعات و اسناد برای همگان میسر خواهد بود.
در پایان بایستی مدنظر داشت که حضرت امام(س) همچنان سرمایه‌ای اجتماعی و اعتقادی ارزشمندی است که چهره ایشان نماد و تجلی روح جامعه ایرانی در دوران معاصر است و خدشه بر آن نه تنها سودی برای فردای بهتر این جامعه نخواهد داشت بلکه بر سردرگمی‌ها و درگیری‌های جامعه ایران خواهد افزود؛ بنابراین انتظار نگاه‌هایی منصفانه و منطقی پیرامون ایشان درخواستی نه از سر جبر و اضطرار؛ بلکه ضرورتی از جنس امید و باور است.
