کمیساریای عالی امور پناهندگان و برنامه توسعه بهعنوان دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه مشترکی خواهان ایجاد شرایط لازم برای بازگشت امن صدها هزار مسلمان روهینگیا از بنگلادش به میانمار شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران به نقل از رویترز، سازمان های امداد رسانی وابسته به سازمان ملل امروز چهارشنبه از دولت میانمار خواست که اوضاع معیشتی در ایالت«راخین» را به منظور تأمین امنیت صدها هزار آواره اقلیت مسلمان «روهینگیا»از بنگلادش به میانمار و تضمین تدابیر واضح برای دادن ملیت به آنها شد.
کمیساریای عالی امور پناهندگان و برنامه توسعه بهعنوان دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه مشترکی خواهان ایجاد شرایط لازم برای بازگشت امن صدها هزار مسلمان روهینگیا از بنگلادش به میانمار شدند.
در این بیانیه همچنین آمده است:دولت میانمار باید اوضاع استان راخین را بهبود بخشد. مسئولین سازمان ملل متحد باید اجازه کامل برای بررسی اوضاع راخین را داشته باشند. دسترسی به این استان برای حل مشکلات ضروری است.
سازمان ملل و میانمار یک یادداشت تفاهم برای بازگشت مسلمانان آراکان به دیارشان امضا کردهاند. از دیدگاه «یانگ هی لی» گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل این یادداشت تفاهم، شرایط برای بازگشت «داوطلبانه، با افتخار، امن و پایدار» آنان را فراهم نمیکند.
دولت میانمار به درخواست خبرگزاری رویترز برای واکنش به این بیانیه پاسخی نداده است.
بنابراین گزارش، ارتش میانمار در تاریخ 25 آگوست سال گذشته حملات خود به منطقه راخین را آغاز کرد. در این حملات هزاران غیرنظامی مسلمان جان باخته و حدود 350 روستا توسط ارتش و بوداییان افراطی به آتش کشیده شد.
بنا به اعلام سازمان ملل، شمار مسلمانانی که از 25 آگوست پارسال گذشته تاکنون از خشونتهای ارتش میانمار و بودائیان افراطی گریخته و به اردوگاهها و اقامتگاههای موقت در حومه شهر«کاکس بازار» بنگلادش پناه بردهاند به حدود 700 هزار نفر، از جمله 420 هزار کودک رسیده است. از سال 1970 تاکنون 84 درصد از جمعیت 2 میلیونی مسلمانان روهینگیا در پی خشونتهای ارتش میانمار و بوداییان افراطی به کشورهای اطراف گریختهاند.
مسلمانان روهینگیا خودشان را ساکنان اصلی ایالت راخین می دانند لیکن اکثریت بودایی در میانمار آنها را افرادی زیادی می دانند که مستحق ملیت نیستند. سازمان ملل تأکید کرده است که مسلمانانی که در ایالت راخین مانده اند از قواعد داخلی سختی تبعیت می کنند که رفت و آمد و آزادی تحرک شان را محدود می کند و از دستیابی شان به فرصت های کار، مدارس و بهداشت محروم می کند.سازمان ملل خواستار از بین بردن این محدودیت ها شد.