مخالفان اصلاحات گسترده در نهاد دادگستری و قضائی لهستان، از جمله «لخ والسا»، رئیس جمهوری سابق لهستان و برنده جایزه نوبل، سه‌شنبه شب در مقابل دیوان عالی در ورشو، پایتخت این کشور تظاهراتی اعتراضی برگزار کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران،یورونیوز در گزارشی نوشت: امتناع رئیس دیوان عالی لهستان از اجرای اصلاحات سیستم قضائی که وی را وادار به کناره‌گیری می‌کند، این کشور را در آستانه جنجالی حقوقی-سیاسی قرار داده و به بالاگرفتن تنش میان دولت و اتحادیه اروپا منجر خواهد شد.
بر اساس این تغییرات که از نیمه شب سه‌شنبه لازم الاجرا شده است، رئیس دیوان عالی کشور باید در ۶۵ سالگی بازنشسته شود و برای ماندن در این پست موظف به کسب اجازه از رئیس جمهوری لهستان است.
«مالگوژاتا گریژدورف» قاضی دیوان عالی لهستان که به سن بازنشستگی رسیده است می‌گوید که این اصلاح با قانون اساسی مغایرت دارد و نمی‌تواند اجرا شود.
خانم گریژدورف که روز چهارشنبه با حاضر شدن در دفتر کار خود با استقبال قضات و هوادارن خود مواجه شد، به خبرگزاری رویترز گفت: «جایگاه من منطبق با قانونی اساسی و غیرقابل تغییر است.» وی این قانون را به معنای فرمانبرداری نهاد قضایی از نهاد اجرایی خواند و افزود: «بنابراین من نمی‌توانم با این اصلاحات موافقت کنم زیرا باید به سوگندی که خورده‌ام پایبند بمانم.»
مخالفان اصلاحات گسترده در نهاد دادگستری و قضائی لهستان، از جمله «لخ والسا»، رئیس جمهوری سابق لهستان و برنده جایزه نوبل، سه‌شنبه شب در مقابل دیوان عالی در ورشو، پایتخت این کشور تظاهراتی اعتراضی برگزار کند.
این اصلاحات نهاد قضائی که باعث تنش بی‌سابقه میان لهستان و اتحادیه اروپا شد، توسط حزب حاکم ناسیونالیست و راست‌گرای این کشور اعمال شده است. اتحادیه اروپا این اصلاحات را خلاف ارزش‌های دموکراتیک می‌داند و در بیانیه خود گفته است که اصل استقلال قضایی را زیر سوال می‌برد.
حزب محافظه کارقانون و عدالت (PiS) در سال ۲۰۱۵ در لهستان به قدرت رسید. اتحادیه اروپا بارها به دولت «ماتئوش موراویه‌تسکی» نخست وزیر این کشور در مورد اصلاحات و گسترش قدرت دولت در نهاد قضائی هشدار داده است.
اتحادیه اروپا در ماه دسامبر روند انظباطی بی‌سابقه‌ای را به دلیل «نقض ارزش های» این نهاد برای لهستان در نظر گرفت. کمیسیون اروپا به دولت لهستان سه ماه فرصت داده بود تا دوباره استقلال را به قوه قضایی این کشور بازگردانند در غیراین صورت ماده هفت اتحادیه که حق رای از این کشور عضو در استراتژی های آینده اروپایی می گیرد اجرا خواهد شد.
