اتحادیه اروپا پیش نویسی را در خصوص چگونگی روابطش با انگلیس در دوران پسا برگزیت را منتشر کرده است؛ سندی که به چالش های پیش رو می پردازد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، فایننشال تایمز گزارش داد: «ترزا می» نخست وزیر انگلیس همواره تاکید کرده است که کشورش از اتحادیه گمرکی خارج خواهد شد و معتقد است که پیشنهاد اتحادیه اروپا ناقض حقوق اساسی این کشور است.
اتحادیه اروپا در آخر هفته پیش نویس 120 صفحه ای برای شرح چگونگی روابطش با انگلیس در دوران پسا برگزیت را منتشر کرد. در این سند دست کم به پنج نکته کلیدی در مورد آینده این روابط اشاره شده است:
مرز ایرلند شمالی و جنوبی
اتحادیه اروپا خواستار تشکیل «یک منطقه با قوانین مشترک» میان ایرلند شمالی و همسایه های جنوبی آن شده است تا بدین ترتیب از ایجاد یک مرز شدیدا کنترل شده میان اروپا و انگلیس جلوگیری شود. با این روش، ایرلند شمالی در اتحادیه گمرکی مشترک خواهد ماند و سبب تسهیل تبادل کالا و خدمات میان شمال و جنوب خواهد شد.
مقام های بروکسل گزینه های دیگری هم روی میز دارند اما می گویند اگر راه حل بهتری پیدا نشود، تشکیل یک منطقه با قوانین مشترک می تواند راه حل باشد.
ترزا می همواره تاکید کرده است که کشورش از اتحادیه گمرکی خارج خواهد شد و معتقد است که پیشنهاد اتحادیه اروپا ناقض حقوق اساسی این کشور است.
حزب اتحادیه دموکراتیک ایرلند شمالی (دوپ) که به طور سنتی به انگلیس نزدیک و وفادار است، می گوید اگر منظور از وضع قوانین مشترک، کنترل مرزی در دریای ایرلند باشد، با پیشنهاد وضع قوانین مشترک میان شمال و جنوب به شدت مخالف است. «دی یو پی» یک گروه موثر در ساختار دولت انگلیس است زیرا تنها گروه کوچکی از اعضای آن در مجلس انگلیس سبب شده اند تا دولت ترزا می به اکثریت دست یابد.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا تاکنون انتقادات زیادی را در انگلیس به راه انداخته است زیرا منتقدان می گویند این پیشنهاد ناقض حاکمیت انگلیس بر ایرلند شمالی است.
«جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر به عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف دولت انگلیس نیز ایجاد یک اتحادیه گمرکی مشترک را به عنوان راهکار پیشنهادی حزب خود برای دوران پسا برگزیت مطرح کرده بود.
برخی دیگر از سیاستمداران نیز در جهت تایید پیشنهاد اروپا سخن گفته اند. «سایمون کاونی» وزیر خارجه ایرلند در توئیتر خود نوشت: پیشنهاد اتحادیه اروپا با توافقی که در ماه دسامبر به دست آمد، مطابقت دارد.
در ماه دسامبر گذشته دو طرف متن توافقی را امضا کردند که بر اساس آن «هماهنگی قانونی» میان ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند باید ادامه داشته باشد. اما در متن همان توافق آمده بود که انگلیس یک بازار داخلی متناسب برای خود خواهد داشت، بدین معنی که کنترل گمرکی مرزی در دریای ایرلند وجود نداشته باشد. اما در همان زمان حزب دی یو پی تهدید کرد که این قرارداد را لغو می کند.
دوره گذار
انگلیس خواستار یک «دوره گذار» برای خروج از اتحادیه شده است تا بتواند اقتصاد خود را با شرایط خارج از اتحادیه اروپا منطبق کند. بر اساس پیش نویس توافق، دوره گذار باید تا آخر سال 2020 پایان یابد. مقام های بروکسل می گویند انگلیس باید از پیشنهاد این تاریخ خوشحال باشد زیرا دو سال برای تطبیق اقتصاد پسا برگزیت فرصت خواهد داشت و از سوی دیگر این تاریخ درست زمان پایان برنامه فعلی بودجه اروپا یعنی بودجه 2020-2014 خواهد بود.
حقوق شهروندان
شهروندان انگلیسی در اروپا یا شهروندان 27 کشور اروپایی در انگلیس حق خواهند داشت بعد از برگزیت در کشورهای محل اقامت خود بمانند. برای مثال، شهروندان انگلیسی که در اسپانیا زندگی می کنند، می توانند همچنان در آن کشور بمانند و شهروندان اسپانیایی نیز که مقیم انگلیس هستند حق دارند بعد از برگزیت همچنان در آن کشور زندگی کنند.
همچنین هر دو گروه از این شهروندان اگر تاکنون به مدت دست کم 5 سال در کشور میزبان زندگی کرده باشند حق دارند اقامت دائم آن کشور را درخواست کنند.
با این حال متن پیشنهادی در مورد شهروندان انگلیسی که در خارج از اتحادیه اروپا زندگی می کنند و بیم آن دارند که حق رفت و آمد آزادانه خود در فضای اروپا را از دست بدهند، چیزی نگفته است.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا
متن پیشنهادی اروپایی ها می گوید دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در دوران گذار همچنان به داوری در مورد پرونده دعواهایی که انگلیس در آن دخیل است، ادامه می دهد. این بدان معناست که این نهاد قضایی همچنان می تواند به موارد اختلاف در پرونده های شهروندان انگلیسی و اروپایی رسیدگی کند.
بودجه اتحادیه اروپا
بروکسل می گوید در دوره گذار انگلیس باید همچنان سهم بودجه خود را به اتحادیه اروپا بپردازد. این کشور همچنین ملزم است بدهی های خود در بروکسل مانند حقوق بازنشستگی و پاداش کارکنانی را که در مدت عضویت انگلیس در اتحادیه در نهادهای اروپایی شاغل بوده اند، پرداخت کند.
**********
ترزا می نخست وزیر انگلیس با این پیش نویس مخلفت کرد و گفت این کشور خواستار روابط تجاری خوب با اتحادیه اروپا و توافقنامه های تجاری جدید با دیگر کشورها است و گفت دولت انگلیس می خواهد کنترل قوانین، مرزها و پول های این کشور را دوباره به دست بگیرد.
نخست وزیر انگلیس گفت پیش نویس معاهده مورد نظر اتحادیه اروپا درباره برگزیت سبب تضعیف قانون اساسی انگلیس می شود و هیچ نخست وزیری در انگلیس نمی تواند با این معاهده موافقت کند.
