در ادامه بحران سیاسی در مالدیو، در این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری فرانسه گزارش داد: به دنبال رویارویی رئیس جمهوری مالدیو با مقامات قضایی، بحران سیاسی این کشور ابعادی گسترده پیدا کرده است. دولت مالدیو در کشور برای دو هفته وضعیت اضطراری اعلام کرده است.
«عبدالله یامین» رئیس جمهور مالدیو بامداد امروز سه شنبه برای دو هفته در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد که به مقامات اجازه می دهد مخالفان را به آسانی بازداشت و زندانی کنند.
در ادامه این اقدام، فعالیت پارلمان مالدیو متوقف شد و نیروهای امنیتی مالدیو دو قاضی بانفوذ و یکی از رهبران مخالف را بازداشت کردند.
اقدام رئیس جمهور در جهت مقابله با رقیبان و مخالفان سیاسی او ارزیابی می شود.
پنجشنبه گذشته (1 ژانویه) دیوان عالی مالدیو برخی از نمایندگان مخالف دولت را به ادامه کار پارلمانی دعوت کرد و مخالفت خود را با محاکمه «محمد نشید» رئیس جمهور سابق مالدیو اعلام کرد.
محمد نشید، رئیس جمهور سابق مالدیو در مارس سال 2015 به اتهامات مربوط به تروریسم به 13 سال حبس محکوم شد؛ محکومیتی که به گفته سازمان ملل متحد با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
محمد نشید خواستار اقدامی سریع از سوی هند برای حل این بحران سیاسی در حال پیشرفت شد. وی گفت: اعلامیه یامین مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری، ممنوعیت آزادی های اساسی و تعلیق دیوان عالی کشور همانند حکومت نظامی در مالدیو است. این اعلام غیرقانونی و برخلاف قانون اساسی است و هیچ کس در مالدیو نباید از این دستور غیرقانونی پیروی کند.
نشید نسبت به تاخیر عمدی یامین در اجرای حکم دیوان عالی برای آزادی سریع زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت: این اقدام از سوی دولت باعث تضعیف قانون اساسی مالدیو و امنیت ملی اقیانوس هند می شود.
این اقدامات می تواند به استیضاح عبدالله یامین و حتی برکناری او منجر شود.
منتقدان یامین او را به فساد، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از خزانه عمومی این کشورِ محبوب گردشگران خارجی متهم می کنند.
