اگر استفاده از صادرات کانادایی برای ارتکاب نقض های خطرناک حقوق بشر در بخش شیعه نشین مشخص شود، وزیر خارجه این کشور اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری فرانسه گزارش داد کانادا درباره احتمال استفاده عربستان سعودی از خودروهای زرهی سبک کانادایی در عملیات امنیتی گسترده در بخش شیعه نشین در شرق این کشور به شدت ابراز نگرانی کرد.
«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا گفت: « این ادعاها را جدی می گیریم و آن را فورا پیگیری و بررسی می کنیم.»
ترودو افزود «کریستیا فریلند» وزیر خارجه این کشور این پرونده را تحویل گرفته است و «فورا برای درک آنچه در جریان است و می توان انجام داد، اقدام می کند.»
«جان بابکوک» سخنگوی رسمی فریلند پیش از این تصریح کرده بود در این خصوص به شدت احساس نگرانی می کند و از دستگاه خود، بررسی فوری این پرونده را خواستار شده است.
بابکوک افزود: «اگر استفاده از صادرات کانادایی برای ارتکاب نقض های خطرناک حقوق بشر مشخص شود، وزیر خارجه اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد.»
کانادا این هفته درباره تشدید خشونت ها در شرق عربستان سعودی که تلفاتی به غیرنظامیان وارد شده است ابراز نگرانی کرده بود.
وزیر خارجه کانادا در بیانیه ای افزود: « اذعان می کنیم که عربستان سعودی با چالش هایی در زمینه امنیتی مواجه است اما از مقامات این کشور می خواهیم با همه طرف ها برای خنثی کردن تنش ها همکاری کنند. چالش های مشابه باید با احترام به قوانین حقوق بشر بین المللی حل شود.»
روزنامه کانادایی «گلوب اند میل» در پایگاه اینترنتی خود اطلاعاتی درباره احتمال استفاده از خودروهای زرهی سبکی که کانادا به عربستان سعودی فروخته است و علیه غیرنظامیان در چارچوب عملیاتی امنیتی گسترده در شهر «العوامیه» در شرق عربستان سعودی استفاده شده و چند قربانی برجای گذاشته است، منتشر کرده است.
این روزنامه پس از مشاوره با کارشناسان تجهیزات نظامی اعلام کرد بر اساس فیلم ها و عکس ها، این تجهیزات شامل خودروی نظامی «گورکا آر پی وی» است که در شرکت ساخت خودروهای زرهی «تراداین» در شمال شهر «تورنتو» ساخته می شود.
قرارداد فروش این خودروها به حدود 13 میلیارد دلار می رسد که در زمان قدرت دولت محافظه کار سابق فروخته شده است.
دولت ترودو بارها مجبور شده است برابر انتقادات مدافعان حقوق بشر از این قرارداد دفاع کند.
«استفان دیون» وزیر خارجه سابق کانادا آوریل 2016 تاکید کرده بود دولت مجوز صادرات این تجهیزات را در صورتی که اطلاعات موثقی به دست آورد که نشان می دهد از آنها به روشی نامناسب استفاده است آن را تعلیق یا لغو خواهد کرد.
در قوانین کنترل صادرات کانادا، محدودیت صادرات سلاح برای کشورهایی وجود دارد که سابقه نقض حقوق بشر دارند و حقوق شهروندان خود را به شدت نقض می کنند. اگر این احتمال وجود داشته باشد که خریدار از این سلاح ها علیه مردم خود استفاده می کند، صادرات آنها متوقف می شود.
