«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز شنبه تهدید کرد که سر مخالفان سیاست هایش را از تن جدا می کند،؛ مخالفانی که آنها را مسئول کودتای نظامی نافرجام سال گذشته می داند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری اسپوتنیک عربی در گزارشی نوشت:رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه خواست اگر بخواهد به اتحادیه اروپا ملحق شود باید به ارزش های دموکراتیک احترام بگذارد و این سخنان را روز بعد از سخنان انتقامجویانه ای بیان کرد که رئیس جمهور ترکیه علیه مخالفان و دشمنان خود بر زبان آورد.
«جان کلود یونکر» در مقاله ای که در روزنامه «بیلد» آلمان منتشر کرد، نوشت که« پس از گذشت یک سال از کودتای نافرجام، دست اروپا همچنان دراز مانده است» این در حالی که مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از سال ها پیش تا کنون همچنان متوقف مانده است.
یونکر افزود:« در مقابل ناکزیر ترکیه باید به وضوح ثابت کند که می خواهد اروپایی شود و به شکل قاطع به ارزش های اساسی اروپا احترام بگذارد»
وی افزود « اتحادیه برای حقوق بشر، آزادی رسانه ها و دولت قانون با مثلا بازداشت انفرادی روزنامه نگاران برای چندین ماه بدون تفهیم اتهام شان انسجام ندارد».یونکر این را در اشاره خاص به «دنیز یوجیل» روزنامه نگار آلمانی- ترکیه ای گفت که آنکارا وی را متهم به «حمایت از تروریسم» می کند.
در همین حال، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز شنبه تهدید کرد که سر مخالفان سیاست هایش را از تن جدا می کند،؛ مخالفانی که آنها را مسئول کودتای نظامی نافرجام سال گذشته می داند و از این کودتا برای از بین بردن مخالفانش استفاده کرد.
اردوغان طی بزرگداشت سالروز کودتای نظامی نافرجام گفت «پیش از هر چیزی باید سر این خائنان را از تن جدا کنیم».وی شکست کودتا را «پیروزی برای دموکراسی» قلمداد کرد.
بنابر این گزارش، از زمان کودتای نافرجام در ترکیه ، دولت ترکیه در این کشور حالت فوق العاده برقرار کرد و به موجب آن 50 هزار نفر را بازداشت کرد و بیش از 100 هزار نفر را از کارشان اخراج یا آنها را از کار منع کرد.این عملیات پاک سازی در وهله اول نیروهای امنیتی، ارتش، استادن و معلمان و قاضی ها را هدف قرار داد و روزنامه نگاران و رسانه ها و وکلای مدافع نیز از این پاک سازی ها در امان نماندند. همچنین حالت فوق العاده برای نخستین بار از پانزده سال پیش تا کنون اعلام شد؛ امری که باعث افزایش مدت بازداشت از چهار روز به سی روز پیش از فرستادن شخص به دادگاه افزایش یافت.علاوه بر آن، بیش از 2هزار نهاد و موسسه منحل شدند.
