عربستان سعودی اکنون در آستانه عملیات«گروکشی» مالی دوگانه ای قرار دراد اولی توسط خود ترامپ که از این کشور می خواهد هزینه های پروژه های بازسازی زیرساخت های آمریکا یا بخشی از آن را در مقابل حمایت آمریکا از عربستان به مدت چندین دهه بپردازد و دومی گروکشی بخش قضایی آمریکا به شکل غرامت های مالی کلان.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، «عبدالباری عطوان» نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در تحلیلی در روزنامه فرامنطقه ای رأی الیوم نوشت: دو روز پس از پایان سفر شاهزاده «محمد بن سلمان» جانشین ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا که تاریخی توصیف شد و در این سفر نیز با مسئولان دولت این کشور و در رأس آنها «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد، گروهی متشکل از 800 نفر از نردیکان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر شکواییه ای قضایی به دادگاه فدرال در «منهتن» (نیویورک) علیه عربستان سعودی به اتهام حمایت مالی از گروه «القاعده» و درخواست برای گرفتن غرامت مالی کلان در مقابل ضرری که به آنها وارد آمد، تقدیم کردند.
در این شکواییه که توسط یک شرکت بزرگ وکالت به نیابت از خانواده های قربانیان ارائه شد و شامل 135 صفحه می شود، جمعیت های خیریه ای و مسئولانی در حکومت عربستان سعودی را به «برقراری ارتباط با اسامه بن لادن رهبر القاعده و اطلاع حکومت عربستان از ارتباط سه هواپیماربا با القاعده»متهم کرده است.
بند خطرناک در این شکواییه می گوید« عربستان سعودی دو چهره دارد اولی زمانی است که خودش را به عنوان کشوری که با گروه القاعده و تروریسم می جنگد به ایالات متحده و غرب نشان می دهد و چهره دیگر، همانطور که در شکواییه آمده است، این است که مسئولان سعودی حمایت مالی کلانی از گروه القاعده کرده اند.
این شکواییه قضایی که در سلسله شکواییه ها در آینده نخستین به شمار می رود، در چارچوب قانونی صورت می گیرد که کنگره آمریکا در دو مجلس اش یعنی سنا و نمایندگان آن را تصویب کرد آن هم با اکثریت قاطع و تحت نام«عدالت برای رویارویی با حامیان تروریسم» یا «جاستا» و اسناد و مدارکش به تحقیقات دفتر تحقیقات فدرال(اف بی آی) استناد دارد. مهمترین مدرک و سند در این زمینه حمایت مسئولان عربستانی در سفارت عربستان در آلمان از «محمد عطا» فرمانده حملات یازدهم سپتامبر و حمایت مالی از دوستان او در سفارت عربستان در واشنگتن به ویژه «سالم الحازمی» و «خالد المحضار» که در عملیات شرکت کردند.
تصور حاکم در عربستان حکایت از این دارد که امضای قرارداد توسط حکومت عربستان سعودی با بیش از 12 شرکت غول پیکر روابط عمومی و اختصاص ده ها میلیون دلار در این زمینه و نیز سرگرم شدن آقای«عادل الجبیر» وزیر خارجه کنونی و سفیر سابق عربستان در واشنگتن به مدت دو ماه برای برقراری تماس با اعضای کنگره به امید آن که دیدگاه کشورش را شرح دهد و رسیدن ترامپ به کاخ سفید همه این عواملی است که در توقف این قانون یا تهیه بستر لازم برای انجام تغییرات در آن موفقیت آمیز بوده است لیکن این شکایت ثابت کرد که همه این تلاش ها حداقل تا کنون شکست خورده است.
بخش قضایی در غرب به طور کلی و ایالات متحده به طور خاص از استقلال کامل از همتاهای سیاسی خود برخوردار است و این استقلال را به وضوح زمانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به چالش کشاند و دو بار دستورهای وی را که برای ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور اسلامی برای سفر به ایالات متحده آمریکا صادر کرده بود چه دستور اصلی و چه دستور تغییر یافته را باطل کرد، به نمایش گذاشت.
در آمریکا و چندین کشور اروپایی شرکت های وکالت وجود دارند که در ارائه شکایت در دادگاه ها به نیابت از «قربانیان» بر اساس قاعده حقوقی که می گوید«اگر برنده نشوی حق الزحمه ای نمی گیری» یعنی زمانی که به حق الزحمه خود می رسند که در مساله ای برنده شوند و به غرامت هایی از طرف های متهم دست یابند، تخصص دارند. بی تردید شرکت وکالت «کریندلر اند کریندلر»غول پیکر از این قاعده حقوقی تبعیت می کند زیرا بیشتر قربانیان از امکانات مالی بهرمند نیستند تا بتوانند هزینه های پرونده ای با این بزرگی که هزینه های آن به میلیون ها دلار می رسد را بپردازند.
این شرکت که هیچ سقفی برای مبلغ هایی که به عنوان غرامت برای موکل هایش درخواست می کند، تعیین نکرد لیکن کافی است به این مساله اشاره کنیم که ایالت نیویورک به تنهایی خسارت های مادی ناشی از نابودی مرکز تجارت جهانی و دیگر ساختمان ها و زیان های تجاری را نزدیک به صد میلیارد دلار تخمین زده است و برخی تخمین های غیر رسمی وجود دارند که تأکید می کند حجم کلی غرامت ها نزدیک به چهار تریلیون دلار است، اگر نگویم بیشتر است.
نمی دانیم که شاهزاده سلمان این مساله را با ترامپ در دیدارش با وی در کاخ سفید مطرح کرد یا نه؟ دیداری که رسانه های سعودی آن را «تاریخی» توصیف کردند و به گفته این رسانه ها پایه های روابط استراتژیک را پایه ریزی کرد اما آن چه می دانیم این است که ترامپ هیچ قدرت حقوقی ندارد تا بتواند در امور قضایی آمریکا دخالت کند دقیقا همانطور که «تونی بلر» نخست وزیر انگلیس و قبل از او«جان میجر»نتوانستند که معارضان عربستانی یعنی دکترها«سعد الفقیه»و «محمد المسعری» را اخراج کنند و به درخواست عربستان که با تهدید به لغو قرارداد سلاح«الیمامه» به ارزش هفتاد میلیارد دلار در آن زمان همراه بود، پاسخ مثبت ندادند.
عربستان سعودی اکنون در آستانه عملیات«گروکشی» مالی دوگانه ای قرار دراد اولی توسط خود ترامپ که از این کشور می خواهد هزینه های پروژه های بازسازی زیرساخت های آمریکا یا بخشی از آن را در مقابل حمایت آمریکا از عربستان به مدت چندین دهه بپردازد و دومی گروکشی بخش قضایی آمریکا به شکل غرامت های مالی کلان.
این ثمره ائتلاف استراتژیک عربستان سعودی با ایالات متحده است که حداقل از هشتاد سال پیش تا کنون ادامه داشته است و طی آن عربستان سعودی وارد همه جنگ های آمریکا از جمله جنگ های عراق، لیبی، سوریه و یمن و نیز جنگ علیه کمونیسم در افغانستان شد بدون آن که در مقابل چیزی نصیبش شود...با وجود چنین دوستانی چه نیازی به دشمن است.
در سایه کسری بودجه، بخار شدن بیشتر ذخایر مالی، کاهش بهای نفت و جنگ های فرسایشی در یمن و سوریه ،عربستان سعودی از کجا پول بیاورد و این قبض ها را پرداخت کند؟
راه حل فروش سهام دولت و در رأس آنها سهام شرکت «آرامکو» و چه بسا ذخایر زیر زمینی از جمله نفت است ..و خدا بهتر می داند.
