در نخستین حکمی که فقط درباره یک شهروند سوری که حق پناهندگی برای خودش و خانواده اش در ایالات متحده آمریکا به دست آورد،«ویلیام کونلی» قاضی فدرال در «ویسکانسن»گفت که شاکی در صورت عملی شدن دستور در معرض خطراتی قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشت: دستور جدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با نخستین مانع خود با حکم قاضی فدرال آمریکایی برای تعلیق موقت آن درباره همسر و پسر یک پناهنده سوری در ایالات متحده آمریکا مواجه شد.
به موازات آن چندین سازمان بزرگ دفاع از حقوق مدنی و پناهندگان و شماری از شهروندان آمریکایی علیه این دستور، اعتراضی را به دادگاه ارائه کردند که در 15 مارس مورد رسیدگی قرار می گیرد یعنی اندکی پیش از عملی شدن دستور امری که نبرد قضایی که چندین ایالت آمریکایی در این زمنیه آغاز کرده اند را تقویت می کند.
در نخستین حکمی که فقط درباره یک شهروند سوری که حق پناهندگی برای خودش و خانواده اش در ایالات متحده آمریکا به دست آورد،«ویلیام کونلی» قاضی فدرال در «ویسکانسن»روز جمعه گفت که شاکی در صورت عملی شدن دستور در معرض خطراتی قرار می گیرد که نمی توان آن ها را از بین برد.
این پناهنده سوری ترجیح داد به دلیل آن که همسر و پسرش همچنان در حلب در شمال سوریه به سر می برند، هویت خود را فاش نکند.
این نخستین حکم قضایی علیه دستور جدید ترامپ است که به شکل موقت مرزهای آمریکا را به روی پناهندگان از سراسر جهان و در برابر شهروندان شش کشور مسلمان می بندد.
دستوری که روز دوشنبه امضا شد تا 16 مارس به اجرا در بیاید همه پناهندگان را به مدت 120 روز از ورود به ایالات متحده آمریکا منع می کند و صدور روادید به مدت 90 روز به شهروندان کشورهای یمن، سودان، لیبی،سوریه، سومالی و ایران را به تعلیق در می آورد.
این دستور نسخه تخفیف داده شده دستور اول است که در 27 ژانویه گذشته صادر شد و شوک در جهان به وجود آورد و سوم فوریه نیز توسط بخش قضایی آمریکا عمل به آن متوقف شد.
قاضی ویسکانسن 21 ماه مارس را به عنوان جلسه رسیدگی تعیین کرد. وی با اذعان به وجود «تفاوت های مهم» میان دو نسخه از دستور ترامپ ولی تأکید کرد که دلایل تعلیق عمل کردن به دستور را «دادگاه های دیگر» می توانند مورد تأکید قرار دهند.
در همین حال، «عمر جودت» یکی از مسئولان در « سازمان دفاع از حقوق مدنی» که از نفوذ زیادی برخوردار است، در بیانیه ای با اعلام ارائه اعتراض به بخش قضایی گفت که «تغییر ظاهری ممنوعیت ورود مسلمانان مشکل اساسی را حل نمی کند و این مشکل قانون اساسی و قوانینی است که تبعیض دینی را ممنوع می کند.»
وی افزود که به همان اندازه که ترامپ در این راه گام بردارد مشخص می شود که وی این قاعده اساسی را نقض می کند.
در این بیانیه آمده است که اعتراض به دستور جدید درباره مهاجرت را سازمان های «سازمان دفاع از حقوق مدنی» و « مرکز ملی قانون مهاجرت» به نام «سازمان های دفاع از حقوق پناهندگان و کمک به آنها(اچ. آی. ای. اس) و «پروژه بین المللی برای کمک به پناهندگان» و نیز شماری از افراد از جمله « شهروندان آمریکایی که این دستور بر آنها تاثیر گذاشته است » به بخش قضایی آمریکا ارائه کرده اند.
این سازمان ها بر این باور هستند که درخواست اعتراض به دستور جدید مانند دستور سابق «نشأت گرفته از احساس دشمنی با مسلمانان است و این دستور در خود تبعیض آشکاری بر اساس اصول ملی دارد.»
«تئودوروس شوانگ» قاضی فدرال در «مریلند» روز 15 مارس را برای رسیدگی به این اعتراض تعیین کرد.
از سوی دیگر، چندین ایالت آمریکایی مبارزه قضایی موازی را علیه این دستور جدید آغاز کردند.
قاضی فدرال در «سیاتل» در ایالت واشنگتن نیز که ماه فوریه دستور اول را به تعلیق در آورد، اجرای این تعلیق درباره دستور جدید را رد کرد و از شاکی ها خواست که اسناد و مدارک بیشتری ارائه کنند.
مسئول حقوقی ایالت مریلند نیز اعلام کرد که وی به اعتراض ارائه شده توسط ایالت واشنگتن ملحق می شود که توسط ایالت های «ماساچوست»،«مینه سوتا»، «نیویورک» و «اوریگون»مورد حمایت است.
از سوی دیگر، ایالت «هاوایی» روز چهارشنبه هفته پیش به شکل جداگانه به دستور دید ترامپ اعتراض کرد و خواستار تعلیق اجرای آن شد که دادگاه روز 15 مارس را برای رسیدگی به این اعتراض تعیین کرد.
دولت آمریکا مدعی است که انگیزه های امنیت ملی باعث صدور چنین دستوری شده است و می خواهد که سیاست«ثبیت بسیار بالا» در مرزهای این کشور را به اجرا دربیاورد تا از نفوذ و ورود تندروها جلوگیری کند.
بر اساس نظرسنجی ها افکار عمومی آمریکا داخل این کشور به شدت درباره این دستور دچار اختلاف شده اند.
پاکسازی وزارت دادگستری
از سوی دیگر، دولت ترامپ عملیات پاک سازی در وزارت دادگستری انجام داد و از 46 دادستان کل فدرالی که «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق این کشور در دو دوره ریاست جمهوری اش تعیین کرده بود خواست که از مقام خود استعفا دهند.
در ایالات متحده آمریکا رسم بر این شده است که روسای جمهور جدید از کارمندان در سازمان های فدرال که به موجب دستورهای رؤسای جمهور پیش از آنها تعیین شده اند می خواهند که از مقام خود کناره گیری کنند تا آنها بتوانند اشخاص هوادار خود را در این پست ها بگمارند لیکن چیزی که غیر عادی است برکناری این تعداد از دادستان های کل به شکل ناگهانی است.
از جمله کسانی که عملیات پاک سازی شامل آنها شد «برت بارارا» دادستان کل فدرال منطقه «منهتن» است که دولت ترامپ از او خواست که از مقامش کناره گیری کند به رغم آن که وی پس از انتخاب رئیس جمهور آمریکا و پیش از آن کلیدهای کاخ سفید را تحویل بگیرد شخصا با وی دیدار کرد و اعلام کرد که رئیس جمهور منتخب از وی خواسته است که در مقام خود باقی بماند.
لیکن بارارا که به جنگ سخت خود علیه فساد دولتی و تخلف ها در دنیای سرمایه و تجارت مشهور است به ویژه در دایره اش که در آن دفترهای بزرگترین شرکت ها از جمله شرکت خود ترامپ قرار دارند.وی روز گذشته-شنبه- اعلام کرد که به تصمیم وزارت دادگستری برای ارائه استعفایش گوش نداد، بنابراین برکنار شد.
این دادستان کل در توئیتی در توییتر خود نوشت:«استعفا ندادم.چند لحظه پیش برکنار شدم.»
