دادستان این پرونده روز چهارشنبه از دادگاه خواست که خانم لوپن را در اتهام «اختلاس» مجرم بشناسد و به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی، پنج سال زندان (که سه سال آن می‌تواند تعلیقی باشد) و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کند.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، مارین لوپن، سیاستمدار فرانسوی و رهبر حزب راست افراطی «اجتماعی ملی» که اکنون در دادگاه فرانسه درگیر شکایتی به دلیل سوءاستفاده از بودجه عمومی برای استخدام دستیارانی در حزبش آنهم با بودجه پارلمان اروپا است، دادستان پرونده را متهم کرد که دارای انگیزه‌های سیاسی و به دنبال نابود کردن «زندگی سیاسی» اوست.
مارین لوپن، همزمان با رهبری حزب «اجتماع ملی» نماینده پارلمان اروپا نیز هست.
او و ۲۴ نفر دیگر از مقامات حزب «اجتماع ملی»، کارمندان، قانونگذاران سابق و دستیاران پارلمان، متهم هستند که از پولی که برای دستیاران پارلمان اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده بود، برای پرداخت به کارکنانی که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ میلادی برای این حزب کار می‌کردند استفاده کرده‌اند.
این کار بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا است و جرم محسوب می‌شود.
دادستان این پرونده روز چهارشنبه از دادگاه خواست که خانم لوپن را در اتهام «اختلاس» مجرم بشناسد و به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو جریمه نقدی، پنج سال زندان (که سه سال آن می‌تواند تعلیقی باشد) و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم کند.
چنانچه دادگاه مارین لوپن را در این اتهامات مجرم بشناسد، او دیگر نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند؛ حتی اگر درخواست تجدیدنظر بدهد.
به این ترتیب لوپن که تا کنون سه‌بار نامزد مقام ریاست‌جمهوری فرانسه شده، از نامزدی مجدد در انتخابات سال ۲۰۲۷ میلادی محروم خواهد شد.
لوپن روز چهارشنبه در صحن دادگاه هنگام گوش دادن به خواسته‌های دادستان، هیچ احساسی نشان نداد. اما بعدا با حضور در شبکه خبری «تی‌اف۱» فرانسه گفت: «تنها چیزی که برای دادستان مهم بود، این بود که دادگاه حکم پایان زندگی سیاسی من را صادر کند.»
او ادعا کرد که این کیفرخواست، نوعی «شورش و عمیقاً ظالمانه است» و افزود: «دادستان خواستار محکومیت‌هایی نامتناسب با جرایم ادعایی است و تا آنجا پیش رفته که خواستار اعدام زندگی سیاسی من شده است.»
یک «شهروند ساده»
مارین لوپن که در تلویزیون سراسری فرانسه خود را «یک شهروند ساده» می‌نامید، افزود: «من در این پرونده مانند یک شهروند ساده هستم؛ اما می‌خواهند حکمی برای من صادر کنند که غیرقابل جبران باشد. من متوجه شدم که این طرف دعوا نیست که مورد قضاوت قرار می‌گیرد، بلکه یک هدف سیاسی است. این مرگ سیاسی من است که خواسته می‌شود.»
مطابق با برنامه ریزی‌ها، این محاکمه در ۲۷ نوامبر به پایان می‌رسد و انتظار می‌رود حکم دادگاه در اوایل سال ۲۰۲۵ میلادی اعلام شود.
وکلای مدافع خانم لوپن از هفته آینده بیان دفاعیات خود را آغاز خواهند کرد.
لوئیز نیتون، دادستان این پرونده اعلام کرد که بر اساس تحقیقات قضایی انجام شده، این اعمال متقلبانه «به دلیل دامنه، مدت زمان و به دلیل ماهیت سازمان یافته و سیستماتیک آنها بی‌سابقه هستند و آسیب جدی و پایداری را به مراودات دموکراتیک وارد کرده‌اند».
مارین لوپن از سال ۲۰۱۱ میلادی رهبری حزب «اجتماعی ملی» را در دست داشته است، با این وجود این اتهام را که در «رأس» این اختلاس سیستماتیک بوده، رد کرده است.
به گفتۀ پاتریک میزونوف، وکیل پارلمان اروپا، مبلغ این اختلاس ۴.۵ میلیون یورو برآورد شده است.
او روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «در چند هفته گذشته، شواهد بیشتری به دست آمد که وقوع این تقلب را تا حد زیادی ثابت می‌کند.»
