طبق بررسی‌های فارن افرز، پیامدهای برنامه‌های اقتصادی رادیکال ترامپ از جمله برخورد با مهاجران، سیاست تعرفه‌ها و مالیات، بر مشاغل، کارگران و مصرف کنندگان نهایی آمریکایی ویران‌کننده خواهد بود.
به گزارش جماران؛ به نقل از فارن افرز، بسیاری از ناظران و بخش قابل توجهی از رأی دهندگان در ایالات متحده نسبت به برنامه اقتصادی که دونالد ترامپ دنبال خواهد کرد، اگر نه هیجان زده، اما آرام هم نیستند. برخی بر وعده‌های او برای تمدید کاهش مالیات و مقررات زدایی تمرکز می‌کنند و ادامه سیاست‌های جمهوری خواهان را در گذشته مشاهده می‌کنند.
برخی دیگر به تورم پایین و بازده بالای بازار سهام اشاره می‌کنند که اولین دوره ریاست جمهوری او قبل از شروع همه‌گیری کووید-19 بود و استدلال می‌کنند که سیاست‌های ترامپ، از جمله رویکرد غیرمتعارف او در قبال تعرفه‌ها و مهاجرت، موفقیت‌آمیز بوده یا حداقل مضر نبوده است.
بسیاری از سرمایه‌گذاران و افراد داخلی اصرار دارند که تهدیدهای شدیدتر ترامپ در مورد اخراج مهاجران، تجارت، چین و فدرال رزرو، در واقع استراتژی‌های عاقلانه‌ای برای به دست آوردن اهرم فشار بر بازیگران خارجی، تکنوکرات‌های داخلی یا اکثریت بالقوه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان بوده و این اطمینان گسترده وجود دارد که اگر هر یک از سیاست‌های اقتصادی تهاجمی ترامپ هزینه‌های سنگینی را به خصوص بر سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های بزرگ تحمیل کند، او آنها را معکوس خواهد کرد.
با این حال، این حس اعتماد ریشه در عدم درک خطر واقعی برنامه‌های اقتصادی فعلی ترامپ دارد. هیچ رییس جمهوری در ایالات متحده هرگز اولویت‌های اقتصادی خود را که بارها اعلام کرده بود در روز اول دولتش رها نکرده است.
این بار ترامپ و معاون او؛ جی‌دی ونس، فقط با محصولات چینی در جدال نیستند. اخراج یا توقیف یک تا هشت میلیون مهاجر که برخی در حال حاضر به طور قانونی در ایالات متحده هستند، تصاحب قدرت که شامل استفاده از قدرت اجرایی برای توقیف برخی تصمیمات متضاد کنگره و مداخله در استقلال فدرال رزرو در تعیین نرخ‌های بهره، همگی رادیکال تر از دوران قبلی رقابت انتخاباتی او است.
جهان بینی‌ای که این سیاست‌های ترامپ را توجیه می‌کند، هیچ شباهتی به سیاست‌های حزبی دولت ریگان و بوش پدر و پسر ندارد. ترامپ اقتصاد جهانی را به عنوان یک بازی می‌بیند که در آن کشورهای دیگر به سادگی برای به دست آوردن ایالات متحده تلاش می‌کنند.
ترامپ اصرار دارد که بازدارندگی از فعالیت اقتصادی خارجی‌ها به طور مادی نتایج را برای آمریکایی‌هایی که مورد علاقه اوست بهبود می‌بخشد. چنین رویکردی ممکن است در دنیای توسعه املاک و مستغلات و تجارت آنلاین نتیجه دهد. اما اقتصادهای ملی پیچیده‌تر از مجموع معاملات مختلفی است که توسط دولت‌هایشان انجام می‌شود. حتی در مذاکرات تجاری بین‌المللی، دولتی که نتواند این تمایز را قائل شود و در عوض سعی کند معاملات یکباره را به حداکثر برساند، جذابیت کشور خود برای سرمایه گذاری بلندمدت را از دست می‌دهد.
طی پنج دهه گذشته، برنامه‌های اقتصادی دولت‌های ریاست جمهوری از هر دو حزب، علی‌رغم تفاوت‌های فراوان، اهمیت ارتقای ثبات کلی اقتصاد کلان را درک کرده‌اند. روسای جمهور آمریکا از مقادیر بسیار متفاوتی از مقررات دولتی و هزینه‌های عمومی حمایت و به طور کلی متعهد به کاهش عدم اطمینان در دراز مدت هستند. دولت‌های دیگر در سراسر جهان نیز به دنبال الگوبرداری از ایالات متحده در این زمینه بوده‌اند تا به نفع آنها باشد.
در مقابل، رویکرد ترامپ، عدم قطعیت را به سلاح تبدیل می‌کند. اما عدم قطعیت سلاحی دشوار برای کنترل است، و برای هر کسی که بیش از حد از آن استفاده کند، نتیجه معکوس خواهد داشت.
پیامدهای طرح اخراج و بازی باخت-باخت
به گفته ترامپ، اخراج تعداد زیادی از کارگران بدون مدرک، اعمال تعرفه‌های بالا بر کالاهای خارجی و افزایش صلاح‌دید و اختیارات رییس جمهوری در مورد سیاست‌های مالی و پولی، رفاه را برای کارگران آمریکایی به ارمغان خواهد آورد.
در واقع، هر یک از این اقدامات برعکس عمل خواهد کرد. با محدود کردن عرضه منابعی که مشاغل، کارگران و خانوارهای ایالات متحده از آنها استفاده می‌کنند، ظرفیت تولیدی اقتصاد ایالات متحده کاهش خواهد یافت.
با تداوم جهان بینی اقتصادی ترامپ، بسیاری از کسب و کارها که مجبور به بیمه کردن خود در برابر دسترسی ناامن به منابع و بازارها می‌شوند، در مقیاس کوچکتری فعالیت و بخش تجاری ایالات متحده ممکن است فروش و تولید خود را برای بقیه جهان از بازار آمریکای شمالی جدا کند. این امر باعث کاهش بازده سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصاد ایالات متحده و کاهش رشد درآمد واقعی برای همه می‌شود.
چشم انداز اخراج دسته جمعی را در نظر بگیرید. اگر همانطور که ترامپ و جانشینانش پیشنهاد کرده‌اند، انجام شود، به معنای اخراج حداقل 1.3 میلیون نفر است که اکثریت قریب به اتفاق آنها در اقتصاد ایالات متحده کار می‌کنند. جالب اینکه این سیاست پیشنهادی در میان بخش‌های قابل توجهی از رای‌دهندگان محبوبیت دارد و اجرای آن در حیطه اختیارات قانونی رییس‌جمهوری است. این موضوع یک سابقه تاریخی دارد؛ عملیات Wetback، برنامه دولت آیزنهاور که توانست بیش از یک میلیون نفر را در یک دوره 18 ماهه اخراج کند، در زمانی که جمعیت کلی ایالات متحده به میزان قابل توجهی نسبت به امروز، کمتر بود.
اما تاثیر اقتصادی طرح اخراج ترامپ، شدید خواهد بود. حذف صدها هزار کارگر شاغل باعث کمبود نیروی کار در صنایع و مکان‌های خاص می‌شود که به نوبه خود باعث افزایش قیمت‌های گسترده با کاهش عرضه می‌شود. یک مطالعه اخیر توسط موسسه اقتصاد بین‌الملل «پترسون» نشان می‌دهد که چنین شوک منفی عرضه نیروی کار، منجر به رکود تورمی در سراسر اقتصاد می‌شود و تورم را 1.5 درصد افزایش می‌دهد و تولید ناخالص داخلی را بیش از سه درصد در عرض سه سال کاهش می‌دهد.
این شوک بسیار قوی‌تر خواهد بود؛ چراکه در بخش‌هایی که بیشتر به کارگران غیرقانونی متکی هستند (کشاورزی، میوه و سبزیجات، هتل داری، ساخت و ساز مسکونی، معدن و برخی دیگر از تولیدات) کارفرمایان در یافتن کارگران قانونی برای جایگزین آنها با مشکل زیادی مواجه خواهند شد.
سیاست اقتصاد «اول آمریکا» شاید برای یک ساختار کمونیستی جوابگو باشد، اما برای حکومتی که بنیان آن را اقتصاد بخش خصوصی تشکیل داده، منجر به شوک اقتصادی می‌شود؛ چراکه کارگران حقوقی (قانونی) از شغل بالا، با دستمزدهای بالاتر و شرایط بهتری نسبت به اکثر مهاجران غیرقانونی برخوردارند و به راحتی کار با دستمزد کمتر را انجام نمی‌دهند.
اخراج دسته جمعی از طرق دیگر نیز به اقتصاد آسیب می‌رساند. همانطور که مایکل کلمنس؛ اقتصاددان نشان داده است، مهاجرت برای شهروندان و ساکنان قانونی شغل ایجاد می‌کند، تقریبا یک شغل برای هر ده مهاجر شاغل. این به این دلیل است که کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها نیز مصرف کننده هستند. اخراج آنها تقاضا برای همه کالاها و خدماتی را که در ایالات متحده عرضه می‌شود و همچنین تقاضا برای کارگران در بخش‌های آسیب دیده را کاهش می‌دهد. این یعنی کیک اقتصادی ایالات متحده نیز کوچکتر خواهد شد.
علاوه بر این، کارگران مهاجر پایه مالیاتی را گسترش می‌دهند؛ چراکه سود و مصرفی را که تولید می‌کنند مشمول مالیات است. آنها همچنین جوان‌تر هستند و از اخراج می‌ترسند، بنابراین کمتر از مزایای دولتی بهره‌مند می‌شوند. مهاجران نسل اول همچنین سهم کارآفرینی و نوآورانه زیادی را به اقتصاد انجام می‌دهند که اگر ایالات متحده مهمان نوازی کمتری را نسبت به این نسل از مهاجران انجام دهد، سهم کارآفرینی و نوآوری نیز کمتر می‌شود.
به طور خلاصه، طرح اخراج ترامپ منجر به رشد کندتر (اگر نه رکود)، افزایش تورم، کاهش اشتغال برای شهروندان و ساکنان قانونی و نوآوری کمتر خواهد شد. کوچک کردن عمدی نیروی کار یک کشور به طور گسترده و عمیق، ویرانگر است.
پیدا و پنهان طرح تعرفه ترامپ
طرح تعرفه ترامپ در رابطه با دیگر جنبه‌های عرصه اقتصاد نیز به همین ترتیب بی پروا است. او تعرفه‌های 60 درصدی را برای کالاهای چینی و 10 تا 50 درصدی را برای کالاهای کشورهای دیگر پیشنهاد کرده است. او مدعی است که این تعرفه‌ها با رونق کسب و کار محلی و ایجاد مشاغل جدید هزینه‌های خود را جبران می‌کند. ترامپ ادعا می‌کند که درآمد حاصل از این تعرفه‌ها نیز تا حد زیادی کاهش مالیات پیشنهادی او را برای شرکت‌ها و افراد با درآمد بالا را جبران می‌کند.
در واقع، هزینه این تعرفه‌های عمومی عمدتا از طریق قیمت‌های بالاتر یا کمبود برخی محصولات وارداتی به مصرف کنندگان منتقل می‌شود. اگر شرکت‌های آمریکایی می‌توانستند جایگزینی برای برخی از محصولات وارداتی تولید کنند، این کار را انجام می‌دادند. نتیجه این طرح نیز، تورم خواهد بود که به ویژه بر خانوارهای کم درآمد که بودجه آنها عمدتا به سمت پوشاک، اسباب بازی، لوازم الکترونیکی، انرژی و مواد غذایی وارداتی می‌رود، اثر می‌گذارد.
مطالعه اخیر موسسه «پترسون» نشان می‌دهد که تعرفه‌ها حداقل 2600 دلار در سال برای یک خانوار متوسط هزینه دارد و سایر مطالعات هزینه‌ها را تا دو برابر بیشتر از آن تخمین زده‌اند. برای شرکت‌هایی که به محصولات وارداتی وابسته هستند، افزایش قیمت‌ها و کمبود جایگزین می‌تواند آنها را از کار بیاندازد. بنابراین، دولت دوم ترامپ، اساسا برخی از اثرات شکست زنجیره تامین همه‌گیری را دوباره اجرا می‌کند. این تعرفه‌ها با دولت اول ترامپ متفاوت و به طور گسترده‌تر 10 تا 15 برابر نرخ‌های اعمال شده قبلی اعمال می‌شود.
در طرف دیگر، در مورد درآمدهای مالیاتی، تعرفه‌ها نمی‌توانند جایگزین بخش معنی‌داری از سایر مالیات‌های فدرال شوند. دقیقا به این دلیل که هدف تعرفه‌ها این است که مصرف کنندگان را مجبور به تغییر خرید خود کنند.
اگر یک اداره، مالیات بر یک کالای خاص را افزایش دهد، به مرور زمان مالیات دهندگان جایگزینی برای آن کالا پیدا و یا مصرف خود را از آن کاهش می‌دهند که در بلند مدت درآمدهای مالیاتی وصول شده از آن کاهش می‌یابد. وقتی کسب‌وکارها به دلیل افزایش بیش از حد هزینه‌های آنها دچار مشکل می‌شوند، درآمد مالیاتی نیز کاهش می‌یابد.
پیش‌بینی ناکارآمدی‌ها
از آنجایی که هزینه کاهش مالیات، گران است و تعرفه‌های پیشنهادی درآمد زیادی ایجاد نمی‌کند، برنامه ترامپ باعث کسری بودجه بزرگ فدرال خواهد شد. تحلیل‌گران غیرحزبی در دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا تخمین زده‌اند که این اقدامات کسری بودجه را بین 3.5 تا 5.0 تریلیون دلار در طول ده سال افزایش می‌دهد. این کارشناسان گفته‌اند که برنامه‌های اقتصادی مطرح شده توسط رقیب ترامپ؛ کامالا هریس، نیز کسری بودجه را افزایش می‌دهد، اما کمتر از یک سوم این مقدار است.
یک مطالعه غیرحزبی اخیر دیگر توسط محققان برجسته امور مالی عمومی نشان داد که کاهش مالیات ترامپ در سال 2017 بسیار کمتر بوده و در آن دوره رشد و در نتیجه درآمد مالیاتی بسیار کمتری از زیان مستقیم مالیات‌های جمع آوری شده است.
کسری بودجه فدرال ایالات متحده نیز، حدود 7 درصد تولید ناخالص داخلی است. در زمانی که این کشور از اشتغال کامل برخوردار است و با بحران مالی، بهداشتی یا نظامی مواجه نیست، بسیار زیاد است. افزایش این عدد به میزان 1.5 درصد یا بیشتر در سال، دولت را مجبور خواهد کرد که سهم بیشتری از بودجه فدرال را به پرداخت بهره بدهی اختصاص دهد.
از آنجایی که ترامپ همچنین موانع جدیدی را برای دلسرد کردن بیشتر سرمایه‌گذاری چینی و سایر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ایالات متحده پیشنهاد کرده است، از جمله مالیات احتمالی بر خرید خارجی اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، خزانه‌داری نیز مجموعه کوچکتری از خریداران برای تامین کسری بودجه خواهد داشت.
زمانی که خزانه داری اوراق بدهی بیشتری صادر می‌کند اما خریداران واجد شرایط کمتری وجود دارد، برای فروش همه آن باید نرخ بهره بالاتری بپردازد. بنابراین، قطع عرضه موجود پس‌انداز از خارج، مانند قطع عرضه کالا یا نیروی کار، هزینه‌هایی را بر ایالات متحده تحمیل می‌کند.
تقابل با کنگره
ترامپ همچنین گفته است که به‌عنوان رییس‌جمهوری، از اختیارات اجرایی برای توقیف وجوه اختصاصی کنگره به منظور کاهش هزینه‌های عمومی که دولتش با آن مخالف است، خودداری خواهد کرد. از طریق این رویه که عملا تهدید به تعطیلی دولت است. ترامپ اهرمی را در مذاکرات بودجه به دست خواهد آورد. اما حتی اگر ادعای چنین اختیاری از این طریق به عنوان قانونی توسط دادگاه‌های فدرال تایید شود، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری روند بودجه ایالات متحده را که از قبل متزلزل بود، بیشتر از بین می‌برد.
حاکمیت مالی بد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدهی‌های دولتی را پرریسک‌تر ببینند، بنابراین برای حفظ آن به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز دارند.
ترامپ همچنین تهدید کرده است که استقلال فدرال رزرو را که ستون اصلی ثبات اقتصادی در اقتصاد ایالات متحده است، به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. از آنجایی که می‌تواند نرخ‌های بهره را بدون توجه به فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت تعیین کند، یک فدرال رزرو مستقل می‌تواند در صورت لزوم به طور قابل اعتمادی به فشارهای تورمی بدون دخالت دولت و برای جلوگیری از مارپیچ تورم صعودی در هنگام افزایش قیمت‌ها، پاسخ دهد.
ترامپ می‌تواند با سیاسی کردن انتصابات در فدرال رزرو، جایگزینی رییس فدرال رزرو با یک دوست سیاسی، یا تغییر قوانین حاکم بر تصمیم گیری فدرال رزرو، اعمال نفوذ کند. چنین دخالت‌هایی منجر به پبش بینی ناپذیر شدن اقتصاد، تورم بالاتر و چرخه‌های نوسانی رونق و رکود بیشتر شود.
برخی اعتراض خواهند کرد که تعهد ترامپ برای اعمال قدرت قوه مجریه بر فدرال رزرو فقط یک بلوف است. اما اگر سرمایه‌گذاران خصوصی این تهدید را معتبر بدانند، انتظارات تورم بالاتر را در نظر می‌گیرند و برای آن ریسک پیش بینی می‌کنند. اگر یک سیاستمدار در سیاست‌های مالی و پولی ناامنی ایجاد کند، سرمایه گذاران آنچه را که دولت به آنها می‌گوید انجام نمی‌دهند. سرمایه گذار بیش از هرچیز به امنیت سرمایه نیاز دارد.
اقتصاد دیوانه
تقریبا تمام پیشنهادات اقتصادی ترامپ باعث کاهش عرضه نیروی کار، نهاده‌های صنعتی، کالاهای مصرفی و درآمدهای مالیاتی دولت فدرال می‌شود. استراتژی او عدم اطمینان را در سراسر اقتصاد ایالات متحده تحمیل می‌کند و مشاغل و مصرف کنندگان می‌ترسند که قیمت‌ها افزایش یابد یا دسترسی به منابع در هر زمانی که دولت بخواهد محدود شود. این دقیقا برعکس سیاست‌هایی است که با هدف ثبات اقتصاد کلان انجام می‌شود که سابقه اثبات شده در سرتاسر جهان در ایجاد رشد پایدار و تورم پایین دارد.
سرمایه گذاران در مواجهه با ناامنی اقتصادی و کاهش طرف عرضه و همچنین افزایش کسری بودجه و قیمت‌ها، نرخ‌های بهره بالاتری را از دولت ایالات متحده دریافت خواهند کرد. شرکت‌های چند ملیتی، حتی آن‌هایی که مقرشان در ایالات متحده است، برنامه‌های خود را برای سرمایه گذاری و اشتغال در بازار داخلی کاهش خواهند داد. آنها مجبور نیستند خواسته‌های رویکرد اقتصادی ترامپ را بپذیرند، حتی اگر دولت‌هایشان گه‌گاهی در یک لحظه معین به اولتیماتوم‌های خاص تن دهند.
برخی از سرمایه گذاران و ناظران ادعا می‌کنند که ترس‌ها در مورد سیاست اقتصادی ترامپ بیش از حد است. آنها بر این باورند که از آنجایی که برنامه‌های ترامپ سود کسب و کار، از جمله طرح‌های حامیان وی را تهدید می‌کند، بعید است که اجرا شوند. بر اساس این تفکر، اگر بازارهای سهام کاهش یابد یا نرخ بهره افزایش یابد، دولت دوم ترامپ سیاست‌های خود را محدود یا معکوس خواهد کرد.
اما چنین فرضیاتی در گذشته اشتباه بوده است. دولت اول ترامپ، در واقع، بیشتر سیاست‌های تجاری، مالی و کارگری وعده داده شده خود را اجرا و آنها را حفظ کرد، حتی در حالی که این سیاست‌ها نتایج ضعیفی داشتند. همانند رویکرد دیوانه‌وار و غیر قابل پیش بینی وی در سیاست خارجی، این تهدیدها نیز باید معتبر باشند تا اثر مطلوب خود را داشته باشند.
فرجام
مشکل برنامه ترامپ عمیق‌تر از این است که سیاست‌های او به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند. برخلاف سیاست خارجی که ایجاد ناامنی در خارج از کشور از طریق سیاست‌های غیرقابل پیش بینی در شرایط خاص ممکن است نتایج مفیدی به همراه داشته باشد، در حوزه اقتصاد کلان، ایجاد ناامنی به ظرفیت تولیدی ایالات متحده آسیب می‌رساند. در بازارهای جهانی، واشنگتن می‌تواند سعی کند با دولت‌ها چانه زنی کند. اما کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران و صدها میلیون نفر از مردم عادی، چه در داخل و چه در خارج، با تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری خود در برابر دولت ترامپ واکنش نشان خواهند داد و ایالات متحده نمی‌تواند چنین واکنش‌هایی را کنترل یا بازدارد.
در نتیجه، هر گونه منافع کوتاه‌مدت به‌دست‌آمده از یک معامله سخت در مذاکرات دوجانبه یا در یک صنعت خاص، به‌شدت با هزینه‌های کلان اقتصادی ناشی از عدم اطمینان جبران می‌شود. این نقص اساسی است که دستور کار ترامپ را شکل می‌دهد، برنامه‌ای که با هر برنامه اقتصادی که توسط هر یک از احزاب سیاسی بزرگ ایالات متحده در نیم قرن گذشته دنبال شده است، کاملا متفاوت است. اگر ترامپ پیروز شود، حداقل سعی خواهد کرد از طریق تهدید، عدم اطمینان را به سلاح تبدیل کند و خسارات وارده به ایالات متحده به سختی قابل جبران خواهد بود.
