چرا دولت پاکستان به دنبال تصویب قانون محدودسازی تجمعات اعتراض آمیز است؟

به گزارش جماران، قانون‌گذاران متعلق به حزب حاکم پاکستان لایحه‌ای را ارائه کرده‌اند که به دنبال باز گذاشتن دست مقامات در اسلام‌آباد، پایتخت، برای تنظیم و حتی ممنوعیت تجمعات اعتراضی  و عمومی است. الجزیره در گزارشی در این باره می نویسد:  ارائه لایحه مجمع صلح آمیز و نظم عمومی 2024 در سنا، مجلس علیای پارلمان پاکستان، روز دوشنبه یک هفته قبل از برگزاری تجمع اعتراضی  به رهبری حزب تحریک انصاف پاکستان متعلق به   عمران خان، نخست وزیر سابق زندانی انجام شد. اگر اجازه برگزاری تظاهرات به حزب خان داده نشود، پاکستان ممکن است ماه‌ها پس از انتخابات سراسری که حزب تحریک  انصاف از وقوع تقلب در آن سخن گفت، شاهد یک رویارویی دیگر بین رقبای سیاسی باشد.

عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پس از محکومیت خود در چندین پرونده قبل از رای گیری در ماه فوریه زندانی شد. علیرغم اینکه گروه های حقوقی بازداشت او را «خودسرانه» می خوانند اما متهم کردن او به موارد متعدد در حالی که او در بازداشت است همچنان ادامه دارد.

این لایحه که توسط عرفان الحاق صدیقی از حزب حاکم مسلم لیگ نواز پاکستان (PML-N) پیشنهاد شده است، به مقامات شهر اسلام آباد این اختیار را می دهد که قبل از اعطای مجوز برای تجمعات عمومی، وضعیت نظم و قانون حاکم را ارزیابی کنند. این لایحه همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا مناطق داخل اسلام‌آباد را به‌عنوان «مناطق قرمز» یا «مناطق با امنیت بالا» تعیین کند که تمامی اجتماعات در آن مناطق را ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، این لایحه هشت صفحه ای برگزاری  تجمعات عمومی فقط در مناطق تعیین شده و رعایت زمان ها و مسیرهای مشخص را به یک الزام و ضرورت تبدیل می کند.  این قانون تاکید می کند که حق تجمع مسالمت آمیز، در عین اینکه حق  اساسی شهروندان  است، مشمول محدودیت های معقول به منظور حفظ نظم عمومی، اخلاق و امنیت دولتی است. قانون پیشنهادی استدلال می‌کند که تنظیم اجتماعات اعتراض امیز برای حمایت از حقوق همه شهروندان از جمله رعایت ایمنی، امنیت و حرکت آزاد آنها ضروری است همانطور که طبق ادعای این لایحه محدودیت های مشابه در سایر کشورها هم وضع می شود.

این لایحه مخالفت شدید حزب تحریک انصاف را برانگیخته است که ادعا می کند به طور خاص این حزب را هدف قرار داده است. اعتراض مخالفان، یوسف رضا گیلانی، رئیس مجلس سنا را مجبور کرد تا این لایحه را به کمیسیون پارلمان ارجاع دهد. با این حال، این کمیته اواخر روز سه‌شنبه این لایحه را تصویب کرد و مرحله رای‌گیری را برای آن آماده کرد.

حزب تحریک انصاف قرار بود در تاریخ 22 اوت در اسلام آباد یک راهپیمایی گسترده برگزار کند، اما به دلیل نگرانی های ناشی از امنیت معترضان این رویداد را لغو کرد. این تجمع عمدتاً در اعتراض به تأخیر دیوان عالی کشور در صدور رأی تفصیلی خود در مورد کرسی های رزرو شده در پارلمان برنامه ریزی  شده بود.  مجلس سفلی پاکستان با 336 عضو، موسوم به مجلس ملی، 70 کرسی اختصاصی دارد - 60 کرسی برای زنان و 10 کرسی برای اعضای جوامع اقلیت. این کرسی ها بر اساس عملکرد احزاب در انتخابات سراسری توزیع می شود. برای تشکیل دولت یک حزب یا ائتلاف در مجموع ۱۶۹ کرسی لازم است.

در انتخابات امسال، نامزدهای مورد حمایت حزب تحریک انصاف بیشترین کرسی ها را به دست آوردند، اما هیچ حزبی نتوانست اکثریت را به دست آورد. رقبای خان - PML-N و حزب مردم پاکستان (PPP) - دست به دست هم دادند و یک دولت ائتلافی تشکیل دادند.  اما حزب تحریک انصاف اصرار داشت که در رای گیری ها تقلب شده و نتایج دستکاری شده دولت اصرار دارد که در انتخابات تقلبی صورت نگرفته است.

کشمکش بین حزب تحریک انصاف و دولت پس از محرومیت حزب اصلی اپوزیسیون از کرسی های رزرو شده تشدید شد و باعث شد پای  دادگاه به میدان کشیده شود. ماه گذشته، در یک پیروزی بزرگ برای حزب تحریک انصاف، دادگاه عالی گفت که حزب تحت رهبری خان واجد شرایط برای سهم خود از کرسی های رزرو شده در مجامع ملی و استانی است. اما دادگاه هنوز تصمیم دقیق خود را در مورد این پرونده اعلام نکرده است، که همراه با آزادی خان از زندان، دستور کار اصلی تجمع برنامه ریزی شده حزب تحریک انصاف در اسلام آباد در روز یکشنبه است.

سلیم مندویوالا از PPP، یکی از قانونگذاران پشت این لایحه، به الجزیره گفت که حزب تحریک انصاف از هر چیزی که دولت به پارلمان بیاورد بدون در نظر گرفتن محاسن آن شکایت خواهد کرد.

او افزود: برخی از اعتراضات اخیر در اسلام آباد، از جمله آنهایی که توسط یک حزب مذهبی راست افراطی و تجار معترض به تورم سازماندهی شده بود، دلیلی بر این است که تجمعات عمومی شهر "آزاردهنده" شده اند. کاخ سفید در ایالات متحده مکان مشخصی برای تظاهرات دارد. نروژ یک مکان مشخص برای برگزاری تجمعات دارد. اما اینجا در اسلام‌آباد، همه می‌خواهند در منطقه قرمز اعتراض کنند و راه‌های اصلی را مسدود می‌کنند و کار را برای همه سخت می‌کنند.

منطقه قرمز در اسلام آباد به منطقه اطراف خیابان قانون اساسی شهر اشاره دارد که در آن پارلمان، دفاتر رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر ساختمان های کلیدی دولتی قرار دارد. منطقه دیپلماتیک که بیشتر سفارتخانه ها را در خود جای داده است نیز بخشی از منطقه قرمز است.

پاکستان همچنین قرار است میزبان نشست سران سازمان همکاری شانگهای در ماه آینده در اسلام آباد باشد که برجسته ترین گردهمایی رهبران جهانی از سال 2012 در این کشور به حساب می اید.

اما سناتور حزب تحریک انصاف، علی ظفر، که روز دوشنبه هنگام ارائه این لایحه در پارلمان حضور داشت، گفت که این لایحه به طور خاص حزب را هدف قرار می دهد. او گفت حتی اگر مجوز برگزاری تجمع صادر شود، ممکن است هر زمان که بخواهد لغو شود و برگزارکننده مشمول سه سال زندان خواهد بود.

او گفت که در گذشته چندین بار برای برگزاری یک تجمع به PTI گواهی عدم اعتراض (NOC) از سوی مقامات داده شد، اما این اطلاعیه درست قبل از این رویداد پس گرفته شد.

در ماه‌های اخیر، پاکستان شاهد تشدید خشونت‌ها از سوی گروه‌های مسلح بوده است، به‌ویژه در استان خیبر پختونخوا در شمال غربی آن و بلوچستان در جنوب غربی، که هر دو هم مرز با افغانستان هستند.

بر اساس گزارش موسسه مطالعات صلح پاک، در ماه اگوست 59 حادثه در سراسر کشور رخ داد که خیبر پختونخوا و بلوچستان بیشترین آسیب را دیدند، از جمله حملات 26 اوت که بیش از 70 کشته برجای گذاشت. مندویوالا گفت که دیپلمات های چندین کشور ساکن اسلام آباد نسبت به بسته شدن مکرر جاده ها به دلیل اعتراضات ابراز نگرانی کرده اند و توانایی دولت برای تامین امنیت پایتخت خود را زیر سوال برده اند.

بسیاری از این دیپلمات‌ها به من مراجعه کرده‌اند و از من پرسیده‌اند که اگر دولت نتواند شعاع 16 کیلومتری اینجا را کنترل کند، چگونه انتظار می‌رود بلوچستان را کنترل کند. این نشان می‌دهد که هیچ نوشته و سیستمی وجود ندارد. با این حال، بی نظیر شاه، تحلیلگر سیاسی، گفت که مقامات اسلام آباد از قبل به اتهام استفاده از سوی دولت علیه احزاب مخالف، به ویژه حزب تحریک انصاف، تحت نظارت قرار داشتند. او به الجزیره گفت: «با این لایحه، به نظر می‌رسد که دولت به دنبال گسترش بیشتر اختیارات مقامات شهر با اجازه دادن به آنها برای ممنوعیت تجمع و مجازات متخلفان تا سه سال حبس است.»

این تحلیلگر مستقر در لاهور گفت که تنظیم تجمعات عمومی در زمانی صورت می گیرد که دولت نه تنها از سوی مخالفان سیاسی، بلکه از سوی گروه های جامعه مدنی نیز با اعتراض مواجه شده است. حتی کارمندان دولت، اتحادیه های کارگری و گروه های مذهبی اعتراضات متعددی داشته اند. این اقدام ممکن است به طور بالقوه تلاشی برای مهار چنین تجمعاتی باشد.