کویت در چند سال آینده به احتمال زیاد اصلاحات قانون اساسی، کاهش اختیارات پارلمان و انتصاب حیاتی ولیعهد را تجربه خواهد کرد.
به گزارش جماران، ماجرای انحلال پارلمان کویت در چند روز اخیر در صدر اخبار منطقه ای قرار گرفته است. نقطه آغاز ماجرا از تصمیم شیخ مشعل الاحمد الصباح امیر کویت در یک سخنرانی تلویزیونی بود. او در این نطق اعلام کرد که پارلمان را منحل کرده و برخی از مفاد قانون اساسی را برای ۴ سال به حالت تعلیق درآورده است. براساس گزارش تلویزیون دولتی کویت ، اختیارات مجلس، بر عهده امیر و کابینه این کشور خواهد بود.
امیر کویت در توضیح این تصمیم خود گفت کشورش «اخیراً روزهای سختی را پشت سر گذاشته است» و «جایی برای تردید یا تأخیر در اتخاذ تصمیم دشوار برای نجات کشور و تأمین عالی‌ترین منافع آن باقی نمی گذارد.»
شیخ مشعل الصباح این اقدام را با «دخالت» برخی از نمایندگان پارلمان در حیطه صلاحیت های امیر و همچنان «شرایط» شماری از نمایندگان این مجلس ملی در مورد تشکیل حکومت توجیه کرد. اعضای پارلمان کویت، که در اوایل آوریل انتخاب شدند، قرار بود اولین جلسه خود را روز دوشنبه برگزار کنند. اما برخی از نمایندگان حاضر نشدند در حکومت سهم بگیرند. به اساس قانون اساسی کویت، تا زمان تشکیل حکومت، حداقل یک نماینده پارلمان باید سمت یک وزارت را بر عهده بگیرد. اما صدراعظم منصوب شده نتوانست هیچ یک از نمایندگان مجلس را برای مشارکت در حکومت متقاعد بسازد.
به گزارش رسانه ها، مجلس کویت در میان همه نهادهای انتخابی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشترین قدرت را دارد و نمایندگان تا پیش از رسیدن شیخ مشعل الاحمد الصباح به قدرت، آشکارا از خاندان حاکم انتقاد می‌کرند. اما امیر کویت می‌تواند حرف آخر را در امور سیاسی بزند و قدرت نسخ مصوبه‌های مجلس یا تعطیلی آن را دارد.
هرچند که این خبر سر و صدای بسیاری در رسانه ها به راه انداخت اما بن بست سیاسی در کویت برای دهه‌ها منجر به تغییر کابینه و انحلال پارلمان شده و این وضعیت دارای سابقه ای طولانی در این کشور است.
شیخ مشعل الاحمد الصباح امیر کویت پس از درگذشت شیخ نواف احمد جابر صباح ۸۶ ساله در آذر ماه سال گذشته، به قدرت رسید.
امیر جدید کویت حدود سه ماه پس از به قدرت رسیدن، در بهمن ۱۴۰۲ پس از آنکه ادعا شد یکی از نمایندگان پارلمان به او توهین کرده، مجلس را منحل کرد. در قانون کویت طرح هرگونه انتقادی درباره امیر ممنوع است. انتخابات پارلمانی کویت در فروردین ماه برگزار شده بود. این انتخابات پارلمانی چهارمین انتخابات در چند سال اخیر در کویت بود اما سرانجام این مجلس هم توسط امیر منحل شد.
کویت جمعیتی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفری دارد که از میان آنها ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیروی کار خارجی هستند. اکثر جمعیت کویت مسلمان سنی هستند اما شیعیان این کشور نیز اقلیت قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. این کشور از زمان جنگ خلیج فارس در سال 1991 که نیروهای اشغالگر عراقی صدام حسین را اخراج کرد، متحد سرسخت ایالات متحده بوده است. کویت میزبان حدود 13500 پرسنل نظامی آمریکایی و همچنین مقر اصلی ارتش ایالات متحده در خاورمیانه است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کویت در سال ۱۹۶۲، به عنوان اولین کشور عربی، سیستم پارلمانی را اختیار کرد. در این کشور از سال ۲۰۰۵ به این طرف زنان حق رأی دادن و نامزدی در انتخابات را دارند. با آن هم در سال های اخیر امور حکومت بارها تحت شعاع آشفتگی سیاسی میان نمایندگان منتخب پارلمان و وزیران منصوب شده از سوی کاخ سلطنتی قرار گرفته است.
کشور کوچک کویت حدود هفت درصد ذخایر نفت جهان را دارد، که در دهه های اخیر ثروت زیادی را برای این امارت به ارمغان آورده است. اما بی ثباتی سیاسی در کویت، برخلاف کشورهای همسایه اش در حوزه خلیج فارس، مانند قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اصلاحات در این کشور و پروژه های ساختمانی بزرگ را به طور قابل توجهی متوقف ساخته است. کسر مکرر بودجه و عدم سرمایه گذاری کافی خارجی، مشکلات کویت را تشدید کرده است.
بن بست سیاسی بین پارلمان، خاندان شاهی و حکومت منصوب شده کویت سبب شده که با وجود درآمد هنگفت از بابت نفت، پول اندکی برای پرداخت در بخش عمومی در خزانه دولت وجود داشته باشد.
کدام یک از اصل‌های قانون اساسی تعلیق شد؟
به گزارش العربیه، پس از آنکه شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، انحلال پارلمان و تعلیق برخی از اصل‌های قانون اساسی این کشور را برای مدت حداکثر چهار سال اعلام کرد، محمد الفائلی، کارشناس قانون اساسی، جزئیات اصل‌های قانونی تعلیق شده را تشریح کرد.
الفائلی تاکید کرد که قانون اساسی کویت همچنان در تمام موارد مربوط به حقوق فردی و نیز مقررات مربوط به قوای مجریه و قضایی اجرا می‌شود. او خاطرنشان کرد که این تعلیق محدود به وظایف قانونی پارلمان و فرایندهای نظارتی است.
یکی از اصل‌های قانونی تعلیق شده اصل 51 قانون اساسی کویت است. این اصل تصریح می‌کند مسئولیت قوه مقننه برعهده امیر و پارلمان این کشور است.
اصل 56 و 71 قانون اساسی نیز معلق شد. بر اساس اصل 71، مراسم تعیین وزرای انتخاب‌شده، باید ظرف 16 روز پس از تاریخ صدور حکم، در پارلمان برگزار شود.
امیر کویت همچنین اصل 79 را به صورت موقت معلق کرد. بر اساس این اصل، تصویب هر قانونی در این کشور منوط به تصویب در پارلمان و تایید امیر کویت است.
از دیگر مفاد قانونی تعلیق شده اصل 107 قانون اساسی است که به امیر کویت اجازه می‌دهد با ذکر دلیل پارلمان را منحل کند. بر اساس این قانون، امیر کویت نمی‌توانست برای دومین بار پارلمان را دوباره با همان دلایل منحل کند. این اصل معلق‌شده تصریح می‌کرد، در صورت اعلام انحلال پارلمان به‌دست امیر کویت، انتخابات جدید باید ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ انحلال برگزار شود.
از دیگر بندهای تعلیق شده اصل 174 و 181 قانون اساسی است. بر اساس اصل 174، امیر کویت و یک سوم اعضای پارلمان حق اصلاح قانون اساسی را دارند. اصل 181 نیز تصریح می‌کند تا زمانی حکومت نظامی در کشور اجرا نشود، هیچ یک از اصل‌های قانون اساسی نمی‌تواند معلق شود.
آیا کویت به عقب باز می گردد؟
نیویورک تایمز در گزارشی در این باره می نویسد: « در حالی که پارلمان کویت اغلب به نفع برگزاری انتخابات جدید منحل شده است ؛ تعلیق پارلمان تنها دو بار در تاریخ کویت اتفاق افتاده است، در سال‌های 1976 و 1986. مایکل هرب، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی جورجیا، گفت: «این یک شکست جدی برای دموکراسی در خاورمیانه است. این تعلیق پارلمان کویت را به اندازه سایر پادشاهی‌های خلیج فارس مستبد می‌کند. هنوز این امید وجود دارد که کشور بتواند مسیر دیگری را طی کند. پس از هر دو تعلیق گذشته، پارلمان در نهایت احیا شد».
کویت تا یک دموکراسی کامل فاصله دارد: حاکم آن یک پادشاه موروثی است و احزاب سیاسی غیرقانونی هستند. اما در سراسر منطقه خاورمیانه که بسیاری از دولت‌ها همان کارآیی نیم بند خود را هم ندارند، کویت جایگزین نادری است که عناصر دموکراسی را در خود دارد.
پارلمان کویت به طور قابل توجهی قدرتمندتر از مجامع عمدتا نمادین در پادشاهی های همسایه مانند عربستان سعودی است. اعضای آن حق دارند علناً از وزرای کابینه بازجویی کنند. این پارلمان اعمال نفوذ بر بودجه دولتی دارد و انتصاب ولیعهد جدید، وارث تاج و تخت، توسط امیر را تایید می کند.برخی از کویتی ها نسبت به پتانسیل این تعلیق برای شکستن بن بست سیاسی کشور ابراز خوش بینی کردند و معتقدند که این اقدام به دولت فضایی داد تا برنامه های خود را بدون مانع اجرا کند. کلمنس چای، پژوهشگر موسسه خاورمیانه در دانشگاه ملی سنگاپور، گفت: «سیاست‌های مهمی مانند بودجه ملی به دلیل سیاست‌های ناکارآمد به تعویق افتاده و با مشکل مواجه شده‌اند.»
اما سخنرانی امیر همچنین این نگرانی را برانگیخت که او آزادی های سیاسی نسبی کویتی ها را محدود کند. سلطان آلامر، محقق علوم سیاسی سعودی که در ایالات متحده زندگی می کند در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: «به برادرانمان در کویت: اگر برای یافتن راه‌هایی برای زندگی، بقا و تداوم در زیر یک رژیم استبدادی و بدون آزادی عمومی نیاز به کمک دارید، همسایگان شما در بقیه کشورهای خلیج تجربه طولانی در این زمینه دارند.»
شان یوم، دانشیار علوم سیاسی می گوید نگرانم که اکنون چگونه با مخالفان داخلی برخورد می شود. اگر پارلمانی برای فعالیت منتقدان سیاسی و جناح‌های اپوزیسیون وجود نداشته باشند، چه اتفاقی می‌افتد ؟ این پارلمان همیشه تجسم کثرت‌گرایی جامعه کویت بوده است»
به گفته این کارشناس، کویت در چند سال آینده به احتمال زیاد اصلاحات قانون اساسی، کاهش اختیارات پارلمان و انتصاب حیاتی ولیعهد را تجربه خواهد کرد. امیر کویت اکنون 83 سال سن دارد. بادر السیف، استادیار تاریخ در دانشگاه کویت، می گوید که چالش اصلی، نجات نظام از طریق اصلاحات قانون اساسی و در عین حال حفظ باز بودن نسبی فضای سیاسی در کویت است. به باور او از این پس دولت بسیار بیشتر تحت نظارت قرار خواهد گرفت زیرا هیچ پارلمانی برای اینکه تقصیرها را گردن آن بیندازند وجود ندارد.
