نمایان شدن روند تغییر قدرت در ترکیه / یک شکست دراماتیک برای رجب طیب اردوغان

پایگاه خبری جماران - مانی محرابی : مشکلات اقتصادی ترکیه از سال 2018 اوج گرفت و سیاست‌های غلط اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی که به بیشتر شدن این مشکلات دامن زد، از اقبال وی در نزد افکار عمومی کاست . همزمان مشکلات مدیریت شهری و کاهش آزادی‌های شهروندان بر این نارضایتی افزود تا این مسائل به همراه استراتژی صحیح انتخاباتی حزب جمهوری خلق ترکیه به عنوان اپوزیسیون اردوغان، یک شگفتی انتخاباتی را رقم بزند.

اما آیا این شگفتی، نخستین باخت انتخاباتی حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شود؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید انتخابات محلی سال 2019 را بررسی کنیم. از میان 5 شهر مهم ترکیه که نقشی اساسی در سیاست داخلی این کشور ایفا می‌کنند یعنی آنکارا، استانبول، بورسا، آنتالیا و ازمیر، مورد آخر تنها شهری است که به صورت سنتی متعلق به حزب جمهوری خلق ترکیه است و از انتخابات محلی 2004 تا امروز این حزب توانسته در هر پنج انتخابات، کرسی شهرداری ازمیر را ازآن خود کند. اما چهار شهر دیگر سرنوشتی متفاوت با ازمیر دارند.

در انتخابات 2004 که با خلق شگفتی انتخاباتی حزب تازه تاسیس عدالت و توسعه همراه بود، عدالت و توسعه توانست سکان اداره چهار شهر دیگر را به دست گیرد، در انتخابات 2009 شهرداری آنتالیا به جمهوری خلق رسید که عدالت و توسعه در انتخابات 2014 این مسئله را جبران کرد.

 اما شکست عدالت و توسعه نه در سال 2024 بلکه در سال 2019 زمانی که آنها کرسی شهرداری سه شهر استانبول، آنکارا و آنتالیا را از دست دادند رخ داد. این اتفاق باعث شد تا نسبت قدرت در این شهرها از چهار به یک به نفع توسعه و عدالت به چهار به یک به نفع جمهوری خلق تغییر کند.

حزب اردوغان در سال 2019 تنها موفق به کسب شهرداری بورسا شد و این آغازی بود بر شکست عدالت و توسعه در عرصه سیاست داخلی که نتیجه آن را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 و چالش سنگین اردوغان برای پیروزی در آن شاهد بودیم. یکی از اهداف بزرگ عدالت و توسعه بازپس گیری این سه شهر خصوصا استانبول بود که در انتخابات 2024 نه تنها نتوانست به این هدف دست یابد بلکه شهرداری بورسا به عنوان آخرین سنگر در میان پنج شهر مهم را هم از دست داد تا جمهوری خلق با تصاحب کرسی‌های پنج شهر مهم و تاثیرگذار ترکیه نشان دهد انتخابات 2019 نه یک رخداد مقطعی، بلکه یک روند سیاسی و اجتماعی در ترکیه بوده است.

روندی که نه تنها گریبان عدالت و توسعه، بلکه گریبان حزب حرکت ملی را هم به عنوان شریک عدالت و توسعه در ائتلاف انتخاباتی اتحاد مردمی گرفت و باعث شد تا حزب حرکت ملی برای نخستین بار پس از انتخابات 1999 از جمع سه پیروز نهایی انتخابات محلی ترکیه خارج شود و با کسب کمترین تعداد آراء از سال 99 و قرار گرفتن پس از احزاب جمهوری خلق، توسعه و عدالت، رفاه جدید و حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، ضعیف ترین نتیجه خود در انتخابات محلی پس از روی کار آمدن دولت باغچلی به عنوان رهبر حزب را رقم بزند. این حزب در پنج شهر کرسی شهرداری را به جمهوری خلق واگذار کرد که مهمترین آنها مانیسا، یکی از 30 کلانشهر ترکیه بود که کنترل آن پس از پانزده سال از دست حزب حرکت ملی خارج شد.

اما این انتخابات جدا از شکست حزب توسعه و عدالت، از نظر شخصی نیز برای اردوغان یک شکست دراماتیک محسوب می‌شود. اردوغان در سال 1994 برنده انتخابات شهرداری استانبول شد. پس از اخراج از این سمت، به عنوان شخصیت تاثیرگذار حزب فضیلت فعال بود و با اعلام حمایت از علی مفیت گورتونا که پس از وی به عنوان شهردار استانبول منسوب شده بود از مردم خواست تا در انتخابات سال 1999 به گورتونا به عنوان شهردار استانبول رای دهند. این حمایت نیز مفید واقع شد و گورتونا توانست به کرسی شهرداری استانبول برسد.

در انتخابات سال‌های 2004، 2009 و 2014 نیز نامزد حزب اردوغان پیروز انتخابات شهرداری در استانبول بود. این روند موفقیت آمیز باعث شد تا او استانبول را دروازه پیروزی در انتخابات‌های سراسری عنوان کند. اما این سیر پیروزی در انتخابات 2019 شکست تا استانبولی‌ها به سلطنت 25 ساله اردوغان بر مسند شهرداری این شهر پایان دهند. تکرار این شکست در انتخابات 2024 فارغ از مباحث حزبی، یک شکست شخصی بزرگ برای کسی بود که این شهر را پایگاه اصلی حامیان خود می دانست.

کودتای نافرجام سال 2016 سبب تغییر سیاست‌های برخی از احزاب در ترکیه شد و در این راستا حزب جمهوری خلق از مواضع خود در قبال قشر محافظه کار و مذهبی عقب نشینی کرده و سعی کرد با این تغییر در سیاست گذاری، آنها را به خود نزدیک کند. سیاست‌های جمهوری خلق باعث شد تا کردها نیز در مناطقی که نامزدهای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها شانسی برای پیروزی نداشتند از نامزدهای جمهوری خلق حمایت کنند تا به این ترتیب موضع گیری خود در مقابل اردوغانی که آنها را تروریست می‌خواند را استحکام ببخشند.

با این اوصاف نتیجه این انتخابات نه فقط یک شگفتی انتخاباتی، بلکه سیر طبیعی روند سیاست داخلی ترکیه بوده که بر اثر آن قدرت حزب عدالت و توسعه و حزب جمهوری خلق به تعادل خواهد رسید و شاید پس از سال 2028 و پایان ریاست جمهوری اردوغان، عدالت و توسعه به اپوزیسیون جمهوری خلق تبدیل شود.

بر این اساس سیاست داخلی ترکیه در حال طی کردن روند طبیعی جا به جایی قدرت است اما آن بخش از سیاست اردوغان که تا سال 2028 دچار خدشه خواهد شد سیاست بین الملل او است. قطعا نگاه بین المللی به او که خود را در این سال‌ها به یک مهره تاثیرگذار در عرصه سیاست منطقه‌ای تبدیل کرده دچار تنزل خواهد شد. نباید فراموش کنیم که شهرهایی که عدالت و توسعه سکان اداره آنها را از دست داده دارای روابط بین الملل موازی با دولت در مباحث اقتصادی و اجتماعی هستند و از این پس شاهد ایجاد یک دولت سایه هر چند کمرنگ اما آینده دار در عرصه سیاست بین الملل ترکیه خواهیم بود.