خشم عمومی در قبال این فساد سرانجام باعث شد که شماری از متحدان نزدیک ویکتور اوربان، از جمله رئیس‌جمهور و جودیت وارگا، وزیر دادگستری او مجبور به استعفا شوند.
به گزارش جماران، یورونیوز در گزارشی نوشت: یکی از اعضای پیشین دولت مجارستان که اکنون به منتقد دولت تبدیل شده، روز سه‌شنبه یک فایل صوتی را منتشر کرد که به گفته او ثابت می‌کند مقامات ارشد دولت برای سرپوش گذاشتن بر فساد توطئه کرده‌اند.
این فایل صوتی یکی از آخرین تلاش‌ها برای برملا کردن فساد حاکم بر دولت ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان است.
پیش از این بزرگترین اعتراضات سال‌های اخیر این کشور در اوایل ماه فوریه روی داده بود؛ یعنی زمانی که فاش شد که رئیس‌جمهور مجارستان مردی را که به دلیل سرپوش گذاشتن بر آزار جنسی کودکان توسط مدیر یک یتیم‌خانه دولتی زندانی شده بود، عفو کرده است.
خشم عمومی در قبال این فساد سرانجام باعث شد که شماری از متحدان نزدیک ویکتور اوربان، از جمله رئیس‌جمهور و جودیت وارگا، وزیر دادگستری او مجبور به استعفا شوند.
فایل صوتی اخیر نیز از سوی پیتر مگیار، همسر پیشین جودیت وارگا منتشر شده است. او که یک کارشناس سیاسی است می‌گوید برای افشای سطح فساد در دولت اوربان، تنها راه باقی‌مانده افشاگری است.
پیتر مگیار روز سه‌شنبه این فایل صوتی را در فیسبوک و یوتیوب منتشر کرد. در این فایل به نظر می‌رسد صدای خانم وارگا شنیده می‌شود که توضیح می‌دهد چگونه مقامات دولت اوربان، مقامات قضایی را مجبور به حذف شواهد از سوابق دادگاه با هدف پنهان کردن نقش آنها در معاملات تجاری فاسد می‌کنند.
پیتر مگیار می‌گوید که این فایل صوتی، بخشی از گفتگوی این زوج در زمانی است که هنوز با یکدیگر در یک آپارتمان زندگی می‌کردند.
در این نوار ضبط شده جودیت وارگا می‌گوید: «آنها به دادستان‌ها پیشنهاد کردند که چه چیزی باید حذف شود.»
او همچنین می‌افزاید که یکی از مقامات ارشد دولت به یکی از کارمندان او خبر داده بود که موضوع تحقیقات فساد قرار گرفته است.
پیتر مگیار روز سه‌شنبه این فایل صوتی را در اختیار دادستان عمومی شهر بوداپست قرار داد تا به عنوان مدرک استفاده شود.
خانم وارگا نیز روز سه‌شنبه در یک پست فیسبوکی، پیتر مگیار را به خشونت خانگی در دوران ازدواجشان متهم کرد و مدعی شد که این اظهارات را «تحت فشار» بیان کرده است؛ با این وجود این موضوع را که واقعا صدای او در این فایل صوتی بوده، انکار نکرد.
وزیر دادگستری پیشین مجارستان در این پست فیسبوکی نوشت: «من چیزی را گفتم که او می‌خواست بشنود تا بتوانم هرچه زودتر فرار کنم. در وضعیت ترس و ارعاب، هر شخصی ممکن است چیزهایی را بگوید که منظورش نیست.»
پیتر مگیار نیز در پست جداگانه‌ای در فیسبوک، ادعاهای همسر سابقش را رد کرد.
پیتر مگیار که زمانی یکی از اعضای ارشد اما کمتر شناخته شده حلقه سیاسی اوربان بود، در مصاحبه‌ای در ماه فوریه با یک کانال یوتیوب، دولت اوربان را به فساد گسترده و استفاده از کمپین‌ها برای بدنام کردن مخالفانش متهم کرد.
او همچنین در ۱۵ مارس در جمع ده‌ها هزار نفر در بوداپست سخنرانی کرد و برنامه‌های خود را برای تشکیل یک حزب سیاسی جدید برای به چالش کشیدن قدرت ۱۴ ساله حزب حاکم و به عنوان جایگزینی برای اپوزیسیون چندپاره مجارستان اعلام کرد.
رسوایی انتشار این فایل صوتی باعث ایجاد یک بحران سیاسی بی‌سابقه در دولت اوربان شده است که از سال ۲۰۱۰ میلادی مجارستان را رهبری می‌کند.
پیروان پیتر مگیار امیدوارند که موقعیت او به عنوان یکی از «خودی‌های سابق» بتواند به برهم زدن نظام سیاسی حاکم بر مجارستان کمک کند؛ نظامی که از نظر بسیاری یک خودکامگی «عمیقاً ریشه‌دار» است.
پیتر مگیار همچنین آنتال روگان، متحد نزدیک اوربان و مسئول ارتباطات دولت همچنین مسئول سرویس‌های مخفی این کشور را هدف قرار داده است. فایل صوتی که روز سه‌شنبه منتشر شد همچنین نشان می داد که آنتال روگان تلاش برای تغییر اسناد و شواهد دادگاه را رهبری کرده است.
دولت مجارستان برای تضعیف چهره پیتر مگیار در میان افکار عمومی، ادعا می‌کند که او یک فرصت‌طلب است که پس از جدایی از جودیت وارگا و از دست دادن موقعیت‌هایش در چندین شرکت دولتی، به دنبال یک کسب و کار جدید برای خود است.
اما با وجود چنین ادعاهایی، ظهور پیتر مگیار در مقابل دولت اوربان دردسرهای سیاسی جدیدی برای اوربان بوجود آورده که استعفای اعضای دولت او و یک بحران اقتصادی بخشی از آنهاست.
پیتر مگیار روز سه‌شنبه حدود چهار ساعت را در دفتر دادستانی گذراند و سپس مقابل خبرنگاران خواستار اعتراض خودجوش مردمی در اواخر همان روز شد.
به این ترتیب عصر سه‌شنبه هزاران تظاهرکننده مقابل دفتر دادستان عمومی بوداپست تجمع کردند. او در جمع تظاهرکنندگان، دادستان کل را به اقدام در راستای منافع حزب حاکم اوربان متهم کرد و خواستار استعفای او شد.
او اعلام کرد: «اجازه نخواهیم داد روی بزرگترین رسوایی حقوقی و سیاسی ۳۰ سال اخیر کشور سرپوش بگذارند! اجازه نمی دهیم!»
