قانون آزادی رسانه‌ها که اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا (۴۶۴ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۶۵ رأی ممتنع) به تصویب رسید.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا با تصویب قانونی جدید زمینه را برای آزادی مطبوعات و حمایت بیشتر از خبرنگاران در این بلوک فراهم کرد.
قانون آزادی رسانه‌ها که اولین بار در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا (۴۶۴ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۶۵ رأی ممتنع) به تصویب رسید.
این قانون، دولت‌های اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند تا از رسانه‌ها در برابر دخالت‌های مخرب محافظت بیشتری به عمل آورند و استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران را محدود کنند. همچنین، رسانه‌ها موظف خواهند بود اطلاعات مربوط به مالکیت، تأمین مالی و تبلیغات دولتی را به طور شفاف اعلام کنند.
برای نظارت بر اجرای این قوانین، یک نهاد اختصاصی اتحادیه اروپا به نام «هیئت اروپایی خدمات رسانه‌ای» تأسیس خواهد شد.
شیوع گسترده‌ی اطلاعات غلط، فقدان شفافیت در مالکیت رسانه‌ها و فشار فزاینده بر روزنامه‌نگاران، اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا با وضع این قوانین گسترده مداخله کند. این نخستین مقررات اتحادیه اروپا برای حفاظت از مطبوعات آزاد است که ستون اصلی دموکراسی اروپا به شمار می‌رود.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، با اشاره به تصویب این قانون گفت که پارلمان «تاریخ‌سازی» کرده و یاد روزنامه‌نگارانی مانند دافنه کاروانا گالیسیا از مالت و یان کوسیاک از اسلواکی را که هر دو به دلیل بیان حقیقت در برابر قدرت به قتل رسیدند، گرامی داشته است.
سازمان غیردولتی گزارشگران بدون مرز این اقدام را «گامی بزرگ به جلو برای حق دسترسی به اطلاعات در اتحادیه اروپا توصیف کرد.
ویرا ژائورووا، کمیسر اروپا، روز سه‌شنبه به پارلمان گفت که این قانون «پیامی روشن برای کسانی که می‌خواهند دموکراسی را تضعیف کنند» ارسال می‌کند.
ژائورووا افزود: «این یک تهدید برای کسانی است که می‌خواهند از قدرت دولت، از جمله قدرت مالی، برای وابسته کردن رسانه‌ها به خود استفاده کنند.»
در حالی که چندین کشور شمال اروپا، از جمله ایرلند، فنلاند و سوئد، در میان ۵ کشور برتر جهان از نظر آزادی رسانه‌ها قرار دارند، کشورهای دیگر عقب‌تر هستند و به عنوان مثال یونان در رتبه‌ی جهانی در رتبه صد و هفتم قرار دارد.
کشورهای اتحادیه اروپا برای این قانون توانستند معافیت استفاده از ابزارهای جاسوسی علیه روزنامه‌نگاران را کسب کنند. پارلمان امیدوار بود که این قانون در واکنش به گزارش‌های استفاده از نرم‌افزارهایی مانند پگاسوس و پرداتور برای هک کردن تجهیزات خبرنگاران در یونان، مجارستان، لهستان و اسپانیا، ممنوعیت کامل استفاده از جاسوس‌افزار علیه خبرنگاران را به اجرا بگذارد.
اما عده‌ای از کشورهای عضو از جمله فرانسه، ایتالیا، مالت، یونان، قبرس، سوئد و فنلاند برای معافیتی فشار آورده بودند که به دولت‌ها اجازه می‌داد در صورت تهدید علیه امنیت ملی، به مکالمات بین خبرنگاران و منابع آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
بر اساس قوانین جدید، دولت‌های اتحادیه اروپا تنها در صورتی می‌توانند به عنوان آخرین راه‌حل از ابزارهای جاسوسی علیه خبرنگاران استفاده کنند که دلیل قانونی وجود داشته باشد.
