پشت پرده آشتی استراتژیک ترکیه با مصر

به گزارش جماران، نشنال اینترنست به بررسی چرایی گرم شدن دوباره رابطه ترکیه با مصر پرداخته و می نویسد:  توافق هفته گذشته در قاهره بین رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، باید یک دستاورد دیپلماتیک مهم در نظر گرفته شود.

پس از بهار عربی، حسنی مبارک - که سی سال بر مصر حکومت می کرد - در سال 2011 مجبور به کناره گیری شد و سال بعد محمد مرسی، رهبر اخوان المسلمین جایگزین او شد. مرسی در سال 2013 در یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال سیسی سرنگون شد.

سه ماه پیش از آن، ملک عبدالله پادشاه اردن، در مصاحبه ای با The Atlantic، هلال اخوان المسلمین را در مصر و ترکیه برای رقابت با هلال شیعه تحت رهبری ایران در نظر گرفت. پادشاه اردن  اردوغان را نسخه باهوش‌تر مرسی می‌داند که با نمایشی زودهنگام برای تصاحب قدرت مطلق، آرمان اخوان‌المسلمین را در مصر به عقب انداخت. او در این باره گفت: «مرسی به جای مدل ترکیه و وقت گذاشتن شش یا هفت ساله مانند اردوغان، می خواست این کار را یک شبه انجام دهد.»

پس از کودتا، ترکیه خانه ای برای حدود بیست هزار عضو اخوان المسلمین و خانواده های آنها فراهم کرد. اردوغان سیسی را «ظالمی نامشروع» خواند و گفت که نمی‌توان به مصر برای میانجی‌گری پیمان صلح میان اسرائیل و حماس در غزه اعتماد کرد.

با این حال، مصر - که میدان گازی زهر آن بزرگترین میدان در دریای مدیترانه است - در ژانویه 2019 تصمیم گرفت تا مجمع خود را به نام مجمع گاز مدیترانه شرقی تشکیل دهد. این سازمان شامل رژیم اسرائیل، قبرس، یونان، فرانسه، ایتالیا، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطین است، در حالی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا ناظر هستند. ترکیه مستثنی شده است.

مصر که دارای دو پایانه صادرات LNG است، می تواند یک قطب انرژی منطقه ای باشد اما تقاضای داخلی مانع از آن می شود. اسرائیل منبع اصلی گاز خط لوله است و تا پایان سال 2021، مصر نیز به عنوان تامین کننده کلیدی LNG به ترکیه ظاهر شد.

نکته اصلی این است که هم ترکیه و هم مصر در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. در آگوست گذشته، استیون کوک، در نقدی ویرانگر توضیح داد که چگونه سیسی به مصریان وعده سعادت داده بود، اما مصر را به طور کامل رها کرد. همین امر در مورد اردوغان و ترکیه نیز صدق می کند.

در سال 2018، رئیس سابق بانک مرکزی ترکیه، مدیریت اردوغان در حوزه اقتصاد ترکیه را که در بیشتر دهه‌های 2000 یکی از سریع‌ترین اقتصادهای جهان بود، مورد انتقاد قرار داد.

همین دو سال پیش، اردوغان به انجمن صنعت و تجارت ترکیه (TÜSIAD) گفت که به عنوان یک مسلمان، به کاهش نرخ های بهره مطابق با آموزه های اسلامی ادامه خواهد داد و سه رئیس بانک مرکزی را به دلیل عدم کاهش آن برکنار کرده است.

با این حال، پس از انتخابات ماه مه، اردوغان محمد علی شیمشک را به عنوان وزیر دارایی بازگرداند و در بازگشت به ارتدوکس اقتصادی، نرخ پایه وام از 8.5 درصد به 45 درصد افزایش یافته است.

با این وجود، در ماه ژانویه، نرخ تورم رسمی ترکیه 64.86 درصد بود، اما بر اساس گزارش یک گروه مستقل تحقیقاتی تورم، این نرخ در واقع 129.11 درصد بود.

در 28 اکتبر، در آستانه صدمین سالگرد جمهوری ترکیه، رئیس جمهور اردوغان این مناسبت را با تظاهرات گسترده ای در استانبول در حمایت از فلسطینیان برگزار کرد.

زمانی که اردوغان و سیسی در ماه سپتامبر در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در دهلی نو ملاقات کردند، همکاری در زمینه انرژی، به عنوان مثال، در مورد LNG، یکی از موضوعات مورد بحث بود. در ماه ژوئیه، تبادل سفرا راه را برای تجدید روابط دوجانبه باز کرد.

در اوایل ماه جاری، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ترکیه موافقت کرده تا پهپادهای جنگی و فناوری  آن را در اختیار مصر قرار دهد. در این دیدار صمیمانه بین رهبران دو کشور، نه تنها توافق بر سر افزایش تجارت، بلکه اعلامیه مشترک همکاری های راهبردی در سطح بالا نیز صورت گرفت.

همانطور که در دیدار اخیر در قاهره بین ویلیام برنز، رئیس سیا، رئیس اطلاعات مصر، محمد آل ثانی، نخست وزیر قطر و یک هیئت اسرائیلی مشاهده شد، مصر نقش اصلی را در جستجوی راه حلی برای پایان دادن به  درگیری در غزه ایفا می کند.

پیامدهای استراتژیک نزدیکی ترکیه و مصر به ویژه با توجه به توزیع عادلانه منابع انرژی در منطقه شام قابل تأمل است. اریک ادلمن، سفیر سابق ایالات متحده خاطرنشان می کند که اردوغان قطعاً می خواهد به مجمع گاز مدیترانه شرقی دسترسی پیدا کند و به این نتیجه رسیده است که می تواند با اصرار این عضویت را تسهیل کند. البته شاید ضرورتی هم برای این اصرار ورزیدن وجود نداشته باشد،  زیرا با مصر به عنوان عضو اصلی در این مجمع می تواند از ترکیه به عنوان عضو ناظر دعوت کند.

شراکت سه جانبه بین یونان، قبرس و اسرائیل به دلیل درگیری فعلی در غزه تضعیف شده است و بیانیه آتن در مورد روابط دوستانه و حسن همجواری - که در دسامبر توسط یونان و ترکیه امضا شد - باید هرگونه اعتراض یونان به حضور ترکیه را برطرف کرده باشد.

قبرس در حال حاضر مانند یونان، ترکیه و بریتانیا، منتظر نتیجه گزارش فرستاده جدید دبیرکل سازمان ملل در قبرس است که مشخص می کند آیا مبنایی برای ابتکار جدید صلح به رهبری سازمان ملل وجود دارد یا خیر.

در نتیجه می توان گفت که گرم شدن روابط بین ترکیه و مصر می تواند یک محور منطقه ای را تشکیل دهد و حرکت جدیدی به سمت منطقه ای یکپارچه تر ایجاد کند.