روسیه متهم است به افرادی که در سال ۲۰۱۴ هواپیمای مالزی‌ایرلاینز «ام‌اچ۱۷» را ساقط کرده‌اند، کمک مالی کرده است.
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه ۳۱ ژانویه رأی خود را درباره اینکه آیا روسیه با کمک مالی به جدایی‌طلبان طرفدار مسکو در اوکراین، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را نقض کرده است یا خیر، صادر می‌کند.
روسیه متهم است به افرادی که در سال ۲۰۱۴ هواپیمای مالزی‌ایرلاینز «ام‌اچ۱۷» را ساقط کرده‌اند، کمک مالی کرده است.
کی‌یف همچنین روسیه را متهم کرده که با تبعیض علیه تاتارها و اوکراینی‌های ساکن شبه جزیره کریمه، یک تفاهمنامه حقوق بشر را نقض کرده است. روسیه در سال ۲۰۱۴ شبه‌جزیره کریمه را ضمیمه خود کرد.
اوکراین از دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است که روسیه را به دلیل نقض دو معاهده بین‌المللی که هر دو کشور امضا کرده‌اند، مجرم بشناسد و این کشور را به پرداخت غرامت محکوم کند.
در جلسه دادگاه لاهه در ژوئن گذشته، روسیه اتهام‌های اوکراین را «ساختگی» و «دروغ آشکار» توصیف و آن‌ها را رد کرد.
وکلای مسکو نقض سیستماتیک حقوق بشر در بخش‌هایی از خاک اوکراین را که روسیه اشغال کرده است، رد کردند. آن‌ها همچنین نقض کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم توسط روسیه را نیز رد کردند.
کی‌یف در سال ۲۰۱۷ میلادی پیش از حمله نظامی تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، از مسکو نزد بالاترین دادگاه سازمان ملل شکایت کرد.
در پرونده هواپیمای مالزی‌ایرلاینز «ام‌اچ۱۷» که تقریباً هفت سال به طول انجامیده است، روسیه متهم است به افرادی که این هواپیما را با ۲۹۸ سرنشین ساقط کرده‌اند، کمک مالی کرده است.
در نوامبر ۲۰۲۲، یک دادگاه هلندی ۲ روس و یک اوکراینی را به دلیل نقشی که در ساقط کردن این هواپیما داشتند به طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
اگرچه تصمیمات دادگاه لاهه الزام آور است اما نیرویی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد.
با این حال، حکمی که روسیه را مسئول تأمین مالی شبه‌نظامیان طرفدار مسکو در اوکراین معرفی کند می‌تواند پرونده‌های جداگانه‌ای علیه این کشور در دادگاه حقوق بشر اروپا و سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری بگشاید.
دادگاه بین المللی دادگستری قرار است روز جمعه رأی خود را درباره پرونده دیگری که در آن، کی‌یف مسکو را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸ متهم کرده است، صادر کند.
