زمان آن فرا رسیده است که نخبگان سیاسی پاکستان متوجه شوند که تامین ثبات سیاسی در بلوچستان به نفع کشور است و این تنها با رسیدگی به خواسته های مردم بلوچ برای حقوق برابر انسانی، سیاسی و اقتصادی می تواند محقق شود.
به گزارش جماران، سایت خبری – تحلیلی الجزیره در گزارشی به تحلیل سیاست اشتباه دولت پاکستان در قبال ایالت بلوچستان و بلوچ های این کشور رفته و می نویسد:
در اول ژانویه، انوار الحق کاکار، نخست وزیر موقت پاکستان، در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد وقتی خبرنگاری از او درباره مردم بلوچ که در پایتخت پاکستان تظاهرات کرده و خواستار اقدام دولت در مورد ناپدید شدن اجباری و قتل‌های غیرقانونی جمعیت بلوچ شدند، سوال کرد عصبانی شده و خونسردی خود را از دست داد. او تظاهرات کنندگان را "وابستگان کسانی که علیه دولت می جنگند" و حامیان آنها را "حامیان تروریست ها در بلوچستان" خواند. هدف او مشروعیت زدایی از معترضان بلوچ و توجیه خشونتی بود که پلیس اسلام آباد علیه آنها به راه انداخته بود.
رویکرد نخست وزیر موقت که خود از پشتون های بلوچستان است، گویای موضع اصلی سیاست دولت در قبال مردم بلوچ بود. برای دهه ها، حاکمان غیرنظامی و نظامی پاکستان به جای بررسی نارضایتی ها و خواسته های جامعه، مسئله بلوچ را به عنوان یک موضوع امنیتی مطرح کرده اند.
این رویکرد منجر به نقض سیستماتیک حقوق انسانی، سیاسی و اقتصادی مردم بلوچ و دامن زدن به درگیری در منطقه آنها شده است. تا زمانی که دولت پاکستان رویه خود را تغییر ندهد، بحران عمیق تر خواهد شد.
درگیری دیرینه در بلوچستان
بلوچستان بزرگترین استان پاکستان است که حدود 43.6 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد. این استان از نظر منابع طبیعی مانند طلا، مس، نفت و گاز طبیعی غنی است و دارای 770 کیلومتر (478 مایل) خط ساحلی است، جایی که بندر استراتژیک گوادر در آن واقع شده است
بلوچستان علیرغم غنی بودن از منابع طبیعی، همچنان فقیرترین استان پاکستان است. قوم بلوچ که یک سوم جمعیت را تشکیل می دهد، مدت هاست که به دلیل سیاست های تبعیض آمیز دولت پاکستان به حاشیه رانده شده است. این تاریخ به حاشیه رانده شدن با مقاومت مسلحانه پایدار همراه بوده است.
آخرین چرخه خشونت در دهه 2000 آغاز شد که به دلیل تقاضا برای سهم مساوی از منابع استان برای مردم بلوچ بود. در نهایت دعوت به استقلال بلوچستان نیز مطرح شد. اما همه مردم بلوچ از گروه‌های مسلح حمایت نمی‌کنند و بسیاری بر این باورند که اگر اسلام‌آباد به نارضایتی‌های آنها گوش دهد و به آنها رسیدگی کند، راه‌حل سیاسی ممکن است.
برای دهه‌ها، دولت‌های متوالی به این مشکل با زور پاسخ داده‌اند و نه تنها به دنبال نابودی گروه‌های مسلح هستند، بلکه به دنبال شیطان‌سازی از بلوچ ها و ترساندن جامعه از آنها هستند. حتی فعالان و سیاستمداران بلوچ که سلاح به دست نگرفته‌اند و راه‌های سیاسی و قانونی را برای یافتن راه‌حل برای درگیری انتخاب کرده‌اند، از سوی دولت «تروریست» نامیده می‌شوند. در نتیجه، اسلام آباد فرصت های زیادی را برای تعامل با جامعه بلوچ و جستجوی راه حلی مسالمت آمیز و سیاسی از دست داده است.
ناپدید شدن اجباری بلوچ ها
رویکرد امنیتی دولت پاکستان در قبال مسئله بلوچ منجر به بحران حقوق بشری در این زمینه شده است. به ویژه ناپدید شدن اجباری بلوچ ها پدیده ای فراگیر بوده که باعث افزایش تنش و اعتراض در میان مردم بلوچ شده است. تعداد ناپدیدشدگان تاکنون از 5000 نفر گذشته است. به گفته دولت، 2700 پرونده وجود داشته است که از این تعداد 468 مورد حل نشده باقی مانده است. نقض حقوق بشر بلوچ ها گسترده بوده و نه تنها توسط سازمان های بین المللی و محلی حقوق بشر، بلکه توسط نهادهای پاکستانی نیز به رسمیت شناخته شده است.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان (HRCP) در گزارش حقیقت یاب خود در سال 2023، اظهار داشت: «برخی از اعضای اداره منطقه ای در گوادر و تربت به طور خصوصی به تیم این کمیسیون گفته اند که آمار ناپدید شدن اجباری در استان افزایش یافته است. حتی گزارش هایی مبنی بر ناپدید شدن اجباری افراد زیر سن قانونی وجود دارد.
بلوچ های معمولی در سرزمین خود و حتی در خانه خود احساس امنیت نمی کنند. شکاف بی اعتمادی بین آنها و مقامات محلی و مرکزی در حال افزایش است. بدتر از آن، بلوچ ها حتی زمانی که سعی کرده اند نارضایتی خود را از طریق اعتراض مسالمت آمیز ابراز کنند، هدف قرار گرفته اند.
این چیزی است که اخیراً در اسلام آباد اتفاق افتاده است. در ماه نوامبر، یک مرد بلوچ پس از ناپدید شدن از خانه خود در شهر تربت، کشته شد. اداره مبارزه با تروریسم (CTD) ادعا کرد که او یک "تروریست" است در حالی که بستگان و سایر اعضای جامعه ادعا می کردند که او در در فرایندی غیرقانونی کشته شده است.
اعضای خانواده مرد مقتول با انعکاس آنچه در این استان به یک امر عادی تبدیل شده است، تظاهراتی را سازماندهی کردند و فعالان محلی به آنها پیوستند. آنها سرانجام راهپیمایی طولانی را از تربت به اسلام آباد آغاز کردند، جایی که خواسته های خود را برای پایان دادن به قتل های فراقانونی و ناپدید شدن اجباری به گوش مقر قدرت رساندند اما دولت به این اعتراض ها گوش نکرد. در عوض، پلیس اسلام آباد برای متفرق کردن معترضان با ماشین های آب پاش و بازداشت تعدادی از آنها اعزام شد. این اقدامات تنها باعث افزایش خشم و ناامیدی در میان بلوچ ها شد.
نادیده گرفتن نارضایتی های معتبر از سوی جامعه بلوچ و حمله به اعضای آن که به دنبال راه های مسالمت آمیز برای رسیدگی به آنها هستند، واقعا رویکرد اشتباهی در قبال مسئله بلوچستان است. زمان آن فرا رسیده است که نخبگان سیاسی پاکستان متوجه شوند که تامین ثبات سیاسی در بلوچستان به نفع کشور است و این تنها با رسیدگی به خواسته های مردم بلوچ برای حقوق برابر انسانی، سیاسی و اقتصادی می تواند محقق شود.
برای حل بحران جاری می توان چندین قدم برداشت:
ابتدا، علل اساسی درگیری باید ارزیابی و درک شود، از جمله استفاده از نیروی نظامی برای سرکوب مخالفان در استان. به جای چماق زدن با گروه‌های رادیکال، می‌توان با بخش‌های معتدل جمعیت بلوچ که خواسته‌هایشان در چارچوب قانون کشور است، وارد فاز گفت و گو شد.
دوم، نهادهای دولتی ذیربط و قوه قضائیه باید ناپدید شدن اجباری و قتل‌های غیرقانونی را مورد بررسی قرار دهند و کسانی را که مرتکب آنها شده‌اند مورد بازخواست قرار دهند. پرونده زندانیان سیاسی نیز باید بررسی شود و در مواردی که جرایم مهمی صورت نگرفته، آزاد شوند.
ثالثاً، این حرکات همراه با حسن نیت باید برای اعتمادسازی با جامعه بلوچ استفاده شود که در نهایت می تواند منجر به مذاکره در مورد مکانیسم هایی برای توزیع برابر سود حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی بلوچستان شود.
بلوچستان برای توسعه اقتصادی پاکستان حیاتی است. بلوچستان با ثبات سیاسی، می تواند درگیری های جاری را کاهش دهد و تهدیدات امنیتی ناشی از این استان را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. این امر تکمیل پروژه های مختلف کریدور اقتصادی چین و پاکستان را تسهیل می کند و به تلاش های دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی که پاکستان در حال حاضر شدیداً به آن نیاز دارد کمک می کند. تنها چیزی که هنوز در این معادله وجود ندارد اراده سیاسی در اسلام آباد است.
