حملات آمریکا و انگلیس به یمن تأثیر اندکی بر توان هجومی انصار الله داشته است که هنوز می توانند کشتی ها را در دریای سرخ با استفاده از موشک و پهپاد مورد حمله قرار دهند.
به گزارش جماران، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی نوشت که حملات آمریکا و انگلیس به یمن تأثیر اندکی بر توان هجومی انصار الله داشته است که هنوز می توانند کشتی ها را در دریای سرخ با استفاده از موشک و پهپاد مورد حمله قرار دهند.
مسئولان آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفت که ثابت شده است که پیدا کردن اهداف متعلق انصارالله برای حمله به آنها بسیار دشوارتر از چیزی است که انتظار می رفت.
این مسئولان افزودند که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورهای غربی طی سال های گذشته فعالیتی در زمینه گردآوری داده ها درباره توان نظامی انصار الله یمن از جمله سامانه های دفاع هوایی، مراکز فرماندهی و مراکز تولید موشک و پهپاد نداشتند.
مسئولان آمریکایی در ادامه گفتند که حملات هوایی به یمن به 90 مرکزی که مورد حمله قرار گرفته شد آسیب زد یا منهدم شان کرد اما تأکید کردند که انصار الله به رغم آن سه چهارم توان شان برای شلیک موشک و پهپاد را حفظ کرده اند.
نیویورک تایمز در ادامه نوشت که تخمین ها از حجم زیان هایی که به توان نظامی انصار الله یمن وارد آمده است چالش های بزرگی که در برابر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای مقابله به انصار الله یمن است را فاش کرده است.
این مسئولان آمریکایی تأکید کردند که به رغم حمله به 60 موشک و پهپاد با بیش از 150 بمب هدایت شونده اما حملات هوایی آمریکا و انگلیس فقط نزدیک به 20 تا 30 درصد از توان هجومی انصارالله که بیشتر متحرک است و می توان آن را مخفی کرد را منهدم کرده یا به آن آسیب زده است.
آیا بایدن با بمباران یمن قانون اساسی آمریکا را نقض کرد؟
یو رونیوز در گزارشی نوشت: حوثی‌های یمن (انصارالله) پس حمله مجدد ایالات متحده در شبانه‌روز گذشته، تهدید کردند که «پاسخ قوی و مؤثر» خواهند داد. واشنگتن نیز متعهد شده که از کشتی‌ها در برابر حملات گروه‌های همسو با ایران محافظت خواهد کرد. اما قوانین داخلی ایالات متحده در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور برای آغاز عملیات نظامی چه می‌گوید؟
برخی از قانونگذاران در ایالات متحده آمریکا معتقدند که جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور پیش از حمله به مواضع چندگانه حوثی‌ها باید از کنگره مجوز می‌گرفت و با صدور مجوز برای حملات شبانه به یمن، قانون اساسی را نقض کرده است.
در سوی دیگر، برخی از کارشناسان معتقدند که مقررات موجود در قوانین ایالات متحده به کاخ سفید این اختیار را می‌دهد که اقدام نظامی محدود خارجی را آغاز کند. مایکل اوهانلون، مدیر بخش تحقیقات سیاست خارجی در اندیشکده آمریکایی بروکینگز در این رابطه به خبرگزاری رویترز گفت: «در واقع هیچ دلیل محکمی برای محدودیت بایدن از این نوع اقدام وجود ندارد.»
مگر بایدن چه کار کرده است؟
هواپیماها، کشتی‌ها و زیردریایی‌های آمریکایی و بریتانیایی در تلافی حملات چند ماه اخیر نیروهای حوثی به کشتی‌های عبوری از دریای سرخ، در ساعات اولیه روز جمعه ده‌ها حمله هوایی را در سراسر یمن انجام دادند.
نیروی هوایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که «چندین حمله هماهنگ به بیش از ۶۰ هدف در ۱۶ مکانِ متعلق به شبه‌نظامیان حوثی که از حمایت ایران برخوردارند انجام داده است.» این بیانیه می‌افزاید که این اماکن شامل «مقرهای فرماندهی و کنترل، انبارهای مهمات، سامانه‌های راکت‌انداز، تأسیسات تولید و سامانه‌های راداری پدافند هوایی» بوده است.
جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا هدف از این حملات مشترک با بریتانیا را برای نشان دادن این دانست که ایالات متحده و متحدانش حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی در دریای سرخ را «تحمل نخواهند کرد».
این حملات با حمایت کانادا، استرالیا، بحرین و هلند صورت گرفت و اولین پاسخ بزرگ نظامی ایالات متحده به حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های عبوری به مقصدسرزمین های اشغالی یا کشتی‌های وابسته به اسرائیل محسوب می‌شود.
تهدیدهای حوثی‌ها علیه ناوگان‌های بین‌المللی به اندازه‌ای جدی شده است که باعث شده شرکت های بزرگی مانند مرسک، حمل و نقل‌های خود از مسیر دریای سرخ را متوقف کنند.
حوثی ها تأکید کرده اند که فقط کشتی هایی را مورد حمله قرار می دهند که به مقصد سرزمین های اشغالی می روند.
قانون اساسی ایالات متحده آمریکا چه می‌گوید؟
چندین نماینده آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه به شدت از این اقدام انتقاد کرده و بایدن را به نقض اصل اول قانون اساسی آمریکا متهم کرده‌اند.
چند تن از نمایندگان ترقی‌خواه حزب دموکرات ضمن انتقاد از جو بایدن خاطرنشان کردند که رئیس‌جمهور، یکی از مصادیق «تفکیک قوا» که ویژگی بارز سیستم سیاسی ایالات متحده است را زیر پا گذاشته است.
بر اساس این اصل، هرگونه اعلام جنگ می بایست با اجازه کنگره صورت پذیرد. جو بایدن پیش از حملات این هفته به یمن، کنگره را از این حملات مطلع کرد اما به دنبال گرفتن مجوزی برای آن نرفت. این در حالی است که این ماده قانونی مدت‌هاست که به عنوان سازوکاری برای بررسی و تنظیم اختیارات رئیس جمهور در به راه انداختن جنگ شناخته شده است.
بحث داغ در این باره به بخش هشتم اصل اول مربوط می شود که اختیار اعلام جنگ را به کنگره اختصاص می‌دهد و بیان می‌کند که «کنگره باید این اختیار را داشته باشد که… اعلان جنگ کند».
آن بخش از اصل اول قانون اساسی که صراحتا هرگونه اقدام نظامی را مستلزم تأیید صریح کنگره می داند، بند سوم از بخش ۱۰ آن است که اعلام میدارد:
«هیچ ایالتی نباید بدون موافقت کنگره، عوارض بار یا مالیات وضع نماید، در زمان صلح سرباز یا کشتی‌های جنگی داشته باشد، با ایالت دیگر یا با یک قدرت خارجی موافقتنامه یا میثاقی امضا کند، یا وارد جنگ شود، مگر اینکه عملا مورد تهاجم قرار گرفته یا در خطر قریب‌الوقوعی باشد که درنگ در برابر آن جایز نباشد.»
ما اصل ۲ قانون اساسی، رئیس جمهوری را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می‌کند و به او این اختیار را می‌دهد تا بدون مجوز کنگره بتواند از نیروی نظامی برای اهداف دفاعی استفاده کند.
حامیان اقدام بایدن می‌گویند که پاسخ حملات به پایگاه‌های ایالات متحده در عراق و سوریه و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نیز مشمول چنین اهداف دفاعی می‌شود.
آیا بایدن قانون اختیارات جنگ را نقض کرده است؟
شرایط «توسل به زور» علاوه بر مقررات مصرحه در قانون اساسی، از طریق مصوبه سال ۱۹۷۳ کنگرهنیز محدود شده است. این مصوبه شرایطی را تعیین می‌کند که آندسته از اقدامات نظامی که بدون اعلان جنگ یا مجوز خاص قانونی انجام می‌شود باید ظرف مدت ۶۰ روز پایان یابد.
این مصوبه رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند که ظرف ۴۸ ساعت پس از حمله، گزارشی درباره شرایطی که منجر به این اقدام ضروری شده، مجوزی که برای آن صادر شده، و دامنه و مدت تخمینی خصومت را به کنگره ارائه کند.
ابهام در قوانین موجود آمریکا و سناریوهای قانونی
کارشناسان حوزه سیاستگذاری قضایی و امنیتی معتقدند که واکنش بلندمدت به آنچه در میدان نبرد اتفاق می‌افتد بستگی دارد. اگر درگیری با حوثی‌ها تشدید نشود و دولت کنگره را در جریان قرار دهد، عواقب آن برای بایدن کمتر است.
برایان فینوکان، مشاور ارشد اندیشکده «گروه بحران» گفت: «فکر می‌کنم هنوز خیلی زود است که بگوییم میزان مخالفت کنگره در این مورد چقدر است.»
او گفت: «فکر می‌کنم واکنش کنگره ممکن است به مرور زمان تغییر کند، به‌ویژه اگر حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ ادامه پیدا کند و آمریکا بخواهد با حملات بیشتر به یمن پاسخ دهد.»
کارشناسان خاطرنشان کردند که با توجه به ابهام در قوانین موجود اگر کنگره بخواهد اظهار وجود بیشتری کند، می تواند قانونی را تصویب کند که اختیارات رئیس جمهور را مهار کند.
آیا این مورد مسبوق به سابقه بوده؟
در یک نمونه ، باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا از حزب دموکرات آمریکا، در سال ۲۰۱۱ مجوز حملات هوایی به لیبی را که در آن زمان معمر قذافی اداره می شد، بدون تایید کنگره صادر کرد. اوباما بعداً این تصمیم را به عنوان بدترین اشتباه خود به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد.
این حملات منجر به سرنگونی قذافی شد، اما لیبی را عمیقاً بی‌ثبات کرد.
