شاید ماندگارترین اثر جنگ روسیه و ناتو ، ظهور دولت‌های محافظه‌کار و ملی‌گرا-پوپولیستی در بیشتر اروپا باشد.
به گزارش جماران، تداوم جنگ اوکراین علاوه بر تحمیل هزینه مادی بر اروپا هزینه های سیاسی هم برای دولتمردان کشورهای اروپایی داشته است. دیوید اچ. راندل دیپلمات آمریکایی که سابقه سی سال کار در بحرین، عربستان سعودی، سوریه، تونس و امارات متحده عربی را داشته و مایکل گفولر، سفیر پیشین و مشاور سیاسی سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده که به مدت 15 سال در اروپای شرقی و شوروی سابق خدمت کرده در نوشتاری مشترک برای نیوزویک به بررسی این تبعات سیاسی برای کشورهای اروپایی پرداخته اند:
با جنگ اوکراین هزینه های انرژی در سطح جهانی افزایش پیدا کرد. افزایش هزینه های انرژی هر جنبه ای از رشد اقتصادی را به تاخیر می اندازد. افزایش هزینه های مواد غذایی بسیار شبیه افزایش مالیات عمل می کند . اروپا با اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه، دسترسی خود به غذا و انرژی ارزان قیمت را از بین برد. پیش بینی اینکه در نتیجه تحریم‌ها، قیمت‌ها در اروپا افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی متوقف می‌شود، سخت نیست.
بین فوریه و می 2022، قیمت سبد نفت اوپک از 75 دلار به 125 دلار در هر بشکه افزایش یافت. در همین دوره قیمت گندم در آلمان از 350 دلار به 530 دلار در هر تن افزایش یافت.
آلمان نیمی از گاز طبیعی خود را از روسیه وارد می کند. بر اساس گزارش مرکز سیاست جهانی انرژی، سال گذشته هزینه گرمایش یک خانه مجردی متوسط آلمانی از 1500 دلار به 5250 دلار رسید. در نتیجه، دولت آلمان از چارچوب بحران موقت اتحادیه اروپا برای ارائه بسته ای 200 میلیارد دلاری استفاده کرد که در نهایت بیش از تمام تجهیزات نظامی ای که ایالات متحده برای اوکراین ارسال کرده، برای مالیات دهندگان آلمانی هزینه داشت. در حالی که قیمت برخی از کالاها از آن زمان کاهش یافته است، این واقعیت باقی می ماند که سطح کلی قیمت ها به طور قابل توجهی بالاتر از قبل از جنگ باقی مانده است.
در سال 2022، نرخ تورم سالانه منطقه یورو به بیش از 10 درصد افزایش یافت و اگرچه اکنون نرخ افزایش قیمت ها در سطوح قبل از جنگ تثبیت شده ، سطح کلی قیمت ها در اروپا بسیار بالاتر از دو سال پیش است.
علاوه بر این، متوسط نرخ تورم منطقه یورو این واقعیت را پنهان می کند که در مکان هایی مانند لهستان و مجارستان نرخ تورم به ترتیب 10 و 17 درصد باقی مانده است. در همین حال، رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو از 5.3 درصد در سال 2021 به 3.5 درصد در سال 2022 ادامه می یابد و صندوق بین المللی پول نرخ کمتر از 1 درصد را در سال جاری پیش بینی کرده است. باز هم، این رقم کلی این واقعیت را پنهان می کند که برخی از کشورها مانند آلمان، لهستان و مجارستان در سال 2023 به هیچ وجه رشد اقتصادی نخواهند داشت.
نرخ بیکاری اروپا تقریباً دو برابر ایالات متحده است در حالی که دستمزدها، بهره وری و ساعات کار اروپایی همچنان در سطح قبل از کووید یا کمتر از آن باقی مانده است.
مشکلات اقتصادی اروپا با موج عظیم پناهندگان اوکراینی تشدید شد که خدمات عمومی و بودجه دولتی را در سراسر این قاره تحت فشار قرار داده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 8 میلیون پناهجو از اوکراین فرار کرده اند. بیشتر آنها به لهستان، روسیه و آلمان رفته اند. با این حال، همه کشورهای اتحادیه اروپا تحت تاثیر قرار گرفتند زیرا برای اولین بار اتحادیه اروپا یک دستورالعمل حفاظتی موقت (TPD) را اجرا کرد. این امر به اوکراینی‌ها اجازه می‌داد بدون پروسه رسمی پناهندگی وارد خاک اروپا شوند، کاری که هرگز برای پناهندگان آفریقایی و خاورمیانه انجام نشده بود.
این دستورالعمل حفاظتی موقت مزایای اقامت، مسکن، تحصیل، اشتغال، پزشکی و خدمات اجتماعی را برای پناهندگان اوکراینی تضمین می کند. حضور این تعداد پناهنده باعث شلوغ تر شدن مدارس و مراکز درمانی شد و همین مسئله به ایجاد تنش میان پناهندگان و مردم کشورهای میزبان منتهی شد.
این مشکلات اقتصادی پیامدهای سیاسی بسیار اساسی داشته است. در طول 18 ماه گذشته، بیش از یک سوم دولت های اتحادیه اروپا سقوط کرده اند. نمی توان این تغییرات را صرفاً به گردن جنگ در اوکراین بیاندازیم و در بسیاری از موارد، مسائل محلی نقش مهمی ایفا کردند. با این وجود، نادیده گرفتن این واقعیت که مشکلات اقتصادی فضایی از خشم و دلهره را ایجاد کرد که به تغییرات سیاسی کمک کرد نیز درست نیست.
در اینجا منتخبی از برخی از این تغییرات آمده است:
- در ایتالیا، جورجیا ملونی، محافظه‌کاری که آشکارا از سیاست‌های پناهندگان اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند، نخست‌وزیر شد.
- در سوئد، حزب حاکم سوسیالیست توسط ائتلافی از احزاب محافظه کار شکست خورد.
- سانا مارین، نخست وزیر فنلاند پس از شکست حزب سوسیال دمکرات وی در انتخابات پارلمانی به دو حزب محافظه کار، برکنار شد.
- مارک روته، نخست وزیر هلند، با فروپاشی دولت ائتلافی اش قدرت را از دست داد.
- پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، پس از اینکه حزب کارگران سوسیالیست او در انتخابات محلی بسیار ضعیف عمل کرد، انتخابات پارلمانی زودهنگام را اعلام کرد. حزب محافظه کار خلق در انتخابات زودهنگام با کسب 136 کرسی از 350 کرسی پارلمان اسپانیا، اکثریت را به دست آورد، اما هنوز هیچکس نتوانسته دولت جدیدی تشکیل دهد.
- دولت مولداوی در فوریه 2023 سقوط کرد.
- نیکولای سیوکا، نخست وزیر رومانی در ژوئن 2023 به همراه کل کابینه خود استعفا داد.
- بلغارستان در طول سال‌های 2022 و 2023 در وضعیت بی‌ثباتی سیاسی عجیبی بوده و پنجمین انتخابات پارلمانی زودهنگام خود را طی دو سال در آوریل گذشته برگزار کرد.
بدتر از آن، دولت ها در سه اقتصاد بزرگ اروپا به طور عجیبی متزلزل به نظر می رسند. در فرانسه، رشد اقتصادی از 7 درصد در سال 2021 به 2.5 درصد در سال گذشته کاهش یافته است و پیش بینی می شود که برای سال 2023 تنها 0.8 درصد باشد. ناامیدی های اقتصادی در حال افزایش است و نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که اگر امروز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، مارین لوپن ، رهبر حزب اپوزیسیون راست افراطی فرانسه امانوئل مکرون را شکست خواهد داد.
بریتانیا از زمان آغاز جنگ در اوکراین سه نخست‌وزیر داشته است و تعداد کمی از آنها انتظار دارند که دولت طرفدار جنگ آن پس از انتخابات عمومی بعدی در قدرت باقی بماند.
در آلمان، حزب اپوزیسیون جناح راست که زمانی حاشیه‌ای بود، «آلترناتیو برای آلمان» اکنون دومین حزب بزرگ در این کشور است و از حزب سوسیال دموکرات صدراعظم اولاف شولز در نظرسنجی ها جلوتر است.
تنها یک موضوع این نتایج متنوع را توجیه می کند : همه این کشورها به دلیل تحریم های اعمال شده علیه روسیه از نظر اقتصادی با مشکل مواجه هستند. نکته مهم تر این است که این تحریم ها به طرز چشمگیری ناکارآمد بوده است.
اکنون بسیار بعید است که اوکراین روسیه را شکست دهد یا اینکه صلح بدون امتیازات قابل توجه اوکراین احیا شود. در نتیجه هنگامی که رای دهندگان اروپایی دریافتند که فداکاری های اقتصادی آنها بیهوده بوده و به تغییری به نفع اوکراین در میدان جنگ منتهی نشده، دولت های بیشتری در این کشورهای اروپایی در آستانه سقوط قرار گرفتند. در نهایت، شاید ماندگارترین اثر جنگ روسیه و ناتو ، ظهور دولت‌های محافظه‌کار و ملی‌گرا-پوپولیستی در بیشتر اروپا باشد.
