الیگارش‌ها امید زیادی ندارند که با انتقاد علنی از دولت روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین به دارایی‌هایشان دست‌یابند.
به گزارش جماران، سیاست غرب مبنی بر تحریم الیگارش‌های روس به منظور فشار آوردن به ولادیمیر پوتین برای توقف جنگ اوکراین به نظر می‌رسد آن‌چنان که انتظار می‌رفت، جواب نداده است. از سویی دیگر این ثروتمندان با پیروی از سخنان پوتین، برای لغو تحریم‌هایشان با حکم دادگاه‌های اروپایی تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به کجا می‌رود؟
طبق گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده است، در یک‌سال گذشته غرب از سیاست خارجی نوین خود به عنوان سلاحی برای تحت فشار قرار دادن کرملین با هدف پایان جنگ اوکراین استفاده کرده است. در واقع غرب بیش از صد تاجر روس را به همراه خانواده‌هایشان به امید این که آنها پوتین را وادار از دست کشیدن از برنامه‌های توسعه طلبانه‌اش کنند، تحریم کرد.
اما این استراتژی تا کنون که جواب نداده است. جنگ همچنان ادامه دارد و تنها چند تن از میلیاردرهای روس به طور علنی پوتین را محکوم کرده و یا دارایی‌های خود را در روسیه فروخته‌اند. در همین‌حال برخی دیگر از الیگارش‌های ثروتمند روس به مبارزه با وضعیت کنونی ادامه داده و تلاش‌های قانونی خود را در دادگاه‌های بریتانیا و اتحادیه اروپا با هدف لغو محدودیت‌هایی شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌ها افزایش داده‌اند.
این جدال‌های قانونی محکی است تا ببینیم آیا تجار روس می‌توانند از تعلق خاطر غرب به حاکمیت قانون برای تضعیف سیاست خارجی خودش استفاده کنند؟ همچنین نقد کلیدی دیگری نیز به این تحریم‌ها وارد است. از این قرار که بسیاری از کسانی که هدف این تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، هیچ ربطی به پوتین و تحریم‌ها ندارند و هدف قرار دادن آنها به جای فشار آوردن بر رئیس جمهوری روسیه ممکن است الیگارش‌های غرب‌گرا و ناراضی را مجدد به آغوش پوتین بفرستد.
جورج ولوشین، کارشناس تحریم در انجمن متخصصان مبارزه با پولشویی (ACAMS) به وال استریت ژورنال می‌گوید: «پیش‌تر هیچ‌گاه شاهد تحریم‌های چنین تعداد زیادی از میلیاردر‌ها با اثرات بین‌المللی بسیار بالا در یک زمان نبوده‌ایم. تحریم‌ها اگرچه برای آنها و خانواده‌هایشان بسیار آزاردهنده‌اند، اما تاثیر خاصی از نقطه نظر سیاست ندارند.»
مقامات غربی می‌گویند که این تحریم‌های پرشمار باید به عنوان بخشی از اقدامات سخت‌گیرانه وسیع علیه روسیه در نظر گرفته شوند که شامل ممنوعیت صادرات اقلام کلیدی به کشور با هدف فلج‌کردن اقتصاد آن است. اما این اقدامات تاثیرات بسیار محدودی داشته‌اند.
مقامات غربی همچنین می‌گویند وقتی کرملین که این الیگارش‌ها تحت حمایتش به ثروت هنگفت خود رسیدند، درحال انجام تهاجمی غیرقانونی است، این تجار و سیاستمداران روس نیز نباید بتواند به زندگی عادی خود ادامه دهند.
جان اسمیت، رئیس دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانهٔ‌داری ایالات متحده و یکی از شرکالی موسسه حقوقی موریسون فورستر می‌گوید: «هدف از بین بردن حمایت از پوتین بود. چون الیگارش‌ها نفوذ سیاسی و اقتصادی بسیاری دارند. ما هنوز به نقطه عطف نرسیدیم. اما به این معنا نیست که هیچ‌گاه به آن نمی‌رسیم.»
حاکمیت قانون در جدال با دیپلماسی اروپایی
وکلای رومن آبراموویچ اخیرا در دادگاه لوکزامبورگ حاضر شدند تا به تحریم های وضع شده از جانب اتحادیه اروپا بر موکل روسشان اعتراض کنند. بر اساس اسناد دادگاه استدلال آنها این بوده که تحریم‌های مزبور آقای آبراموویچ را از ایفای نقشی تاثیرگذار برای برقراری مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین محروم کرده است.
این میلیاردر روس و مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی همچنین ادعایی را مشابه چند تن دیگر از الیگارش‌های روس مطرح کرده است. او مدعی شده که به اشتباه و تنها به این دلیل که یک تاجر روس است هدف تحریم‌ها واقع شده و بر ارتباطاش با پوتین بیش از حد تاکید شده است. دادگاه در ماه‌های پیش رو رای خود را صادر خواهد کرد.
همچنین، یوجین شویدلر، نخستین کسی است که رژیم تحریمی بریتانیا علیه روسیه را در دادگاه به چالش کشیده است. بنابر اسناد دادگاه، شریک تجاری پیشین آبراموویچ مدعی است تحریم‌ها «مشکلات جدی» برای خانواده او به وجود آورده و شرایط را برای آنها سخت کرده است. این میلیاردر که شهروند بریتانیا و ایالات متحده است می‌گوید هیچ‌گاه پاسپورت روسی نداشته و از سال ۲۰۰۷ تا کنون پوتین را شخصا ملاقات نکرده است.
دولت بریتانیا در دفاع از تحریم‌های وضع شده بر آقای شویدلر گفته است که این تحریم‌ها با هدف فشار آوردن به آقای آبراموویچ که می‌تواند به ولادیمیر پوتین فشار بیاورد، باید به قوت خود باقی بمانند.
حال که این الیگارش‌ها از دسترسی به منابع مالی خود در غرب منع شدند، به نظر می‌رسد بعضا بیشتر به دارایی‌های خود در روسیه و حمایت پوتین وابسته شده‌اند. برخی از آنها حتی به صورت قانونی از سفر به غرب منع شده‌اند. رومن آبراموویچ که سال‌ها بریتانیا را به عنوان مرکز فعالیت‌های خود انتخاب کرده بود، از سال ۲۰۱۸ که دولت این کشور از تمدید ویزای او سرباز زد، بین روسیه، ترکیه و اسرائیل در سفر است.
آندری گوریف، سهامدار شرکت عظیم تولیدکننده کودهای شیمیایی فوساگرو نیز هولدینگ خود را از سوئیس به منطقه‌ای با مالیات پایین در روسیه منتقل کرد.
پوتین خواستار بازگشت تجار روس به خانه شد و در سخنرانی سالانه خود در پارلمان روسیه گفت: «کلاه گدایی بر دست این سو و آن سو به دنبال پول خود دویدن هیچ معنا و مهمتر از همه هیچ فایده‌ای ندارد. از گذشته خود دست بردارید و به سراغ دادگاه‌ها بروید، شاید بتوانید چیزی را پس بگیرید.»
تحریم‌ها در دهه‌های اخیر به اصلی‌ترین ابزار غرب در مقابله با حکومت‌های سرکش بدل شده است. این تحریم‌ها برای غرب هزینه پایینی دارند، از دخالت نظامی تمام عیار جلوگیری می‌کنند و می‌توانند به طوری هدفمند استفاده شوند که کمترین ضرر اقتصادی را در بر داشته باشند.
اما تحریم هماهنگ تجار تراز اول مرتبط با دولت یک کشور مرحله‌ای جدید از تکامل این سیاست تحریمی است. اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۲۲ و در فاصله کوتاهی از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین قوانین تحریم‌های خود را به گونه‌ای تغییر دادند که بتوانند آنها را بر بالاترین تعداد ممکن از شهروندان روسیه موثر سازند.
تحریم‌ها تا به حال نتایج مختلفی درپی داشته‌اند. تحلیل‌گران بر این باورند که تغییر کامل حکومت و یا وارد کردن فشار به یک کشور در جهت کنار گذاشتن یک سیاست خارجی کلیدی، به ندرت تنها از طریق تحریم‌ها عملی می‌شود. علاوه‌بر این، تحریم‌ها می‌توانند مردم یک کشور بسیار خشمگین سازند و حکومت‌ها این خشم را علیه غرب جهت‌دهی کنند.
این درحالی است که تحریم‌ها ممکن است به اهدافی محدود‌تر و یا کمتر مشهود بینجامند. مثلا از کشورهایی که احتمالا مایل به کمک به روسیه هستند جلوگیری کنند. به عنوان مثال، به گفته مقامات غربی، چین به دلیل هراس از تحریم کشورهای غربی تا کنون از ارسال سلاح به روسیه خودداری کرده است.
اگرچه الیگارش‌های روس به مقابله با تحریم‌ها در دادگاه‌های اروپایی برخواستند، اما آنها به جنگ تحریم‌های آمریکا نمی‌روند. آقای ولوشین می‌گوید: «دلیلش خیلی ساده است. آنها فکر نمی‌کنند در این دعاوی پیروز شوند.»
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ید طولایی در پیروزی در چنین چالش‌های قانونی و در مقابل افراد تحریم شده دارد.
الگ دریپاسکا، سرمایه‌گذار صنعتی روس، دادخواستی علیه وزارت خزانه‌داری آمریکا با هدف لغو تحریم‌های خود که در پی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال ۲۰۱۴ وضع شده بود، به دادگاه برد و باخت. این تنها نمونه‌ای از دیگر موارد است.
ادعاهای برخی از روس‌ها هم مبنی بر این که نادرست در این جریان گرفتار شده‌اند، به موفقیت انجامیده است. اتحادیه اروپا اخیرا تحریم‌های اعمال شده بر مادر یوگنی پریگوژین، رهبر گروه شبه نظامی مزدور واگنر را لغو کرد. این اتحادیه اعتراف کرد در این تصور که ویولتا پریگوژینا همچنان شرکت‌های مرتبط با پسرش را کنترل می‌کند، اشتباه کرده است.
نیکیتا مازپین، راننده فرمول یک که پدرش دیمیتری، مالک، ارالکم، تولیدکننده عظیم کود شیمیایی است، توانست معافیت موقت از تحریم‌های اتحادیه اروپا را بدست آورد، زیرا او نقشی در جنگ نداشت و این تحریم‌ها او را از دنبال کردن حرفه‌اش بازداشته بود. با این حال بریتانیا اتخاذ اقدامی مشابه را رد کرد.
الیگارش‌ها امید زیادی ندارند که با انتقاد علنی از دولت روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین به دارایی‌هایشان دست‌یابند. الگ دریپاسکا نخستین الیگارشی بود که با فاصله اندکی از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از این جنگ انتقاد کرد. دادگاه روسیه در دسامبر گذشته دستور توقیف یک هتل او در سوچی را صادر کرد. وی همچنین تحت تحریم‌های ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
با این‌حال نشانه‌هایی از تغییر به چشم می‌‌آید. الگ تینکوف، میلیاردری که در پی جنگ اوکراین، شهروندی روسیه را کنار گذاشت و تا به حال بارها اقدامات پوتین را نقد کرده است، اگرچه در ابتدا به هرحال تحت تحریم‌های بریتانیا قرار گرفت، اما امسال از فهرست تحریم‌های این کشور کنارگذاشته شد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که «با درنظر گرفتن همه عوامل مندرج در پرونده از جمله اقداماتی که از جانب آقای تینکوف در پی تحریم‌ها اتخاذ شده است» وی را از لیست تحریم‌ها حذف کرده است.
بریتانیا همچنین لو خسیس، یکی از مقامات ارشد اسبربانک روسیه، که درست پیش از جنگ از مقام خود استعفا داد و از روسیه فرار کرد را از فهرست تحریم‌های خود حذف کرده است.
