اساساً تشدید حضور نظامی و عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس مستقیماً با روند خوشایند اخیر به سمت کاهش تنش در آن منطقه مخالف است. این روند شامل احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان با میانجیگری چین و گرم شدن روابط ایران و امارات متحده عربی است.
آخرین باری که ایالات متحده تسلیحات و پرسنل نظامی آماده جنگ را بر روی کشتی های تجاری اقیانوس پیما مستقر کرد در طول جنگ های جهانی قرن بیستم بود.
به گزارش جماران، رسپانسیبل استیت کرافت نوشت: در جنگ جهانی دوم، نیروی دریایی ایالات متحده یک گارد مسلح را سازماندهی کرد که در کشتی های تجاری خدمت می کرد.
صدها نفر از این کشتی های تجاری علیرغم حضور نیروی دریایی آنها در کشتی غرق شدند و حدود 2000 نفر از اعضای گارد مسلح جان باختند. از آن زمان تاکنون، نزدیک‌ترین چیزی که ایالات متحده به ترتیبات مشابهی دست یافته، اسکورت نفتکش‌های کویتی در مرحله «جنگ نفتکشها» جنگ ایران و عراق در دهه 1980 بوده است. در آن ماجرا نیز ایالات متحده تا آنجا پیش نرفت که پرسنل نظامی خود را در کشتی‌های تجاری مستقر کند، اگرچه تانکرها به عنوان یک امتیاز قانونی برای همراهی با کشتی‌های جنگی نیروی دریایی ایالات متحده نامگذاری شدند. این عملیات فقط یک موفقیت جزئی بود که اگرچه برخی از حملات شناورهای سطحی را مهار کرد، اما ایران در همان مقطع هم توانست از طریق استفاده از مین خساراتی وارد کند. در چنان شرایطی، کشتی‌های جنگی ایالات متحده برای محافظت در جلو قرار نگرفتند، بلکه پشت سر تانکرها به عنوان اسکورت حرکت می کردند؛ زیرا آنها در برابر غرق شدن توسط مین‌ها آسیب‌پذیرتر از کشتی‌های بسیار بزرگ تر حامل نفت بودند.
این نمونه‌های قبلی در زمان جنگ، در درگیری‌های بسیار بزرگ‌تری که در آن نبرد از قبل در جریان بود، رخ داد. اما اکنون، به گفته مقامات آمریکایی که ناشناس صحبت می کنند، دولت بایدن در حال بررسی استقرار پرسنل نظامی آمریکایی در کشتی های تجاری عبوری از تنگه هرمز است که خلیج فارس را به دریای عرب و اقیانوس باز متصل می کند. چنین ترتیبی حتی فراتر از آنچه ایالات متحده در دهه 1980 انجام داد، خواهد بود. بنا بر گزارش‌ها، استقرار نیروها در کشتی‌های تجاری هنوز تنها یک پیشنهاد است، اما در بحبوحه تشدید حضور نظامی ایالات متحده در اطراف خلیج فارس صورت می‌گیرد.
استقرارهای اخیر شامل افزایش کشتی های نیروی دریایی، تفنگداران دریایی و هواپیماهای جنگنده است. این استقرارها برخلاف قصد اعلام شده چندین دولت ایالات متحده از دو جناح دموکرات و جمهوری خواه است که خواهان کاهش و نه افزایش دخالت نظامی ایالات متحده در خاورمیانه و معطوف ساختن توجه و منابع به جاهای دیگر، به ویژه به منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام بوده و هستند. در چنین شرایطی، مداخله نظامی مستمر در خاورمیانه، آسیب پذیری های ایالات متحده را تداوم می بخشد. پرسنل تازه اعزام شده ممکن است مانند نیروهای آمریکایی که هنوز در عراق و سوریه هستند، به اهداف درگیری های خصومت آمیز تبدیل شوند. حضور آنها خطر بیشتری را برای کشاندن ایالات متحده به درگیری های مسلحانه بزرگتر به همراه دارد.
این استقرار شامل قدم گذاشتن در منطقه رقابت های منطقه ای است و یک موضوع ساده برای محافظت از افراد خوب در برابر افراد بد نیست. علیرغم توجه همیشگی به ایران، رقبای منطقه‌ای تهران - از جمله رقبایی که مبداء یا مقصد بسیاری از کشتی‌های تجاری که دولت می‌خواهد از آنها محافظت کند هستند - به همان اندازه از ارزش‌ها و منافع آمریکا دور هستند.
عربستان سعودی که به طور سنتی رقیب اصلی ایران در منطقه محسوب می شود با اقدامات و ایدئولوژی خود عواقب مرگباری برای آمریکایی ها چه به صورت فردی و چه در مقیاس بزرگتر داشته است.
گفته می شود که هدف از استقرار نیروهای آمریکایی در کشتی‌های تجاری در منطقه، رهگیری، توقیف یا سایر(به ادعای آمریکایی ها) مزاحمت‌های ایران برای برخی نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز است. برای رسیدن به این هدف الزامی برای چنین استقراری وجود ندارد، زیرا ایالات متحده می توانست با اتخاذ سیاست های دیگری از این وضعیت جلوگیری کند. واقعیت این است که ایران به رهگیری کشتی های تجاری یا نفتکش ها از سر یک عادت همیشگی یا رویه سنتی روی نیاورده است بلکه بسیاری از سیاست ها و اقدامات ایران واکنشی هستند و تهران وادار به چنین کارهایی می شود.
این ایالات متحده بود، نه ایران، که آخرین دور تعقیب نفتکش های یک کشور دیگر و توقیف نفت آن را آغاز کرد. اقدامات ایالات متحده منعکس کننده سیاست یکجانبه ایالات متحده در تلاش برای جلوگیری از صادرات نفت ایران است. این سیاست مبتنی بر قوانین بین‌الملل نیست و ایران توقیف و فروش نفت ایران توسط آمریکا را «دزدی دریایی» نامیده است.
دولت ایالات متحده خریدار برای نفتکش پر از نفت ایران که در ماه آوریل در دریا توقیف کرده و به هیوستون آورده بود، پیدا نکرده است، زیرا حمل کنندگان و خریداران بالقوه از عواقب آن بیم دارند. این وضعیت تا حدی بازتاب جنگ نفتکشها در دهه 1980 است. این رژیم عراق صدام حسین بود که جنگ ایران و عراق و حملات علیه نفتکش ها و سایر تاسیسات نفتی تجاری را آغاز کرد. سیاست ایالات متحده در آن زمان به سمت صدام حسین متمایل شده بود. ایران با هدف قرار دادن نفتکش‌های متحد عراق، به این حملات به کشتی‌ها و زیرساخت‌های خود پاسخ داد .
امروز نیز زمان‌بندی برخی از رهگیری‌های اخیر ایران در کشتی‌رانی، ماهیت تلافی‌جویانه اقدامات ایران را آشکار می‌کند. در واکنش به توقیف نفتکش ایرانی توسط آمریکا در ماه آوریل، ایران تنها چند روز بعد کنترل یک نفتکش حامل نفت از کویت و اجاره شده توسط شرکت شورون (شرکت نفت‌وگاز آمریکایی چندملیتی) را در خلیج عمان به دست گرفت.
سایر رهگیری‌های ایران در کشتی‌رانی پاسخی کلی‌تر به جنگ اقتصادی ایالات متحده علیه ایران است که در واقع سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ را ادامه می‌دهد.
ایران این پیام را می دهد که نمی توان آن را نادیده گرفت: اگر اجازه صادرات نفت خود را نداشته باشد، سایر تولیدکنندگان نفت در صادرات نفت خود با مشکل مواجه خواهند شد و نیاز به توجه متمرکز دولت آمریکا برای یافتن جایگزینی برای توافقی دارد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران را در ازای کاهش تحریم‌ها محدود کرده بود. توافقی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد.
هرگونه در نظر گرفتن استقرار نیروهای آمریکایی در کشتی‌های تجاری باید به چندین سوال مهم پاسخ بدهد . مهمترین آنها خطر قابل توجه حوادث در دریا است که منجر به جنگ گسترده تر بین ایالات متحده و ایران می شود. این خطر از هر اقدامی ناشی می شود که در آن پرسنل آمریکایی در تبادل آتش شرکت داشته باشند اما در صورت تلفات نیروهای آمریکایی، سطح تنش هم افزایش خواهد یافت. در پاسخ به چنین حادثه ای، فشارهای سیاسی داخلی قوی دولت بایدن را به سمت تشدید نظامی بیشتر سوق می دهد.
سوالات بیشتر از این واقعیت ناشی می شود که کشتی هایی که باید محافظت شوند شامل کشتی های تجاری با خدمه، مالکان کشتی و تاجران کالا عمدتاً غیر آمریکایی هستند. اگر قرار باشد که حفاظت فقط برای کشتی‌های منتخب انجام شود حاشیه های بسیاری خواهد داشت و اگر برنامه حفاظت جامع تری وجود داشته باشد پرسنل آمریکایی به معنای واقعی کلمه به کشتی های خدمات مجانی می دهند که ماموریت آنها بر اساس منافع شرکت‌های خارجی و دولت‌های خارجی تعریف می‌شود، که اغلب با منافع ایالات متحده متفاوت است.
سوال مهم تر: وقتی یکی از این شناورها در دریا به وضعیتی افتضاح برخورد می کند، دقیقاً چه کسی مسئول است؟ ممکن است آمریکایی ها اسلحه ها را کنترل کنند، اما احتمالاً یک کاپیتان تجاری هنوز در راس کشتی است و همچنان فرمانده کشتی محسوب می شود.
چنین سوالاتی اهمیت دارند زیرا وقوع یا اجتناب از یک حادثه خشونت‌آمیز در دریا ممکن است به تصمیم‌های ناوبری فوری بستگی داشته باشد. در عملیات تجاری که دارای مخاطرات امنیتی است، مانند صادرات نفت از طریق خلیج فارس و تنگه هرمز، دامنه عملیات معمولاً با نرخ های بیمه و تصمیمات اپراتورها که ملاحظات گسترده تری را در نظر می گیرند تعریف می شود.
اساساً تشدید حضور نظامی و عملیات نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس مستقیماً با روند خوشایند اخیر به سمت کاهش تنش در آن منطقه مخالف است. این روند شامل احیای روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان با میانجیگری چین و گرم شدن روابط ایران و امارات متحده عربی است. کشورهای کوچکتر عربی حاشیه خلیج فارس، کویت، قطر و عمان حتی از سعودی ها و اماراتی ها در گسترش روابط مسالمت آمیز با ایران پیشروتر بوده اند.
سیاستگذاران ایالات متحده باید به دقت فکر کنند که ایالات متحده به عنوان یک مداخله خارجی چه اثری بر این منطقه خواهد گذاشت. این می تواند یک علامت مثبت، مشابه کاری که چینی ها انجام داده اند، برای صلح و ثبات بیشتر باشد – که به نفع کشورهای منطقه، تأمین انرژی جهانی و ایالات متحده است. مایه تاسف خواهد بود اگر در عوض نشانه افزایش تنش و بی ثباتی، با معکوس کردن «محور» و بازگرداندن منابع نظامی اضافه شده، همراه با تعهدات مرتبط، به منطقه باشد.
