اتحادیه اروپا در منطقه ای که شرایط فعلی و آینده آن اساساً بر آنچه در دریای مدیترانه و اروپا اتفاق می افتد تأثیر می گذارد، جایگاه و نفوذ کمی دارد.
به گزارش جماران به نقل از کارنگی، بسیاری از مهاجرت جان سالم به در نمی‌برند. تنها بین 19 تا 24 آوریل، گارد ساحلی تونس 70 جسد را در دریا پیدا کرد. هفته قبل از این تاریخ، بیست و پنج مهاجر در دریا غرق شده بودند . در حالی که اتحادیه اروپا در تلاش برای تقویت کنترل های مرزی در لیبی است اما این تنها مهاجران از دیگر کشورهای شمال آفریقا نیستند که تلاش می کنند به اروپا برسند بلکه تونسی‌ها هم در صدر لیست قرار دارند. در سال 2016، تونسی‌ها 4 درصد از ورودی‌ها به اروپا را تشکیل می‌دادند و تا سال گذشته، سهم آنها به 18 درصد افزایش یافته بود. دلایل اصلی این مهاجرت‌ها هم اقتصادی و سیاسی است. اگر نگوییم که انتقال پیچیده تونس به دموکراسی توسط رئیس جمهور قیس سعید ربوده نشده اما حداقل منحرف شده است. در چنین شرایطی جوانانی که با بیکاری فزاینده و کاهش حقوق شهروندی مواجه هستند، در حال ترک کشورند.
جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، خواستار پایان دادن به این جریان مهاجرت شده است. ملونی یک سیاست سختگیرانه در برابر مهاجرت غیرقانونی و تحت فشارقراردادن اتحادیه اروپا را برای ایجاد یک استراتژی منسجم در مورد مهاجرت و پناهندگان رهبری کرده است. این موضوعات مناقشه‌برانگیز در چند دهه گذشته باعث شکاف های گسترده در اتحادیه اروپا شده است. در همین حال، جنبش های راست افراطی، ضد مهاجرت و پوپولیستی توانسته اند از فقدان هرگونه خط مشی مشخص اتحادیه اروپا سود ببرند. اتحادیه اروپا به خاطر ناتوانی در مقابله با مسائلی که پیامدهای سیاسی داخلی و پیامدهای منفی برای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد، مقصر است.
مهار مهاجرت وعده بزرگ جورجیا ملونی در انتخابات بود و همچنان هم سرسختانه پیگیر اجرای آن است.
در 11 ژوئن، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، به همراه نخست وزیر ایتالیا و نخست وزیر هلند در کنار رئیس جمهور تونس یک بسته اقتصادی با هدف توقف یا حداقل مهار موج مهاجرت تهیه کردند.
بیانیه فون در لاین منعکس کننده دیدگاه تکنوکراتیک و سیاست واقعی اکثر کشورهای عضو اتحادیه نسبت به مقوله مهاجرت است. در این بیانیه توضیح داده شده که اتحادیه اروپا چگونه به اقتصاد بیمار تونس کمک خواهد کرد:
1.سرمایه گذاری و تجارت به ویژه در انرژی و انرژی های تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت.
2.کل بسته به مبلغ 1 میلیارد یورو (1.1 میلیارد دلار) خواهد بود.
3. اتحادیه اروپا همچنین به نسل جوان کمک خواهد کرد و 10 میلیون یورو (10.8 میلیون دلار) - مبلغی ناچیز - برای مبادلات دانشجویی از طریق برنامه اراسموس این بلوک فراهم خواهد کرد.
اما هدف اولیه این بسته، مهار مهاجرت است. در این مسیر پول خوبی به مدیریت مرزها اختصاص خواهد یافت تا مانع از فعالیت قاچاقچیان برای عبور دادن مردم از دریای مدیترانه شوند. فون در لاین در جریان سفر خود به تونس گفت: «امسال، اتحادیه اروپا 100 میلیون یورو برای مدیریت مرزها، جستجو و نجات، مبارزه با قاچاق کالا و بازگشت به تونس ارائه خواهد کرد. هدف حمایت از یک سیاست مهاجرتی جامع است که ریشه در احترام به حقوق بشر دارد.»
ریشه در حقوق بشر دارد؟ واقعا؟ این وضعیت نابسامان حقوق بشر همراه با وخامت سریع وضع اقتصادی است که تونسی ها را به ترک کشور سوق می دهد. از زمانی که سعید دو سال پیش از طریق قبضه قدرت رئیس جمهور شد دست به اقدامات تند و تیزی زد: مخالفان را ساکت کرد، آزادی رسانه ها را از بین برد، حاکمیت قانون را تضعیف کرد و تقریباً قوه قضاییه مستقل را نابود کرد. منتقدان او یا پشت میله های زندان هستند یا در تبعید داخلی یا کشور را ترک کرده اند. و همه اینها در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد به سرعت در حال افول است. تونس که زمانی امید بزرگ قیام های بهار عربی 2011 به حساب می آمد و احزاب و رهبران جدید آن تلاش می کردند تا نهادهای دموکراتیک در آن ایجاد کنند، اکنون در حال بازگشت به سیستم خودکامه ای است که تحت دیکتاتوری زین العابدین بن علی حاکم بود. بن علی در پی اعتراضات گسترده ای که توسط جوانان رهبری می شد، سرنگون شد. اما پس از سقوط او هم، فشار اقتصادی، اوضاع نابسامان حقوق بشر و ناامیدی از آینده مردم را به خیابان کشاند.
طی چند سال گذشته، تونس مسیر دشواری را به سوی تحول در پیش گرفت. از نظر سیاسی و اقتصادی، اتحادیه اروپا سرمایه‌گذاری زیادی در این کشور انجام داد - اگرچه می‌توانست برای تقویت رابطه تجاری کارهای بیشتری هم انجام دهد.
به قدرت رسیدن سعید، آسیب پذیری نهادها و شکنندگی گذار از خودکامگی به دموکراسی را نشان داد. اتحادیه اروپا باید از روز اول، زمانی که نیت و برنامه قیس سعید، رئیس جمهور تونس مشخص شد، بسیار صریح تر می بود. کلماتی چون ابراز"نگرانی عمیق" دیگر کافی نیستند. سیاست کلی اتحادیه اروپا در برابر این منطقه یادآور سیاست هایی است که قبل از بهار عربی دنبال می کرد. در آن زمان هم اتحادیه اروپا برای حفظ وضع موجود از حکومت‌های اقتدارگرا حمایت می‌کرد.
از نظر اروپا، ثبات بر حمایت آشکار از جنبش‌های مستقل حقوق بشر و سازمان‌های مستقل غیردولتی ارجحیت داشت. با این حال، این نوع ثبات، بی ثباتی خود را ایجاد می کند.واقعیتی که به یکی از ویژگی های اصلی بهار عربی تبدیل شد. جنبش های دموکراسی خواهانه به دلیل تمایل مردم برای تغییر اساسی آغاز شدند. امروز، کشورهای این منطقه یا گرفتار درگیری و بی‌ثباتی مانند لیبی شده‌اند یا به حکومت استبدادی مانند مصر بازگشته‌اند.
علیرغم سوابق هولناک مصر در زمینه حقوق بشر، فرسایش غم انگیز دموکراسی در تونس، و ناگفته نماند ویرانی سیاسی و اقتصادی سوریه جنگ زده، نقش اتحادیه اروپا چندان فعالانه نیست. اتحادیه اروپا در منطقه ای که شرایط فعلی و آینده آن اساساً بر آنچه در دریای مدیترانه و اروپا اتفاق می افتد تأثیر می گذارد، جایگاه و نفوذ کمی دارد.
