سازندگان داروهای خاص از مشوق‌هایی مانند معافیت از پرداخت هزینه اعمال رویه‌های نظارتی و انحصار ۱۰ ساله بازار بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش جماران، مطابق آخرین بررسی‌های صورت گرفته، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از داروهای گنجانده شده در سبد بیماری‌های نادر در کشورهای سوئد، ایتالیا، نروژ و فرانسه به طور مداوم مصرف می‌شود.
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه (۲۶ آوریل) با الهام از تجربه همه‌گیری کووید-۱۹ اصلاحات قابل توجهی را در مقررات دارویی خود با هدف کاهش قیمت‌ها، جلوگیری از کمبود دارو، دسترسی عادلانه و تسریع تایید و معرفی داروهای جدید اعلام کرد.
کمیسیون اتحادیه اروپا بر پایه این طرح قصد دارد با کمبود دارو برای بیماری‌های نادر نیز مقابله کند؛ بیماری‌هایی که شمار آنها در اتحادیه اروپا به ۶ هزار مورد رسیده و در حال حاضر ۳۶ میلیون نفر در سراسر اتحادیه به آنها مبتلا هستند. بیماری ۸۰ درصد آنها دارای منشاء ژنتیکی است.
هر چند طرح کمیسیون بر لزوم دسترسی برابر به دارو بین کشورهای عضو اتحادیه تاکید دارد ولی بر کاهش قیمت دارو هم متمرکز است. البته کمیسیون اروپا اختیار تعیین قیمت را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد و در عمل، دولت های ملی باید از طریق مذاکره با شرکت‌های داروسازی این هدف را محقق کنند.
این شرایطی است که شرکت‌های دارویی هم پس از افشای پیش‌نویس طرح در فوریه گذشته، با نگرانی روند تصویب و اجرای آن را دنبال می‌کنند. نگرانی اصلی آنها از تصویب خواست کمیسیون اروپا برای کاهش دوره انحصار فروش داروهای جدید از سوی شرکت سازنده و تولید کننده از ۱۰ سال فعلی به ۸ سال است؛ سیاستی که به باور آنها انگیزه نوآوری را کاهش خواهد داد.
کمیسیون اروپا در حال حاضر تولید و عرضه بیش از ۲۰۰ داروی خاصِ مورد نیازِ مبتلایان به بیماری‌های نادر را مجاز کرده است. سازندگان این داروها از مشوق‌هایی مانند معافیت از پرداخت هزینه اعمال رویه‌های نظارتی و انحصار ۱۰ ساله بازار بهره‌مند می‌شوند.
مطابق آخرین بررسی‌های صورت گرفته، بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از داروهای گنجانده شده در سبد بیماری‌های نادر در کشورهای سوئد، ایتالیا، نروژ و فرانسه به طور مداوم مصرف می‌شود. این نسبت در کشورهای فنلاند، اسپانیا، اتریش، اسلواکی و بلژیک، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است و یونان، ایرلند، بلغارستان، رومانی و کرواسی نیز کوچکترین بازارهای اروپایی برای داروهای تجویز شده برای بیماری‌های نادر هستند.
در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، داروهای جدیدی که برای بیماری‌های نادر ساخته می‌شود در آلمان سریع‌تر از سایر اعضاء به دست مبتلایان می‌رسد. در حالی که در آلمان به طور متوسط تنها ۳ ماه پس از صدور مجوز بازاریابی و مصرف، داروهای خاص در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد، این دوره زمانی در سوئد ۶ ماه و در اتریش، فنلاند، یونان و فرانسه حدود ۱ سال است. در سایر کشورهای عضو نیز این مدت زمانی حداکثر به ۲.۶ سال می‌رسد.
بیشترین هزینه برای داروهای بیماری‌های نادر در کشورهای آلمان، فرانسه و بلژیک ثبت شده و بالاترین مصرف این داروها هم در این سه کشور گزارش شده است. بر همین اساس، سرانه هزینه شده برای داروهای بیماری‌های نادر در آلمان، فرانسه و بلژیک از سایر اعضای اتحادیه بالاتر است. البته بخشی از بالا بودن هزینه به این دلیل است که قیمت داروهای خاص به ویژه آلمان بالاتر از سایر کشورهاست؛ مساله‌ای که می‌تواند متاثر از مکانیسم قیمت‌گذاری آزاد باشد.
به گزارش یورونیوز ، در مجموع، آلمان، فنلاند، سوئد و فرانسه از سایر اعضای اتحادیه اروپا در عرضه داروهای خاص موفق‌تر عمل کرده‌اند و در عین حال، مکانیسم‌های خاصی را در چارچوب پوشش بیمه درمانی برای بهبود دسترسی بیماران به این داروها و بازپرداخت کامل یا سهم بسیار بالایی از هزینه‌های آنها را از منابع عمومی طراحی کرده‌اند. در ایتالیا، اتریش و هلند هم بیمه‌های خدمات درمانی بخش قابل توجهی از هزینه داروهای بسیار خاص را پوشش می‌دهند.
هر چند سطح مصرف داروهای خاص در کشورهای بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، مجارستان، رومانی، لهستان، اسلواکی و اسلوونی پایین‌تر از دیگر اعضاست ولی این کشورها نیز رژیم بازپرداختی دارند که کل هزینه‌های اکثر داروهای بسیار خاص را پوشش می‌دهد.
افزون بر داروهای خاص، توزیع دسترسی به تمامی داروهای نسخه‌ای نیز در سراسر اتحادیه یا بین گروه‌های جمعیتی یکسان نیست. چرا که فروش داروهای نسخه‌ای در اتحادیه اروپا به شدت تحت نظارت است. پیش از صدور اجازه فروش باید ایمنی و اثربخشی آن باید توسط نهاد مستقل تنظیم مقررات دارویی تایید شود. با این حال، حتی زمانی که دارو برای فروش مجاز اعلام شد، باز هم تضمینی وجود ندارد که دارو بلافاصله در دسترس تمام افراد نیازمند قرار گیرد. چرا که دسترسی به دارو به عواملی مانند این بستگی دارد که آیا شرکت‌های دارویی با توجه به صرفه اقتصادی، منافع تجاری و چارچوب رقابت با رقبا تصمیم به عرضه دارو در یک کشور خاص بگیرند یا خیر. همچنین، آیا سیستم بهداشت ملی یا شرکت‌های بیمه با بازپرداخت هزینه آن دارو موافقت می‌کنند یا خیر و دیگر این که آیا داروخانه محلی بر پایه مطالعه بازار به این نتیجه می‌رسد که تقاضا و قدرت خرید کافی برای داروی عرضه شده در منطقه فعالیتش وجود دارد یا خیر.
مدیریت این عوامل در هر کشور عضو اتحادیه اروپا سیاست‌ها و شیوه‌های خاص خود را می طلبد تا بتواند دسترسی عمومی به انواع دارو را تضمین کند. به همین دلیل، کاهش موانع دسترسی عادلانه و کم هزینه به دارو در سراسر اتحادیه اروپا از اولویت‌های سیاست‌گذاران این اتحادیه است.
