در جریان دو زلزله سنگین در جنوب ترکیه تا کنون 48هزار و 448 نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش جماران به نقل از خبرگزاری آناتولی، «سلیمان سویلو»وزیر کشور ترکیه امروز دوشنبه اعلام کرد که در جریان دو زلزله سنگین در جنوب این کشور تا کنون 48هزار و 448 نفر جان خود را از دست دادند.
سویلو افزود که از این تعداد 6هزار و 660 نفر خارجی هستند که بیشترشان از شهروندان سوریه هستند.
وزیر کشور ترکیه در ادامه گفت که تعداد کسانی که اکنون در شمار قربانیان ثبت نشده اند و فرایند تعیین هویت شان در پزشکی قانونی ادامه دارد به هزار و 615 نفر رسید که در میان آنها شهروندان خارجی نیز هستند.
در ششم فوریه گذشته دو زلزله سنگین 7.7 و 7.6 ریشتری جنوب ترکیه و شمال سوریه را به لرزه در آورد و هزاران پس لرزه سنگین نیز در پی این دو زلزله شدید به وقوع پیوسته است.
در شمال سوریه نیز بیش از 6هزار نفر جان خود را از دست دادند.
وکلای دادگستری به دنبال جمع‌آوری شواهد علیه پیمان‌کاران متخلف هستند
ده‌ها نفر از وکلای دادگستری در ترکیه در حال گردآوری شواهدی از مناطق زلزله‌زده این کشور هستند تا بتوانند ثابت کنند این زلزله ۷.۸ ریشتری می‌توانست منجر به مرگ ده‌ها هزار نفر نشود.
این زمین‌لرزه که ماه گذشته جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند، جان بیش از ۴۶ هزار نفر را در ترکیه گرفت و نزدیک به شش هزار نفر هم در سوریه جان باختند.
پلیس ترکیه تاکنون ۲۶۹ نفر را که مظنون به اهمال در ایمن‌سازی ساختمان‌ها هستند شناسایی کرده است و تحقیق درباره پیمانکارانی که وظیفه ساخت و ساز را در یکی از زلزله‌خیزترین مناطق جهان برعهده داشتند ادامه دارد.
در این میان، یکی از نگرانی‌ها رابطه نزدیک رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه با فعالان بخش ساخت و ساز است. منتقدان دولت او نگران هستند که در نهایت اراده سیاسی لازم برای برخورد با متخلفان وجود نداشته باشد.
ما مواد ساخت و ساز و ضخامت فولاد به کار رفته را بررسی می‌کنیم، شماره پلاک در خیابان را یادداشت می‌کنیم. کشته یا زخمی شدن افراد و میزان آسیب‌وارده را ثبت می‌کنیم و همه این اطلاعات را به کانون وکلا می‌فرستیم.
احمد قندمیر یکی از وکلای دادگستری است که به طور داوطلبانه به دنبال پیگیری پرونده شکایت زلزله‌زدگان است. بسیاری از آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه اخیر در ساختمان‌هایی ساکن شده بودند که به عنوان واحدهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله به آنها فروخته شده بود.
احمد قندیمیر می‌گوید: «ما مواد ساخت و ساز و ضخامت فولاد به کار رفته را بررسی می‌کنیم، شماره پلاک در خیابان را یادداشت می‌کنیم. کشته یا زخمی شدن افراد و میزان آسیب‌وارده را ثبت می‌کنیم و همه این اطلاعات را به کانون وکلا می‌فرستیم.»
یکی دیگر از وکلای دادگستری نیز می‌گوید: «قطعات ساختمان را پیش از آواربرداری بررسی می‌کنیم تا شواهد موجود از بین نرود.»
کانون وکلای دادگستری ترکیه طی سال‌های گذشته روابط پرتنشی با دولت رجب طیب اردوغان داشته است و گروه‌های مدافع حقوق بشر، دولت ترکیه را به نقض حقوق بشر و فساد مالی متهم می‌کنند.
بسیاری از اعضای کانون وکلای دادگستری ترکیه طی سال‌های گذشته تحت تعقیب قرار گرفتند.
یکی از آسیب‌دیدگان زلزله که ۱۴ عضو خانواده‌اش را در این حادثه از دست داده، درباره امیدش به پیگیری قضایی می‌گوید: «من درس نخوانده‌ام و نمی‌دانم کجا باید بروم اما آنها درس خوانده‌اند و به ما کمک خواهند کرد و ما را راهنمایی می‌کنند.»
با وجود تلاش‌های اعضای کانون وکلا، به نظر می‌رسد برخی از شواهد کلیدی از اهمال‌کاری پیمان‌کاران بخش ساخت و ساز از بین رفته است.
یکی از ساختمان‌هایی که در جریان زلزله اخیر فرو ریخت، یک مجموعه مسکونی مجلل بود که کریستیان آتسو، فوتبالیست اهل غنا نیز در آن ساکن شده بود. او یکی از کشته شدگان زمین‌لرزه است که در پی فرو ریختن این ساختمان ۱۲ طبقه جان خود را از دست داد.
این مجموعه مسکونی در سال ۲۰۱۳ ساخته شده بود. ترکیه در آن زمان استانداردهای ساخت و ساز خود را با ایالت زلزله‌خیز کالیفرنیا در آمریکا منطبق کرده بود. هرچند هنوز وسائل شخصی ساکنان در محل دیده می‌شود اما کار آواربرداری تمام شده است و دیگر اثری از قطعات ساختمان نیست.
احمد قندیمیر می‌گوید کانون وکلا درخواست‌های زیادی از ساکنان این مجموعه مسکونی دریافت کرده است. به گفته وی به ساکنان گفته شده بود که این ساختمان در برابر زمین‌لرزه مقاوم است.
این وکیل دادگستری می‌گوید به خریداران واحدهای مسکونی گفته شده بود که این ساختمان در برابر زلزله ۹ ریشتری مقاوم خواهد بود. پیمان‌کار اصلی این مجموعه مسکونی ماه گذشته در حالی که قصد داشت ترکیه را ترک کند در فرودگاه استانبول بازداشت شد.
دستگیری او به طور گسترده در رسانه‌های ترکیه پوشش داده شد. این در حالی است که همه رسانه‌ها در این کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از خط مشی دولت پیروی می‌کنند. به این ترتیب این احتمال مطرح شد که ممکن است دولت رجب طیب اردوغان قصد داشته باشد همه تقصیرها را گردن تنها یک پیمان‌کار بیندازد و از زیر فشارها برای پیگیری قضایی گسترده‌تر شانه خالی کند.
یکی از پیمان‌کاران محلی در مناطق زلزله‌زده بر این باور است که فعالان عرصه ساخت و ساز، شهرداری‌ها و مقام‌های محلی و دولت هر کدام به سهم خود در فاجعه سهیم هستند. او می‌گوید که شهرداری‌ها اجازه ساخت چند طبقه بیشتر به پیمانکارانی دادند که قاعدتا باید تنها ساختمانی سه طبقه می‌ساختند.
وی همچنین معتقد است که وزارتخانه‌ها وظیفه نظارتی خود را درست انجام ندادند. او تاکید می‌کند که همه تقصیرها را نباید گردن پیمان‌کاران انداخت و همه به اندازه خود در آمار بالای قربانیان سهم دارند.
