رئیس بانک مرکزی اروپا مدام از تورم «بسیار زیاد» سخن می‌گوید و نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را یادآور می‌شود.
به گزارش جماران، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه ۲۷ اکتبر بار دیگر در اقدامی کم‌سابقه نرخ بهره را به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داد تا از این راه بتواند دست به مهار تورم بزند.
این اقدام چرخشی دیگر در سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا است که به رغم خطر دامن زدن به رکود، از دید کارشناسان و مسئولان این نهاد اروپایی برای مهار تورم غیرقابل اجتناب تشخیص داده شده است.
شورای حاکم بانک مرکزی اروپا متشکل از ۲۵ عضو پس از افزایش بی سابقه نرخ بهره در ماه سپتامبر، برای دومین بار متوالی این نرخ را ۷۵ صدم واحد درصد افزایش داد.
این مؤسسه مالی مستقر در فرانکفورت همچنان به شدت تحت فشار است تا تورم بی سابقه‌ای را مهار کند که ناشی از افزایش شدید بهای انرژی، سوخت و مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین است.
افزایش ۷۵ صدم واحد درصدی نرخ بهره که پیش‌تر برای نخستین بار ماه سپتامبر به همین منظور از سوی بانک مرکزی اروپا اعمال شده بود اقدامی بی‌سابقه از زمان راه‌اندازی واحد پول یورو در بیش از دو دهه گذشته قلمداد شد.
نرخ تورم در منطقه یورو ماه سپتامبر گذشته به حدود ۱۰ درصد رسید که نسبت به هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا ۵ برابر افزایش داشت.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا مدام از تورم «بسیار زیاد» سخن می‌گوید و نیاز به افزایش بیشتر نرخ بهره را یادآور می‌شود.
بانک مرکزی اروپا بدین ترتیب طی دو ماه گذشته نشان داده است که همانند سایر بانک‌های مرکزی با در پیش گرفتن تدابیری سخت‌گیرانه به شرایط سخت مالی متاثر از بالا رفتن بی سابقه نرخ تورم واکنش نشان می‌دهد.
بر پایه این تدابیرکه به اعتقاد برخی کارشناسان با خطر تشدید رکود همراه خواهد بود، بانک مرکزی اروپا تلاش کرده است تا از طریق گران‌تر کردن اعتبار برای خانوارها و مشاغل دست به محدود کردن تقاضا بزند.
در شرایط رکود اقتصادی این یک انتخاب دشوار به نظر می‌رسد؛ با این حال مجریان سیاست‌های پولی منطقه یورو معتقدند که افزایش قیمت‌ها حتی مضرتر از سخت‌تر کردن شرایط تامین مالی است.
کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که با ادامه وضعیت موجود آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، احتمالا سال آینده شاهد کاهش ۴ دهم درصدی تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
به گزارش یورونیوز، شورای حکام بانک مرکزی اروپا با تصمیم روز پنجشنبه خود برای کاهش مزایای وام‌های اعطا شده به بانک‌ها برای مقابله با بحران اقتصادی نشان داد که در مبارزه با تورم بیش از هر زمان دیگری مصمم هستند.
از سوی دیگر، در حالی که دولت‌های اروپایی در تدارک جمع‌آوری میلیاردها یورو برای حمایت از قدرت خرید و بالا بردن توان کسب و کار شهروندان خود هستند، سخت گیری‌های ضربتی در سیاست‌های پولی همیشه مورد استقبال قرار نمی گیرد.
جورجا ملونی، نخست وزیر راست‌گرا و جدید ایتالیا درابتدای آغاز به کار کابینه خود بر «ریسک بالای افزایش نرخ بهره به ویژه برای آندسته از کشورهای عضو که بدهی عمومی بالایی دارند» تاکید کرده است.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه خواستار اجرای سیاستی در جهت عدم شکستن تقاضا برای مهار تورم شده است.
در مقابل، برلین اعتقاد دارد که بایست با حمایت بیش از حد قوی از تقاضا از تقابل «با اقدامات بانک های مرکزی» خودداری کرد.
بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئیه گذشته به بیش از یک دهه نرخ بهره بسیار پایین برای حمایت از قیمت ها پایان داده بود.
با تصمیم روز پنجشنبه، نرخ سپرده های بانکی در بانک مرکزی اروپا که یک شاخص در شرایط نقدینگی فراوان تلقی می‌شود، به ۱.۵ درصد رسید.
بحران فروش اوراق قرضه دولتی آلمان برای جبران هزینه‌های انرژی
آلمان برای حل مشکل کمبود انرژی و پرداخت هزینه‌های افزایش یافته آن به میلیاردها دلار نیازمند است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی ضمن اشاره به این مطلب می‌گوید که آلمان می‌خواهد برای حل این بحران اوراق قرضه خود را به فروش برساند اما این موضوع هم به سادگی امکان‌پذیر نیست.
مزایده‌هایی که اخیرا از سوی دولت آلمان برای فروش اوراق قرضه برگزار شده، نتایج ناامید‌کننده‌ای داشته و نگرانی خریداران در خصوص مخارج دولتی و همچنین نرخ‌های بهره آنها را نسبت به خرید این اوراق بی‌میل کرده است. این در حالی‌است که آلمان برنامه‌ریزی کرده تا با فروش این اوراق مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد یورو تامین مالی کسب کند.
مایکل لیستر، رئیس بخش استراتژی نرخ‌ها در کامرزبانک آلمان در این خصوص به رویترز می‌گوید: «تقاضا برای خرید اوراق قرضه ۵ ساله دولتی آلمان در روز سه‌شنبه پایین بود اما مشکل دیگر این است که مزایده‌هایی که اخیرا برگزار شده همگی بسیار بسیار بد بوده و شرایط برای خرید این اوراق کاملا ناامیدکننده رقم خورده است.»
او در ادامه می‌افزاید: «به عنوان مثال، آژانس مالی آلمان در اوایل این ماه تنها توانست حدود ۱.۷۸ میلیارد یورو از اوراق قرضه سال ۲۰۲۹ خود را به فروش برساند این در حالی است که برنامه‌ریزی برای ۴ میلیارد یورو صورت گرفته بود.»
بر اساس تجزیه و تحلیل رویترز از داده‌های آژانس مالی، نسبت مبلغ اعلامی به پیشنهاد دریافتی در فروش اوراق قرضه ۷ ساله آلمان به پایین‌ترین حد از سال ۱۹۹۹ رسیده است. ضمن اینکه مشتریان اندک باعث شده تا دولت این کشور مجبور شود ۵۵ درصد از این اوراق را پس از مزایده نگه دارد که این دومین میزان در تاریخ برگزاری مزایده‌های اوراق قرضه در آلمان است. همچنین در ۱۲ ماه گذشته نسبت مبلغ اعلامی پایه به پیشنهاد دریافتی در مزایده‌های ۲، ۷ و ۱۵ ساله اوراق قرضه نیز به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
تحلیلگران دو عامل را از جمله دلایل اصلی این بحران می‌دانند که نخست افزایش زمان مورد انتظار در انتشار اوراق قرضه و دوم افزایش تهاجمی نرخ بهره بانک‌های مرکزی و برنامه‌های آنها برای عقب‌نشینی تدریجی از بازارهای اوراق قرضه است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی آمریکا، انتظار می‌رود دولت‌های منطقه یورو و خود اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۰۰ میلیارد یورو بدهی خالص داشته باشند.
آلمان که به شدت تحت تاثیر اتکای بیش از حد خود به انرژی روسیه قرار گرفته است، قصد دارد در سال‌های آینده مقادیر زیادی وام بگیرد تا بتواند این مشکل را حل کند. پارلمان این کشور هفته گذشته به قانونی رای داد که به دولت اجازه می‌دهد بار درگیر روند گرفتن وام را از سر بگیرد.
پیت هاینس کریستینسن، تحلیلگر ارشد بانک Danske می‌گوید: «این بحران کاملا یک داستان آلمانی است، زیرا آلمان بیش از همه در معرض انتقال انرژی است.»
در مقابل، آژانس مالی فرانسه روز ۲۰ اکتبر ۱۰ میلیارد یورو اوراق قرضه میان مدت منتشر کرد به این امید که این اوراق مشتریان زیادی داشته باشند.
افزایش انتشار اوراق قرضه از سوی کشورهای اروپایی در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی اروپا قصد دارد کاهش دارایی‌های خود را در این زمینه پی بگیرد.
