از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی یعنی در ۶ ماه گذشته، نزدیک به ۲۵۰ تیراندازی انبوه در خاک آمریکا روی داده که در مجموع ۲۴۰ کشته و بیش از ۹۰۰ زخمی برجای گذاشته است.
به گزارش جماران، یورونیوز در گزارشی نوشت: فرهنگ اسلحه در ایالات متحده را باید یک بیماری بومی در این کشور توصیف کرد که طی سال‌ها و با انگیزه‌های مختلف از جمله نژادپرستانه، هزاران قربانی بی‌گناه بر جای گذاشته است.
در زبان فرانسه اصطلاح «تیراندازی انبوه» (Mass shooting) برای توصیف حملاتی استفاده می‌شود که دست‌کم ۴ قربانی (کشته یا مجروح) برجای گذاشته باشد و آمارهای رسمی ایالات متحده حاکی از آن است که از آغاز سال ۲۰۲۲ میلادی یعنی در ۶ ماه گذشته، نزدیک به ۲۵۰ تیراندازی انبوه در خاک آمریکا روی داده که در مجموع ۲۴۰ کشته و بیش از ۹۰۰ زخمی برجای گذاشته است.
در مدت ۶ ماه اخیر نیز ماه مه را می‌توان مرگبارترین ماه ایالات متحده توصیف کرد. در این ماه ۱۰ نفر که اکثرا آفریقایی-آمریکایی بودند، توسط یک جوان ۱۸ ساله برتری‌طلب سفیدپوست در شهر بوفالو واقع در غرب ایالت نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند و ۱۰ روز پس از این حادثه نیز یک جوان ۱۸ ساله دیگر ۲۱ نفر از جمله ۱۹ کودک را در مدرسه‌ای در تگزاس کشت.
از ابتدای ماه ژانویه تا کنون، دو ایالت تگزاس و کالیفرنیا بیش از دیگر ایالت‌های آمریکا تحت تاثیر چنین وقایعی بودند؛ در این دو ایالت تیراندازی‌های انبوه ۶ ماه اخیر به ترتیب ۱۵۱ و ۱۲۲ قربانی برجای گذاشته است.
ویژگی مشترک تقریبا همۀ تیراندازی‌های انبوه در ایالات متحده، استفادۀ مهاجمان از سلاح‌های مسلسل است؛ سلاح‌های جنگی با خشاب‌های دارای ظرفیت بالا که بیشترین تعداد مرگ و میر را به همراه دارند.
این معضل در حالی گریبانگیر آمریکاست که قوانینی که هم اکنون در بسیاری از ایالت‌های آن جاری است، به جوانان ۱۸ ساله اجازه می‌دهد تا در مدتی کوتاه زرادخانه‌ای واقعی از انواع اسلحه‌ها را برای خود بسازند.
وحشتناک‌ترین تیراندازی از این دست در سال‌های اخیر، تیراندازی ۱ اکتبر سال ۲۰۱۷ در لاس وگاس در جریان برگزاری یک کنسرت در فضای باز بود که مهاجم با یک سلاح خودکار به جمعیت زیر شلیک کرد و ۵۹ نفر را کشت.
واکنش رؤسای جمهور یک دهۀ اخیر ایالات متحده به تیراندازی‌های مرگبار آمریکا
باراک اوباما، چهل‌وچهارمین رئیس‌جمهور ایالات متحده کنترل اسلحه را یکی از اولویت‌های کاری خود اعلام کرده بود؛ اما در این راه به نتیجه‌ای نرسید که مهمترین دلیل آن، لابی قدرتمند طرفداران تسلیحات در این کشور و بطور ویژه نفوذ «انجمن ملی سلاح» در کنگره آمریکا بود.
جانشین او دونالد ترامپ نیز به عنوان یکی از مدافعان حمل سلاح، نه تنها هرکاری توانست انجام داد تا هیچ تغییری در وضع موجود روی ندهد بلکه پا را فراتر نهاد و به صدای سازمان «انجمن ملی سلاح» تبدیل شد؛ بویژه زمانی که با پیشنهاد این سازمان برای مسلح کردن معلمان موافقت کرد.
جو بایدن، رئیس جمهور کنونی نیز خواستار انجام اقدامی اساسی برای پایان دادن به این تراژدی‌ها است و به همین دلیل، پس از وجود به کاخ سفید طرحی را برای مقابله با «اپیدمی خشونت» در این کشور تهیه کرد و به کنگره فرستاد. او بطور ویژه خواستار ممنوعیت فروش اسلحه‌های تهاجمی و خشاب بالا مانند همان اسلحه‌ای بود که اخیرا مهاجم مدرسۀ «راب» در شهر «یوالده» در ایالت تگزاس استفاده کرده بود.
اصرار رئیس جمهور کنونی به تغییر قوانین حمل اسلحه در حالی است که مدافعان حمل سلاح با تکیه به متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده (مصوب ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱) در مقابل هرگونه تغییر مقاومت می‌کنند. این متمم از حق مردم برای مالکیت و حمل اسلحه دفاع و اعلام می‌کند: «از آنجا که وجود یک نیروی شبه‌نظامی سازمان یافته برای امنیت یک کشور آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نباید نقض شود.»
تلاش برای جلوگیری از گسترش این قتل‌ها در حالی انجام می‌شود که تعداد این دست قتل عام‌ها از ۳۴۸ مورد در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۹۲ مورد در سال گذشته افزایش یافته است.
آیا تنظیم مقررات حمل اسلحه گرم غیرممکن است؟
اصرارهای بایدن و سخنرانی‌های صریح او در تلویزیون ایالات متحده باعث شد که این بار در سطح کنگره، هر دو مجلس به این موضوع بپردازند و درنهایت در سنای آمریکا، نمایندگان دو حزب اصلی به توافقی دست یابند تا بر اساس آن برخی محدودیت‌ها برای دسترسی به سلاح‌های گرم وضع شود؛ مانند ضرورت بررسی سوابق قضایی و روانی خریداران ۱۸ تا ۲۱ ساله.
قرار داشتن نام ۱۰ قانونگذار جمهوریخواه در میان امضاکنندگان بیانیه مطبوعاتی که رسیدن به این توافق را اعلام می‌کند، بیانگر آن است که چنانچه همۀ ۵۰ دموکرات حاضر در سنا از لایحه پیشنهادی جو بایدن برای سخت کردن قوانین حمل اسلحه حمایت کنند، چنین لایحه‌ای شانس واقعی برای تصویب در سنا را خواهد داشت.
جو بایدن نیز از توافق حاصل شده استقبال کرده و آن را یک «پیشرفت» قابل توجه خوانده است؛ هرچند تاکید دارد که توافق سناتورها همۀ چیزهای ضروری برای «نجات زندگی» مردم را ندارد.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز در ۸ ژوئن به لایحۀ دیگری رای داد که فروش تفنگ‌های نیمه اتوماتیک به افراد زیر ۲۱ سال و خشاب‌های با ظرفیت بالا را ممنوع می‌کند. اما این مصوبه به شدت مورد انتقاد اپوزیسیون جمهوریخواه است و به همین دلیل غیرممکن به نظر می‌رسد که آنها بتوانند چراغ سبز سنا را برای مصوبه خود دریافت کنند.
در ایالات متحده شمار اسلحه‌ها بیشتر از شهروندان است
جنجال بر سر تشدید قوانین خرید و حمل اسلحه در حالی در جریان است که بر اساس گزارش شبکه پژوهشگران مستقل «Small Arms Survey» مستقر در سوئیس، تنها در سال ۲۰۱۸ میلادی ۳۹۳ میلیون سلاح در ایالات متحده در گردش بوده است. البته گفته می‌شود که رقم واقعی سلاح‌ها احتمالا بسیار بیشتر از آن است چراکه، سلاح‌های بدون شماره سریال و انواع سلاح‌های چاپ شده سه‌بعدی نیز در گردش هستند.
با این وجود حتی اگر به داده‌های ارائه شده توسط این شبکۀ مستقل استناد کنیم، در می‌یابیم که شمار تسلیحات در گردش موجود در این کشور از تعداد شهروندان آمریکا (۳۳۰ میلیون نفر) بیشتر است.
یکی دیگر از آمارهایی که گستردگی «فرهنگ تفنگ» در این کشور را نشان می‌دهد، آمار سلاح‌هایی است که برای بازار داخلی ایالات متحده تولید می‌شوند. بنا بر گزارش سرویس فدرال مسئول اجرای قوانین اسلحه (ATF)، تنها در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۱ میلیون سلاح از همۀ انواع آن برای بازارهای داخلی این کشور تولید شده که سه برابر بیشتر از میزان تولید شده در سال ۲۰۰۰ است.
این اداره همچنین تخمین می‌زند که بیش از ۲۰ میلیون اسلحه، صرف نظر از شبکه توزیع آنها (نمایشگاه‌ها، فروشگاه‌ها، حراجی‌ها و غیره) در سال ۲۰۲۰ میلادی فروخته شده باشند. گزارش های ATF همچنین حاکی از افزایش بیش از ۶۴ درصدی میزان فروش سلاح در این سال در مقایسه با سال ۲۰۱۹ میلادی است؛ در آن سال بیش از ۱۲ میلیون سلاح فروخته شده بود.
همچنین مطابق با آمارهای همین منبع، در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد ۵۲ هزار و ۷۹۵ فروشگاه اسلحه در ایالات متحده وجود داشته؛ در همان سال تعداد رستوران‌های زنجیره‌ای مک دونالد در خاک آمریکا ۱۳ هزار و ۴۲۹ فروشگاه بوده است.
سال ۲۰۲۱ میلادی برای سازندگان سلاح گرم در ایالات متحده نیز سال خوبی بود. در میان پیشتازان این بازار، برند «اسمیت اند وسون» با گردش مالی بیش از یک میلیارد دلار و سود ۴۴۹ میلیون دلاری در صدر قرار داشت و بعد از آن نیز شرکت «استورم راجر» با گردش مالی بیش از ۷۲۸ میلیون دلار و سود ۲۷۹.۵ میلیون دلاری جایگاه دوم را به خود اختصاص داده بود.
