وقتی بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس وعدههای جذاب و بی پایانی را در ارتباط با برگزیت به مردم این کشور داد شاید فکرش را هم نمیکرد که خیلی زود پوشالی بودن وعدههای رنگارنگش نمایان شود و پیامدهای آن وی را به لبه پرتگاه برساند.
به گزارش جماران به نقل از سى ان ان بوریس جانسون در حال حاضر چیزهای زیادی در ظرف خود دارد. رسوایی «پارتی گیت» رتبهبندی شخصی نخستوزیر بریتانیا را تحت تأثیر قرار داده است، بحران هزینههای زندگی میلیونها شهروند او را متضرر میکند، و او نقش رهبری را در کمک به اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه بر عهده میگیرد.
بنابراین، ناظر بیرونی، ممکن است عجیب به نظر برسد که جانسون اکنون نیز به نظر می رسد که در حال انتخاب یک مبارزه مرتبط با برگزیت با دشمن قدیمی خود، اتحادیه اروپا است.
با این حال، دولت بریتانیا بیشتر این هفته را صرف صحبت در مورد چشم انداز نادیده گرفتن بخش مهمی از توافق برگزیت کرده است که خود جانسون در سال 2019 با این اتحادیه مذاکره و امضا کرد.
موضوع مورد بحث پروتکل ایرلند شمالی است، حفاظتی که برای اطمینان از باز ماندن مرز بین جمهوری ایرلند (بخشی از اتحادیه اروپا) و ایرلند شمالی (بخشی از بریتانیا) وضع شده است - در نتیجه کاهش خطر بازگشت خشونت های فرقه ای به جزیره ایرلند.
دولت بریتانیا استدلال می کند که این پروتکل به دلایل مختلف کار نمی کند، اما اخیراً به این دلیل که اتحادیه گرایان در ایرلند شمالی مایل به تشکیل یک دولت تقسیم قدرت با حزب جمهوری خواه شین فین نیستند. سین فین هفته گذشته برای اولین بار در تاریخ در انتخابات پارلمانی ایرلند شمالی پیروز شد. حزب اتحادیهگرای اصلی، حزب اتحادیهگرای دموکراتیک (DUP)، میگوید با این حال تا زمانی که این پروتکل برای رضایت آنها ثابت نشود، به مقاومت خود ادامه خواهند داد.
با این حال مقامات بروکسل معتقدند که این تنها آخرین بهانه ای است که لندن برای نادیده گرفتن پروتکل استفاده می کند، زیرا قبلاً ادعا کرده بود که به بازار داخلی بریتانیا آسیب می رساند. تا به امروز، دولت بریتانیا هنوز این پروتکل را به طور کامل اجرا نکرده است و این امر باعث تحقیر اتحادیه اروپا شده است.
اینکه دولت بریتانیا دقیقاً چه برنامهای برای انجام آن در آینده نزدیک دارد، نامشخص است. اسنادی در پروتکل وجود دارد، به ویژه چیزی به نام ماده 16، که می تواند به طور یکجانبه بخش هایی از معاهده را به حالت تعلیق درآورد و در صورتی که یکی از طرفین معتقد باشد که به درستی کار نمی کند، رایزنی بین اتحادیه اروپا و بریتانیا آغاز می شود.
بدتر از آن، حداقل از نظر بروکسل، بریتانیا اشاره کرده است که ممکن است در قوانین داخلی سیاستهایی بنویسد که پروتکل را لغو کند.
صرف نظر از بحث هایی که در مورد اینکه چه کسی درست است و چه کسی اشتباه می کند، سؤالات جدی وجود دارد که چقدر معقول است که انگلیس در حال حاضر مبارزه با اتحادیه اروپا را آغاز کند.
مقامات اتحادیه اروپا به سی ان ان گفته اند که اگر بریتانیا واقعاً نوزاد را با آب حمام بیرون بیاندازد، آماده است تا به طرق مختلف تلافی کند. رسانه های بریتانیایی از چشم انداز یک "جنگ تجاری" صحبت کرده اند که اتحادیه اروپا آن را رد می کند. با این حال، همانطور که یک دیپلمات اروپایی بیان کرد، اگر بریتانیا پروتکل را به گونهای که ما میبینیم هم برای بازار واحد ما و هم برای ایرلند شمالی مضر است، ابطال کند، همه شرطبندیها از بین میرود.
کاترین بارنارد، استاد حقوق اروپا در کالج ترینیتی، کمبریج، توضیح داد که اگر بریتانیا "ماده 16 را به طور قانونی به دلیل اختلال در تجارت فعال کند، اتحادیه اروپا می تواند از اقدامات متعادل کننده مجدد استفاده کند." با این حال، ترس بیشتر در بروکسل، نوشتن قوانین داخلی بریتانیا است که به سادگی پروتکل را تغییر می دهد.
او گفت: در این مثال، اتحادیه اروپا میتواند رویههای اجرایی را اجرا کند یا حتی تا پایان بخشی از توافق تجاری که بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال 2019 توافق کردند، پیش برود. و این به معنای اعمال تعرفه است.
با توجه به وابستگی بریتانیا به واردات و صادرات به اتحادیه اروپا، این امر بدیهی است که تأثیر منفی بر اقتصاد بریتانیا خواهد داشت. و این چیزی است که مردم را در بروکسل و لندن گیج می کند: چرا جانسون می خواهد این کار را انجام دهد در حالی که بریتانیا از قبل وارد بحران هزینه زندگی می شود؟
جاناتان پورتس، استاد اقتصاد در کینگز کالج لندن، گفت: "برگزیت یک تصمیم سیاسی عمدی برای ایجاد موانع تجاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. و تا حدودی، ما قبلاً شاهد افزایش قیمت تمام شده کالاها از جمله غذا برای شهروندان بریتانیا بوده ایم." بدیهی است که موانع تجاری بیشتر آن را تشدید می کند، که برخلاف ادعای طرفداران برگزیت مبنی بر اینکه خروج از اتحادیه اروپا منجر به ورود کالاهای ارزان تر به بریتانیا از طریق معاملات تجاری جدید می شود، خواهد بود.
به طور فرضی، امضای قراردادهای تجاری جدید می تواند دقیقا همین کار را انجام دهد. با این حال، توافق نامه های تجاری بسیار دشوار است و به منظور بهره مندی از مزایای آن، به تغییرات زیرساختی اساسی نیاز دارند. و زمان چیزی نیست که مردم بریتانیا در حال حاضر در تلاشند تا غذا را روی میز بگذارند.
پس چرا دولت انگلیس این کار را می کند؟ اعضای حزب محافظه کار جانسون در مورد اینکه چرا انتخاب این مبارزه اکنون ایده وحشتناکی نیست، نظرات مختلفی دارند.
بسیاری از آنها معتقدند که این پروتکل واقعاً یک معامله ناعادلانه بود که یکپارچگی بریتانیا را تضعیف می کند. آنها بر این باورند که خطر ورود محصولات بریتانیایی به بازار واحد اتحادیه اروپا که استانداردهای آن را برآورده نمی کنند - دلیل اصلی اتحادیه برای ایجاد مرز گمرکی - با توجه به هر اتفاق دیگری در جهان به اندازه کافی کوچک است که اتحادیه اروپا در نهایت آن را خواهد کشید.
و همانطور که یکی از چهره های ارشد محافظه کار به سی ان ان گفت: "این مزیت اضافه ای دارد که جانسون به نظر می رسد که در مقابل اتحادیه اروپا ایستاده است. اگر تصور شود که او در این مبارزه پیروز شده است، قطعاً پایگاه حمایت او را جلب خواهد کرد.
اما این محاسبه نیز با خطراتی همراه است. یکی دیگر از مشاوران محافظهکار گفت که نخستوزیر با توجه به اینکه در سال 2019 به مردم گفت که این کار انجام شده و گرد و غبار گرفته شده است، «با آتش بازی میکند، دوباره مسئله برگزیت را باز میکند.
دیپلمات ها و مقامات در بروکسل چندان مطمئن نیستند که اگر جانسون به این شکل دراماتیک ماشه را فشار دهد، اتحادیه اروپا دوست دارد خوب بازی کند. یکی از مقامات ارشد به سیانان گفت: «با توجه به اینکه اخیراً مجبور شدهایم با برخی از کشورهای عضو خود، مانند مجارستان، در مورد حاکمیت قانون موضع تند داشته باشیم، نمیدانم که نرمشدن در مورد بریتانیا چگونه میتواند کارساز باشد.
محبوبیت جانسون در ماههای اخیر کاهش یافته است و نحوه مدیریت او با بحران هزینه زندگی در بریتانیا به طور بالقوه یکی از معدود مواردی است که میتواند حمایت او را جلب کند. بنابراین، در این زمینه، انجام کاری که میتواند بحران را تشدید کند، پتانسیل نتیجه معکوس دارد.
رای دهندگان تمایل دارند دولت را در شرایط بدی تنبیه کنند. ویل جنینگز، استاد سیاست در دانشگاه ساوتهمپتون، گفت: اگر دولت به زودی با بحران هزینه زندگی مقابله نکند، خطر خشم رای دهندگان را در زمان بعدی که به پای صندوق های رای می روند، متحمل می شوند.
و برگزیت هنوز هم در بریتانیا یک موضوع زنده است، موضوعی که رای دهندگان اغلب از آن به عنوان شاخص قوی تری برای نشان دادن وفاداری سیاسی خود نسبت به سیاست حزبی استفاده می کنند.
جنینگز افزود: «محافظهکاران در سال 2019 سود بردند زیرا توانستند حزب کارگر را ناامیدکننده اراده مردم معرفی کنند. آنها دیگر در موقعیت قبلی نیستند. رایدهندگان میخواهند از سود برگزیت لذت ببرند - و فروش دعواهای تکنوکراتیک بر سر معاهدات بینالمللی به آسانی به آنها نمیرسد.
همه اینها باعث سردرگمی مقامات و دیپلمات ها در بروکسل می شود
آیا بوریس واقعاً میخواهد قفسههای سوپرمارکتها خالیتر از الان باشد؟ یک دیپلمات ارشد اروپایی گفت: «در انتخابات محلی اخیر واضح بود که دلیل اینکه مردم به محافظهکاران رای ندادند، هزینههای زندگی بود. مهمانی - جشن؟
با این حال جانسون با ریسک کردن، حرفه خود را ساخته است. بسیاری از آنها نتیجه داده اند، از جمله بزرگترین قمار زندگی سیاسی او در حمایت از برگزیت، حرکتی که در نهایت او را در خیابان داونینگ 10 قرار می دهد.
اما او همچنین نخست وزیری است که پس از بحران های بی سابقه، از بحران های بی سابقه ای حکومت کرده است. و این کاملاً ممکن است که وقتی او در خارج از چادر بود و به دنبال قدرت بود، زمانی که او مردی در راس کشوری است که به زانو در میآید، دیگر کارساز نباشد.
ممکن است غریزه لگد زدن بروکسل او را از چاله بیرون بیاورد و حمایتش را تقویت کند. یا میتوان آن را صرفاً آخرین اقدام ناامیدی سیاسی از سوی مردی دانست که سعی میکند حواس خود را از سیاستهای دولت منحرف کند و تلاش میکند به تنها راهی که میداند: با ضرب و شتم دشمنانش، کنترل خود را دوباره به دست آورد.
شایان ذکر است: به گزارش رویترز، انتشار خبر استعفای دیوید فراست، وزیر برگزیت در دولت بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس واکنشهای مختلفی را بر انگیخت.
انتقاد از بوریس جانسون به دنبال استعفای وزیر برگزیت
جنی چپمن، وزیر مشاور در دفتر کابینه که از حزب مخالف است، گفت: «دولت در آشوب است. کشور نیازمند رهبری است نه یک نخست وزیری که اعتماد نمایندگان و کابینه خود را از دست داده است.»
وی گفت: «باید جلوی بوریس جانسون را بگیریم تا به ما بگوید برنامه اش برای چند هفته آینده چیست. او باید با رفع بن بست از پروتکل دوم به مردم ایرلند شمالی اطمینان بدهد.»
نایجل فاراژ که هدایت یکی از کارزارهای اصلی برگزیت را در همه پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی بر عهده داشت در طعنهای به عضویت جانسون در حزب محافظه کار است که حزب حاکم در انگلیس میباشد گفت: «دیوید فراست در حال ترک دولت است، زیرا یک محافظه کار واقعی و یک حامی برگزیت است. اما بوریس جانسون هیچ کدام از اینها نیست.»
جفری دونالدسون، رهبر حزب اتحادیه گرای دمکراتیک گفت: «این دولت درگیر مشاجرات داخلی شده و فراست به خاطر شماری از مسائل سرخورده شده است. برای دیوید اوضاع خوبی آرزو میکنیم. ما رابطه محکمی با وی و تیم وی داشتیم، اما این موجب طرح پرسشهای جدی برای نخست وزیر و رویکرد وی به پروتکل ایرلند شمالی میشود.»
دونالدسون افزود: نخست وزیر اکنون باید فورا تصمیم بگیرد که کدام یک مهمتر است؛ پروتکل ایرلند شمالی یا ثبات نهادهای سیاسی انگلیس.»
روزنامه میل آن ساندی نوشت علت استعفای فراست «جهت گیری سیاسی» دولت جانسون بوده است.
فراست که یکی از حامیان برگزیت بود هدایت تلاشهای دولت انگلیس برای بازگشایی مذاکرات بر سر مفاد توافق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بر عهده داشت.
کنار رفتن وی از دولت انگلیس تازهترین شکست برای جانسون میباشد که روز پنج شنبه گذشته شاهد از دست رفتن یکی از کرسیهای مهم حزب خود در انتخابات میان دورهای بود.
محبوبیت و حمایت مردمی بوریس جانسون اکنون به شدت کاهش یافته است. نتایج نظرسنجیهایی که به تازگی انجام گرفته است نشان میدهد که محبوبیت حزب محافظه کار نسبت به گذشته به طور چشمگیری کاهش یافته است. اما همچنان چندین درصد از حزب کارگر بیشتر است.
افشاگریهای اخیر درباره برگزاری مراسم جشن در پایان سال ۲۰۲۰ در مقر نخست وزیری، آنهم زمانی که دولت از مردم انگلیس خواسته بود شیوه نامههای بهداشتی و رعایت فاصله گذاریهای اجتماعی برای مهار کرونا را رعایت کنند برای نخست وزیر کنونی و حزب وی بسیار گران تمام شده است.
پروتکل ایرلند شمالی که در اکتبر سال ۲۰۲۰ به امضای نخست وزیر انگلیس رسید، بخشی از توافقنامه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت است که بر اساس آن لندن به طور رسمی در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ از اتحادیه اروپا خارج شد.
بر اساس این پروتکل، نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند شمالی مشمول تعرفههای گمرکی انگلیس شود و لندن ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است که تعرفه گمرکی صفر درصدی را برای واردات و صادرات کالا و خدمات در نظر گرفته است.
شکست سنگین حزب جانسون در انتخابات انگلیس
نتایج اولیه انتخابات محلی انگلیس، نشان داد حزب محافظه کار به ریاست بوریس جانسون نخست وزیر این کشور، متحمل شکست سنگین شد.
این حزب، ۳۵ کرسی را در شوراهای محلی از دست داد و حزب کارگر یک کرسی و حزب لیبرال دموکرات ۲۷ کرسی جدید به دست آوردند.
این نتایج انتخابات در انگلیس، تحت تاثیر افزایش هزینه معیشت در این کشور به دست میآید. جریمه شدن بوریس جانسون به علت نقض تدابیر پیشگیرانه مربوط به مقابله با همه گیری کرونا، از جمله دیگر دلایل شکست حزب محافظه کار در این انتخابات است.
هنوز نتایج کامل انتخابات در ۳۲ منطقه لندن اعلام نشده است، اما آمارهای اولیه حاکی از پیروزی حزب کارگر در بعضی مناطق پایتخت انگلیس است.
این در حالی است که حزب بوریس جانسون در اصلیترین پایگاه خودش در لندن، نخستین بار از سال ۱۹۷۸ چند کرسی را از دست داد.
در حالی که حزب بوریس جانسون در انتخابات حدود سه سال پیش، پیروزی چشمگیری به دست آورده بود. نتیجه انتخابات اخیر، آزمونی درباره میزان محبوبیت دولت بوریس جانسون است. جانسون به همراه سگش در یکی از مراکز رای گیری نزدیک محل اقامتش حاضر شد و رای خودش را به صندوق انداخت.
این در حالی است که افزایش بهای مواد اولیه و انرژی در انگلیس، باعث خشم مردم این کشور شده است. در این انتخابات حدود هفت هزار عضو شوراهای محلی انتخاب خواهند شد.
شکست سنگین حزب محافظه کار در این انتخابات، میتواند بوریس جانسون را برای دادن استعفا بیش از پیش زیر فشار قرار دهد.
ادامه دردسرهای «پارتیگیت» برای جانسون
طبق نتایج انتخابات محلی انگلستان، «بوریس جانسون» نخستوزیر بریتانیا در حال از دست دادن حمایت مردم جنوب غرب این کشور است. به دنبال رسوایی موسوم به «پارتیگیت»، حزب محافظهکار انگلیس به رهبری جانسون، اکثریت کرسیهای خود در شوراهای کلیدی لندن را از دست داده است. رسوایی «پارتیگیت» به برگزاری چند مهمانی در دفتر نخستوزیر انگلستان در بحبوحه شدیدترین محدودیتهای کرونایی در این کشور بازمیگردد. برگزاری این مهمانیها توسط جانسون، خشم افکار عمومی انگلیس را در پی داشت و حتی تلاشهایی از سوی پارلمان برای برکناری نخستوزیر انگلستان انجام شد.
خیز احزاب مخالف برای تصاحب قدرت
شکست سنگین حزب حاکم محافظهکار در انتخابات شوراهای شهر انگلیس، احزاب سیاسی مخالف دولت را بیش از پیش به شکست حزب بوریس جانسون در انتخابات پارلمانی و تصاحب قدرت امیدوار کرده است.
نتایج بهدست آمده از انتخابات شوراهای محلی در انگلیس، ولز و اسکاتلند که دیروز (پنجشنبه) برگزار شد، تا لحظه مخابره این گزارش حکایت از پیروزی حزب کارگر در برابر حزب حاکم محافظهکار دارد.
بر اساس آمار منتشر شده از ۴ هزار و ۴۱۱ کرسی شورای محلی، حزب کار موفق شده است که یک هزار و ۱۶۲ کرسی را تصاحب کند که به نسبت انتخابات دور قبل ۸۷ کرسی رشد نشان میدهد. در مقابل حزب حاکم محافظهکار با از دست دادن ۱۳۱ کرسی، ۵۱۵ کرسی به دست آورده و لیبرال دمکرات سومین حزب عمده انگلیس نیز با کسب ۴۲ کرسی بیشتر، در مجموع ۲۴۲ کرسی تصاحب کرده است.
اما مهمترین نکته در انتخابات این دوره که در واقع نقطه عطف در تحولات سیاسی این کشور بشمار میرود، موفقیت حزب کارگر برای تسلط بر شورای منطقه اعیان نشین و دولتی وستمینستر است. این برای نخستین بار است که محافظهکاران تسلط بر شورای این منطقه را از دست داده و همین اتفاق به تنهایی بیانگر نارضایتی و استیصال قشر مرفه جامعه از آشفتگی سیاستهای اقتصادی دولت بوریس جانسون است.
انتخابات محلی در انگلیس بسته به وسعت و گستردگی آن، همواره ملاکی برای اندازهگیری واکنش افکار عمومی نسبت به عملکردهای سیاسی دولت و احزاب سیاسی بوده و تصویری از گرایش مردم به اوضاع سیاسی در داخل را نشان میدهد.
واقعیت این است که فشارهای اقتصادی ناشی از برگزیت، همهگیری کرونا و شرایط جدید ناشی از جنگ اوکراین در کنار رسواییهای اخلاقی حزب حاکم احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام و شکست حزب محافظهکار را نه تنها افزایش که به امری قابل پیشبینی تبدیل کرده است.
تحولات چند هفته اخیر ثبات حزب محافظهکار را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان انگلیس دو هفته پیش به لایحه بحثبرانگیز ارجاع پرونده تخلفات نخست وزیر در ماجرای پارتیگیت به کمیته تحقیقات مجلس، رای موافق دادند. در این لایحه ادعا شده است که نخست وزیر انگلیس با زیر پا گذاشتن پروتکلهای بهداشتی پارلمان را فریب داده است.
از نگاه کارشناسان جانسون بهعنوان یک نخست وزیر متخلف در بحران قانونی قرار دارد و افکار عمومی در انگلیس به طور فزایندهای خواستار کنارهگیری او از قدرت هستند. وی هفته پیش با ایراد سخنانی در مجلس دوباره از نمایندگان و مردم عذرخواهی اما اعلام کرد که از مقام خود کنار نمیرود. با این حال ارجاع پرونده او به کمیته تحقیقاتی پارلمانی، بقای وی در قدرت را دچار یک بحران جدی کرده است.
هم زمان با این تحولات، گزارشها از رسوایی اخلاقی شماری از نمایندگان حزب حاکم حکایت دارد. هفته پیش تماشای تصاویر مستهجن توسط یکی از نمایندگان عضو حزب محافظهکار در رسانهها خبرساز شد.
نیل پریش نماینده مناطق «تیورتون» و «هونیتون» به دیدن تصاویر مستهجن حین برگزاری جلسات پارلمان متهم و با راه افتادن جنجالها، تحقیق درباره اتهام او آغاز شده است. این نماینده عضو حزب محافظهکار ادعا کرده که شاید بهصورت تصادفی از تلفن همراهش یک فیلم مستهجن را باز کرده باشد.
اما رسانههای انگلیس او را «محافظهکار مستهجن نگاهکن» خطاب کرده و پرونده وی را به تاسی از ماجرای مهمانیهای غیرقانونی دفتر نخست وزیری، «پورنگیت» نامیدهاند. «پریش» هفته پیش خودش را به کمیته انضباطی پارلمان معرفی کرد اما در اثر فشار افکار عمومی از مقام خود کنارهگیری کرد.
در همین حال اوضاع اقتصادی انگلیس تعریف چندانی ندارد و نهادهای ناظر، تصویر هولناکی را از آینده اقتصادی کشور گزارش میدهند. بانک مرکزی انگلیس دیروز نرخ بهرهبین بانکی را افزایش و درباره رکود کم سابقه اقتصادی در این کشور هشدار داد. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس دیروز پنجشنبه برای چهارمین بار متوالی تصمیم گرفت تا نرخ بهره بین بانکی را که دوسال پیش برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود، افزایش و به یک درصد برساند.
گفته می شود که در رای گیری صورت گرفته ۳ تن از ۹ عضو کمیته خواستار افزایش بیشتر نرخ بهره بین بانکی به ۱.۲۵ درصد شده بودند که مورد موافقت واقع نشد. با این حال افزایش صورت گرفته، بالاترین میزان طی ۱۳ سال گذشته بشمار میرود و بانک مرکزی انگلیس هشدار داده که اقتصاد کشور در اواخر سال جاری وارد دوره رکود خواهد شد.
این درحالیست که شاخص تورم در انگلیس به دلیل شرایط جدید ناشی از جنگ در اوکراین، همهگیری کرونا و برگزیت به سرعت در حال افزایش است و از محدوده ۲ درصد در سال گذشته به ۷ درصد رسیده است. کارشناسان هشدار دادهاند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه میکند.
در چنین شرایطی دولت جانسون مالیاتها را از ماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داده و این وضعیت فشار سنگینی را بر مردم وارد کرده که باعث ظهور و بروز آن در انتخابات محلی شده است.
آدام هوگ رئیس جدید شورای شهر وست مینستر میگوید که پیروزی حزب کارگر یک "امتیاز بزرگ" در انتخابات محلی بشمار میرود و بازتابی از سرخوردگی محافظهکاران است. وی افزود: بنظرم بسیاری از هواداران حزب محافظه کار این بار رای ندادند چون با شماره 10 (دفتر نخست وزیر انگلیس) احساس بیگانگی می کنند و از بوریس جانسون ناامید شده اند.
در همین حال کییر استارمر رهبر حزب کارگر نیز اظهار داشت که پیروزی این حزب در انتخابات «یک نقطه عطف بزرگ» است تا در مسیر تصاحب قدرت در پارلمان قرار گیرد.
همچنین رهبر حزب لیبرال دمکرات «اد دیوی» به شبکه خبری اسکای گفت که "به طور فزاینده ای می شنود" که مردم "از بوریس جانسون و کل حزب محافظه کار ناراضی هستند". وی اضافه کرد که لیبرال دموکرات ها می توانند "پیروزی شوراها را به پیروزی پارلمانی تبدیل کنند".
از این منظر، آنچه میتوان از نتیجه انتخابات محلی برداشت کرد این واقعیت است که اعتماد افکار عمومی نسبت به حزب محافظهکار، حتی در میان هواداران سنتی این حزب نیز سلب شده و بعید است که آنها بتوانند تا پایان دوره پارلمان سکان دولت را حفظ کنند.
نخستین محک برای دولت جانسون پس از رسواییها
انتخابات محلی در انگلیس در حالی شروع شده که به گفته کارشناسان بزرگترین محک برای حزب حاکم پس از رسواییهای اخیرش محسوب میشود.
به نوشته خبرگزاری «رویترز»، انتظار میرود رأیدهندگان بریتانیایی با حضور در مراکز انتخاباتی، دولت «بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس را بابت افزایش هزینههای زندگی و رسوایی «پارتی گیت»، به سختی تنبیه کنند.
رویترز نوشت، با اینکه این یک انتخابات محلی است، اما محکی جدی برای میزان حمایت از حزب جانسون محسوب میشود که اخیراً مشخص شده قوانین محدودکننده در زمان کرونا را که توسط کابینه خودش وضع شده بود بارها نقض کرده است.
چندی پیش تصاویر مهمانی مقامات دولت انگلیس با حضور جانسون در زمان اوج اعمال محدودیتهای کرونایی در سال گذشته میلادی انتقادات شدید جامعه و سیاستمداران انگلیس را برانگیخت. پس از آن مشخص شد جانسون و نزدیکانش شب خاکسپاری شوهر ملکه انگلیس نیز دو مهمانی برگزار کرده بودند. در پی انتشار بخشی از گزارش مربوط به تخلف دولتمردان انگلیس از محدودیتهای کرونایی و به راه انداختن مهمانی و میگساری، نخستوزیر این کشور مجبور به عذرخواهی شد.
علاوه بر این موارد نقض قانون توسط جانسون و نزدیکانش، افزایش شدید بهای انرژی نیز از یک اثر خود را بر روی قبوض گاز و برق شهروندان انگلیسی نشان داده و از سوی دیگر آنها را با افزایش بهای کالاها در قفسه فروشگاهها روبهرو کرده است.
تونی تراورز استاد دانشکده اقتصاد لندن به رویترز گفت: «این انتخابات، بدون شک بزرگترین آزمون برای بوریس جانسون از زمان برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۱۹ محسوب شده و برگزاری آن نیز درست پس از برههای دشوار برای او و دولتش اغاز شده است.
به گفته این استاد انگلیسی، با وجود اینکه نتایج این انتخابات به حزب محافظهکار جانسون لطمه وارد میکند اما او به این دلیل که جایگزینی برایش وجود ندارد، به کار خود ادامه خواهد داد.
پیش از این نیز «اندرو مار» تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس با حضور در رادیو «البیسی» گفته بود، جانسون اولین نخستوزیر انگلیس است که قوانینی که خودش وضع کرده را زیر پا گذاشته است اما محافظهکاران در پارلمان اراده یا قصد برکناری او را ندارند.
این تحلیلگر انگلیسی افزود: «آنها (قانونگذاران)، انواع بهانهها و توجیحات را گفتند و شنیدند. فکر میکنم آنها اشتباه بزرگی مرتکب شدهاند و رأیدهندگان انگلیسی، قانونشکنیهای خانه شماره ۱۰ در زمان شیوع کرونا را در حافظه خود نگه خواهند داشت و محافظهکاران به رهبری جانسون را تنبیه خواهند کرد».
از آنجا که این انتخابات برای تعیین مقامات محلی دولت بوده و بر روی ترکیب پارلمان انگلیس تأثیری ندارد، بر تداوم روی کار ماندن محافظهکارها تأثیری نخواهد داشت.
انتخابات روز پنجشنبه در بریتانیا، صاحبان هفت هزار کرسی شوراهای محلی را مشخص خواهد کرد و در نهایت به تعیین ۱۷۰ مقام محلی دولت منتج خواهد شد که مسئول رسیدگی به امور روزانه و خدمات به شهروندان خواهند بود.
این انتخابات در حالی برگزار میشود که یک نظرسنجی جدید نشان داده که مردم انگلیس معتقدند جانسون و «ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس پس از جریمه شدن به خاطر مهمانیهای دوره قرنطینه و محدودیتهای کرونایی در «داونینگ استریت»، باید استعفا دهند