کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیمهشب جمعه پایان یافت. نتایج آخرین نظرسنجیها حاکی از رقابت تنگاتنگ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور با مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی «اجتماعی ملی» است.
به گزارش جماران، دفتر دادستان فساد مالی فرانسه اعلام کرد از ۳۱ مارس گذشته پروندهای برای تحقیقات مقدماتی «پولشویی و فرار مالیاتی» شرکت آمریکایی «مککینزی» را به جریان انداخته است. خبری که میتواند پیامدهای فاجعه باری برای کارزار انتخاباتی امانوئل ماکرون، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۰ آوریل و رئیس جمهوری فرانسه داشته باشد.
شرکت خصوصی مشاورههای استراتژی «مککینزی»، در سالهای اخیر قراردادهای میلیون دلاری با دولت ماکرون برای ارائه مشاوره در زمینه مهار بحران همهگیری ویروس کرونا بسته است.
این شرکت بودجه دولت، که بخش اعظمی از آن توسط «مالیات شهروندان» تامین میشود را گرفته اما به گفته سنای فرانسه «یک یورو هم در فرانسه مالیات پرداخت نکرده است.»
از سوی دیگر گفته میشود که مدیرعامل این شرکت، کریم تاجدین، یکی از دوستان قدیمی رئیس جمهوری فرانسه است.
ماکرون پیش از ورود به سیاست به بانکداری مشغول بود.
۱۶ مارس، کمیسیون تحقیقات سنای فرانسه به ریاست الیان اساسی، سناتور حزب کمونیست فرانسه، گزارشی درباره فرار مالیاتی و پولشویی شرکت مککینزی منتشر کرد.
در این راستا مدیرعامل شرکت مککینزی، کریم تاجدین، به سنا رفت و توضیح داد که این شرکت «همواره به طور کامل در فرانسه مالیات پرداخت کرده است.»
با این حال گزارش و تحقیقات سنا، یکی از مهمترین نهادهای کنترل و حسابرسی هزینههای دولت، نشان میدهد که این شرکت آمریکایی در طول ۱۰ سال، بین ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، حتی یک یورو هم در فرانسه مالیات نداده است. این در حالی است که رقم قرارداد این شرکت با دولت فرانسه تنها در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد یورو بوده است. جالب این که مبلغ قراردادهایی که با شرکت مککینزی عقد شدهاند هر سال نیز افزایش یافته است.
امانوئل ماکرون در اولین واکنش به آغاز تحقیقات قضایی علیه این شرکت «از روند قضایی حمایت کرد» و گفت که «بسیار خوشحال است که نقاط تاریک پرونده روشن میشود.»
با این حال او، در ۲۷ مارس، در یکی از گفتگوها در جریان کارزار انتخاباتی با «سرزنش منتقدان خود» گفت که « دولت حق دارد با شرکتهای خصوصی قرارداد امضا کند.» او در این گفتگو تاکید کرد که « اگر شواهدی دال بر فرارمالیایی وجود دارد اجازه دهید تا دستگاه قضایی مداخله کند.»
هرچند که به دلیل مصونیت رئیس جمهوری پای امانوئل ماکرون به پرونده باز نمیشود اما امکان دارد این رسوایی مالی تاثیر زیادی روی رای شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری۱۰ آوریل، یکشنبه پیشِرو، بگذارد.
هرچند که نظرسنجیها تا صبح پنجشنبه، همچنان با بیش از ۲۵ درصد ماکرون را پیشتاز دور نخست انتخابات ریاست جمهوری میدانند.
کریستف کاستانر، رییس فراکسیون حزب «در راه» در پارلمان فرانسه طرح رسوایی مکینزی از سوی سنا را «یک عملیات سیاسی علیه امانوئل ماکرون» خواند. برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه نیز روز پنجشنبه گفت که مککینزی «همه آنچه را که به عنوان مالیات به خزانهداری فرانسه بدهکار است، پرداخت خواهد کرد.»
ماکرون رهبر حزب «جمهوری به پیش» است که آن را در سال ۲۰۱۶ تاسیس کرد.
پایان کارزار انتخاباتی
به گزارش یورونیوز، در همین حال، کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیمهشب جمعه پایان یافت. نتایج آخرین نظرسنجیها حاکی از رقابت تنگاتنگ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری این کشور با مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای افراطی «اجتماعی ملی» است.
دور نخست انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه ۱۰ آوریل برگزار میشود. از زمان تاسیس جمهوری پنجم و تبدیل نظام حقوقی فرانسه از یک سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری هیچ کاندیدایی نتوانسته در دور نخست انتخابات رای بیش از ۵۰ درصد شهروندان را کسب کند. تکرار این سناریو در انتخابات پیش رو به هیچ وجه بعید نیست.
دوازده نامزد در این انتخابات با یکدیگر رقابت میکنند. بر اساس نتایج آخرین نظرسنجیها، میزان حمایت از امانوئل ماکرون پس از اوج گرفتن در زمان آغاز جنگ اوکراین کاهش یافته و تنها ۲۶ درصد شهروندان قصد رای دادن به وی را دارند. بر همین اساس، ۲۵ درصد هم در این انتخابات از کاندیداتوری مارین لوپن حمایت میکنند. پس از این دو نامزد، ژان لوک ملانشون، با ۱۷/۵ درصد در مکان سوم قرار دارد. وی نامزد حزب فرانسه تسلیم ناپذیر است و یکی از ۶ کاندیدای چپگرا، با احتساب حزب سوسیالیست بهعنوان یک جریان چپ، به شمار میرود.
والری پکرس، کاندیدای جمهوریخواهان (راست) و اریک زمور، کاندیدای حزب فتح دوباره (راست افراطی رادیکال) در مکانهای چهارم و پنجم قرار دارند.
مهاجرت، امنیت، جنگ اوکراین و نقش فرانسه در اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، قدرت خرید، بیکاری، تورم و همچنین چگونگی مدیریت بحران سلامتی در دوران شیوع کووید، از مهمترین مباحث کارزارها و مناظرات انتخاباتی این دوره بود.
در صورت ناتوانی یکی از نامزدها در کسب رای بیش از ۵۰ درصد شهروندان، دور دوم انتخابات در ۲۴ آوریل برگزار میشود.
در حالی که ۹ نامزد از ۱۲ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با شکل و سازوکار کنونی اتحادیه اروپا مشکل دارند، برنامه احزاب سیاسی این کشور برای دگرگونی ساختار اروپا تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد. در این مطلب نگاهی میاندازیم به برنامههای اروپایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه.
ناتالی ارتو- پیکار کارگران
ناتالی ارتو یکی از کاندیداهای جریان چپ افراطی فرانسه است. بر اساس نظرسنجیها خانم ارتو حداکثر یک درصد رای خواهد آورد. برای این نامزد حزب پیکار کارگران، اتحادیه اروپا «یک ساختار شکننده» است. با این حال وی برنامه اروپایی خاصی ارائه نمیکند. ناتالی ارتو میگوید رویای اروپای متحد و برادر را در سر میپروراند «یک ایالات متحده سوسیالیستی اروپا و بدون سرمایهداری.»
فیلیپ پوتو- حزب جدید ضد سرمایهداری
فیلیپ پوتو، کارگر اخراجی شرکت فورد و کاندیدای حزب جدید ضد سرمایه داری است. برنامه اروپایی او هم به یک پاراگراف محدود میشود: «ما اروپای کارگران و مردم را میخواهیم.» آقای پوتو برنامه مهاجرتی اتحادیه اروپا را «بیگانهستیز» توصیف میکند و خواستار درهای باز و استقبال گرم از مهاجران و احترام به حقوق پناهجویان است. وی حتی در زمان مناظرات انتخاباتی، نهتنها شهروندان فرانسوی بلکه همواره خارجیهای مقیم فرانسه را هم خطاب قرار میدهد.
ژان-لوک ملانشون-فرانسه تسلیم ناپذیر
ژان-لوک ملانشون، پر طرفدارترین کاندیدای جریان چپ رادیکال و افراطی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. طبق نتایج آخرین نظرسنجیها وی میتواند نزدیک به ۱۸ درصد آراء را کسب کند.
ملانشون میگوید ادامه عضویت در بسیاری از معاهدات اتحادیه اروپا، ازجمله پیمانهای تجارت آزاد با برنامه سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی او با نام «آینده مشترک» در تعارض است. شعار اروپایی ملانشون تغییر یا ترک اتحادیه اروپا است.
ملانشون بر اولویت برنامه حزبی بر قوانین اروپایی در صورت پیروزی در انتخابات تاکید میکند. کاندیدای حزب فرانسه تسلیم ناپذیر از تغییرات بنیادین برای دموکراتیزه کردن اتحادیه اروپا، تقویت موازین زیست محیطی و درهای باز به روی پناهجویان و مهاجران و به ویژه ابطال معاهده دوبلین حمایت میکند. ژان-لوک ملانشون خواستار برگزاری رفراندومهای اروپایی و حداقل دستمزد واحد در ۲۷ کشور عضو است. او هم مانند فیلیپ پوتو مخالف سرسخت ناتو و برنامه دفاع واحد (مشترک) اروپایی است.
فابین روسل- حزب کمونیست
فابین روسل، کاندیدای حزب کمونیست فرانسه میگوید برای آشتی دادن چپ رادیکال با مردم عامی و فرودست پا به میدان انتخابات گذاشته است. برنامه حزب کمونیست، بخش جدایی برای اروپا ندارد و پیشنهادهای منطقهای روسل در بخش سیاست خارجی و دیگر فصلها ارائه شده است.
بسیاری از برنامههای اروپایی فابین روسل، از جمله درخواست الغای معادهده دوبلین برای پناهجویان و خروج از ناتو مشابه پیشنهادهای ژان-لوک ملانشون است. طبق آخرین نظرسنجیها، فابین روسل میتواند حداکثر ۳ درصد رای بیاورد.
یانیک ژدو-حزب اروپای زیست محیطی سبزها
یانیک ژدو، کاندیدای حزب اروپای زیست محیطی سبزها برخلاف چپهای رادیکال، خواهان تقویت اتحادیه اروپا است. برنامه این حزب میگوید اروپا باید دموکراتیکتر اداره و سازوکار تصمیمگیری در آن آسانتر شود. یانیک ژدو خواستار جایگزینی اکثریت بزرگ، به جای اجماع در شورای اتحادیه اروپا است.
کاندیدای سبزها که بنا بر نتایج آخرین نظرسنجیها حداکثر میتواند ۴ درصد آرا را کسب کند، همچنین خواهان بیشتر کردن بودجه اتحادیه اروپا از راه افزایش حقالسهم کشورهای عضو است.
در زمینه محیط زیستی، یانیک ژدو خواستار یک سرمایهگذاری ۱۰ ساله ۲۰۰ میلیارد یورویی برای تغییر الگوی اقلیمی است و میگوید ۵۰ درصد بودجه این برنامه باید از شرکتهای چندملیتی اتحادیه اروپا تامین شود.
ان ایدالگو-حزب سوسیالیست
شهردار پاریس، کاندیدای بی فروغ حزب سوسیالیست است. طبق آخرین نظرسنجیها حداکثر ۲ درصد شهروندان به او رای خواهند داد.
اگرچه خانم ایدالگو مخالف برخی رویههای اتحادیه اروپا ازجمله پیمان ثبات و رشد اقتصادی و رویههای مالیاتی اروپایی است اما میگوید: «اروپاییها باید متحد باشند و پشت دیوار مرزها متوقف نشوند.»
برنامه اروپایی کاندیدای حزب سوسیالیست بر عدالت اجتماعی تکیه میکند. او میگوید حداقل دستمزد واحد، برابری جنسیتی، مالیات بر تراکنشهای بزرگ، مالیات مشارکت و همکاری و افزایش کنترل بر گریزگاههای مالیاتی باید در دستور کار اتحادیه اروپا قرار بگیرد. شهردار کنونی پایتخت فرانسه میگوید در جریان تصمیمگیریهای بزرگ، رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا باید موازین عدالت اجتماعی و زیست محیطی را اجبارا رعایت کنند.
تفاوت عمده کاندیدای سوسیالیستها با چپهای رادیکال در موضوع اروپا، مساله مهاجرت و پناهندگی است. ان ایدالگو میگوید معاهده دوبلین باید در جهت اتحاد کشورهای عضو و به منظور مبارزه با مهاجرت غیر قانونی اصلاح شود.
امانوئل ماکرون-جمهوری به پیش
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در حالی برگزار میشود که این کشور ریاست دورهای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. برنامه حزب جمهوری به پیش بر دستاوردهای اروپایی ۵ سال گذشته امانوئل ماکرون و بهویژه بودجه احیای اقتصادی پساکرونا تاکید میکند.
امانوئل ماکرون میگوید طرفدار توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. او خواستار وضع مالیات بر آلایندههای کربنی در مرزهای اروپایی، شروط آینهای/متقابل (ممنوعیت واردات کالاهای ناسازگار با استانداردهای زیست محیطی اروپا) در توافقهای تجاری است. همزمان، آقای ماکرون از صدور یک آییننامه اروپایی برای تعیین حداقل دستمزد، شفافیت دستمزدها و برابری جنسیتی دفاع میکند.
رئیس جمهوری فرانسه که بخت اصلی پیروزی در انتخابات پیش رو است، میگوید گسترش اتحادیه اروپا باید با اصلاح پیمان شنگن و تقویت فوری مرزهای خارجی کشورهای عضو برای سد راه مهاجرت، همراه باشد.
امانوئل ماکرون که یکی از پایهگذاران طرح دفاع مشترک (واحد) اروپایی به شمار میرود، خواستار خدمت اجباری غیرنظامی برای تمام جوان زیر ۲۵ ساله اروپایی است.
بخشی از برنامه اروپایی رئیس جمهوری فرانسه، بر ضرورت اینترنت بومی اروپایی استوار است. آقای ماکرون خواستار تشکیل رایانش ابری (کلود)، متاورس و حتی اتصال ماهوارهای واحد اروپایی است.
والری پکرس-جمهوریخواهان
والری پکرس، کاندیدای جریان سنتی راست فرانسه است. برنامه پررنگ اروپایی او افزایش ۱۰هزار نفری گاردهای آژانس مرزبانی اروپا (فرونتکس) برای جلوگیری از مهاجرت به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است.
خانم پکرس مانند امانوئل ماکرون از هواداران جدی نیروی نظامی اروپا در پیوند با ناتو است. حمایت از شرکتهای اروپایی (برخلاف موازین تجارت آزاد جهانی) و وضع مالیات آلایندههای کربن، از دیگر برنامههای پیشنهادی کاندیدای جمهوریخواهان است.
او مردم اروپا را فراخوانده است تا به عنوان ساکنان «قارهای سراسر افتخار، ریشهدار و با فرهنگ» به بیفرهنگی پایان دهند.
ژان لسل-مقاومت!
کاندیدای روستا محور فرانسه، ژان لسل، برنامهای روشن درباره اروپا ندارد. برنامه حزبی وی، به شکلی خلاصه خواهان بازگردان حاکمیت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
آقای لسل که براساس آخرین نظرسنجیها میتواند حدود یک درصد رای بیاورد، میگوید پارلمان کشورهای عضو باید بتواند تمام قوانین اروپایی را به چالش کشیده و درباره تصویب یا رد آنها تصمیم بگیرد.
کاندیدای حزب مقاومت اگرچه هیچ روی خوشی به مهاجران نشان نمیدهد اما مانند نامزدهای چپگرا، خواستار خروج فرانسه از پیمان ناتو است.
مارین لوپن- اجتماع ملی
بخت دوم راهیابی به کاخ الیزه، برخلاف دورههای گذشته برنامهای برای خروج از اتحادیه اروپا ندارد. مارین لوپن براساس آخرین نظرسنجیها با کسب حدود ۲۵ درصد آرا، در رقابتی نزدیک با ماکرون به دور دوم انتخابات راه خواهد یافت.
او میگوید مایل است تا با اصلاح ساختار کنونی اروپا، سازوکاری از همپیمانی و مشارکت جایگزین اتحادیه اروپا شود.
مساله حاکمیت و منافع ملی، در کانون برنامه جریان سنتی راست افراطی فرانسه قرار داد. حزب اجتماع ملی، مانند حاکمان راستگرای لهستان، خواستار ارجحیت قوانین داخلی بر مقررات اروپایی است و میگوید میتوان با تغییر قوانین بنیادین اتحادیه اروپا از طریق یک همهپرسی، این کار را انجام داد.
نیکولا دوپون-انیان- برخیز فرانسه
نیکولا دوپون-انیان کاندیدای دیگر جریان راست افراطی و ملیگرای فرانسه است. او که احتمالا اندکی بیش از یک درصد رای خواهد آورد، خواستار تشکیل اجتماعی از ملتها/دولت-ملتهای آزاد به جای اتحادیه اروپا است. او این «اجتماع» را «کنفدرال، منعطف و پویاتر از نهادهای کنونی اروپایی» میخواند.
به گفته آقای دوپون-انیان اگر میخواهیم پس از سالها مشکل و بحران، همچنان نهادی اروپایی داشته باشیم، حتما باید اتحادیه اروپا را متوقف و سازمانی جدید ساخت. در غیر اینصورت، اتحادیه اروپا، بدون جایگزینی از هم فروخواهد پاشید. او خواستار تعلیق فوری پیمان شنگن است.
اریک زمور-فتح دوباره
اریک زمور، کاندیدای جریان نوظهور راست افراطی فرانسه است. پدیده سال سیاست فرانسه، با وجود اوجگیری در ماههای نخست کارزارهای انتخاباتی، هماکنون حتی ۹ درصد هم رای ندارد.
او مانند لاسال و نیکولا دوپون-انیان، خواهان اروپای ملتها است. کاندیدای حزب فتح دوباره میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید کنترل بیشتری بر مرزهایشان داشته باشند. او حتی مانند دونالد ترامپ پیشنهاد ساخت یک دیوار برای حفاظت از اروپا در برابر مرزهای خارجی را مطرح کرده است؛ امری که البته سال گذشته در بخشیهایی از مرز لهستان با بلاروس، عملی شد.
اریک زمور هم مانند لاسال و نیکولا دوپون-انیان، خواستار تقدم قوانین ملی بر مقررات اروپایی است و میگوید نهادهای اروپایی تنها زمانی حق دخالت در مسالهای را دراند که مشکل در مقیاس ملی، امکان حل شدن نداشته باشد. او قاطعانه با گسترش اتحادیه اروپا و هرگونی قرارداد تجارت آزاد جدید مخالف است. او میگوید نخستین اقدام نمادینش، در صورت دستیابی به قدرت، حذف پرچم اتحادیه اروپا از کنار پرچمهای فرانسه خواهد بود.