طالبان اعلام کرده است که قصد دارد کشت و تجارت مواد مخدر را متوقف کند اما انجام چنین کاری بسیار دشوار است.
به گزارش جماران، طالبان وعده داده تا «کشوری عاری از مواد مخدر» بنا کند؛ اما این وعده با توجه به عملکرد ۲۰ سال گذشته آنها در مناطق تحت تسلط شان چقدر عملی است؟ آیا هدف آنها از طرح این وعده، جلب کمک‌های مالی غرب است یا تاکتیکی برای گران کردن مواد مخدر؟
«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی شبه‌نظامیان طالبان روز سه‌شنبه در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از به قدرت رسیدن دوباره، وعده داد که حکومت جدید افغانستان تولید، تجارت و قاچاق مواد مخدر را متوقف می‌کند.
اما این وعده شبه‌نظامیان طالبان نیز همانند وعده‌های احترام به حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها از سوی گروهی از تحلیلگران به عنوان بخشی از تلاش تازه رهبران جدید طالبان برای نشان دادن چهره‌ای معتدل‌تر از خود به جهان برای جلب حمایت بین‌المللی و کسب مشروعیت تلقی می‌شود.
چراکه طی ۲۰ سال گذشته افغانستان به دلیل رونق تولید و صادرات تریاک و هروئین در مناطق تحت کنترل طالبان که اخذ عوارض و مالیات از آن، منبع درآمدی مهم برای این گروه شبه‌نظامی بوده، عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده مواد مخدر را همچنان حفظ کرده است.
بر همین اساس «جاناتان گودهند» متخصص تجارت بین‌المللی مواد مخدر در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقاییِ لندن(SOAS) معتقد است که هرگونه برخورد با کشاورزانی که طی سال‌های اخیر در ولایت‌های هلمند و قندهار به کشت خشخاش و تولید تریاک مشغول بوده‌اند، می‌تواند شبه‌نظامیان طالبان را با شکل‌گیری جنبش‌های مردمی و چالش تازه‌ای مواجه کند.
آقای گودهند با تاکید بر این که اتخاذ رویکرد بسیار تهاجمی در مورد مباررزه با مواد مخدر بسیار دشوار است، توضیح می‌دهد که هدف این گروه از طرح چنین وعده‌ای که عمل به آن بسیار دشوار است و حتی می‌تواند به اختلاف نظر گسترده در میان اعضای ارشد آن دامن بزند، تنها برای جلب حمایت مالی غرب است؛ چنانکه آقای مجاهد نیز در جریان کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه خواستار «کمک بین‌المللی» برای ارائه محصولات جایگزین خشخاش به کشاورزان افغانستان شد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ میلادی بازرس ویژه ایالات متحده در افغانستان، این کشور از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۷ در مجموع حدود ۸.۶ میلیارد دلار(۷.۴ میلیارد یورو) برای مبارزه با تجارت مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده است؛ هزینه‌ای که شامل پرداخت پول به کشاورزان برای کشت گندم یا زعفران نیز بوده است.
اما با تحت کنترل گرفتن مراکز اصلی تولید مواد مخدر در افغانستان توسط شبه‌نظامیان طالبان این هزینه‌ها بی‌ثمر شده است. چرا که تحقیقات نشان می‌دهد که کشاورزان در مناطق تحت کنترل ستیزه‌جویان طالبان اغلب برای کشت خشخاش تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در نتیجه، این کشور تقریبا ۸۰ تا ۹۰ درصد تولید تریاک و خشخاش جهان را در انحصار خود گرفته و به طور متوسط در چهار سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع این کشور تحت کشت خشخاش قرار گرفته که در مقایسه با متوسط سال‌های میانی دهه ۱۹۹۰ تقریبا چهار برابر شده است.
به گزارش یورونیوز، سیاست مواد مخدر حکومت جدید افغانستان همچنین می‌تواند بر قیمت جهانی مواد مخدر تأثیر بگذارد. به طوری که قیمت تریاک در افغانستان طی سال ۲۰۲۰ میلادی به پایین‌ترین حد از سال ۲۰۰۹ رسید. این امر پیامدهایی برای کشورهای غربی و معتادان آنها و همچنین روسیه، پاکستان و چین خواهد داشت.
همچنین در سال‌های اخیر، قاچاقچیان مواد مخدر دریافته‌اند که از گیاهی که در افغانستان به نام اِفِدرا یافت می‌شود نیز می‌توان برای تولید متامفتامین کریستال(شیشه) استفاده کرد.
در چنین شرایطی، سخنگوی شبه‌نظامیان طالبان وعده افغانستان «عاری از مواد مخدر» را مطرح می‌کند ولی آنها پیش‌تر و در سال ۲۰۰۰ میلادی، درست قبل سرنگونی حکومت امارت اسلامی توسط ائتلاف تحت رهبری آمریکا نیز تولید مواد مخدر را ممنوع کرده بودند.
«گرچن پیترز» نویسنده آمریکایی کتاب «دانه‌های ترور: چگونه مواد مخدر طالبان و القاعده را تامین مالی کرد» معتقد است که ممنوعیت قبلی طالبان برای کشت خشخاش تاکتیکی بود. او توضیح می‌دهد: «آنها تحت فشار شدید بین‌المللی قرار داشتند و چون مقداری پس‌انداز داشتند، این یک ترفند بود تا به افزایش ۱۰ برابری قیمت دامن بزنند.»
او تاکید می‌کند که طالبان بیش از حد درگیر تجارت مواد مخدر است که بتواند از سوء استفاده از آن دست بکشد و در عین حال، کشاورزان فقیر افغانستان نیز وابسته به کشت خشخاش هستند.
به عقیده خانم پیترز اکنون که طالبان بر اکثر مناطق کشور مسلط شده‌اند، بعید است که از امکان دسترسی به خطوط هوایی، تشکیلات دولتی و بانک‌ها برای تسهیل قاچاق مواد مخدر و پولشویی استفاده نکنند.
در همین حال، یک شبکه تلویزیونی چین منابع درآمد و هزینه های طالبان را افشا کرد.
به گزارش CGTN، منابع اصلی درآمد طالبان قاچاق مواد مخدر، اخاذی، معادن، جمع آوری مالیات است. همانطور که این شبکه تلویزیونی گزارش می دهد، درآمد سالانه این جنبش ممکن است به ۱.۶ میلیارد دلار برسد. در عین حال طالبان عمدتا پول را برای حقوق، سلاح و آموزش هزینه می کنند.
برآورد درآمد سالانه آنها از ۳۰۰ میلیون دلار تا ۱.۶ میلیارد دلار است. برای مقایسه، بودجه دولت افغانستان در سال ۲۰۲۰، ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، طالبان احتمالاً بیش از ۴۰۰ میلیون دلار درآمد داشته اند.
افغانستان منبع ۸۴ درصد از عرضه کل تریاک در جهان است. معادن برای طالبان را در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۶۴ میلیون دلار سود آوری داشته است.
اخاذی، سالانه ۱۶۰ میلیون دلار دیگر برای این جنبش به همراه دارد. از رانندگان در جاده های تحت کنترل طالبان عوارض دریافت می شود. صاحبان مغازه ها مجبورند مالیات را مستقیماً به طالبان بپردازند. کشاورزان علاوه بر مالیات املاک ۲.۵ درصد، ۱۰ درصد مالیات محصولات خود می پردازند.
طالبان همچنین می توانند عوارض واردات را برای کالاهایی که وارد کشور می شوند، وضع کنند. گفته می شود که عمده هزینه های طالبان، حقوق، سلاح و آموزش می باشد.
