برای دومین بار در کمتر از یک سال، ارتش کشور مالی دوباره به قدرت بازگشت. حال چه بر سر مالی می آید؟
به گزارش جماران، شبکه الجزیره در گزارشی نوشت: برای دومین بار در کمتر از یک سال، ارتش کشور مالی دوباره به قدرت بازگشت.
9 ماه پس از سرنگونی رئیس جمهور «ابراهیم ابوبکر کیتا» در پی اعتراضات گسترده ضد دولتی، ارتش رئیس جمهور «باه انداو» و نخست وزیر «مختار اوانه» را تنها ساعاتی پس از اعلام کابینه جدید که دو رهبر اصلی نظامی را مستثنی کرد، بازداشت کرد.
سرهنگ «عاصمی گویتا» که کودتای اوت 2020 را رهبری می کرد و معاون نداو در دولت انتقالی بود که در اواخر سپتامبر تشکیل شد و وظیفه هدایت کشور به سمت حاکمیت کامل غیرنظامی را بر عهده داشت، گفت که در مورد تغییراتی که در میان افزایش تنش های اجتماعی اعلام شده بود، با وی مشورتی نشده است.
نداو، یک افسر بازنشسته نظامی، و اوآن به یک پایگاه نظامی برده شد و روز چهارشنبه از سمت خود کناره گیری کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام «غیر قابل قبول» را محکوم کرد.
اما تا روز جمعه، دادگاه قانون اساسی مالی، گویتا را به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرد.
به گفته «جفری اونیاما» وزیر خارجه نیجریه، این امر در حالی صورت گرفت که جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی (اکواس) رهبران نظامی را برای گفت و گو با رئیس فعلی بلوک منطقه، رئیس جمهور غنا، دعوت کرد.
فرانسه، که هزاران سرباز در مالی برای مبارزه با گروه های مسلح دارد، نیز کودتای ارتش را «غیرقابل قبول» دانست ، و رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که این کشور نیروهایش را از کشور مالی خارج می کند، اگر بی ثباتی سیاسی در این کشور به رادیکالی شدن بیشتر منجر شود.
پس از کودتای سال گذشته، اکواس مالی را از موسسات خود به حالت تعلیق درآورد و یک سری تحریم ها از جمله بستن مرزها و توقف جریان های مالی را اعلام کرد.
اما برخی از تحلیلگران در مورد تأثیر چنین اقداماتی و اینکه آیا آنها بهترین راه برای بازگشت به حکومت غیرنظامی هستند، شک دارند.
«امانوئل کوسی آنینگ» مدیر تحقیق در مرکز آموزش صلح بین المللی کوفی عنان به الجزیره گفت: «رژیم تحریم خیلی موفق نبود. مردم قادر به تجارت بودند. مرزها متخلخل هستند اما این واقعیت که اکواس سعی کرده بود بدون در نظر گرفتن واقعیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مالی، تحریم هایی را اعمال کند، به معنای منفور شناخته شدن رژیم تحریم بود و به مردم اجازه می داد نسبت به اکواس بسیار انتقاد کنند. در حال حاضر، هر روایت یا تصمیمی برای اعمال مجدد این تحریم ها، فکر می کنم نتیجه معکوس بدهد. ما به گفت و گوی بسیار دقیق تری نیاز داریم که مردم مالی به دنبال چه چیزی هستند.»
مالی از زمان شورش سال 2012 که سربازان شورشی را به سرنگونی رئیس جمهور وادار کرد، وضعیت آشفته ای دارد.
خلاء قدرت به تجزیه طلبان قومی توارگ، متحد جنگجویان شاخه القاعده، کمک کرد تا شورشی را به دست بگیرند که شمال مالی را تحت کنترل خود درآورد. جنگنده های گروه مسلح به سرعت شورشیان توارگ را تحت فشار قرار داده و شهرهای مهم شمالی را تصرف کردند تا اینکه در اوایل سال 2013 توسط یک ضد حمله به رهبری فرانسه رانده شدند.
اما جنگجویان همچنان فعال هستند و گروه های وابسته به القاعده و داعش از سال 2015 از شمال خشک به سمت مرکز جمعیتی مالی کوچ کرده و به اهداف حمله کرده و خصومت و خشونت بین گروه های قومی منطقه را برانگیخته اند.
این نگرانی وجود دارد که آخرین تحولات در باماکو می تواند وضعیت امنیتی شکننده را بیش از پیش ناامن کند.
آنینگ گفت: این [کودتا] نه تنها به تجدید قوا و گروه های مسلح بیشتر در مالی منجر خواهد شد بلکه نمادی از توانایی ارتش برای بازگشت و به قدرت رسیدن است.
پیش از آخرین کودتا، مالی قرار بود انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری را در فوریه سال آینده برگزار کند. گویتا قول داده که انتخابات طبق برنامه پیش برود.
وی همچنین گفت که ظرف چند روز نخست وزیر را انتخاب خواهد کرد.
«ژان هرو ژزکل» از گروه بحران این هفته گفت که روزهای آینده «تعیین کننده» خواهد بود، و بن بست سیاسی نیز وجود دارد.
وی افزود: صرف نظر از نتیجه، بحران جدید عدم وجود ائتلافی قوی را که از اقدامات انتقال حمایت می کند، به ویژه جاه طلبی اعلام شده آن برای اصلاح سیستم سیاسی مالی، برجسته می کند. این جنبه شاید بیشترین نگرانی باشد: مالی پس از گذراندن همه این بحران ها، هنوز نمی داند کدام نیروهای سیاسی قادر به ایجاد تغییر مورد نیاز کشور هستند.»
برای «موسی کوندو» فعال جامعه مدنی و مدیر آزمایشگاه پاسخگویی در مالی، انتخابات «آنچه باعث حذف مالی از این چرخه می شود» است.
وی به الجزیره گفت: «ما مالایی ها با یک وضعیت چالش برانگیز بین رئیس جمهور و ارتش زندگی کرده ایم. ما باید یک راه حل صلح آمیز و شفاف پیدا کنیم که برای همه مالایی ها قابل قبول باشد.»
