افسران آمریکا با اتکا به یک دکترین قانونی که دهه ها پیش بیان شده است، از زور علیه شهروندان آمریکایی استفاده می کنند. اکنون، جنبشی که با مرگ جورج فلوید آغاز شد، در تلاش است تا این استاندارد را تغییر دهد.
به گزارش جماران، نیویورک تایمز در گزارشی نوشت: در هر مورد فقط یک ثانیه طول می کشید تا یک افسر پلیس ماشه را بکشد.
«آدام تولدو» نوجوان 13 ساله در شیکاگو ، یک قبضه اسلحه را کنار انداخت و دست های خود را بالا برد. «ماخیا بریانت» 16 ساله در «کلمبوس» اوهایو، با چاقو به سمت نوجوان دیگری رفت. «تیرل ویلسون» مرد 33 ساله و بی خانمان مبتلا به بیماری روحی و روانی در «دنویل» کالیفرنیا ، هنگامی که به معاون کلانتر نزدیک می شد و چاقو در دست داشت فریاد «مرا بکش» می زد.
هر سه نفر در میان بیش از 100 نفری بودند که طی شش هفته گذشته توسط پلیس کشته شدند.
توجیه افسران برای استفاده از نیروی کشنده در هر مورد با شرایط متفاوت است. اما مانند تقریباً هر مورد اخیر مربوط به سوالات استفاده از زور توسط پلیس، مقامات انتظامی که از افسران دفاع می کنند به دکترینی که سه دهه پیش توسط دیوان عالی کشور تدوین شده و اکنون در فرهنگ پلیس ریشه دوانده است، تکیه می کنند: این قضات و هیئت منصفه نباید تصمیمات ثانیه ای افسران را حدس بزنند، مهم نیست که یک قتل غیر ضروری رخ داده باشد.
اکنون، جنبش ملی که با مرگ جورج فلوید آغاز شد و هفته گذشته با محکومیت یک افسر به جرم قتل وی جسورتر شد، برای تغییر این استاندارد تلاش می کند.
در حالی که اکثرا موافقند که افسران برای محافظت از خود یا دیگران باید گاهی اوقات از نیروی کشنده استفاده کنند، بسیاری از جرم شناسان می گویند که محدودیت گسترده تحت قانون مانعی برای کاهش تعداد قتل های پلیس است و نمایندگان مجلس در کنگره و بسیاری از ایالت ها به دنبال محدودیت های شدیدتر هستند.
تعداد افرادی که توسط پلیس در آمریکا کشته می شوند - به طور مداوم حدود 1000 نفر در سال - بسیار بیشتر از سایر کشورهای پیشرفته است. تعداد نامتناسبی از این تیراندازی ها توسط افسران پلیس سفیدپوست علیه افراد رنگین پوست انجام می شود، مانند موارد آدام تولدو، ماخیا برایانت و تایرل ویلسون. و بسیاری از کارشناسان می گویند استاندارد «تقسیم ثانیه» تا حدی مقصر این تعداد کشته ها است.
«لارنس دبلیو. شرمن» جرم شناس آمریکایی، با تجربه در بخش های پلیس نیویورک و مینیاپولیس، که هم اکنون استاد ممتاز دانشگاه کمبریج است، گفت: «من اطمینان دارم که این مسئله شماره 1 است. این امر ایالات متحده را در مجازات قاتلی که به اتهام قتل در جاهای دیگر مانند انگلیس تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، در معرض استثنا قرار می دهد.»
وکلاب اتحادیه های پلیس معتقدند که میزان قتل های پلیس در آمریکا بیانگر سطح بالاتری از خشونت غیرنظامیان به دلیل مالکیت بیشتر اسلحه و شبکه امنیت اجتماعی نسبت به سایر کشورهای ثروتمند است. آنها می گویند استاندارد تصمیم گیری در ثانیه برای حفظ امنیت افسران و مردم ضروری است.
«لاری جیمز» یک مسئول آمریکایی با اشاره به تیراندازی اخیر فرد 16 ساله در کلمبوس گفت: «اگر افسر اقدام نکند، احتمال کشته شدن فردی زیاد است. افسر موظف است برای حفاظت از زندگی شهروند دیگری یا خود اقدامی انجام دهد - این معیاری است که پلیس باید قضاوت کند.»
تا اواسط دهه 1980 سیاست های استفاده از زور در ایالات مختلف بسیار متفاوت بود. برخی مجازات اقدام مرگبار علیه هر مظنون را در دست داشتند، حتی اگر مظنون تهدید قریب الوقوع نباشد.
این در سال 1985 تغییر کرد. دادگاه عالی در تنسی حکم داد که پلیس فقط درصورتی می تواند شلیک کند که یک مظنون در حال فرار تهدید قابل توجهی برای جراحت یا مرگ برای یک افسر یا دیگران باشد. مطالعات نشان می دهد که طی چهار سال بعد، تعداد قتل های پلیس به طور مداوم کاهش یافته است.
اما در سال 1989، دادگاه محافظه کارتر با صدور حکم دیگری، سابقه حاکم بر امروز را ایجاد کرد.
این پرونده توسط «دثورن گراهام» مرد سیاه پوستی که پلیس در شارلوت متوقف کرده بود، به ظن سرقت در مغازه متوقف شد، زیرا وی با عجله وارد یک فروشگاه رفاهی شده بود.
گراهام یک بیمار دیابتی به پلیس گفت که او به دلیل صف طولانی صندوق بیرون از فروشگاه عجله کرده است. اما او مدت کوتاهی از حال رفت، مأموران فرض کردند که او مست است و او را مجبور به بستن دستبندهای محکم کرده و او را با شکستگی پا، بریدگی بر روی مچ دستان، کبودی از ناحیه پیشانی و آسیب دیدگی از ناحیه شانه رها می کنند.
دادگاه عالی پرونده را به دادگاه بدوی بازگرداند، در نتیجه دریافت که پلیس فقط باید استانداردهای کاری را که یک افسر معقول انجام می دهد، برآورده کند. دادگاه عالی گفت معیارهای «منطقی» باید شامل امکانات ویژه ای برای فشارهای کار پلیس باشد.
«ویلیام اچ رهنکیست» قاضی ارشد می گوید: حساب معقول بودن باید شامل این واقعیت باشد که افسران پلیس اغلب مجبور به قضاوت در مرحله دوم می شوند - در شرایطی که متشنج، نامشخص و به سرعت در حال تحول هستند - در مورد میزان نیرویی که در یک شرایط خاص لازم است.
رأی دیوان عالی صراحتا به موارد کشنده نپرداخته و فقط حقوق یک فرد مظنون را تعریف کرده است، نه محدودیت هایی را که یک دولت می تواند بر اجرای قانون اعمال کند.
اما قانونگذاران و قضات ایالتی که اغلب دلسوز پلیس بودند، عمدتاً این مسئله را پذیرفتند که منطقی است که افسری که قضاوت در ثانیه را انجام می دهد، در استفاده از زور مجاز باشد؛ چه کشنده و چه غیر مرگبار.
«راشل هارمون» مرجع قانون پلیس در دانشگاه ویرجینیا اظهار داشت: بسیاری از منتقدان می گویند تمرکز محدود استاندارد در لحظه کشیدن ماشه، سوالات مربوط به گزینه های زیادی را که منجر به درگیری شده است، مبهم می کند. به عنوان مثال، وی گفت ، آیا افسر بی پروا به خطر افتاد یا اقداماتی برای خنثی سازی وضعیت انجام داد؟
«جفری فاگان» استاد حقوق در کلمبیا گفت: همه افسران باید بگویند: من برای زندگی خود ترسیدم - این کلمات جادویی هستند. اما این آمار به شدت حاکی از آن است که پلیس در هنگام رویارویی با یک سیاه پوست نسبت به یک فرد سفید پوست، احتمالاً احساس خطر قریب الوقوع را دارد.
منتقدان این استاندارد را عامل قتل شمار زیادی از سیاه پوستان بی گناه توسط پلیس ذکر می کنند. در سال 2015، مأموران پلیس کلیولند یک کودک 12 ساله سیاه پوست در پارک را که با یک اسلحه اسباب بازی بازی می کرد در عرض دو ثانیه هدف قرار دادند زیرا او را تهدید می دانستند. او روز بعد درگذشت.
سال بعد ، یک افسر پلیس در حومه مینه سوتا به تعقیب «فیلاندو کاستیل» یک مرد 32 ساله سیاه پوست حین رانندگی رفت. افسر از ترس اینکه ممکن است او دست به اسلحه ببرد، به سمت او از فاصله نزدیک پنج بار شلیک کرد و او را در صندلی ماشین پارک شده اش کشت.
در سال 2018 ، پلیس برای بررسی گزارش های یک فرد مسلح احتمالی به گوشه ای از خیابانی در بروکلین شتافت و لحظاتی بعد «سعید واسل» یک بیمار روانی سیاه پوست 34 ساله را کشت. او به تکه ای از لوله اشاره کرده بود که آنها به عنوان سلاح اشتباه گرفتند.
هیچ یک از افسران با اتهامی روبرو نشدند، هرچند شهرهایی که رایس و کاستیل کشته شدند میلیون ها دلار پرداخت کردند تا ادعاهای مدنی در مورد مرگ آنها را تسویه کنند.
«سث اشتوتون» استاد دانشکده حقوق دانشگاه کارولینای جنوبی گفت که استاندارد تقسیم ثانیه به راهی برای مصونیت افسران از هرگونه تحقیقات مهم تبدیل شده است.
اکنون پس از هیاهوی قتل فلوید، بسیاری از قانون گذاران ایالتی و فدرال در تلاشند محدودیت های جدیدی را در استفاده از زور اعمال کنند. یک قانون در مریلند که در این ماه برغم اعتراض فرماندار تصویب شد، مستلزم آن است که هرگونه اقدامات «ضروری و متناسب» باشد تا از «تهدید قریب الوقوع صدمات جسمی» یا دستیابی به «یک هدف قانونی اجرای قانون» جلوگیری شود. برای هر افسری که با نقض این قوانین باعث جراحت یا مرگ شود، مجازات زندان تا 10 سال تعیین می شود.
کالیفرنیا، ایلینوی و سایر مجالس قانونگذار ایالتی در مورد اقدامات مشابه بحث کرده اند.
اما برخی از مدافعان پلیس استدلال می کنند که این قوانین جدید می تواند حق افسران برای دفاع از خود را نقض کند.
دیوید گفت: با بهره مندی از عقاید و زمان و آرامش، شما می توانید بگویید که کار دیگری وجود دارد که یک افسر می توانست در آن لحظه انجام دهد.
سالانه ده ها سیاه پوست در ایالات مختلف توسط پلیس به ناحق کشته می شوند. نسبت تعداد کشته شدگان سفیدپوست توسط پلیس نسبت به سیاه پوستان در آمریکا 1 به 13 است. صدها مقاله در انتقاد از این وضع نوشته شده و هزاران ساعت در تلویزیون و رادیو و مراجع قانونی درباره این وقایع ناگوار و وجود نژادپرستی در نیروی پلیس آمریکا بحث شده است.
آنچه مداوماً و علیرغم اعتراضات مردم و اخراج افسران پلیس مجرم، طی این سال ها اتفاق افتاده است کشته شدن سیاه پوستان به دست پلیس بوده است. اگرچه افسران پلیس مجرم پس از وقوع این قبیل حوادث، به دادگاه کشیده شده اما در اکثر موارد تبرئه می شوند. ایجاد برابری نژادی و اجرای عدالت یکسان، همواره در آمریکا مورد بحث است و این وضعیت برای کشوری مثل آمریکا با سابقه طولانی حکومت قانون، توجیه پذیر نیست. از عوامل سبب ساز این حوادث می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد تبعیض نژادی، فاصله طبقاتی، نظام سرمایه داری، نژادپرستی سیستماتیک نیروی پلیس و خود سیاه پوستان که نسبت جرم و جنایت در میان آنها ده برابر سفیدپوستان است.
در جامعه شناسی جرم و جنایت به این توازن شکننده و بحران نژادی در آمریکا و نقش پلیس نگاه کلی تری انداخته می شود. واقعیت این است که اختلاف نژادی تنگاتنگ با اختلاف طبقاتی نقش مؤثری در این بحران ایفا می کند. 400 سال زندگی بردگی باعث زوال رابطه انسانی بین بردگان و اربابان سابق شده است که هرچند وجه قانونی آن ترمیم شده ولی وجه روانی آن هنوز بر روابط نژادی سنگینی می کند. باید توجه داشت که حتی تا اواسط قرن بیستم سیاه پوست عملاً شهروند کامل شناخته نمی شد و حتی در ایالاتی نظیر ایالت ویرجینیا، ازدواج بین دو نژاد جرم محسوب می شد. این میراث شوم به زودی از بین رفتنی نیست، به خصوص با توجه به این که ته نشست فقیرترین قشرها نژادی به طور دایم خود را بازتولید می کند و از میان آنها است که باندهای مسلح و افراد ضدقانون رشد پیدا می کنند. از آن گذشته اصولاً قشرها پائینی جامعه خود نیاز به داشتن قشر و گروهی پایی تر از خود دارند و حتی در مسایل زناشویی این امر به خوبی در روابط زن و مرد طبقه پایین آشکار است. در این میان سیاه پوستان مفری برای تحقیر کسانی می شوند که خود شبانه روز تحقیر شده اند. افراد پلیس به خصوص از این لحاظ قابل بررسی هستند. بر اساس یک ضرب المثل آمریکایی، جنایتکار و پلیس پشت و روی یک سکه اند.
