پلیس و ژاندارمری فرانسه به «شکنجه افراد بازداشتی» و همچنین «شکنجه کودکان زیر ۱۵ سال» متهم شده است.
به گزارش جماران، به نقل از یورونیوز،دادگستری فرانسه شماری از ماموران پلیس را به اتهام شکنجه کودکان و نوجوانان تحت تعقیب قرار داد.
این ماجرا به دسامبر سال ۲۰۱۸ باز می‌کردد. زمانی که پلیس فرانسه پس از یک تظاهرات دانش‌آموزی در منطقه شهر «مانت-لا-ژولی» ( Mantes-la-Jolie) در حومه پاریس، ده‌ها دانشآموز و دانشجوی ۱۲ تا ۲۱ ساله مدرسه «سنت اگزوپری» منطقه را مجبور به زانو زدن و حلقه کردن دست‌ها پشت سر کرد. یکی از ماموران پلیس با فیلمبرداری از این واقعه با تمسخر گفته بود: «اینهم کلاس بچه‌های خوب.» انتشار گسترده این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی خشم بسیاری را برانگیخت.
دادستانی «نانتر» یک سال و نیم پس از این ماجرا، با گشودن پرونده‌ای، پلیس و ژاندارمری فرانسه را به «شکنجه افراد بازداشتی» و همچنین «شکنجه کودکان زیر ۱۵ سال» متهم کرده است.
پاییز و زمستان سال ۲۰۱۸، همزمان با شروع جنبش جلیقه زردها، صدها هزار دانشآموز در اعتراض به قانون تغییر نحوه اخذ دیپلم متوسطه در فرانسه تظاهرات کردند. راهپیمایی‌های این دوره عمدتا به صحنه رویارویی خشونت‌بار معترضان با نیروهای پلیس ضد شورش فرانسه تبدیل می‌شد.
دادستانی نانتر پیش از این، با تعیین دفتر «بازرسی عمومی پلیس فرانسه» به‌عنوان ضابط قضایی و برپایه گزارش این نهاد، اتهام شکنجه نسبت به ماموران پلیس حاضر در این ماجرا را رد کرده بود. با این حال و با تقاضای مجدد یکی از وکلای دانش‌آموزان بازداشت شده و یکی از سندیکاهای دانش‌آموزی، این پرونده مجددا به جریان افتاده و یک سال و نیم پس از حوادث دسامبر ۲۰۱۸ منجر به پذیرش شکایت و اتهامات پلیس شد.
بازپرس این پرونده باید در ماه‌های آینده تصمیم بگیرد که آیا رفتار ماموران متهم، با توجه به شرایط وقوع حادثه، مصداق شکنجه بازداشتی‌ها و کودکان زیر ۱۵ سال بوده است یا نه.
«آریه الیمی» وکیل یکی از شاکیان و عضو لیگ حقوق بشر فرانسه با تکیه بر رویه قضایی دیوان حقوق بشر اروپا معتقد است که در «شکنجه» بودن رفتار پلیس تردیدی وجود ندارد: «براساس رویه قضایی اروپایی، شکنجه و رفتار وحشیانه بستگی به میزان حساسیت و آسیب پذیری قربانیان دارد.»
دیوان حقوق بشر اروپا پیش از این بارها پلیس فرانسه را به اعمال خشونت، شکنجه و رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی با افراد بازداشت شده متهم کرده است. در یکی از موارد، عالی‌ترین مرجع حقوق بشری اروپا در پرونده موسوم به «سلمانی علیه فرانسه» در سال ۲۰۰۵، حتی صلاحیت دادگستری فرانسه را به‌دلیل بی‌توجهی به اعترافات تحت شکنجه یک متهم، زیر سوال برده بود.
