اعتراض رسانه های افغانستانی به محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات توسط دولت

به گزارش جماران به نقل از یورنیوز،  30 رسانۀ فعال در افغانستان شامل 16 شبکه تلویزیونی، 6 شبکه رادیویی، 5 روزنامه و 3 خبرگزاری در نامه‌ای سرگشاده که به زبان انگلیسی منتشر شده است، به محدودیت‌های شدیدی که از سوی حکومت در موضوع دسترسی به اطلاعات وضع شده، اعتراض کردند.

در این بیانیۀ مشترک که روز سه‌شنبه 4 فوریه منتشر شد، رسانه‌های افغانستان از دولت این کشور همچنین جامعه بین‌الملل خواسته‌اند تا از جریان آزاد اطلاعات در افغانستان حمایت کنند.

در این بیانیه آمده است: «افغانستان در سال‌های اخیر در موضوع دستیابی به اطلاعات به عقب بازگشته است. ما عمیقا نگران بدتر شدن شرایط دسترسی به اطلاعاتِ مرتبط با دولت در افغانستان هستیم. با وجود این حقیقت که افغانستان یکی از مرگبارترین مکان‌ها برای خبرنگاران است، رسانه‌های افغان هنوز آزادترین رسانه‌ها در منطقه محسوب می‌شوند. اما بی‌توجهی‌های دولت، این دستاورد را به شدت به خطر انداخته است. دولت هنگام اجرای قانون دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد، استانداردی دوگانه‌ دارد. مثالی ساده‌تر و واضح‌تر از این وجود ندارد که حتی عکس‌ رویدادی که درجریان آن دولت در حمایت از مطبوعات به ائتلاف پیوسته است نیز سانسور شده‌ است.»

بیانیه این گونه ادامه می‌یابد: «هنگامی که موضوع دسترسی به اطلاعات مطرح می‌شود، همۀ نهادهای دولتی اقدام به اعمال محدودیت‌هایی می‌کنند اما بدترین نهادها در این موضوع عبارتند از: دیوان عالی کشور، دفتر دادستان کل، اداره امنیت ملی، دفتر رئیس جمهور و واحدهای مرتبط با آن، وزارت خارجه، وزارت دارایی، بانک مرکزی، وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت صحت عامه.»

بیانیه این گونه پایان می‌یابد: «ما از دولت افغانستان، جامعه بین‌الملل و سازمان‌های پشتیبان رسانه‌ها می‌خواهیم تا به قویترین راه ممکن از جریان آزاد اطلاعات، آزادی مطبوعات ما و دموکراسی جوان ما محافظت کنند.»

بسیاری از سازمان‌های رسانه‌ای افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی به کمک خبرنگاران کهنه‌کار همچنین نیروهای جوان این کشور تاسیس شدند و اکنون پس از ۱۸ سال فعالیت رسانه‌ای می‌گویند که برای کار با شرایط سختی روبرو هستند.

اگرچه اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی قانونی را با موضوع دسترسی به اطلاعات با هدف ایجاد شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در سازمان‌های دولتی امضا کرد، اما این قانون هرگز از سوی مقامات عالیرتبه افغانستان اجرایی نشد.