ترکیه به تلاش هایش برای روشن شدن ابعاد قتل جمال خاشقجی ادامه خواهد داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست نوشت: قتل «جمال خاشقجی» ستون نویس روزنامه واشنگتن پست تاثیرگذارترین و جنجالی ترین حادثه قرن بیست و یکم تاکنون - پس از حملات 11 سپتامبر سال 2001 - بوده است. هیچ حادثه دیگری پس از 11 سپتامبر 2001 چنین تهدیدی جدی برای نظم بین المللی ایجاد نکرده یا توافقاتی را که مورد پذیرش جهان بوده، به چالش نکشیده است. مایه نگرانی است که با گذشت یک سال از این حادثه هنوز جامعه بین المللی اطلاعات بسیار کمی از اتفاقاتی که رخ داد دارد. اینکه همه ابعاد قتل این روزنامه نگار سعودی روشن خواهد شد یا خیر، مشخص خواهد کرد که کودکان ما در آینده در چه دنیایی زندگی خواهند کرد.
پس از مرگ خاشقجی، دولت من سیاست شفاف سازی را در پیش گرفت. طی سال گذشته، دستگاه اطلاعاتی ترکیه و موسسات اجراکننده قانون به همراه دیپلمات ها و دادستان ها همکاری نزدیکی با همتایان خود داشتند و گام هایی برداشتند تا مخاطبان داخلی و بین المللی را از این ماجرا آگاه کنند. مقامات ترکیه یافته های خود را با عربستان سعودی و دیگر کشورها از جمله آمریکا، روسیه، آلمان، فرانسه و انگلیس به اشتراک گذاشتند. ما همچنین با تحقیقات بین المللی به رهبری «اگنس کالامارد» مخبر ویژه سازمان ملل در زمینه اعدام های فراقانونی، بدون محاکمه یا خودسرانه همکاری کردیم. در نهایت ما درخواست کرده ایم که عربستان سعودی قاتلان خاشقجی را به ترکیه یعنی همان جایی که مرتکب این جنایت شدند، بازگرداند.
واکنش ترکیه به قتل ستون نویس روزنامه واشنگتن پست بر اساس علاقه ما به حفظ نظام بین المللی مبتنی بر قوانین است. بنابراین ما مخالف این اظهارات هستیم که مدعی است ماجرای قتل خاشقجی در چارچوب اختلاف دوجانبه عربستان و ترکیه دیده می شود. ترکیه همواره عربستان سعودی را به عنوان دوست و متحد خود دیده است. بنابراین دولت من به درستی بین آدم کش هایی که خاشقجی را کشتند و ملک سلمان و افراد وفادار به او تفاوت قائل می شود.
با این حال دوستی دیرینه ما لزوما باعث سکوت در برابر یکدیگر نمی شود. بلکه بالعکس، همانطور که یک ضرب المثل ترکی می گوید: «دوست واقعی حقایق تلخ تری را به زبان می آورد.»
جوخه 15 نفری ترور، که خاشقجی را در داخل کنسولگری عربستان در استانبول کشتند و بدنش را قطعه قطعه کردند، منافع دولت در سایه در داخل پادشاهی عربستان را تامین می کردند، نه منافع کشور یا ملت عربستان را. اگر ما عقیده دیگری داشتیم، این وحشی گری را به عنوان مشکلی دوجانبه بررسی می کردیم. ولی ما اتفاقی را که افتاد، بیشتر به عنوان مسئله ای حقوقی بررسی می کنیم تا سیاسی و نظر ما بر این است که فقط دادگاه های ملی و بین المللی می توانند عدالت را برقرار کنند.
ترور خاشقجی اقدامی غم انگیز و همچنین نقض مصونیت دیپلماتیک بود. اینکه قاتلان با گذرنامه دیپلماتیک آمدند و یک ساختمان دیپلماتیک را به صحنه جنایت تبدیل کردند - و ظاهرا دیپلمات ارشد عربستان در استانبول هم در تلاش برای مخفی کردن این جنایت به آنها کمک کرد - بدعت بسیار خطرناکی را بنا می نهد. شاید از این خطرناک تر، مصونیتی باشد که به نظر می رسد برخی از این قاتلان در عربستان از آن برخوردار شده اند.
بر کسی پوشیده نیست که پرسش های زیادی در مورد روال دادگاه ها در عربستان وجود دارد. نبود شفافیت - تقریبا به طور کامل - در مورد محاکمه، نبود دسترسی عموم به اتفاقاتی که در جلسات دادگاه می افتد و همچنین ادعاهایی که در خصوص آزادی برخی از قاتلان خاشقجی وجود دارد، مانع از آن می شود که انتظارات جامعه بین المللی محقق شود و این باعث می شود وجهه عربستان سعودی خدشه دار شود؛ چیزی که ترکیه به عنوان دوست و متحد عربستان خواهان آن نیست.
برای توجیه این نبود شفافیت به بهانه امنیت ملی، تلاش هایی در حال انجام است. بین اینکه فردی همه توان خود را برای تحویل دادن تروریست ها به قانون به کار گیرد و اینکه کسی مرتکب قتل از پیش برنامه ریزی شده به سبب دیدگاه های سیاسی فردی شود، تفاوت بسیار فاحشی است. برای مثال ربودن «آدولف آیشمن» جنایتکار جنگی نازی، کاملا قانونی بود. اما این مضحک است که بگوییم قتل خاشقجی به هر شکل و گونه ای، به آرمان عدالت کمک کرده است.
ترکیه قول می دهد که در آینده به تلاش های خود برای روشن کردن ابعاد قتل خاشقجی ادامه خواهد داد. ما به طرح همان پرسش هایی که من سال گذشته در مقاله ام در همین روزنامه مطرح کردم ادامه خواهیم داد: بقایای جسد خاشقجی کجاست؟ چه کسی مجوز کشتن این روزنامه نگار سعودی را امضا کرد؟ چه کسی 15 قاتل وی را که یک متخصص پزشکی قانونی هم بین آنها بود با دو هواپیما به استانبول اعزام کرد؟
به نفع ما و به نفع بشریت است که اطمینان حاصل کنیم چنین جنایتی هرگز هیچ جای دیگری تکرار نخواهد شد. مبارزه با مصونیت های قانونی آسان ترین راه برای رسیدن به این هدف است. ما به خانواده جمال مدیونیم.
