بین حزب حاکم و حزب مخالف در انگلیس تنش گسترده ای در مورد فروش سلاح به عربستان در گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، گاردین گزارش داد وزیران انگلیسی از دادگاه ها خواسته اند تا حکمی که صادرات سلاح به عربستان سعودی را غیر قانونی می داند، رد کنند؛ یک مانور قضایی که «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلیس را واداشته که محافظه‌کاران را به ترجیح دادن صادرات نظامی به جان غیرنظامیان متهم کند.
به گزارش کارزار مبارزه با تجارت سلاح که روی این پرونده کار می کند، دولت انگلیس در زمانی که درگیری میان سعودی ها و حوثی ها در یمن تشدید شده بود، درخواست تعلیق حکم ماه گذشته را مطرح کرد تا درخواست استیناف کند.
به نظر می رسد این اقدام با تضمین هایی که «لیام فاکس» وزیر تجارت بین المللی انگلیس به قانونگذاران کشورش داده بود تا فروش تسلیحات به عربستان پس از بررسی حکم متوقف شود، تناقض دارد. در آن زمان، 57 مجوز صادرات در دست بررسی بود.
کوربین می‌گوید: این کار به معنی مسخره کردن تعهد خودشان برای توقف تمام فروش های جدید همزمان با بررسی تلفات غیرنظامی است. از این واضح تر نمی شود: اولویت دولت فروش تسلیحات است نه حفاظت از حقوق و جان یمنی ها.
هزاران غیرنظامی از زمان آغاز جنگ داخلی در یمن در مارس 2015 کشته شده اند. بمباران کورکورانه ائتلاف تحت فرمان سعودی ها عامل کشته شدن حدود دو سوم از 11700 کشته غیرنظامی در حملات مستقیم است.
در زمان صدور آن حکم، لیام فاکس به نمایندگان پارلمان انگلیس گفته بود «دولت همزمان با بررسی نتایج، مجوز جدیدی برای صادرات به عربستان و شرکای ائتلافی آنکه ممکن است از آنها در درگیری یمن استفاده کنند، صادر نمی کند.»
«اندرو اسمیت» از کارزار مبارزه با تجارت سلاح گفت به اعتقاد او تحرکات دولت انگلیس برای تداوم فروش تسلیحات است. او تاکید کرد: «دادگاه دریافته که دولت در صدور مجوز این فروش های تسلیحاتی غیر منطقی و غیر قانونی عمل کرده است. اگر این حکم متوقف شود، به فروش های تسلیحاتی و قساوت های بیشتر می انجامد.»
تسلیحات انگلیسی که توسط سعودی ها در یمن می تواند به کار گرفته شود، می تواند پیش از اعطای مجوز، توسط وزیر خارجه و وزیر تجارت بین المللی با مخالفت روبرو شود. از زمان آغاز جنگ یمن، انگلیس دستکم 4.7 میلیارد پوند تسلیحات به ریاض فروخته است.
روز جمعه کوربین و رهبران چهار حزب دیگر از «جرمی هانت» وزیر خارجه و «بوریس جانسون» وزیر خارجه سابق این کشور که هر دو کاندید جانشینی نخست وزیر فعلی هستند، خواستار تحقیقی پارلمانی یا عمومی شدند که مشخص کند چگونه مجوز ادامه فروش تسلیحات صادر شد.
